در دهه گذشته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی ثبات و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها تأثیر داشته است. مطالعات تجربی نشان می دهد که اغلب کشورهای توسعه یافته بازدهی معنی داری در دوره رشد اقتصادی از سرمایه گذاری در بخش ict شان به دست آورده اند. کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا از جمله کشورهایی هستند که از پتانسیل ها و زیربناهای فیزیکی و سرمایه انسانی بسیار مناسبی برخوردار هستند و در طی سال های اخیر سرمایه گذاری های بسیار مناسبی در زمینه رشد و توسعه ict انجام داده اند. افزایش صادرات کالاها و خدمات مرتبط با ict در سال های اخیر در کشورهای این منطقه ( به خصوص سنگاپور، مالزی، ژاپن، چین و کره جنوبی ) باعث رشد اقتصادی این کشورها در سالیان اخیر شده است و ما را بر آن داشته تا تأثیر ict را بر رشد اقتصادی کشورهای این منطقه بررسی نماییم. این تحقیق این فرضیه را بررسی می کند که مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنی دار و قوی بر رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا ( ژاپن، کره جنوبی، چین، سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین ) با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیکی اقتصادی سولو در بین سال های 2009 – 2000 دارد یا خیر. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل به روش داده های تابلویی در مورد اطلاعات مربوط به کشورهای سنگاپور، فیلیپین، تایلند، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی و چین را که در طی سال های 2009 – 2000 بررسی کرده ایم، به طور متوسط افزایش یک درصدی در مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث 14/0 درصد افزایش در رشد اقتصادی این گروه از کشورها می شود. نتایج آزمون مبین وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها می باشد. کلمات کلیدی: مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات – رشد اقتصادی - کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا- پانل دیتا

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیّت رابطه بین ریسک و ارزش سهام، سوال ما این است آیا ریسک نقدشوندگی قیمت سهام را تبیین می کند؟ بدین منظور تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل ریسکیِ؛ اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (bm) و p/e بر قیمت گذاری سهام برای دوره زمانی 1380تا 1387در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفت. معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان نماینده ریسک نقدشوندگی بکاررفته است، همچنین از روش رگرسیونی پانل دیتا- مدل gls به دلیل مزایای مانند، کاهش همخطی بین متغیرها و تورش برآود و اندازه گیری اثراتی که در دادهای مقطعی و سری زمانی قابل شناسایی نیست، استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ارتباط منفی و معنی داری بین عدم نقدشوندگی و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و یکی از عوامل تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار تهران فوریت و راحتی معامله (نقدشوندگی) است. به عبارت دیگر نقدشوندگی در قیمت گذاری سهام موثر بوده و یکی از مهمترین عواملی است که سرمایه گذاران هنگام تشکیل قیمت سهام به آن توجه بسیاری می نمایند. همچنین اندازه شرکت تأثیر مثبت و معنی داری بر قیمت سهام در بورس تهران دارد، ولی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت تأثیر مثبت معنی داری بر قیمت دارند و این نشان دهنده اهمیت بیشتر متغیرهای ریسک نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت نسبت به p/e و در قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

مطالعات مربوط به رشد درونزا، به سمت مدل هایی که رشد بلندمدت را با تمرکز روی پیشرفت تکنولوژی و r&d توضیح می دهد، گرایش یافته است. هدف این پایان نامه آزمون مفاهیم اصلی تئوری های رشد درونزای بدون مقیاس است: افزایش در شدت r&d نوآوری را افزایش می دهد، و نوآوری منجر به افزایش تولید سرانه می شود. این مفاهیم با استفاده از داده های پانل در جفت کشورهای oecd و غیر oecd طی دوره زمانی 2008-1981 در فواصل زمانی 5 ساله به منظور خارج کردن اثر ادوار تجاری مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تجربی برآورد تابع نوآوری نشان می دهد که بازدهی انباشت دانش نسبت به نوآوری در حدود یک و معنی دار است و شدت r&d دارای اثر مثبت و معنی داری روی نوآوری در جفت کشورهای oecd و غیر oecd می باشد، نتایج تئوری های رشد درونزای شومپیتری را تأیید می کند. بهر حال، توسعه بنیادهای بخش r&d و بدست آوردن سطح بالای نوآوری تکنولوژی برای افزایش نوآوری خیلی با اهمیت است. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن ظرفیت سرمایه ی انسانی و کیفیت سرمایه ی انسانی برای جذب سرریزهای بین المللی دانش خیلی مهم است، بطوریکه کیفیت سرمایه ی انسانی خیلی مهم تر از ظرفیت آن برای بهبود نوآوری می باشد. علاوه براین، نتایج برآورد تابع تولید نشان می دهد که کشورهای غیر oecd در راستای افزایش درآمد سرانه نیروی کار سود بیشتری از افزایش نوآوری کسب می کنند، این واقعیت می تواند منعکس کننده همگرایی تکنولوژیکی بین کشورها باشد. در مجموع نتایج تجربی این پژوهش شواهدی قوی را در راستای تأیید مدل های رشد درونزای بدون مقیاس ارائه می دهد. کمک اصلی پژوهش حاضر به ادبیات موجود این است که تحلیل مقایسه ای مدل های رشد درونزای بدون مقیاس را در میان کشورهای oecd و غیر oecd فراهم می کند.

