دفاع از خود مشروع تنها استثناء اصل عدم توسل به زور می باشد. ماده 51 منشور در مقام بیان دفاع از خود مشروع آن را با قید وقوع حمله مسلحانه محدود می کند. با این وصف، امروزه با رشد علم و تکنولوژی و دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی و وجود پدیده تروریسم، ارجاع به قواعد حقوق بین الملل عرفی در جهت اثبات سایر اشکال دفاع از خود به نظر ضروری می رسد. از سوی دیگر، به کارگیری تسلیحات کشتارجمعی و شیوه های تروریسمی توسط دولتی که نیت تجاوزکارانه دارد، نگرانی فزاینده جامعه جهانی و آسیب پذیری نظام حقوق بین الملل را در پی دارد. بنابراین شناسایی پدیده تجاوز قریب الوقوع به عنوان پدیده ای ناقض صلح و امنیت بین المللی پیش نیاز سازمان ملل متحد و رکن صلاحیت دار آن یعنی شورای امنیت در احراز چنین پدیده ای می باشد. تجویز مشروعیت دفع مشروع پیش دستانه از سوی شورای امنیت به صورت موردی و تحت حاکمیت قواعد توسل به زور jus ad bellum و قواعد حقوق بشردوستانه jus in bello می تواند به تحدید اثرات پدیده تجاوز قریب الوقوع در نظام حقوقی بین المللی منجر شود. و از سوی دیگر نحوه ی برخورد و عکس العمل حقوق بین الملل را در برابر سایر اشکال دفاع از خود همانند دفاع پیشگیرانه مشخص می سازد.