ا- تبیین مبانی فقهی حقوقی قصاص به معنای پی بردن به زیرساخت ها و پایه های زیرین احکامی است که در باب قصاص از آنها بحث به میان می آید و نمایان ساختن پشتوانه های پنهانی است که ضامن و توجیه گر اجرای احکام قصاص در میان عموم عقلا به خصوص مسلمانان است. تا معلوم شود که کیفر قصاص براساس انتقام از مجرم پایه ریزی نشده است بلکه مصلحت فرد و حیات زندگی اجتماعی و امنیت و سلامت جامعه در گرو آن است. بدین سان می توان در بسیاری از شبهات و پندارهایی که در این مسیر ممکن است پیش آید با پیش آمده است پاسخ داد. و در موارد سکوت یا اجمال قانون براساس این به حل مسئله با تفسیر آن پرداخت.2- کاوش درباره مبانی مجازات بویژه مجازات قصاص از مسایل فنی و پیچیده ای است که در فلسفه فقه یا حقوق به صورت گسترده در قالب پرسشهایی از قبیل علت مجازات قصاص چیست منشا و مبانی حقی که فرد یا جامعه برای بروز مجازات علیه بزهکاری برای خود قایل می شود کدام است و از دیرباز ذهن پژوهش گران را به خود معطوف داشته است.3- بانظری گذرا و مطالعه مروری آثار و کتب اساتید حقوق کیفری که درباره حقوق جزا و یا فلسفه حقوق نوشته شده است بدست می آید که پژوهش تحلیلی مستقلی درباره مبانی فقهی - حقوقی قصاص و یا مبانی حقوقی مجازات انجام نشده است. بلکه بیشتر به بررسی جنبه های تاریخی و سیرتکوینی مجازات ها در ادوار مختلف تاریخی بسنده کرده اند و همچنین در کتاب ها و آثار فقها و صاحبنظران اسلامی نیز مبانی مجازات از جمله مجازات قصاص به روش نوین و در یک پژوهش مستقل و بنیادین مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.4- جستار حاضر با اذعان به این که چنین پژوهش محدودی نمی تواند پاسخ گوی انتظارات به حق گسترده در گستره مبانی فقهی - حقوقی قصاص باشد. تنها با انگیزه گشودن روزنه ای به مباحث گسترده ای که در این عرصه وجود دارد پا به این میان گذارده است نویسنده اذعان دارد که این عنوان علی رغم حیاتی بودن و داشتن ثمرات مفید جایش خالی است و براندیشمندان علوم اسلامی است که به این مهم پرداخته و این خلا را پر کنند.5- هدف اصلی نوشته حاضر تبیین زیرساخته ها و مبانی فقهی - حقوقی قصاص است که نقش حیاتی در اداره جامعه دارد به منظور دفاع عالمانه از آموزه های اسلامی و نظام حقوقی اسلام به علاوه پاسخ مستدل و قانع کننده به اشکالات عمده که در مورد مجازات قصاص مطرح می شود. در حقیقت بعد از تبیین مبانی وزیر ساخت و استحکام آنها اشکالات و شبهات روبنایی نمی تواند نظام اسلامی را به چالش بکشاند.6- نوشته حاضر در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول به کلیات تبیین واژه ها و مفاهیم مربوط به بحث بخش دوم به تبیین مبانی عمومی فقه و حقوق که به یک معنی بخشی از مبانی فقهی - حقوقی قصاص محسوب می شود و در بخش سوم مبانی اختصاص فقهی - حقوقی قصاص و تئوری های مهم درباره مجازات از جمله مجازات قصاص مطرح گردیده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این پایان نامه به موضوع مطالعه تطبیقی مجازات سرقت در فقه مذاهب اسلامی پرداخته است و از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده است. در مقدمه بیان موضوع و جایگاه آن در فقه و حقوق اهمیت و انگیزه پرداختن آن سوالات کلیدی مطرح شده است. در فصل اول تعریف جرم و مجازات و مجرم تاریخچه مجازات در میان ملل و ادیان مختلف فلسفه مجازات و مبانی آن اصول کلی حاکم بر مجازات و انواع مجازات ذکر شده است. در فصل دوم فلسفه حد سرقت تاریخچه آن سرقت از نظر لغت و اصطلاح فقهی و حقوقی بیان شده است نیز شرایط سارق از دیدگاه مذاهب امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت ذکر شده است. در فصل سوم شرایط مسروق را از دیدگاه مذاهب خمسه مورد بررسی قرار دادیم و نیز بین دو دیدگاه یک مقایسه ای انجام دادیم. در فصل چهارم راه های اثبات سرقت از نظر امامیه و مذاهب اهل سنت مورد بررسی قرار دادیم و نیز راه های که در دنیا رایج است از قبیل انگشت نگاری و .... بیان کردیم.در فصل پنجم کیفر سرقت را بیان کردیم که از چندین جهت محل بحث واقع شده یعنی کیفیت اجراء حد سرقت و شرایط آن ب.محل قطع دست از منظرگاه مذاهب اسلامی ج. زمان و مکان قطع. نیز مصادیق سرقت و مسایل مستحدثه در حد سرقت مورد بحث قرار دادیم.

