در این پایان نامه با عنوان بررسی موارد جواز بیع موقوفه در فقه امامیه وحقوق موضوعه به استقصا نظرات کثیری از فقها پرداخته شده است. پراکندگی آرا آنها به گونه ای که یک فقیه در یک کتاب نظری وهمان فقیه در کتاب دیگر نظری متفاوت از نظر اول دارد و روشن نساختن محل نزاع باعث شد طبق الگویی برگرفته از مکاسب شیخ انصاری ابتدا وقف تقسیم شده و سپس محل نزاع منقح گردد آن گاه موارد جواز بیع موقوفه به تفصیل بیان و نظرات سایر فقها پیرامون آن مطرح شود. موادی نیز از قانون مدنی که عصاره آرا فقیهان امامی است بیان گردد.

می دانند « کشیدن صوت » برخی به ، « صوت » تعاریف لغویان از غنا اغلب ناتمام و مبهم است برخی غنا را می باشد .در اصطلاح برخی به معنای نیکو و نرم « آواز خوش شادی آفرین » .معنای مورد اتّفاق از نظر آنان نمودن صدا ، برخی به صدای مشتمل همراه با ترجیع و برخی به صدای طرب آور معنا کرده اند .روایات فراوانی اجمالاً دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب آور (غنا) دارد.از سوی دیگر برخی روایات مواردی را مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسی و نیز غنا بدون موسیقی جایز شمرده است .فقها نظرات مختلفی را درباره غنا مطرح کرده اند که از جمله : شیخ انصاری ، محقق سبزواری و فیض کاشانی که غنا را ذاتاً حرام نمی دانند بلکه همراه با عناوین و ویژگی هایی حرام می دانند شیخ انصاری معتقد است که هر گاه غنا مساوی صدای لهوی باشد حکمش حرمت است .محقق سبزواری غنایی را حرام میداند که در قالب مجالس لهو توسط کنیزکان و آواز ه خوانان زن عرضه می شده است و فیض کاشانی غنایی را حرام میداند که مردان به محافل زنان وارد می شدند و زنان آوازه خوان سخنان باطل بر زبان جاری می کردند .موسیقی اعم از غنا می باشد ، اثرات و مضرات مادی و جسمانی بر روی سیستم اعصاب انسان دارد .

چکیده : هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی موارد تقصیر عابران و رانندگان و بازتاب آن در قوانین راهنمایی و رانندگی و جزایی و بیمه می باشد. پس از این که موارد فقهی و حقوقی هرکدام را به صورت مجزا بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که قانون گذار در برخی مواد از مبانی فقهی پیروی نکرده وتوجهی به تفصیل فقها در موارد مختلف نداشته است ضمنا اکثر این قوانین در جهت استیفای حقوق عابران وضع شده اندوحقوق رانندگان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله ی این مواد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 می باشدکه مفاد آن بدین گونه است که ابتدا قانون گذار عابران را مکلف به عبوراز نقاط خاصی می نماید اما در پایان ماده مقرر می دارد که اگر عابران قوانین را رعایت نکنند در صورت تصادف با وسیله ی نقلیه به آن ها دیه پرداخت خواهد شد ورانندگان اگر تمام جوانب را رعایت کنندوتعدی وتفریط نکنند اگرچه از مسئولیت جزایی مبرا هستند اما دست کم باید دیه ی عابر مقصر را بپردازند. مورد اشکال در این ماده آن جاست که چه عابران پیاده از قوانین تبعیت کنند وچه تبعیت نکنند در صورت تصادف با وسیله ی نقلیه به آن ها دیه تعلق می گیرد و چون دیه ی عابر مقصر از محل بیمه نامه ی راننده ای که مقصر نبوده پرداخت می شود دیگر راننده نمی تواند از تخفیفات شرکت بیمه استفاده نماید.اما پس ازاین که آیات وروایات وفتاوی فقها رابررسی کردم بایداذعان کنم که ماده فوق الذکرهیچ اساس وبنیانی در مبانی فقهی ندارد. زیرابا توجه به مبانی فقهی آن جا که عابر پیاده مقصر است و راننده مقصر نیست اگر حادثه ای رخ دهد وعابر پیاده مجروح شود یا فوت کند نباید چیزی از دیه به وی تعلق گیرد.بنابراین،برای این که عدالت حقوقی راهم درموردعابروهم راننده رعایت کنیم لازمه اش این است که به آیات وروایات وفتاوی فقهامراجعه کنیم، ودر تصویب قوانین ومجازات های مربوط به رانندگی ازمبانی فقهی پیروی نماییم .

عقود از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمل? آن تقسیم بندی ها تقسیم بر اساس اثری است که عقود دارند. بر این اساس عقود به تملیکی و عهدی تقسیم می شوند. عقد تملیکی عقدی است که طبق آن مالکیّت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال پیدا می کند. در مقابل عقد عهدی عقدی است که مالی از هیچ یک از دو طرف به طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هر یک از هر دو طرف در برابر دیگری یا یک طرف در برابر دیگر انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد.