همانگونه که انعقاد عقد واجد آثار مهمی می باشد ، انحلال آن نیز دارای اثرات مهمی در حقوق طرفین می باشد . اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده متعاقدین در آن دارد ، به دو گروه عمده انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی (قهری) تقسیم می گردد . انحلال ارادی نیز یا ناشی از تراضی اراده دو طرف قرارداد می باشد که از آن با نام اقاله یا تفاسخ یاد می گردد یا بوسیله اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث صورت می پذیرد ، که به آن فسخ گفته می شود. منظور از انفساخ قهری قرارداد نیز این است که عقد خودبخود و بدون دخالت اراده طرفین منحل می گردد. با اینکه در دسته سوم منظور از انحلال قهری این است که اراده طرفین یا یکی از آنها در وقوع فسخ دخالت ندارد و این انحلال قهراً صورت می پذیرد ولی سبب این انحلال قهری می تواند اراده اشخاص باشد و آن در صورتی است که متعاقدین با اراده خود درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده تراضی می کنند که به این تراضی در حقوق ایران « شرط فاسخ » یا « انفساخ ناشی از تراضی » گفته می شود. گاهی شرط فاسخ منوط به تحقق حادثه ای می باشد که در اختیار یکی از طرفین عقد است. به عبارت دیگر طرفین با قراردادن شرایطی یک طرف را حاکم بر انحلال عقد می کنند در این صورت با توجه به تاثیری که اراده متعاقدین در وقوع این نوع انحلال قهری دارند این انحلال ممکن است با یکی از اقسام انحلال ارادی یا همان شرط فسخ اشتباه یا خلط گردند. در این نوشتار سعی شده است در خصوص شرط فاسخ به عنوان یکی از اسباب انحلال قهری و شرط فسخ به عنوان یکی از طرق انحلال ارادی مقایسه تطبیقی انجام پذیرد ، و وجوه اشتراک و افتراق این دسته از شروط مورد بحث و بررسی قرار گیرد . همچنین جایگاه ، آثار و قلمرو این موضوعات در فقه و حقوق ایران نیز مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد.

«امنیت شغلی ، اطمینان خاطری است که بوسیله قوانین و مقررات در جهت تضمین، تداوم و استمرار کار مشروع و قانونی افراد و جلوگیری از تعدی ها و تجاوزهای غیر مجاز به آن، حاصل می شود.» آثار و فواید ارزشمند امنیت شغلی برای کارگران و مهمتر از آن برای رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه بر کسی پوشیده نیست. از اینرو امروزه در کنار سازمان بین المللی کار، کشورهای زیادی مقررات ویژه ای را به منظور تضمین امنیت شغلی کارگران تدوین نموده اند. در نظام حقوقی کشور ما نیز امنیت شغلی کارگران مورد توجه قرار گرفته و در قوانین مختلف به آن پرداخته شده است که در این رابطه در کنار قانون اساسی، قانون کار مهمترین منبع به شمار می آید. در پایان نامه حاضر سعی شده است تا قوانین و مقررات تضمین کننده امنیت شغلی کارگران در نظام حقوقی کشورمان با محوریت قانون کار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اصلی ترین موارد حمایتی قانون کار از امنیت شغلی کارگران که در این پایان نامه به آنها پرداخته شده است شامل عناوین ذیل می باشند: کمک به حفظ و استمرار شغل بوسیله انعقاد قرارداد کار. تعلیق قرارداد کار در مواقعی که اجرای آن به علت بروز برخی حوادث و موانع غیر ممکن می شود و تکلیف کارفرما به ادامه رابطه قراردادی با کارگر مربوطه پس از رفع موانع. حفظ کارگران در مواقعی که وضعیت حقوقی مالکیت کارگاه تغییر می کند. لزوم ارائه دلیل موجه برای اخراج کارگر و تأیید مراجع حل اختلاف.

یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری است،زیرا اسناد تجاری(براتی)می توانند وسیله ای برای کسب اعتبار قرار گیرند در حال حاضر مبنای عمل بانک ها،آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن است که درجلسه چهار صد و هفتاد و یکم مورخه 26/8/1361 شورای پول اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آراءِ مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است. در باره ماهیت حقوقی تنزیل اسناد تجاری نظرات مختلقی مطرح شده است،؛استقراض همراه با وثیقه،استقراض همراه با حواله،انتقال طلب و بیع دین از جمله آنهاست که با تحقیق و بررسی روشن می شود «بیع دین» یکی از عقودی است که در فقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سررسید آن ها در آینده است؛زیرا اسناد تجاری سند طلب است،ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و طلب ناشی از اسناد تجاری دارای وجود مادی و محسوس در عالم خارج نمی باشد بلکه فقط در عالم اعتبار دارای وجود است و یک مال منقول غیرمادی محسوب می شود. بیع دین به ثالث نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه صحیح است و ازسوی دیگر بیع در قانون مدنی داری معنا و مفهوم وسیع‏تری است و مال غیر مادی مثل طلب نیز می‏تواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان مادی باشد.در نتیجه با روشن شدن ماهیت حقوقی تنزیل،این عقد دارای اوصاف و شرایط و احکام خاص خود است،که با توجه مجموع قوانین مدنی،تجارت و آیین نامه ها و دستورالعمل های بانکی بررسی شده است

معمولاً هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد در وهله اول نیاز است که مفاد قرارداد و حدود آن معلوم شود؛ زیرا برای اجرای قرارداد، اولاً لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و از طرف دیگر ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، حتی قراردادهای دقیق و فنی نیز ممکن است نیاز به تفسیر پیدا کند. و در اینجا است که اهمیت تفسیر صحیح و اصولی، که بتواند در عین دست یابی به اراده مشترک طرفین قرارداد عوامل مهمی همچون عدالت، انصاف و حسن نیت را نیز تأمین نماید، احساس می گردد. 2 عواملی که ممکن است موجب اختلاف گردیده و ضرورت تفسیر را ایجاب نماید، مواردی همچون عدم ثبت و ضبط توافقات، صریح نبودن (ابهام) قرارداد، تعارض عبارات و سکوت متعاملین می باشند، و ما را ناگزیر از تفسیر قرارداد می کند. در نزد حقوقدانان در مورد روش تفسیرقرارداد، اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای معتقدند که بایستی در تفسیر قرارداد به دنبال احراز قصد مشترک طرفین بود که البته این گروه خود به دو دسته تقسیم می شوند، گروهی که ملاک را در احراز قصد باطنی قرار داده اند و گروهی دیگر نیز ملاک و معیار را بر قصد ظاهری قرار داده اند. در مقابل این طیف از حقوقدانان ، برخی دیگر با انتقاد از به عنوان تنها معیار تفسیر قرارداد، به دنبال تفسیر اجتماعی و آزاد « قصد مشترک طرفین » انتخاب قرارداد هستند و معتقدند که تفسیر قرارداد همچون پدیده ای اجتماعی است که تابع مصالح و ضرورتهاست و هدف از تفسیر باید اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی باشد حتی اگر این امر موجب تعدیل شروط گزاف گردد. 1 اما مواردی که ممکن است باعث گردد نیاز به تفسیر قرارداد باشد عوامل مختلفی است، یکی از از این موارد مربوط به ابهام قرارداد است بدین معنا که قصد طرفین قرارداد معلوم و مشخص نبوده و موجب می شود که تفسیر های گوناگونی ارائه گردد، مورد دیگر برای ضرورت تفسیر، مربوط به سکوت طرفین قرارداد است، یعنی متعاقدین درباره اموری که به نحو متعارف بایستی در قرارداد ابراز می کردند، سکوت اختیار نمایند. و مورد سومی که ضرورت تفسیر قرارداد را ایجاب می کند مربوط به حالت تعارض است؛ بدین صورت که،عبارات و شروط یک قرارداد باهم قابل جمع نباشند و اجرای یکی از بندها و شروط مستلزم نادیده گرفتن قسمت دیگری باشد. -1 کاتوزیان، ناصر، 1387 ، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ پنجم، انتشارات سهامی انتشار ، تهران ،ص 14 3 فروض فوق، از جمله مهترین مواردی است که اجرای قرارداد را نیازمند به تفسیر آن می کند و ضرورت حل آنها را با یک روش حقوقی و علمی در یک پژوهش مستقل ایجاب می کند. قانون مدنی ایران حکم ونص صریح و روشنی را در خصوص تفسیر قرارداد مقرر نکرده است. اما در که محور مطالعه تطبیقی در این پایان نامه خواهد بود، یکی (pecl) اصول حقوق قرارداد های اروپا از فصول هفده گانه آن به تفسیر قرارداد اختصاص یافته،و فصل پنجم آن مربوط به مبحث تفسیر قرارداد می باشد که در این فصل برای تفسیر قرارداد هفت ماده مجزا در نظر گرفته شده است . لازم به توضیح است اصول اخیرالذکر، به منظور ایجاد قواعد عمومی متحدالشکل برای قراردادها در اتحادیه اروپا توسط کمیسیون اروپایی به ریاست پروفسور لاندو 1 از کشور دانمارک و با حضور حقوقدانان سرشناس از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا تدوین گردیده است؛ و ازآنجایی که قاره اروپا مهد دو سیستم حقوقی کامنلا و حقوق نوشته است، و تدوین کنندگان اصول حقوق قراردادهای اروپا ترکیبی ازحقوقدانان کشورهای عضو سیستم کامنلا و سیستم حقوق نوشته می باشد، بر همین اساس قواعد این اصول میتواند در تفسیر دقیق، جامع و علمی قرارداد مورد توجه قانونگذار ایرانی در حل اختلافات قراردادی، بخصوص در حل اختلافات و دعاوی تجاری بین- المللی مد نظر قرار گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، این پژوهش به مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. البته در این کار پژوهشی سعی خواهد شد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام، مقررات برخی کشورها و کنوانسیونها بین المللی را نیز راجع به 1 - ole lando ? تفسیر قرارداد مورد اشاره و تطبیق قرار دهیم. بدین منظور مطالعه تطبیقی خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم : در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم قواعد و اصول تفسیر قرارداد مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم موارد تعارض در تفسیر قرارداد و راه حلهای آن مورد مطالعه قرار گرفته است ،بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است. ب- سوالات تحقیق -1 تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا متکی بر چه سیستمی است؛ سیستم کامنلا، سیستم رومی ژرمنی و یا سیستمی ترکیبی. و حقوق ایران چیست؟ (pecl) -2 مبنا و معیار تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا -3 روشها و قواعد تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا چیست و تفاوتهای آن با حقوق ایران در خصوص تفسیر قرارداد چیست؟ ج- بررسی منابع در حقوق ایران در خصوص تفسیر قرارداد کتابها و مقالات مختلفی در مورد تفسیر قرارداد وجود دارد اما در مورد بررسی تطبیقی تفسیر قرارداد با سایر کشورها و بخصوص کنوانسیونها یا اسناد بینالمللی منابع چندانی یافت نمیشود و مواردی نیز که در این سالهای اخیر نگارش یافته است نمیتواند کافی به مقصود باشد بنابراین موضوع پیشنهادی در حقوق ایران تازه و بدیع میباشد و مطالعه تطبیقی آن میتواند مفید، کاربردی و مثمرثمر باشد. ? د-اهمیت و ضرورت تحقیق همانطور که اشاره گردید مسأله اجرای قرارداد، مستلزم تعیین حدود و مفاد قرارداد است و در صورت حدوث اختلاف در این امر، تفسیر صحیح و اصولی قرارداد،بسیار حائز اهمیت است و همچنین بدلیل سکوت قانونگذار کشورمان در مورد تفسیر قرارداد، مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد با حقوق سایر کشورها و نیز کنوانسیونها و اسناد بین المللی دارای اهمیت فراوانی بوده، و در صورت تدوین مقررات خاص و مستقل برای تفسیر قرارداد، مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز کنوانسیونها و اسناد بین المللی، مخصوصاً اصول حقوق قراردادهای اروپا مفید وحائز اهمیت است . لذا این پژوهش می تواند مورد استفاده حقوقدانان، قانونگذاران ، دادگاهها واقع گردد. بنابراین بررسی تفسیر قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا و تطبیق و مقایسه آن با حقوق ایران مهم و دارای فوائد مختلفی است و لزوم بررسی و مطالعه این اصول در تفسیر قرارداد ملموسی باشد و مطالعه آن در پژوهشی مستقل لازم است.