در برنامه ریزی های اقتصادی، ارزیابی منابع رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و تعیین سرریز تکنولوژی از طریق تجارت و fdi بر بهره وری و رشد اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از نظریه های جدید رشد اقتصادی و تجارت بین الملل و نیز با توجه به مطالعه های صورت گرفته در زمینه الگو های مبتنی بر تحقیق و توسعه به دنبال بررسی سرریز های تکنولوژی از طریق تجارت و fdi بر بهره وری کشورهایoecdو non-oecd است. در مطالعه حاضر دو هدف اصلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اول تجزیه و تحلیل سرریز تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کشور ها است. هدف دوم بررسی تاثیر سرریز تکنولوژی از طریق تجارت بر بهره وری کشورها است. در چارچوب این دو هدف اصلی اهداف جزیی تر نظیر تاثیر سرریز تکنولوژی بر رشد کارایی و رشد تکنولوژی و هم چنین تاثیر قدرت جذب تکنولوژی بر رشد بهره وری مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در الگوی اول سرریز تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری در مجموعه کشورهای oecd و non-oecd، در فاصله سالهای 2008-1985 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد الگو، روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین رشد بهره وری به رشد تکنولوژی و رشدکارایی تجزیه شده و اثر سرریز تکنولوژی بر رشد هر یک از اجزا و رشد بهره وری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرریز تکنولوژی ناشی از fdi، رشد بهره وری کشورهای میزبان را در هر دو مجموعه از کشورها افزایش داده است. هم چنین سرریز تکنولوژی، اثر خود را در هر دو مجموعه از کشورها بر رشد تکنولوژی برجای می گذارد. در نهایت ضریب متغیر شکاف بهره وری بیان گر آن است که شکاف کم تر بهره وری درکشورها، قدرت بومی سازی تکنولوژی های جدید را افزایش می دهد که اثر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری در کشورهای oecd بر جای گذاشته است. در ادامه اثرات سرریز تکنولوژی از طریق تجارت در مجموعه کشورهایoecd و non-oecd، در فاصله سالهای 2008-1985 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این مساله، اثرات انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج الگوی دوم نشان می دهد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای سطح بهره وری این کشورها را بهبود بخشیده است. از طرف دیگر اثر متقابل انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی و سهم واردات از تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید هر دو گروه از کشور ها مثبت و معنی دار است. هم چنین اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی برای هر دو گروه از کشور ها مثبت ومعنی دار است. ضریب برآورد شده برای کشورهای non-oecdکوچک است که نشان می دهد این متغیر در بهره وری نقش چندانی نداشته است که می توان گفت سطح پایین سرمایه انسانی در این کشورها به عنوان مانعی در جهت افزایش سطح بهره وری این کشورها از طریق استفاده از سرریزتکنولوژی مطرح است.

با استفاده از داده های فصلی در هفت سال متوالی با روش isur تابع هزینه ترانسلوگ را برای محصول کنسانتره مس مجتمع مس سرچشمه تخمین زده ایم.

با توجه به نقش عمده بخش مسکن در اقتصاد کشور و خانوارها و ارتباط های گسترده پسین و پیشین این بخش با سایر بخش های اقتصادی ایران و همچنین رخداد دوره های رکود و رونق تورمی و افزایش های بی رویه قیمت مسکن که در دهه های اخیر رخ داده است. این پژوهش با هدف مدلسازی تغییرپذیری قیمت مسکن و شناسایی عوامل کلان اقتصادی توضیح دهنده شوک های قیمتی مسکن صورت پذیرفت. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجیarima و الگوهای خانواده arch، اقدام به مدلسازی قیمت مسکن و تغییرپذیری آن برای دوره 1389- 1350 صورت گرفت و برای پیش بینی مقادیر آتی شاخص قیمت مسکن، از میان مدل های منتخب، با استفاده از معیارهای مقایسه قدرت پیش بینی مدل ها، الگوی مناسب برای پیش بینی خارج از دوره 1395- 1390 انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان از وجود نوسانات خوشه ای و اثرات اهرمی (نامتقارن) در بازار مسکن داشت. بطوریکه شوک های حاصل از اخبار منفی اثرگذاری بیشتری در بازار مسکن طی دوره مورد بررسی داشته است. برآوردها برای پیش بینی خارج از دوره نیز حاکی از رخداد یک شوک مثبت در قیمت ها در بین سال های 1391- 1389، و سیر صعودی قیمت ها تا سال 1395 است. بر اساس آزمون ها نیز متغیر های توضیح دهنده شوک های مسکن، تورم، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تغییرات قیمتی بازارهای جانشین و شاخص قیمت خدمات ساختمانی معرفی گردیدند.

