بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه¬های خاص خودش را می¬رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات¬هایی که پیش¬بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور¬ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ¬بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می¬آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده¬ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد¬ فی¬الارض، تعزیر و مجازات¬های بازدارنده استناد می¬کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش¬بینی شده و نیز در زمان¬های مختلف اجرا گردیده¬ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه¬ها و آسیب¬های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه¬ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می¬دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می¬داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می¬شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می¬رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می¬رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن¬که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن¬ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.