چکیده:طبیعت کلیه اعمال حقوقی، اقتضای عقلایی بودن را دارد، بر همین اساس وضعیت حقوقی اعمال حقوقی به یک تعبیر از دو حال خارج نیست، یا صحیح هستند یا باطل. از این رو می توان معامله سفهی را معامله غیر سفیهی (عاقل بالغ رشید) نامید که با توجه به خصوصیات و طبع معامله، برای تصرف احد متعاملین یا هر دو در مال خود، وجه عقلایی تصور نشود، یعنی معامله از جنس معاملات سفهاست هر چند که خود معامل از سفها نیست و این معامله باطل است و به طور کلی سفاهت وصف متبایعین نیست. در این پژوهش بر آنیم تا به پاسخ این سوالات دست یابیم که ملاک و ضابطه تشخیص معاملات سفهی از غیر سفهی چه می باشد؟ آیا ملاک در اکثر موارد عرف می باشد یا خیر؟ رابطه معاملات سفهی با غرری را عموم و خصوص مطلق دانست، یعنی هر معامله غرری به نوعی سفهی نیز می باشد، اما هر معامله سفهی، غرری نیست یا از نوعی دیگر؟معاملات سفهی اختصاص به عقود معاوضی دارد یا عام تر می باشد؟ اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) در دایره شمول این پژوهشمی گنجد اما از آنجایی که در عقود معاوضی هدف اصلی طرفین کسب بیشترین منافع برای خود می باشد، بحث غیر عقلایی بودن بیشتر خود را نمایان می کند، هر چند حتی از عقود مسامحه ای و احسانی نباید غافل شد چرا که شاید صرف عوض معنوی قادر به توجیه سفهی بودن برخی اعمال حقوقی نباشد. هدف این پژوهش، دادن نگاهی جامع و مانع نه به طور مصداقی و پراکنده، در خصوص معاملات سفهی با نگاهی به نظر فقهای اهل سنت می باشد.

ندارد

یکی از مظاهر بارز حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست که بر اساس آن اشخاص انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی را بر عهده می گیرند. با همه دقتی که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد آن به کار می برند لکن آگاهی از همه جوانب و شرایط هنگام انعقاد قرارداد برای همگان میسر نیست به همین جهت بسا اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد در اثر عدم آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد متضرر گردد و بخواهد عقد را بوسیله یکی از خیارات قانونی، و یا خیار قراردادی فسخ نماید. این حق را در اصطلاح حقوقی خیار می نامند. البته امکان دارد قبل از اعمال خیار از طرف ذوالخیار، تصرفاتی اعم از حقوقی و مادی بنا به اصل تسلیط از سوی مالک در این مرحله حادث شودکه مسائل و تبعات زیادی را به دنبال دارد و همین امر، وضعیت حقوقی طرفین را پس از فسخ پیچیده تر می کند زیرا پس از فسخ مسائلی از قبیل: روابط طرفین پس از انحلال، آثار فسخ عقد، مبنا و آثارتصرفات من علیه الخیار ، آثار شرط عدم تصرفات بر من علیه الخیار، نوع حق فسخ (قانونی یا قراردادی)، بازگرداندن وضعیت متعاقدین به زمان قبل ازانعقاد قرارداد ، حقوق اشخاص ثالث، نمائات حاصله در فاصله عقد تا فسخ، از بین رفتن موضوع معامله و انتقال آن به دیگری، تغییراتی که در آن ایجاد می شود و دهها مسائل دیگر در این ارتباط مطرح می شود که قانونگذار در باره آنها ساکت بوده و بیانی ندارد و در بین صاحبنظران و همچنین دادگاهها نیز اتفاق نظر وجود نداشته که منجر به صدور آراء متناقض، و متأسفانه تضییع حقوق ذینفع ثالث می شود. لذا جمع آوری قواعد ناظر بر آنها لازم به نظر می رسد. در این راستا تمام تلاش نگارنده بر این امر استوار است که با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی و بویژه مباحث مربوطه در فقه که منبع اصلی تنظیم مقررات قانونی در کشور ما را تشکیل می دهد مطالب مربوط به موضوع بحث دنبال گردد و به صورت یک مجموعه منسجم ارائه شود. لذا تاثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است.

