در بخش اول تحقیق حاضر تحت عنوان مبانی و مفاهیم و توسعه و آموزش حقوق بشر تلاش خواهد شد مفهوم توسعه قضایی و آموزش حقوق بشر تبیین گردد.در این بخش مفهوم،اهداف و روش های آموزش حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد همچنین بررسی مفهوم توسعه در طول دهه های گذشته زمینه را برای بحث توسعه قضایی فراهم می نماید.در بخش دوم تحقیق با عنوان جایگاه آموزش حقوق بشر در برنامه توسعه قضایی ایران به بررسی جایگاه و اهمیت آموزش حقوق بشر در توسعه قضایی می پردازیم. در این بخش نقش آموزش حقوق بشر بر بسترهای لازم جهت توسعه قضایی و تکالیف و تعهدات قوه قضاییه در توسعه قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم تا پاسخ سوال اصلی تحقیق را بدهیم.

آزادی داشتن دین، قبل از هر چیز در اختیار ایمان درونی و وجدان شخص قرار دارد و اندیشه ی جدایی دین از سیاست بیانگر این مطلب است که به رابطه ی شخص با پروردگارش مربوط می شود. چنانچه از این زاویه به مسئله بنگریم در واقع دخالت دولت در امر دین نه تنها مشروع نیست بلکه امری غیر ممکن است؛ زیرا ایمان درونی شخص به ارتباط قلبی وی با خداوند مربوط می شود و این ارتباط از قلمرو اقتدار دولت خارج است. به عبارت دیگر دخالت یاد شده نه برای دولت ممکن است و نه فایده ای بر آن مترتب می باشد. "ممنوعیت اجبار در داشتن یک دین یا عقیده نتیجه ی قطعی اصل آزادی دین و عقیده به شمار می رود."[41] حق بر آزادی مذهب صریحاً شامل حق بر ابراز مذهب نیز می گردد که بارزترین نمودهای ابراز مذهب فرد به برگزاری عبادات و مناسک، تبلیغ دین و ... و حمل نمادهای مذهبی بر می گردد. در این میان حمل برخی نمادها ممکن است با مقوله هایی چون نظم عمومی ، بهداشت و امنیت عمومی یا اخلاق حسنه و با حقوق و آزادی های دیگران نیز تداخل پیدا کند. مسئله ی نمادهای مذهبی در حوزه ی عمومی موجب طرح بحث گسترده ای در خصوص دامنه -ی آزادی مذهب در کشور های مختلف سراسر جهان شده است. پایانامه ی حاضر بر آن است تا رهیافت کشورهای مختلف را در برخورد با این مساله و دلایل آنها را مورد مداقه قرار دهد و در پی روشن ساختن ماهیت و دامنه ی این حق از دیدگاه حقوق بین الملل بشر و محدودیت های وارده بر آن است. با گسترش نظام بین المللی حقوق بشر به کشور های مختلف سراسر جهان آزادی مذهب به عنوان یکی از حقوق و آزادی های بنیادین بشری در کشور ها و فرهنگ های مختلف با باز تعریف گسترده برای انطباق با استانداردهای حقوق بشری است. کشورهای مختلف با توجه به ریشه های فرهنگی و مذهبی متفاوت رویکرد متفاوتی را نسبت به این مقوله اتخاذ کرده اند، اقداماتی همچون اختصاص یک ماده به آزادی مذهب در اعلامیه قاهره با اینکه با آزادی مذهب استاندارد که در اسناد حقوق بشری معین شده است، بسیار فاصله دارد، نشانه ی تلاش کشورهای مختلف بریا انطباق با این نظام بین المللی است. با این وجود، نمی توان اینگونه اقدامات را توجیه گر محدودیتهای متفاوتی که با دلایل مختلف بر آزادی مذهب در سرتاسر جهان اعمال می شود، برشمرد. در این میان کشور های با سیستم حکومتی مذهبی و همینطور لائیک بیشترین سهم را در نقض این آزادی بنیادین بشری داشته اند. گشورهای مذهبی با این پنداشت که یگانه