مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصیر شود. این جنبه از مسئولیت پزشکی مورد بحث نیست و حکم آن در تمام نظام های حقوقی یکسان است. از سوی دیگر پزشک متعهد است در جریان درمان و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود(تعهد ایمنی)؛ هر گاه مسئولیت پزشکی به صورت مطلق مطرح می شود، منظور مسئولیت ناشی از نقض این تعهد ایمنی است و زیان هایی که در جریان درمان یا در نتیجه عمل پزشکی به بیمار وارد می شود. به نظر می رسد با توجه به گسترش فناوری و ابداع روش های جدید(خطرناک) درمان، نظام سنتی مسئولیت مدنی ما کافی نبوده و می بایست در راستای تعالی آن، قانون گذار دست به تحولات جدیدی بزند. همانند: پذیرفتن مسئولیت نوعی پزشک در مواردی همچون: مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و...، ارتقاء بیمه های مسئولیت، شفاف سازی ماهیت دیه و جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه و... .

احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد. چنین عملی از نظر عقل و شرع مذموم و قبیح است؛ اما در حکم تکلیفی و موارد آن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، گروهی به اعتبار تعلیلی که در روایات آمده است، قائل به حرمت احتکار و تعمیم آن به تمام نیازمندی های ضروری مردم هستند وگروهی دیگر با توجه به قاعده تسلیط قائل به کراهت احتکار و انحصار آن در مواردی که در روایات ذکر شده، هستند. در قوانین موضوعه نیز کالاهای ضروری مردم، موضوع احتکار قرار گرفته است؛ بر این اساس نگهداری چنین کالاهایی جرم شناخته شده و مرتکب آن مجازات می شود. از نظر فقهی نیز حکومت علاوه بر اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت، می تواند چنین شخصی را مجازات نماید. هدف این نوشتار آن است که، پدیده شوم احتکار را با توجه به ملاک و معیار وارده در روایات، به عنوان عمل حرام، قابل تسری به تمام کالاهای ضروری مردم و قابل مجازات در دنیا و آخرت بشناساند.

طلاق خلع و مبارات از جمله مباحث مهمی است که فقها آن را در کنار سایر موضوعات مرتبط با روابط زوجین و احکام مربوط به نکاح و طلاق مطرح کرده و نظرات خود را در این باره ارائه نمودند. از جمله این فقها، شیخ طوسی می باشد که نظر به اهمیت موضوع طلاق خلع و مبارات، مبحثی را با همین عنوان در کتاب«المبسوط فی فقه الإمامیه» آورده و جزئیات آن را به تفصیل بررسی کرده است. از آن جا که این کتاب از نخستین کتاب های فقهی- استدلالی به شمار می رود، لذا ترجمه و تحقیق پیرامون مباحث و موضوعات مطرح شده در آن ضروری می نماید. در این پژوهش سعی شده ضمن ترجمه دقیق و روان متن مبحث مزبور از کتاب فوق الذکر، به تحقیق و تطبیق آراء و نظرات شیخ طوسی با دیگر فقها ی شیعه همچون علامه حلّی، محقق حلّی و شهیدین و نیز برخی علما-ی معاصر بویژه امام خمینی پرداخته و موارد اختلاف نظر میان فقها ی امامیه با شیخ طوسی بررسی گردد.

چکیده ندارد.