این تحقیق با هدف بررسی اثرات چرای دام در تغییر تنوع گونه ای، تغییر کمی و کیفی ترکیب گیاهی و همچنین تغییر تراکم گونه ای گروه های مختلف گیاهی در داخل و خارج قرق گردنه قوشچی ارومیه صورت گرفته است. نمونه برداری پوشش گیاهی و خاک در سطح 16 ترانسکت و160 پلات به روش سیستماتیک- تصادفی از سطح قرق و خارج قرق درچهار طبقه شیب و جهات جغرافیائی صورت گرفت. موقعیت هر پلات با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی ثبت گردید. نقشه های شیب و جهات جغرافیایی داخل و خارج قرق تهیه شد. نمونه برداری خاک در پروفیل هایی با عمق 0 تا 30 سانتی متر برداشت و در آزمایشگاه بررسی شد. با استفاده از پلات های یک متر مربعی پارامترها ی درصد تاج پوشش گونه ها، تراکم، درصد لاشبرگ، سنگ و سنگریزه و میزان خاک لخت اندازه-گیری شد. گونه های گیاهی در طی یک فصل رویشی نمونه برداری و با استفاده از منابع موجود شناسائی شدند. شاخص های تنوع شانون وینر، سیمپسون و بریلوئین، و یکنواختی سیمپسون، کامارگو، اسمیت و ویلسون و نی در سطح گونه با استفاده از نرم افزار ecological methodology.ve6.2 برآورد شد. مقایسه پارامتر های پوشش گیاهی داخل و خارج قرق مربوط به صفات تراکم، پوشش و ... با استفاده از نرم افزار spss16 در شیب ها و جهات مختلف داخل و خارج قرق با استفاده از روش های چند متغیره مانند تجزیه به مولفه های اصلی، خوشه بندی و تجزیه واریانس تجزیه و تحلیل، و نتایج آن استخراج گردید. بر اساس نتایج بدست آمده در رویشگاه های مورد مطالعه (داخل و خارج قرق) 26 تیره، 68 جنس و 96 گونه گسترش دارد. مقادیر شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی داخل قرق بیشتر از خارج قرق می باشد. داخل قرق با 46 گونه نسبت به خارج قرق با 37 گونه دارای غنای گونه ای بیشتری است. در طبقه بندی سایت های داخل وخارج قرق در شیب ها و جهت های متفاوت نشان داد که بین سایت های قرق و چرا شده در جهات شرقی و جنوبی اختلاف معنی داری وجود ندارد. ولی در سایت های جهات غربی و شمالی داخل و خارج قرق اختلاف معنی دار مشاهده شد. همچنین در شیب های 2-8% و 12-20% از نظر عوامل مذکور اختلاف معنی دار بود ولی در شیب های 8-12% و 30-20% قرق و چرا شده تفاوت معنی داری وجود نداشت.

امروزه اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است. این اصل در بسیاری از اسناد مهم بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپا (pecl)، اصول قراردادهای تجاری بین المللی (unidroit) و در برخی از نظامهای حقوقی به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مرحله انعقاد، اجرا، تفسیر و حتی در مرحله مذاکرات مقدماتی قبل از عقد، شناخته شده است. آثار این قاعده به حدی گسترده است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند بر خلاف این اصل توافق نمایند و یا حتی موارد اعمال آن را محدود کنند. رعایت این اصل اخلاقی در حقوق ایران نیز در قالبهای مختلفی پذیرفته شده، هر چند در هیچ کدام از مواد قانون مدنی و سایر مقررات مدونه مقرره صریحی مبنی بر پذیرش این اصل وجود ندارد. مطالعه تطبیقی این اصل در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللی می تواند شناخت بهتری در خصوص این موضوع را به جامعه حقوق ارائه نماید.

تاسیس روابطی که در جامعه بین افراد به وجود می آید، منجر به ایجاد رابطه های مختلف قراردادی می شود و این قراردادها که در قالب هنجارهای حقوقی متنوع وارد حقوق موضوعه می شوند، مبنای نظم بخشی به این روابط به شمار می روند. قواعد عمومی قراردادها بیانگر تضمین صحت اصالت قراردادها هستند که به تفصیل در قانون مدنی بیان گردیده اند. اما گاه پیش می آید که قراردادی به دلیل عدول از موازین و مقررات قانونی دچار فساد، بطلان و انفساخ می گردد که برای هریک از این حالات باید آثاری را بر خود قرارداد و نیز طرفین برشمرد. یکی از مهم ترین این موارد، باطل شدن قرارداد و آثار پدید آمده از آن است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود و آثار قراردادهای باطل بیان می گردد. برای تبیین این پژوهش، پس از مقدمه، ساختار تحقیق به سه فصل تقسیم بندی شده است که در فصل اول شالوده های نظری و مبانی کلی تحقیق و تعاریف و مفاهیم به تفصیل ذکر شده است. در فصل دوم تحقیق، به آثار قراردادهای باطل در عقود معین پرداخته شده و در مورد هریک از عقود آثار بطلان قرارداد به بوته بحث گزارده شده است. در فصل سوم برای بیان آثار ابطال عقودی نظیر قراردادهای بین المللی و عقد ازدواج پرداخته شده و اندیشه نظری پیرامون آنان تشریح گردیده است.

نام خانوادگی: رحیمی فردین نام: اکبر عنوان پایان نامه: مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد دراسناد بین المللی (cisg,upicc&pecl) وحقوق ایران استاد راهنما: دکتر ابراهیم شعاریان استادمشاور: دکتر رضا سکوتی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی دانشگاه: دانشگاه تبریز دانشکده: حقوق و علوم اجتماعی ورودی: 88 تعداد صفحات: 188 کلید واژه ها: نقض وعدم اجرا، ضمانت اجرا، نقض اساسی وپیش بینی نقض، اجرای عین تعهد، فسخ و جبران خسارت چکیده: رشد و توسعه تجارت بین المللی به یکنواختی قوانین و مقررات نیاز دارد. مشکلاتی که در تجارت خارجی وجود دارد ناشی از روشهای متفاوتی است که کشورها در تنظیم مقررات راجع به بیع بین الملل اتخاذ کرده اند. جامعه حقوقی سعی کرده است حقوق داخلی کشورها را با ابزارهای قانونگزاری و غیر قانونگزاری یکنواخت کند. با توجه به این زمینه تجزیه و تحلیل در این نوشتار برکنوانسیون بیع بین المللی مصوب1980وین، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسس? بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی مصوب 1994و اصول حقوق قراردادهای اروپا مصوب 1995 متمرکز خواهد بود. بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد در این سه سند و حقوق ایران موضوع پایان نامه را تشکیل می دهد. مسائل راجع به طرق جبران مسائل ماهوی محسوب می شوند و معمولاً بخش عمده مباحثات و مذاکرات پیرامون بیع در هر دو سطح داخلی و بین المللی به آنها اختصاص دارد. در این تحقیق بیشتر مسائل و قواعد ماهوی؛ بخش سوم کنوانسیون بیع، فصل هفتم اصول یونیدروا و فصول هشتم و نهم اصول حقوق قراردادهای اروپا مد نظر ما بوده است. در این بررسی تطبیقی، شباهتها و تفاوتهای این بخش ها و حقوق مرتبط ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. ضمانت اجراهای نقض قراردادکه زیاندیده می تواند به آنها متوسل شود دراکثر نظامهای مهم حقوقی در سه مقوله اساسی قرار می گیرند. نخست، زیاندیده می تواند اجرای عین تعهد را مطالبه کند. دوم، زیاندیده حق مطالبه جبران جایگزین را داردکه اغلب جبران پولی است و در نهایت، می تواند قرارداد را فسخ کند. این نوشتار، شباهتها و تفاوتهای اسناد و حقوق ایران را در این زمینه مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد میان اسناد مورد مطالعه و حقوق ایران در عین داشتن شباهت، تفاوتهایی نیز وجود دارد، ولی این تفاوتها اساسی نیست.

چکیده به تناسب افزایش حجم معاملات تجاری بین المللی میزان اختلافات در این زمینه نیز افزایش یافته است، این در حالی است که سرعت عمل در این شاخه حقوق امری حیاتی است و هر گونه تاخیر در انجام تعهدات ناشی از این معاملات از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه است. هم چنین اختلافات احتمالی به عنوان مانع اصلی این سرعت محسوب می گردد. بنابراین توسل به روش های سریع حل و فصل اختلافات امری ضروری است. نظام حل و فصل داوری علاوه بر اینکه از مزیت تسریع و تسهیل در رسیدگی به اختلافات بین المللی (تجارتی) برخوردار است و به عنوان ابزار مناسب و کارآمد تلقی می شود بلکه از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه می باشد. طرفین اختلاف می توانند با ارجاع اختلاف خود به داوری، دخالت دادگاه ها یا سایر مراجع دولتی را در حل و فصل اختلاف منع کنند و به نوعی از آنها سلب صلاحیت نمایند. دولت ها نیز این اراده طرفین را محترم شمرده و دادگا ها را از ورود به مسایل ماهوی و شکلی دعوای ارجاع شده به داوری منع می کنند. با این حال علی رغم احترام به توافق طرفین و قبول آزادی اراده آنان از جانب دولت ها و ممانعت از دخالت دادگاه ها در داوری، چه بسا در اثر وقوع اوضاع و احوال خاصی، دخالت دادگاه های دولتی در نظام داوری به منظور حمایت یا مساعدت از آن و یا هم چنین از نظر کنترل رعایت قواعد دادرسی لازم و ضروری باشد، مساله ای که به وضوح در برخی از پرونده ها قابل مشاهده می باشد. هرچند که داوری دارای نظام و قواعد مشخص می باشد و هر دولتی بر اساس قواعد ماهوی و شکلی خود اقدام به وضع قوانین داوری می نماید، ولی در برخی از موارد نظام داوری فاقد ضمانت اجرا می باشد و دخالت دادگاه ها را ایجاب می نماید. به عنوان مثال چنانچه در مرحله اجرای رای داوری محکوم علیه از اجرای آن امتناع نماید فقط با توسل به قدرت اجرایی دادگا های دولتی اجرای رای یا عدم اجرای آن به استناد رای دادگاه صالح امکان پذیر خواهد بود و این امر منجر به دخالت دادگا ه ها در داوری می شود. هم چنین در جریان اجرای رای داوری و هم زمان با رسیدگی های اجرایی، دادگاه ها کنترل و نظارت لازم را در رسیدگی های داوری به عمل می آورند تا از صحت جریان داوری مطمئن شده و موجب جلب اعتماد طرفین گردند.

در عصر حاضر یکی از موضوعاتی که ذهن صاحب نظران و اساتید علم حقوق خصوصا حقوق خصوصی را به خود جلب کرده موضوع حق مالکیت شریکان و نحوه ی اداره ی مال مشاع است. با عنایت به اینکه قانون مدنی اداره ی مال مشاع را به توافق شریکان واگذار کرده و هیچ نظام ویژه ای را برای اداره ی مال مشاع پیش بینی نکرده است. این در حالی است که این امر سبب پیامدهای حقوقی نظیر نزاع میان شریکان و ذی نفعان شده است. در نهایت، با توجه به این که جای خالی مقرراتی منسجم و مبتنی بر اراده ی اکثریت در زمینه اداره ی اموال مشاع در نظام حقوقی کشورمان احساس می شود. نگارنده درصدد است تا با تحقیق در زمینه ی اداره ی مال مشاع با استفاده از مقررات متعدد موجود در کشورمان در زمینه ی اداره ی مال مشاع و بهره گیری از نوشته های حقوقی نویسندگان مصری و چالش های موجود در این بحث را بررسی و تا حد امکان به راهکار ممکن برسد.

در این پایان نامه موجبات طلاق در حقوق دو کشور ایران و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است. لذا به منظور بررسی این موجبات در حقوق ایران با مراجعه به منابع فقهی و اسلامی، در کنار منابع حقوقی، سعی در بررسی و مطالعه موجبات طلاق در یک کشور اسلامی تابع فقه امامیه داشته ایم (زیرا در بین فرقه های مختلف اسلامی نیز تفاوتهای بی شماری در خصوص نظریات راجع به طلاق وجود دارد لذا در این پایان نامه تنها به بررسی تطبیق فقه امامیه پرداخته شده است) که پس از مطالعه و بررسی این موجبات در حقوق آلمان نیز، هدف، یافتن موارد اختلافی و یا وجود نزدیکی (در صورت وجود) بین دو کشور اسلامی (شیعه) و غیر اسلامی می باشد. در حقوق ایران طلاق به اراده مرد صورت می گیرد و وی می تواند هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد، و زن تنها در صورت وجود شرایط مقرر در قانون مدنی و اثبات آنها می تواند درخواست طلاق دهد، که این موارد عبارتند از: غیبت طولانی زوج، استنکاف وی از پرداخت نفقه یا عدم تمکن وی بر پرداخت، عسروحرج زوجه، عدم انجام سایر تکالیف واجب از ناحیه زوج، وکالت زوجه از طرف زوج در اجرای طلاق. البته آنها می توانند به صورت توافقی نیز طلاق را واقع سازند. در حقوق آلمان تنها زمانی زوجین حق طلاق خواهند داشت که ازدواج آنان به نقطه ای رسد که تداوم آن دیگر ممکن نبوده و به اصطلاح از هم گسیختگی آن غیر قابل ترمیم باشد. البته قانون معیارهایی را تعیین نموده است تا دادگاه ها در احراز شکست در یک ازدواج و نیز در تشخیص غیرقابل بازگشت بودن آن دچار دودستگی و اختلاف نگردند. و آن معیار، زندگی جدا از هم زوجین به مدت یکسال، در تحقق طلاق توافقی و مدت سه سال (جدایی) در مورد طلاق غیر توافقی می باشد. البته اصل شکست در ازدواج با استثنائاتی نیز به همراه می باشد که در قانون مدنی این کشور شروط مربوط به عسرت و مشقت نامیده شده است، که به تفصیل در متن اصلی آمده اند.