مسیر به راستی و حقیقت را یافته اند در سرکوب دیگر برداشت های مذهبی، اعتقادی و ایدئولوژیکی دارندو کشورهای لائیک به بهانه حفظ لائیسیته و مصون نگه داشتن حوزه ی عمومی از تنش های مذهبی که ممکن است از سوی پیروان مذاهب و کیش های گوناگون ساکن در یک کشور روی دهد، به نقض این آزادی ادامه می دهند. در میان رویکرد های مختلف دولتهای متفاوت در جهان نسبت به آزادی مذهب، به زعم من، رویکرد کشورهای سکولار در همراهی بی طرفانه یتمامی مذاهب و اعتقادات در یک جامعه با حفظ حق دولت در اعمال محدودیت های مشروع مستند در اسناد حقوق بشری بهترین شیوه در حفظ آزادی مذهب تمامی ساکنان یک سرزمین که طبیعتا اعتقاد همه یآنها به یک مکتب فکری بعید به نطر می رسد، می باشد. شیوه ای که این کشور های اتخاذ کرده اند. با مطالعه ی وضعیت آزادی مذهب در کشورهای متفاوت کمترین شکایت را از سوی اتباع آن کشورهای نیبت به کشورهای لائیک، مذهبی و یا ایدئولوژیک بر انگیخته است. چنانچه این کشور های به وظیفه ی خود که نمایندگی تمامی مردم آن سرزمین با هرانچه اعتقادی که ممکن است داشته باشند می باشد، به خوبی واقفند و منجر به دیکتاتوری اکثریت یا اقلیت مذهبی یا فکری نمی شوند. طبیعتا در این وضعیت گروه ها یا کیش هایی ممکن است وجود داشته باشند یا بوجود آیند که برخی از اعمال، تفکرات و یا عبادات و رسوم آنها آشکارا تهدید ی نسبت به کلیت جامعه باشد، در این صورت همان محدودیت های مشروع، با احراز تهدی نسبت به امنیت، نظم و سلامت عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران به شرط قانونی بودن و اعمال در یک گشور دموکراتیک، قابل اعمال می باشد. یکی از مهمترین جلوه های آزادی مذهب، آزادی استفاده از نمادها ی مذهبی می باشد که تجلی اعتقادات و تفکرات مذهبی فرد می باشد و بخشی از هویت وی را آشکار می سازد. از آنجایی که تا قبل از بیان افکار و اعتقادات بصورت نمادین یا با ملام نمی توان به ذهن هیچ کس رسوخ کرد، شاید نادست نباشد اگر بیان مذهبی را مهمترین بخش آزادی مذهب دانست و عدم آزادی به استفاده از نمادهای مذهبی یا بیان مذهبی را به مثابه نقض تمامی آزادی مذهب فرد دانست. یکی از مسائلی که در سیستم های مذهبی یا ایدئولوژیک کمتر به آن اشاره می شود، اجبار به استفاده از برخی از نمادها در برخی از کشورهای مذهبی همچون ایران و عربستان است. چنانکه حجاب اسلامی که یک نماد اسلامی است، به تمامی زنان ساکن در این سرزمین ها فارغ از اینکه به چه مسلک یا اعتقادی تعلق داشته باشند، تحمیل می گردد که نه تنها آزادی بیان مذهبی آنها را نقض بلکه هویت مذهبی و اعتقادی آنان ار نیز به شکل اجباری تغییر می دهد و این حق بنیادین از آنها گرفته می شود که بر طبق اعتقادات خود نوع پوشش خویش را انتخاب نمایند که به نوعی به دیکتاتوری اکثریت مذهبی این جوامع و نقض حقوقو بنیادین اقلیت ها به نفع برخی منافع مذهبی مفروض که از برخی تفسیر های مذهبی آنان ناشی می شود، می گردد. در مجموع باید گفت دربین دسته بندی های مختلفی که از کشور ها ی جهان داده شد، کشور های سکولار رهیافت منطبق تری بر استاندارد ها ی حقوق بشر بین الملل را اتخاذ کرده اند و درگیر تند روی های کشور ها ی مذهبی و ایدئولوژیک یا لائیک نشده اند