در این مطالعه به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر واردات واسطه ای ایران طی دوره 89-1338 پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از داده های سالیانه، نرخ ارز واقعی محاسبه شده و رفتار واردات واسطه ای با بکارگیری الگوی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد در بلندمدت بین تقاضای واردات واسطه ای ایران و متغیرهای اصلی آن رابطه تعادلی وجود دارد؛ بطوریکه مطابق با تئوری با ارزش افزوده صنعت، رابطه مستقیم و با قیمت نسبی واردات و نرخ ارز واقعی، رابطه معکوس دارد. نتایج تابع واکنش آنی بیان کرد که پس از 7 سال اثر شوک وارده از سمت نرخ ارز واقعی مضمحل شده و واردات واسطه ای در 8% پایین تر از سطح تعادل اولیه پایدار می شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس گویای آن است که قیمت نسبی واردات بیشترین اهمیت نسبی را در توضیح دهندگی واردات دارد. بنابراین باید گفت نوسانات نرخ ارز واقعی با ایجاد فضای نامطمئن و بی ثباتی در روند قیمت های نسبی، از طریق افزایش هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی موجب افزایش هزینه های تولید (کاهش تولید)، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش سرمایه گذاری خصوصی شده است. برای رفع مشکلات پولی اقتصاد ایران از جمله تورم و کمبود تولید و جهت حفظ تعادل داخلی و خارجی همراه با رشد اقتصادی، هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی و ارزی و توجه به تأثیر نرخ ارز روی اقتصاد داخلی ضروری است. تلاش برای کاهش نوسانات نرخ تورم، وسعت بخشیدن به بازارهای مالی، مدیریت درآمدهای نفتی و کنترل صندوق ذخیره ارزی می تواند راهکارهای مناسبی جهت ثبات بخشیدن به بازار ارز باشد تا بتوان انگیزه های سرمایه-گذاری خصوصی را تقویت نمود. همچنین ایجاد زیربناهای اقتصادی، تعرفه ها و اهرم های قانونی، افزایش بهره وری و کارایی نیروی کار از طریق آموزش به همراه فرهنگ سازی و جهت دهی الگوی مصرف به سمت تولیدات داخل می-تواند به کنترل واردات واسطه ای (و نهایتاً کاهش وابستگی وارداتی)، حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال، ثبات قیمت های داخلی و افزایش رفاه جامعه بینجامد.

چکیده: این مطالعه در پی بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران است. از مباحث مطرح در این پژوهش محاسبه کشش درآمدی اجزای اصلی مالیات ها و بهبود در نظام مالیاتی و نحوه اثرگذاری آن بر بخش-های مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی است. با بررسی این عوامل و تحلیل چالش های پیش رو، می توان هدف گذاری صحیح تری را برای پیاده سازی سیاست گذاری های مالیاتی مناسب، بر اساس شرایط ایران داشت. در این رساله به دلیل وجود معادلات مختلف و به ظاهر نامرتبط در رابطه با اجزای اصلی مالیات ها در ایران، از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (sure) و روش معادلات همزمان 3sls استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اجزای اصلی مالیات های مستقیم (مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد و سایر مالیات های مستقیم) و مالیات بر مصرف و فروش دارای کشش درآمدی کم تر از یک بوده و فقط مالیات بر واردات کشش بیش تر از یک دارد. نکته بسیار قوی در تخمین ها وارد کردن متغیرهای تغییر در ساختار مالیاتی در مدل است. نتایج نشان می دهد که تغییر ساختار مالیاتی در بخش مالیات بر واردات کم ترین اثر را بر افزایش درآمدهای مالیاتی داشته و تغییر ساختار مالیاتی در بخش های سایر مالیات های مستقیم و مالیات بر مصرف و فروش به ترتیب بیشترین اثر را در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.

به دلیل تعداد اندک شرکت های عرضه اولیه، جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت هایی تشکیل می دهند که درقلمروزمانی 1385- 1390 اقدام به عرضه سهام خود در بورس نموده اند و هم چنین دربراورد مدل رگرسیونی چندمتغیره، ازداده های تابلویی استفاده شده است.