"ربا" که به معنای اضافه گرفتن در مقابل اصل مال است، دارای دو نوع معاملی و قرضی می باشد، و هر دو از گناهان کبیره به شمار می رود. البته مواردی از آن به عنوان استثنا در فقه اسلامی ذکر شده، که از جمله می توان به ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، مالک و عبد، و مسلمان و کافر اشاره کرد. اما در مجموع، ربا فعل حرامی تلقی می شود که فلسفه تحریم آن نیز ریشه کنی فقر از جامعه، مشارکت در فعالیت های اقتصادی، و اعتلای ارزش های اخلاقی در جامعه می باشد. گاهی در میان مسلمانان برای فرار از ربا، راه کارهایی مانند بیع همراه ضمیمه، توسیط کالای غیر هم جنس، هبه طرفینی، هبه زیادی، قرض و ابراء ذمه و مبادله پول با دو نام مختلف در معاملات، صورت می گیرد؛ همچنین راه کارهای دیگری مثل بیع نقد و نسیه، بیع شرط، خرید و فروش اسکناس، زیادی به سبب تغیر مکان در پرداخت قرض، زیادی دادن برای تشویق به قرض، فروش سفته، زیادی برای بیمه و دریافت کارمزد توسط بانک در قرض ارایه شده است. البته مشهور فقها با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله معاملات و روایات خاصه، این راه کارها را جایز می شمارند، ولی برخی دیگر با استدلال به منافات این راه کارها با علت و حکمت تحریم ربا، و نبودن قصد جدی در این نوع معاملات، آن ها را حیله و حرام می دانند. بعضی دیگر نیز بین حیله های عقلانی و غیرعقلانی تفصیل قایل شده اند. دین در کنار تحریم ربا، راه های مجاز کسب سود و درآمد را بیان کرده، که می توان به تجارت در قالب بیع، اجاره، جعاله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و قرض الحسنه اشاره کرد. همچنین می توان از معاملات بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار، سرمایه گذاری، خرید و فروش ارز و سکه، حفظ امانات، اعطای تسهیلات بانکی در قالب قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، جعاله و خرید دین، نام برد.

جستار حاضر، کنکاشی است سامان یافته و روشمند برای پاسخ به پرسشی که از دیرباز ذهن جستجوگر پژوهش گران عرصه فقه و حقوق اسلامی را به خود مشغول کرده است و آن چیزی نیست جز مسئله اجتهاد و مرجعیت زن. این نوشتار بر آن است که با نگرشی نو و به کارگیری روش علمی و به دور از هرگونه افراط و تفریط به جست و جو و گردآوری اطلاعات لازم در این باره بپردازد تا از راه تجزیه و تحلیل درست آنها و به کارگیری روش های صحیح و شناخته شده استنباط فقهی، پاسخ مناسبی برای پرسش یاد شده فراهم آورد و نتیجه گیری معتبری درباره آن ارایه نماید. پژوهش حاضر بدین لحاظ که در صدد بررسی و اثبات یک فرضیه، تعمیق زیرساختهای فقهی و توسعه و تولید دانش است، پژوهش بنیادی به شمار می آید و از این نظر که به دنبال پاسخ گویی به پرسشی است که فرا روی نسل جوان به خصوص در منطقه نویسنده قرار دارد پژوهش کاربری نیز به شمار می آید.