در مطالعاتی که در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته، سرمایه انسانی در بیشتر موارد به مثابه آموزش در نظر گرفته شده و کمتر به سلامتی توجه شده است. اما در مطالعات اخیر سلامت نه تنها به عنوان جزیی از سرمایه انسانی، بلکه همزمان و به طور مستقل در مدل های رشد وارد شده و آثار آن بر رشد اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در حقیقت ارتقای سلامتی باعث می شود سرمایه انسانی از طریق انباشت سرمایه بهداشتی، افزایش یافته و به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد. سلامتی از طریق افزایش طول عمر و کاهش روزهای کاری که نیروی کار به خاطر بیماری خود یا بستگانش از دست می دهد باعث ارتقا بهره وری نیروی کار شده و به طور غیر مستقیم تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به افزایش منابع اقتصادی بخش بهداشت و درمان می گردد که بر بهبود وضعیت سلامتی موثر است و این چرخه ادامه می یابد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه سلامتی و رشد اقتصادی، رابطه متقابل وضعیت سلامتی و رشد اقتصادی بر یکدیگر را در 30 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی طی دوره 1970 میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. از آن جا -200? که در الگوی رشد، متغیر سلامتی به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی وارد معادله رشد می شود،به لحاظ درون زایی وضعیت به عکس شده و متغیر سلامتی به طور همزمان تحت تاثیر تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر توضیحی قرار می گیرد. برآورد معادلات مورد نظر در این مطالعه براساس رابطه ی همزمانی در داده های تابلویی و استفاده از متغیرهای ابزاری است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که سلامتی و رشد اقتصادی دارای ارتباط مستقیم و معنی دار بر یکدیگر بوده اند. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار امید به زندگی، نرخ مرگ و میر کودکان و میزان باروری در سطح اهمیت ? درصد بر رشد اقتصادی بوده است. هم چنین تولید ناخالص داخلی در سطح اهمیت ? درصد بر سلامتی اثر گذار بوده است، که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر مهم اقتصادی است. علاوه بر سلامتی، موجودی سرمایه، نرخ رشد جمعیت و آموزش از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر سلامتی و رشد اقتصادی در طول دوره مورد مطالعه بوده اند.

چکیده پیشرفت و توسعه عدالت جنسیتی به همراه تجهیز سرمایه انسانی زمینه ساز دستاورد های توسعه ای است. تسهیل در نیل به اهداف توسعه ای امکان پذیر نخواهد بود، مگر آن که مشارکت پویا و گسترده زنان در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. و از این رو است که مقوله توانمند سازی زنان امروز تبدیل به یک راهبرد اساسی در گفتمان نوین توسعه گردیده است. مطالعات بسیاری در این باب صورت گرفته است. عموماً جایگاه فرو دست زنان در عرصه های اقتصادی و سهم بری اندک آن ها از سرمایه های موجود در جامعه و نیز نابرابری های بازار کار و تفاوت های دستمزدی از زمینه های اصلی مطالعات اقتصادی با رویکرد نابرابری جنسیتی بوده است. در این میان مطالعاتی که بر اثر این پدیده روی متغیرهای کلان اقتصادی تمرکز یافته باشند کم تر به چشم می خورد. در این راستا و جهت بررسی اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق به صورت بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید شکل گرفت. در این پژوهش کوشش شده از تلفیق دو موضوع سرمایه انسانی و نابرابری جنسیتی برای تبیین نقش اقتصادی زنان استفاده شود. برای دستیابی به هدف بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی از دو رهیافت متفاوت سود برده شده است. ابتدا تفکیک عامل سرمایه انسانی به سرمایه انسانی زنان و مردان و بررسی و مقایسه اثر جداگانه آن ها بر رشد و دیگری از طریق برآورد اثر شاخص های معتبر بین المللی در زمینه نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی است. متغیر دیگری که به صورت تفکیکی مورد کنکاش قرار گرفته است، بهره روری است. با این تفکیک این پژوهش در پی بررسی اثر نابرابری جنسیتی بر بهره وری کل عوامل تولید بوده است. توابع رشد به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کاب داگلاس است و مدل های رگرسیونی مبتنی بر داده های تابلویی است. مشاهدات آماری برای دوره زمانی 2006-1993 گردآوری شده است. نتایج تحقیق حکایت از اثر مثبت و معنادار کاهش نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی کشور های منتخب دارد. در برآورد تفکیکی سرمایه انسانی در تابع رشد، اثر مثبت فزونی سرمایه انسانی زنان بر رشد اقتصادی تأیید شد اما سرمایه انسانی مردان دارای اثر منفی است. مقایسه بهره وری زنان و مردان با استفاده از توابع جداگانه تولید، حاکی از بهره وری کم تر زنان نسبت به مردان بوده که متأثر از نابرابری جنسیتی موجود در بازار کار و حوزه خصوصی است.

کشورهایی که در دهه های اخیر، استراتژی توسعه تجارت بین الملل را برگزیده اند، پتانسیل هایشان را فراتر از مرزهای داخلی به منظور دسترسی به بازارهای جهانی و بزرگ تر افزایش داده اند و از آنجایی که جهانی شدن یک جنبه مهم از رشد اقتصادی نیز محسوب می شود، کشورها با سرعت بخشیدن به تولیدات در کالاهای تولید کننده آلودگی، باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی مثل گرمای جهانی، نقصان منابع و جنگل زدائی شده اند. در حقیقت این یک توافق گسترده است که تجارت بین الملل، رفاه اقتصادی را بهبود می بخشد، اما آیا زمانی که تولیدات آلاینده هستند نیز این مطلب الزاما" صحیح است؟ و آیا شواهدی بر این مطلب که تجارت بر محیط زیست مفید یا مضر است، وجود دارد؟ با این حال، این مساله اهمیت می یابد که الگوهای تجاری با مبانی متفاوت در تخریب یا بهبود کیفیت محیط زیست، از چه سازوکاری پیروی می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات زیست محیطی الگوهای تجاری (تجارت بین صنعت و تجارت درون صنعت) بر کیفیت محیط زیست کشور ایران در روابط تجاری خود با کشورهای منتخب در سه حوزه جغرافیایی شرق آسیا، خاورمیانه و کشورهای توسعه یافته و صنعتی اروپایی طی دوره زمانی 1991 تا 2007 است.گسترش تجارت بین صنعت و درون صنعت از طریق اثرات زیست محیطی مقیاس، تکنیکی، ترکیبی و انتخابی کیفیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهند. روش داده های تابلویی، جهت برآورد اثرات زیست محیطی الگوهای تجاری در طی این دوره استفاده شده است. نتایج برآود الگوهای آلودگی نشان می دهد که کشور ایران، به دلیل وابستگی بالای تجارت آن به محصولات نفتی دارای مزیت نسبی در کالاهای آلاینده می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که ایران به ندرت از درآمدهای تجاری خود در جهت ارتقاء کیفیت محیط زیست استفاده کرده است. علاوه بر آن نتایج نشان می دهد به دلیل ضعیف عمل کردن ایران در تجارت کالاهای متمایز دارای کیفیت برتر در حوزه کشورهای صنعتی اروپایی، تجارت درون صنعت کشور ایران نه تنها باعث کاهش میزان آلودگی نشده، بلکه به افزایش آن نیز دامن زده است. اما با افزایش میزان تجارت درون صنعت خود در حوزه های شرق آسیا و خاورمیانه، باعث کاهش میزن آلودگی شده است. همچنین نتایج تخمین در این دوره زمانی حاکی از تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی بر آلودگی در حوزه های اول و دوم تجاری است.