مدل اقتصاد کلان باز ماندل-فلمینگ ، بیان می دارد که ماهیت و جهت رابطه علّی بین عرضه پول و نرخ ارز وابسته به رژیم نرخ ارز است. در واقع، در رژیم نرخ ارز ثابت ارتباط علّی دو سویه بین عرضه پول داخلی و نرخ ارز برقرار است، در حالی که ارتباط علّی یک سویه و از سمت عرضه پول به نرخ ارز، ویژگی رژیم نرخ ارز شناور است. این مطالعه به بررسی این مسأله در مورد رژیم های ارزی ایران اختصاص یافته است. لزوم بررسی این مسئله مشکلات و چالش ها در زمینه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های ارزی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. با توجه به مشکلات مربوط به حجم نقدینگی و سیاست گذاری های پولی و هم چنین چالش های پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران اقتصادی در زمینه تعیین نرخ مناسب ارز و رژیم ارزی مناسب با شرایط اقتصادی کشور، تحقیق در این زمینه ضرورت می یابد. امروزه، به علت تغییر و تحولات در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی خود نمایی می کند. با توجه به ویژگی های نظام ارزی کشور و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی برای متغیرهای مربوطه، این ارتباط طی سه دوره، (دوره اول: 1371:4-1353:4، دوره دوم: 1380:4-1372:1، دوره سوم: 1387:4-1381:1 ) بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون علّیت تودا-یاماموتو نشان می دهد که، در دوره اول که رژیم نرخ ارز ثابت است علّیت دوسویه بین حجم پول و نرخ ارز (ریال/دلار) در ایران برقرار است. در دوره دوم که سیاست های ارزی ثابتی در مورد نظام ارزی دنبال نشده است و نظام ارزی یکسانی بر کل دوره حاکم نبوده است، نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین متغیرها برقرار نیست. در دوره سوم که رژیم نرخ ارز شناور است ارتباط دو سویه بین متغیرها برقرار است. مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ ارز (ریال/دلار) توسط حجم پول داخلی تحت تأثیر قرار می گیرد. از این رو، ثبات نرخ ارز در رژیم نرخ ارز شناور مستلزم آن است که حجم پول نیز در کشور ثابت باقی بماند. بنابراین، مقامات پولی کشور به ایجاد ثبات در حجم پول نیاز دارند و پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز از ابزار کنترل حجم پول استفاده شود.

این مقاله به بررسی، جایگاه و رتبه شهرستان سراوان در میان شهرهای همگن استان از لحاظ شاخص های رشد و توسعه اقتصادی، برآورد کانون های اشتغال و بخش های تبعی و پایه ای اقتصاد بر حسب اشتغال، نقاط قوت و ضعف موجود برای سرمایه گذاری و شناخت فرصت های سرمایه گذاری و همچنین شناسایی عوامل بازدارنده سرمایه گذاری در شهرستان با توجه به اهداف تحقیق ((شناسایی ظرفیت های بالقوه و فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال زایی و نقاط قوت و ضعف شهرستان در جهت سرمایه گذاری و شناخت جایگاه شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه در استان )) می پردازد. این پ‍‍ژوهش به روش توصیفی- تحلیلی وکتابخانه ای انجام شده است. یافته های مهم تحقیق عبارتند از: - ساختار اشتغال در شهرستان سراوان به شکل غالب به صورت تسلط فعالیتهای بخش کشاورزی، خدمات، ساختمان و صنعت می باشد، برخلاف شکل و ساختار اشتغال در استان که به شکل خدمات، صنعت و در درجه آخر کشاورزی می باشد. بیشترین میزان شاغلان در بخش های مختلف را افراد گروه سنی 65-25 سال تشکیل می دهند. بخش کشاورزی با 88.6 درصد شاغلان، بالاترین میزان و فعالیتهای ساختمان با 65.7 درصد پایین ترین میزان اشتغال را در این گروه سنی شامل می شوند. - از نظر شاخص های توسعه، با استفاده از روش تاکسونومی، جایگاه شهرستان سراوان در استان در رده چهارم برآورد شده است . - فعالیت های دارای مزیت رقابتی در شهرستان سراوان بر اساس برآورد از روش تغییر سهم، فعالیت های آموزش، بهداشت، برق ، مددکاری اجتماعی و واسطه گریهای مالی را در بر می گیرد. در این پژوهش، سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی و سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی، از جمله سرمایه گذاری جهت توسعه نخلستان ها و سرمایه گذاری در کارگاه های تولید و بسته بندی خرما و سرمایه گذاری در فرآورده های مربوطه و همچنین سرمایه گذاری در بخش معادن و حمل و نقل و گردشگری بعنوان اولویت های سرمایه گذاری مشخص گردیده اند و در ضمیمه پیوست ها، شاخص های اقتصادی شهرستان سراوان و متدهای استفاده شده در این پژوهش ارایه می شوند.

استفاده از ارز خارجی به عنوان واحد سنجش، ذخیره ارزش یا وسیله مبادله علاوه بر (یا به جای) پول داخلی، «دلاری شدن» نامیده می شود. دلاری شدن منعکس کننده برداشت های شهروندان از ثبات رژیم پولی و سیستم بانکی داخلی و اعتبار سیاست های پولی است. این مطالعه به بررسی پدیده دلاری شدن در اقتصاد ایران و عوامل موثر بر آن طی دوره زمانی 1338 تا 1391 پرداخته است. در این مطالعه با استفاده روش «خود رگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» (ardl) ، تابع تقاضای پول برای بررسی دلاری شدن اقتصاد ایران تخمین زده می شود. سپس حجم سپرده های ارزی خارجی (fcd) در سیستم بانکی کشور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) به دست آورده و شاخص دلاری شدن محاسبه می شود. در ادامه به بررسی تأثیر متغیر های نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و تراز حساب سرمایه بر شاخص دلاری شدن با روش ardl پرداخته و در آخر با استفاده از آزمون علّیت تودا و یاماموتو رابطه علّیت بین شاخص دلاری شدن و نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می شود. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده و شاخص دلاری شدن در سال های 1390و 1391 به ترتیب 77/0 و 81/0 است. مهم ترین عوامل موثر بر دلاری شدن اقتصاد ایران نرخ تورم بالا و نرخ بهره واقعی منفی و فرار سرمایه هستند. در پایان ارتباط دو طرفه بین شاخص دلاری شدن و نرخ ارز در بازار غیر رسمی وجود دارد.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی است که رابطه ی تنگاتنگی با سایر بخش های اقتصادی دارد و نوسانات بازار مسکن تحت تاثیر ساختار کلان اقتصاد یک کشور است. هم چنین مسکن یکی از مهم ترین شاخصه های سبد هزینه ی خانوارهای ایرانی است . با توجه به پیچیدگی و معضلات در بخش مسکن، ساماندهی و ایجاد تعادل در میزان عرضه و توازن در این بخش از مهم ترین اهداف و برنامه های دولت ها به شمار می آید ،به طور کلی دولت ها می توانند با برنامه ریزی و استفاده از متخصصین در جهت سیاست گذاری و اجرای آن اقدام کرده و گام های موثر و بلند مدتی را در جهت اهداف یک اقتصاد پویا بردارند. از ویژگی های عمده این مطالعه بررسی هم زمان تاثیر متغیرهای درآمدهای مالیاتی( مالیات های غیر مستقیم) و مخارج مصرفی دولت به عنوان ابزار سیاست های مالی دولت و از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به عنوان متغیرهایی که با توجه به تاثیر پذیری از طرف شوک های مالی دولت که بیش ترین تاثیر را بر اساس مبانی نظری تحقیق بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش مسکن دارند . متغیرهای الگو به صورت سری زمانی سایانه مربوط به سال های(89-1358) معرفی و چگونگی تاثیر آن ها بر اشتغال و سرمایه در بخش مسکن تجزیه و تحلیل گردید و ardl-گذاری پرداخته شد و نتایج حاصل از برآورد الگو در محیط نرم افزاری ماکروفیت نشان می دهد که در کوتاه مدت مخارج دولت بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش مسکن اثر مثبت و معنی داری خواهد داشت و با افزایش مالیات های دریافتی، اشتغال و سرمایه گذاری در بخش مسکن کاهش می یابد و با افزایش در تولید ناخالص داخلی کشور میزان سرمایه گذاری و اشتغال در این بخش افزایش می یابد و نرخ تورم تاثیر مثبت بر میزان سرمایه گذاری و تاثیر منفی بر اشتغال در بخش مسکن دارد.در حقیقت سیاست های مالیاتی به عنوان یک سیاست انقباضی و سیاست های مخارج و هزینه های دولت به عنوان سیاست های انبساطی مطابق با مبانی تئوریک اقتصاد بر سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب اثرات منفی و مثبتی داشته است کلمات کلیدی:سیاست های مالی، اشتغال ، سرمایه گذاری، ardl

هدف از این پژوهش تحلیل ساختار هزینه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، به تفکیک صنایع زیرگروه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی(22 صنعت کد چهاررقمی طبقه بندی کالاها و خدمات(isic )) و محاسبه کشش هزینه، صرفه به مقیاس و سطح تولید بهینه (mes ) در دوره 86-1374می باشد. در ادامه به منظور تحلیل روابط میان نهاده ها، به محاسبه کشش های خودقیمتی و متقاطع و کشش های جانشینی فنی آلن و موریشیما پرداخته می شود. به منظور تخمین پارامترهای کارا برای تابع هزینه انعطاف پذیر ترانسلوگ با چهار نهاده سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه و انرژی و معادلات سهم هزینه، با توجه به داده های تابلویی، روش برآورد سیستمی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری(isur ) (روش زلنر) بکار گرفته شده است. محاسبه سهم هزینه نهاده ها، حاکی از آن است که انرژی و سرمایه به ترتیب با داشتن سهمی معادل 2.7 و 2.3 درصد، کم ترین سهم و مواد اولیه به طور متوسط با سهم هزینه ای 80 درصد، مهم ترین نقش را در میان نهاده ها داراست. مهم ترین نتیجه پژوهش، حاکی از افزایش مقیاس تولید صنایع همراه با کاهش هزینه دارد. نتایج محاسبات کشش خودقیمتی بیان گر آن است که کلیه کشش های خودقیمتی منفی و بی کشش بوده و نهاده انرژی با کششی معادل 0.86- ، بالاترین کشش خودقیمتی را در میان دیگر نهاده ها دارد و بر این اساس، صنعت مواد غذایی و آشامیدنی انعطاف بیشتری در نحوه و میزان بکارگیری نهاده انرژی نسبت به بکارگیری دیگر نهاده ها داراست. کلیه کشش های جانشینی متقاطع و آلن میان جفت نهاده ها غیر از جفت نهاده انرژی و سرمایه، مثبت بوده (در سطح متوسط داده ها) و حکایت از رابطه جانشینی میان این نهاده ها دارد. با توجه به مقادیر کشش موریشیما، کلیه نهاده ها جانشین قوی یکدیگرند که حکایت از قدرت انتخاب بالای مدیران صنایع، در جانشین کردن نهاده ها با یکدیگر دارد.

تحقیق و توسعه در طی دو دهه ی اخیر به عنوان مهم ترین روش های پیشرفت سریع تکنولوژی و تقویت هسته رقابت پذیری و نوآوری صنایع تولیدی، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان رشد قرار گرفته است، به طوری که هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سرریز های تحقق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران با استفاده از داده های تابلویی در دوره زمانی 1379-1386 است. در این پژوهش از اطلاعات آماری سطح صنایع کارخانه ای ایران و انباشت تحقق و توسعه صنایع داخلی و انباشت تحقق و توسعه خارجی و واردات 15 شریک تجاری ایران در 19 کد isic دو رقمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثر موجودی سرمایه انسانی، انباشت تحقق و توسعه خارجی، انباشت تحقق و توسعه داخلی، اثر متقابل واردات و انباشت سرمایه تحقق و توسعه خارجی به ترتیب بیش ترین تاثیر مثبت و معنی دار را بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران دارد. هم چنین برخلاف نظریه های مرسوم رشد اقتصادی که تاکید بر نقش سرمایه انسانی متخصص و آموزش دیده در جذب و انتشار سرریز های تکنولوژی خارجی برتر دارد، در این پژوهش اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت سرمایه تحقق و توسعه خارجی تاثیر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران دارد که علت این اثر منفی را می توان در تناقض میان آموزش، تخصص و مهارت سرمایه انسانی صنایع ایران با تکنولوژی سرریز شده خارجی دانست، از این رو سرمایه انسانی در جذب و بومی سازی سرریز های تحقق و توسعه چندان موفق نبوده است.

افزایش روز افزون جمعیت و نیاز غذایی بشر، در کنار بحران کمبود و حفظ منابع طبیعی، دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست هایی در جهت استفاده بهینه منابع طبیعی و حفظ آن در مقابل آثار مخرب مواد شیمیایی کرده است. در این میان مدیریت مصرف نهاده های کشاورزی و به ویژه دو نهاده آب و کود شیمیایی به عنوان مهم ترین مواد اولیه بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی اثرات مختلف سیاستی کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، بر الگوی کشت، در غالب سناریوهای سیاستی افزایش40، 50، 100، 200 و 300 درصدی قیمت نهاده ها و همچنین کاهش 20،10 ،30و 60 درصدی مقدار آب در دسترس، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی، مبتنی بر رهیافت بیشترین بی-نظمی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و جمع آوری250 پرسشنامه از کشاورزان دشت خمین در فصل زراعی91-1390 بدست آمده است. نتایج نشان داد که مدل pmp برآورد شده به خوبی اطلاعات سال پایه را باز تولید می نماید. با اعمال سیاست افزایش هزینه نهاده های آب، کود، بذر و نیروی کار؛ شاخص تنوع الگوی کشت آنتروپی (ei) برای مزارع کمتر از 5 هکتار به ترتیب برابر با 49/0، 60/0 ، 5961/0 و 3673/0 و برای مزارع بیشتر از 5 هکتار 0.7 ، 7751/0، 7666/0 و 7456/0 بدست آمد. به عبارتی بر اساس نتایج بدست آمده، واکنش کشاورزان در قبال افزایش هزینه های نهاده ها با تغییر در تنوع الگوی کشت، کاهش مصرف هریک از نهاده ها وکاهش درآمد خالص همراه است. بر این اساس، اعمال هم زمان سیاست کاهش موجودی آب و افزایش قیمت آن به همراه در نظر گرفتن یک سیاست جبرانی از سوی دولت برای جبران هزینه های تحمیل شده بر کشاورزان، به عنوان یک سیاست مطلوب نسبت به اعمال جداگانه هر یک از این سیاست ها در جهت مدیریت مصرف نهاده آب و کودشیمیایی پیشنهاد می شود.

ریسک نقدینگی از رایج ترین ریسک هایی است که یک بانک به واسطه ماهیت و فلسفه وجودیش با آن مواجه است. در ساده ترین شکل ممکن ریسک نقدینگی به معنی عدم کفایت منابع بانک برای پوشش جریان های خروجی است. مدیریت یا عدم مدیریت این ریسک به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول بانکداری، فاصله بین موفقیت و عدم موفقیت در این صنعت را تشکیل می دهد. هدف این پژوهش ارزیابی ریسک نقدینگی و بررسی رابطه آن با سودآوری در بانک های خصوصی و دولتی طی سال های 1382-1390 می باشد. در این پژوهش دو دسته از متغیرها مطرح است. دسته اول متغیرهای مربوط به شاخص های اندازه گیری ریسک نقدینگی به عنوان متغیر مستقل و متغیر نوع دوم، متغیر سودآوری که به عنوان متغیر وابسته مطرح است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی و روش رگرسیونی مبتنی بر داده های پانل استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین شاخص های اندازه ریسک نقدینگی شامل موجودی نقد به مجموع سپرده ها، مطالبات از بانک مرکزی به مجموع سپرده ها، اوراق مشارکت به مجموع سپرده ها، تسهیلات به دارایی ها و سودآوری و رابطه منفی و معناداری بین تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده ها و سود آوری وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده، تفاوت معنی دار بین ریسک نقدینگی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص های موجودی نقد به مجموع سپرده ها، نسبت مطالبات از بانک ها به مجموع سپرده ها ، اوراق مشارکت به دارایی ها ، نقدینگی به داراییها، مجموع اوراق مشارکت و نقد نسبت به مجموع سپرده ها و مجموع اوراق مشارکت و نقد نسبت به مجموع سپرده های دیداری و پس انداز است.

در حال حاضر شواهد مبنی بر آن است که بخش بزرگی از جمعیت کاری در کشورهای در حال توسعه خارج از موسساتی که بر پایه قوانین کار بنا شده اند، مشغول به کار هستند. در طول سه دهه گذشته، بخش غیررسمی نه تنها دوام داشته بلکه در مقیاس جهانی گسترش یافته است. آن چه در سال های اخیر بر اهمیت نقش و جایگاه بخش غیررسمی در کشورهای در حال توسعه افزوده است، آن است که در طول دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) با بحران اقتصادی، تورم بالا، بازپرداخت بدهی های خارجی و رشد جمعیت نیروی کار به خصوص در مناطق شهری(در نتیجه تداوم مهاجرت روستایی) مواجه بودند. اشتغال در بخش رسمی راکد بوده و این بخش قادر به جذب مازاد نیروی کار نبوده است. تحت این شرایط بخش غیررسمی یک رشد بی سابقه و غیر قابل انتظاری را تجربه کرد.

در اقتصاد ایران دولت هر ساله میلیارد ها دلار صرف یارانه کالا های اساسی می نمایند تا سطح رفاه مصرف کنندگان را حفظ و یا افزایش دهد، در مقابل افزایش نرخ تورم، ر فاه مصرف کنندگان را کاهش می دهد. هدف این پایان نامه آن است تا با استخراج و محاسبه شاخص رفاهی تغییرات جبرانی(cv) مبتنی بر تابع مخارج aids، اثر رفاهی منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر روی رفاه مصرف کنندگان را اندازه گیری نماید. از اینرو در این پایان نامه با برآورد سیستم معادلات تقاضایaidsبه روش رگرسیون های بظاهر غیر مرتبط تکراری(isure) در دوره 1354 تا 1388 به تحلیل زیان ناشی از افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران پرداخته شده است. مقادیر به دست امده برای cv خانوارهای روستایی نشان می دهد که در دوره 58-1354برای خنثی نمودن اثار رفاهی منفی ناشی از تورم باید مبلغ 324585ریال، یعنی به طور متوسط سالیانه مبلغ 64917 ریال پرداخت می شده ، همچنین در دوره های بعدی تا سال 1379 نرخ تورم و معیار cvروندی صعودی را نشان می دهند. به طوریکه در دوره های 68-1364 و 78-1374 مقادیر cv به ترتیب حدود 4.64 و 5.42 برابر مخارج کل یک خانوار روستایی می باشد. یعنی برای جبران اثار رفاهی منفی ناشی از تورم باید در طی این دوره ها به میزان 4.64و 5.42 برابر مخارج سالیانه خانوار ها به انها پرداخت انتقالی صورت گیرد. اما در دوره 88- 1379 نسبت به دوره قبل، با کاهش نرخ تورم مقدارcv نیزاز متوسط سالیانه 87135678 ریال به 30894088 ریال کاهش یافته است که این رقم معادل 3.18 برابر مخارج سالیانه یک خانوار روستایی است.نتایج محاسبات نشان می دهد که بر اساس معیارcv در طی دوره 88- 1354، برای جبران آثار رفاهی منفی ناشی از یک درصد افزایش در نرخ تورم باید در هر سال مبلغ 3435416 ریال به هر خانوار شهری به طور متوسط پرداخت شود. محاسبه ضریب همبستگی معیار cv با نرخ تورم سالیانه گروه های مختلف کالایی نشان می دهد که گروه های کالایی مسکن، خوراک و بهداشت و درمان به تر تیب با ضرایب همبستگی 95 ،59 و 71 درصد بیشترین اثر رفاهی منفی را بر مصرف کنندگان شهری دارند.

پسته در بین محصولات کشاورزی ایران از جایگاه والایی برخوردار است، بطوریکه رتبه اول صادرات در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است. بنابراین افزایش بازده عوامل تولید از طریق بهبود کارایی و بهره وری پسته کاران ضروری می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی انواع کارایی و بهره وری پسته کاران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها پس از هدفمند شدن یارانه ها می باشد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای195 بهره بردار پسته کار در شهرستان رفسنجان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه با اطلاعات چهار سال 1388،1389،1390 و1391تکمیل گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد، که میانگین کارایی فنی پسته کاران در سال های پس از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 59.4 و 60.2 ،میانگین کارایی مدیریت 68.4 و 69.5 و میانگین کارایی مقیاس 86 و86.9 می باشد.کارایی تخصیصی در این سال ها به ترتیب 64.8 و 70.2 و کارایی اقتصادی 44.3 و 48.7 است. از طرف دیگر شاخص بهره وری مالم کوئیست در سال های پس از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 1.034 و 1.156 بدست آمده است .نتایج نشان دهنده روند صعودی کارایی فنی و بهره وری عوامل تولید در سال های پس از هدفمندی یارانه هاست. بهره وری جزئی نهاده ها نشان می دهد که در سال اول اجرای هدفمند شدن یارانه ها بجز آب و ماشین آلات افزایش یافته، ولی در سال دوم بهره وری همه نهاده ها افزایش یافته است.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک از مهم ترین ارکان بازار سرمایه و اقتصاد می باشند که وظیفه انتقال سرمایه از سوی سرمایه گذاران به سمت سرمایه پذیران را برعهده دارند و باید از یک سو پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران باشند که به دنبال بازدهی بیشتر همراه با ریسک کمتر هستند و از سوی دیگر در جهت نیل جامعه به سمت توسعه قدم بردارند. بنابراین ارزیابی عملکرد این نهادهای مالی حائز اهمیت است. نکته قابل توجه در ارزیابی عملکرد، استفاده از معیار مناسب است. معیار تسلط تصادفی یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد است که به علت جهت گیری های غیرپارامتریک جذابیت خاصی دارد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص هایی از نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1389 تا پایان سه ماهه دوم سال 1392 می باشد. صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه این پژوهش، صندوق های سرمایه گذاری مشترکی هستند که قبل از سال 1389 فعالیت خود را با سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام آغاز کرده اند و در بازه زمانی مورد مطالعه فعالیت شان ادامه داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد مطالعه تسلط تصادفی مرتبه اول، مرتبه دوم و مرتبه سوم وجود دارد. براساس نتایج این پژوهش و با توجه به نرمال بودن تابع توزیع بازدهی اکثر صندوق های مورد مطالعه، بین رتبه بندی معیار تسلط تصادفی با رتبه بندی های نسبت شارپ و نسبت سورتینو ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین نتایج معیار تسلط تصادفی و نسبت سورتینو بیشتر از ضریب همبستگی بین نتایج معیار تسلط تصادفی و نسبت شارپ است.