درعصر حاضرباتوجه به پیچیدگی وضعیت زندگی در جوامع انسانی ، مسایل اجتماعی از قبیل سقط جنین وجلوگیری از بارداری وتنظیم خانواده ازمسایل مهم به حساب آمده ومورد توجه قرار دارد. دیدگاه کلیسای کاتولیک در باره این مسایل بسیار سخنگیرانه وغیر قابل انعطاف می باشد ورهبران ومقامات رسمی این کلیسا یعنی پاپ ها، هرگونه سقط جنین وجلوگیری از بارداری را ممنوع ، نامشروع وگناه کبیره می دانند. بر خلاف این مکتب ، آموزه های فقه شیعه در باره این دو موضوع ،بنظر می رسد که بسیار انعطاف پذیر وواقع بینانه می باشد وظرفیت پاسخگویی به بسیاری از مسایل ومشکلات اجتماعی جوامع مختلف بشری را دارد. بعلاوه ،تعلیمات مکتب فقه شیعه در باره این دو موضوع نسبت به آموزه های مکتب کاتولیک با ارزشها وهنجارهای پذیرفته شده در اسناد بین الملل حقوق بشرهماهنگ تر میباشد.وبراساس آموزه های فقه شیعه، زمینه احقاق حقوق بشر زنان نسبتا فراهم تر می باشد.

ما در این تحقیق ابتدا تروریسم و مبارزات آزادیبخش را بررسی کرده و سپسبا توجه به بحث ترووریسم خصوصا بعد از 11 سپتامبر در جامعه بین المللی مواردی یافت می شود که گروهی با استناد به مفهوم آزادی ملت ها در حق تعیی سرنوشت خود بر علیه حکومت قانونی و مشروع متوسل به زور می شوند این تحقیق پس از بررسی این موضوع به مفهوم آزادی ملت ها در سرنوشت خود بر علیه یک حکومت قانونی و مشروع متوسل به زور می شوند پرداخته و به بررسی تحولات مربوط به تروریسم و مبارزات آزادیبخش در عصر حاضر می پردازد و تکالیف اعمال شده بر تروریست ها و مبارزان آزادیبخش را از منظر حقوق بین الملل بررسی می نماید.

آزادی بیان از حقوق اساسی بشریت است وبرای جلوگیری ازسوء استفاده از این حق در همه کشورها محدودیتهایی اعمال می گردد.در اصل بیست وچهارم قانون اساسی ایران آزادی بیان را مقیید به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی نموده است.

آموزش حقوق بشر به دست اندرکاران حرفه های مختلف از جمله موضوعات مورد توجه در مباحث آموزش حقوق بشر است. آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته آموزش حقوق بشر به خبرنگاران و چگونگی نقش آن در پیشبرد اهداف متعالی حقوق بشر است. در این پایان نامه ضمن ارایه مفاهیم مرتبط با آموزش حقوق بشر، خبر و خبرنگار، ضرورت آموزش این دسته از حقوق به شاغلین در حرفه خبر تبیین می شود. سپس با تکیه بر آموزش آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حریم خصوصی به عنوان حقوقی که آموزش آنها به خبرنگاران با توجه به ماهیت حرفه آنها ضرورت بیشتری دارد، آثار و نتایج این آموزش ها تبیین می شود.