چکیده: تعریف مرور زمان در امور مدنی، عبارت از گذشتن مدت زمانی است که پس از آن شخص مالک چیزی می گردد یا حقی ساقط می شود یا دعوایی در دادگاه شنیده نمی شود. مرور زمانی که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران پیش بینی شده بود از نوع مرور زمان عدم استماع دعوا به شمار می آمد که در صورت ایراد خوانده دعوا، دادگاه از رسیدگی به دعوا خودداری می کرد و اگر خوانده ایراد نمی کرد دادگاه مکلف بود به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر نماید. با این حال در تاریخ 27/11/61 از سوی شورای نگهبان قانون اساسی غیر شرعی اعلام شد. از طرف دیگر در قوانین مختلفی که مورد تأیید این شورا واقع شده است مواعد و مهلت هایی وجود دارد که از نظر ماهیت تفاوتی با مرور زمان ندارند و با انقضای آنها اصل حق مدعی، از جمله حق اقامه دعوا ساقط می شود؛ همچنین مرور زمان در برخی قوانین مانند قانون بیمه و تجارت به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، قاعده مرور زمان در اسناد بین المللی راجع به قراردادها ( اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون مرور زمان در بیع بین المللی کالا مصوب 1974 و اصلاحی 1980 ) و حقوق کشورهای اسلامی، با در نظر گرفتن موارد شروع، انقطاع و تعلیق و... مورد پذیرش واقع شده است. هدف از تدوین این پایان نامه، برجسته کردن ضرورت احیای باب مرور زمان مدنی در نظام حقوقی ایران می باشد که سعی شده است با مراجعه به کتب حقوقی و فقهی و دست یابی به نظرات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف راجع به مرور زمان در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، راهکاری برای قانونگذار در جهت تدوین مواد نو و مطابق با نیازهای روز ارائه شود

بازرسی کالا یکی از موضوعات مطرح نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق تجارت بین الملل است. بازرسی کالا از این لحاظ ضروری تلقی شده است که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند ، باید اقدام به بازرسی کالاها بکند و در صورتی که کالاها مطابق با قرارداد نباشند یا موضوع حق یا ادعای شخص ثالث باشند، اقدام به ارسال اخطار عدم مطابقت ظرف مهلت متعارف بنماید .یکی از اسناد بین المللی قابل بررسی ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد که بازرسی کالا صراحتا در آن پیش بینی شده است . خریدار با بازرسی کالا در صدد نایل شدن به مطابقت یا عدم مطابقت کالا با قرارداد می باشد که آثاراین بازرسی در حالتی ظاهر می شود که کالا مطابق با قرارداد نباشد که در چنین شرایطی خریدار می تواند به ضمانت اجراهای مقرر در این خصوص متوسل گردد. بازرسی کالا اگرچه صراحتاً در حقوق داخلی ایران مقرر نشده است ولی از برخی مواد دیگر این امر استنباط می گردد .

نرخ فرسایش خاک شاخصی جامع برای ارزیابی درجه توسعه یافتگی و پایداری برنامه های مدیریتی سرزمینی کشور ها است و از طرفی داشتن اطلاعات مکانی در ارتباط با پدیده ها این امکان را فراهم می کند که همبستگی بین پدیده ها و الگوی فضایی بین آن ها شناسایی شود در نتیجه شناخت الگوی فضایی فرسایش خاک، یک کلید برای درک دینامیک و شناسایی دلایل زیستی و غیر زیستی فرسایش خاک هست و تعیین الگوی پراکنش شدت فرسایش و رسوب می تواند به ارائه راهکار های مناسب برای کاهش و مقابله با فرسایش و رسوب در آبخیز کمک کند. در این تحقیق با استفاده از مدل فرسایشی watem/sedem نقشه شدت فرسایش و رسوب در حوضه روضه چای تهیه شد و نقشه خطر فرسایش و رسوب حوضه در پنج کلاس طبقه بندی شد و در ادامه با استفاده از تصاویر ماهواره ای در سطح واحد های کاری نقشه تیپ فرسایشی حوضه تهیه و در نهایت با استفاده از روش های نزدیک ترین همسایه، شاخص موران، k رایپلی، شاخص g، روش کوادرات الگوی فضایی نقشه تیپ و خطر فرسایش و رسوب در حوضه روضه چای تعیین شد و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پراکنش تیپ های فرسایشی و کلاس های خطر فرسایش و رسوب حوضه روضه چای دارای الگوی خوشه ای هستند و از نظم فضایی خاصی پیروی می کنند و بین پراکنش فضایی تیپ و کلاس خطر فرسایش و رسوب تفاوت معنی داری وجود دارد

چکیده ندارد.

برای ارائه بهتر مطلب و پیش از ورود به مدخل اصلی بحث شایسته است به کلیاتی از قبیل مفهوم نظارت، اقسام نظارت و برخی نظارت های ساری و جاری بر قوانین و مقررات کشور به اختصار اشاراتی شود. بخش اول : معنی و مفهوم نظارت بیان مفهوم و معنای نظارت چه از نظر لغوی و چه از دیدگاه اصطلاحی به منظور روشن شدن مطلب لازم به نظر می رسد.