دریای خزر با تنوع زیستی منحصر به فرد، تالاب های بی نظیر، جنگل های استثتایی حاشیه آن، رودخانه ها و گونه های گیاهی و جانوری کم نظیر، زیر فشار تهدیدات روزافزون و چالش های متعدد زیست محیطی قرار گرفته است. درواقع آدمی به شکل قابل توجهی محیط زیست خود را دگرگون می سازد. فعالیت هایی چون احداث مسکن، معابر و سدسازی، پرداختن به کشاورزی و آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و غیر آن، بهره برداری بیش از حد، ورود گونه های بیگانه تنوع زیستی دریایی را بطور فزاینده ای مورد تهدید قرار داده و محیط زیست را با مشکلاتی مواجه ساخته است. بنابراین خزر این دریای پرنعمت نیازمند تقویت چارچوب های قانونی و سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و منطقه ای است و ضرورت وضع قوانین مرتبط با محیط زیست و تعیین حدود جرایم محیط زیستی بر این قوانین محرز است. در این شرایط مسئولیت حفاظت از محیط زیست دریای مازندران امری فوری تلقی می شود که بر عهده دولت های کرانه ی این دریاچه است. در ایران این مسئولیت به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است. سازمان به منظور دستیابی به اهداف فوق طبق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی اقداماتی انجام داده است در نهایت برای پیشگیری و جلوگیری از اعمالی که منجر به خسارات زیست محیطی می شود در قوانین ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است و سازمان طبق قانون شاکی و مدعی خصوصی شناخته شده و می تواند هرگونه ضرر و زیانی که به وی وارد شده را مطالبه نماید.

از زمان قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 حق داشتن مسکن مناسب به عنوان یک مولفه مهم در استاندارد دقیق زندگی شناسایی شده است. سرپناه مناسب به معنای چیزی بیش از فقط یک سقف بروی سر می باشد. همچنین به معنای خصوصی بودن کامل، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی، امنیت کامل، امنیت تصرف، ثبات و دوام ساختاری، نور مناسب، گرمایش و تهویه خوب، زیرساختارهای مناسب، کیفیت زیست محیطی مناسب و فاکتورهای مناسب مرتبط با سلامت و محل دقیق و مناسب و قابل دسترسی با توجه به کار و امکانات پایه می باشد که تمام این ها می بایست با هزینه ای مناسب و پایین در دسترس قرار گیرد. تمام دولت ها بدون استثناء دارای مسئولیت در بخش سرپناه می باشند. در زمینه ی کلی و در یک شیوه ی فعال-سازی، دولت ها می بایست برای ترفیع، محافظت و اطمینان از تحقق کامل و پیشبرد روند سرپناه مناسب، راهکارهای مقتضی را انجام دهند.

خانواده نخستین نهاد آموزشی در هر جامعه ای است و آموزش های ماندگار و موثر عمد تاً در خانه اتفاق می افتند. این پژوهش به بررسی اثر جامعه پذیری نخستین در ترویج احترام به حقوق بشر می پردازد. با بررسی موارد نقض حقوق بشر در خانه و به کار گیری ابزار در اختیار آموزش حقوق بشر می توان اولاً گام موثری در جلوگیری از نقض آزادی های بنیادین و حقوق بشر افراد در خانه برداشت، ثانیاً افراد را آماده ی ورود به اجتماع و زندگی مسئولانه در جامعه کرد تا در نتیجه حقوق بشر در سطح جامعه ترویج، تضمین و تحقق پیدا کند. رویکرد جامعه شناسانه به آموزش حقوق بشر کمک می کند تا به نحو موثر تری به ریشه کن کردن ساختار های سرکوبگر بپردازد. آموزش حقوق بشر در خانواده با هدف قرار دادن عرف و سنّت های رایج به نقد چرخه های منتج به نقض سیستماتیک حقوق بشر می پردازد. نقد انگارههای هژمونیک در جهت اصلاح الگوهای رفتاری در خانه در نیل به ترویج حقوق بشر ضرورتی اجتناب ناپذیر است

حق بر آموزش امروزه به عنوان یکی از مهمترین حق‏های بشری در اسناد بین‏المللی و منطقه‏ای مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. با وجود این شمول این حق برکودکان دارای معلولیت‏های ذهنی همواره با برخی ابهامات و تردیدها مواجهه بوده است و بسیاری از دولت‏ها به بهانه‏های مختلف از بار تعهدات خود نسبت به آموزش کودکان دارای معلولیت‏های ذهنی شانه خالی می‏‏نمایند.

در این تحقیق تلاش شده است نقش شوراها درترویج و تضمین حقوق شهروندی بررسی شود. شوراها یک نهاد مردمی محسوب می شود که با انتخابات قدرت را بدست گرفته اند و گستره آن در همه شهرها و روستاهای کشور می باشد . حقوق شهروندی نیز جزء حقوق اساسی برای افراد به حساب می آید یعنی افراد یک جامعه علاوه بر این که تکالیفی دارند ، دارای حقوق هم هستند که بر عهده حاکمیت است تا نسبت به تحقق آن اهتمام ویژه ای داشته باشد شوراها با توجه به نزدیکی به مردم و گستره آن، هر چند که در ایران سابقه کمی دارند ولی باز در جهت ترویج این حقوق و ضمانت اجرای آن می توانند نقش مهمی ایفا کنند . البته لازمه آن واگذاری بیشتر اختیارات به این شوراها می باشد . در این تحقیق بر اهمیت وضرورت نقش آفرین شوراها و عملکرد و اختیارات شوراها در جلب مشارکت همگانی و همچنین آموزش شهروندان جهت آگاهی بخشی آنان برای ترویج حقوق شهروندی بررسی شده است. همچنین سعی شده ضمانتهای اجرائی قانونی که در قوانین مدون اعم از قانون اساسی و یا قوانین عادی برای رعایت حقوق شهروندی وجود دارد بررسی شود .

بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق متهم از مهمترین اصول در قوانین کیفری به شمار می رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی بر کل نظام قضایی امری واجب می باشد. هنگامی که از «حقوق متهم» صحبت می شود مقصود این است که ما در دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه، روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق، لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد، اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد: حق داشتن وکیل مدافع، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، بی طرف و علنی، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع شرعی و اسلامی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد. ولی همان طور که در طی مباحث مطرح خواهد شد در قوانین کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد.

دیوان بین الملل کیفری نهاد نوپایی است که وظیفه آن رسیدگی به مهمترین جرایم بین المللی می باشد و در روند رسیدگی خود ممکن است همچون مراجع قضایی داخلی با موانع و محدودیت هایی روبرو شود.بنابراین در این پایان نامه به بررسی مهترین چالشس های فراروی دیوان بین الملل کیفری در قالب موضوع موانع و محدودیت های دادرسی در دیوان بین الملل کیفری پرداخته شده است و با توجه به اساسنامه دیوان و همچنین سایر اسناد مهم بین المللی مرتبط با دیوان، دسته بندی از موانع و محدودیت های دادرسی نزد این مرجع مهم بین المللی ارایه شده است و همچنین تلاش گردیده است تا راهکاری برای حل این موانع و محدودیت ها ارایه شود.

امویان اندلس از سال 138 تا 422 ق با فراز و فرود براندلس فرمان راندند. آنان که از یک سو با خلافت عباسی و از دیگر سو با خلافت فاطمی در تضاد و تقابل بودند، برای ماندگاری در صحنه سیاسی و تداوم اقتدار خود از تمامی ابزارهای سیاسی، مذهبی و فرهنگی از جمله استفاده از جایگاه فقهای مالکی در تثبیت و مشروعیت بخشی به حکومت خود بهره می بردند .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند. یکی نظم عمومی است که دراین پایان نامه به تعاریف ، مفهوم، قلمرو، ضوابط، آثار، مصادیق و ... نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. از موضوع مورد بحث می توان نتیجه گرفت که نظم عمومی نسبی و متغیر و وابسته به زمان و مکان خاصی است و چنان با منافع و مصالح جامعه مرتبط می باشد که جز قوانین امری در حقوق ایران محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است. ماده 975 قانون مدنی مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد.