چکیده یکی از ضروری ترین ارکان هر کشور حمل و نقل آن کشور است. ایران با داشتن منابع غنی معدنی و موقعیت استراتژیک در منطقه خاورمیانه از نظر حمل و نقل می بایستی پیشرو و کارآمد باشد. آمارهای موجود حاکی از آن است که تعداد وسایل نقلیه با رشد 296% و مصرف انرژی این بخش با رشد 231% از سال 1366 تا1385 و انتشار گاز co2 بارشد 45/75% از سال 1376 تا 1385 افزایش داشته اند. هدف این پایان نامه پیش بینی توسط روش تخمین خاکستری gm(1,1) برای پیش بینی موارد یاد شده است. تعداد وسایل نقلیه از 2/3 میلیون به 4/8 میلیون طی سالهای 1376تا 1385 رسیده که متناظر با آن مصرف به 2/280 میلیون بشکه معادل نفت خام و انتشار گاز co2 از 6/59 به 5/104 میلیون تن برسد. در نتیجه، مدل پیش بینی خاکستری رشد میانگین سالانه تعداد وسایل نقلیه و مصرف انرژی و انتشار گاز co2 این بخش را به ترتیب 17/21% و 58/6% و 45/6% تخمین می زند. این مدل نشان می دهد که تعداد وسایل نقلیه مابین 3/30 تا 2/34 میلیون و مصرف انرژی مابین 02/648 تا 46/743 میلیون بشکه و انتشار گاز co2 مابین 6/274 تا 299 میلیون تن خواهد شد. خطای محاسبات انجام شده برای این مدل تخمینی به ترتیب 03/3% و 53/2% و 0/66% برای تعداد وسایل نقلیه و مصرف انرژی و انتشار گاز co2 در بخش حمل و نقل است. مقادیر خطاهای روشهای مشابه مانند مدل arima ، نشان از کارایی بالای روش تخمین خاکستری دارد. کلمات کلیدی: سری زمانی، مدل خاکستری gray model gm ،روش arima، بخش حمل و نقل

بانکها و بالاخص بانک های تخصصی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشند. اقتصاددانانی همچون میلر ، بیج هات شومپیتر ، شاو و گرلی ،گلدسمیت و مک کینون معتقدند که با نادیده گرفتن رابطه بخش مالی و رشد اقتصادی، درک فرایند رشد اقتصادی ناقص خواهد بود. مطالعه حاضر به بررسی آثار سیستم بانک های تخصصی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران ، طی دوره 86-1353 مبتنی بر روش اقتصادسنجی با روش ols می پردازد و نیز اثر اعطای تسهیلات اعطایی بانک های تخصصی به بخش دولتی و خصوصی به طور مجزا و همزمان بر روی رشد اقتصادی در بازه زمانی مذکور بررسی شده است. در این تحقیق از متغیرهای تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و دولتی، نسبت موجودی سرمایه به اشتغال، پس انداز ملی، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص آزادسازی اقتصادی که به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است استفاده گردیده است که در قالب سه معادله بررسی شده است. مطابق نتایج حاصله، بانک های تخصصی در کل اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه که در اینجا معیار رشد اقتصادی می باشد، دارد .

تحقیقات تجربی در مورد عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، معمولا نقش مذهب را مورد غفلت قرار می دهند. در این پژوهش، ما پیشنهاد کردیم که سرمایه مذهبی به عنوان یک عامل تعیین کننده برای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. در این مطالعه بر نگرشهای مذهبی برخواسته از اسلام تأکید شده است. منظور از سرمایه مذهبی، آن دسته از اعتقادات و باورهای کلان است که افراد بدون اینکه توسط یک نیروی بیرونی ملزم شوند، توسط ندای قلب و باورشان آن را انجام میدهند. از این رو، افرادی که دارای سرمایه مذهبی هستند، بر پایه اعتقادات خود که برخاسته از باورهای مذهبی (در اینجا اسلامی) عمل خواهند کرد. همچنین سرمایه مذهبی را به دو بخش سرمایه مذهبی فردی و سرمایه مذهبی اجتماعی تفکیک می کنیم.. جهت بررسی اثر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های 28 استان، طی سال های 86-1379 و با روش پنل دیتا مدل رشدی که در آن سرمایه مذهبی، شاخص دانایی محور، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی و نیروی کار، به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده اند، برآورد گردید. نتایج مدل برآورد شده نشان می دهد که سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی استان های کشور اثر معنادار و مثبت دارد. همچنین نتایج نشان دادند که نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار، سرمایه انسانی و شاخص اقتصاد دانایی محور نیز اثر معنادار و مثبت بر رشد اقتصادی استان ها دارند. بنابراین سرمایه مذهبی در کنار سایر سرمایه ها می تواند رشد اقتصادی استان های کشور را به خوبی تفسیر نماید.

این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته های ما نشان می دهند که قیمتهای خارجی، gdp ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی با عراق دارای تأثیرات معناداری بر روی سطح قیمتها در بلندمدت می باشند. علاوه بر آن رشد پول، رشد تولید نفت و رشد gdp غیر نفتی، دارای تأثیرات معناداری بر نرخ تورم در بلند مدت بوده اند. در مرحله دوم، ما اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت و صادرات را بر روی رشد اقتصادی ایران را با ستفاده از رویکرد ardl مورد مطالعه قرار می دهیم. نتایج نشان می دهند که هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، منحنی آرمی در مورد اقتصاد ایران، معتبر بوده و اندازه دولت، جهت رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی بایستی تعدیل گردد. بعلاوه صادرات کل، میزان صادرات نفتی و نیز قیمتهای نفت دارای تأثیرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشند. در مرحله سوم، روابط پویای بین درآمدها و مخارج دولت و نیز چگونگی واکنش آنها به شوکهای قیمت (درآمد) نفت با استفاده از برخی مدلهای اقتصادسنجی، نظیر var، svar و vecm برای دو گروه مختلف از متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج داده های سالیانه برای گروه اول از متغیرها یک علیت یک سویه را از سمت نسبت درآمدهای دولت به gdp به سمت مخارج کل دولت به gdp نشان می دهند. نتایج داده های فصلی برای گروه دوم از متغیرها وجود یک علیت قوی از سمت درآمدهای دولت به سمت مخارج دولت (هم جاری و هم سرمایه ای) را در اقتصاد ایران نشان می دهند. علاوه بر آن، یافته ها نشان می دهند که درآمدهای دولت، مخارج دولت و عرضه پول، عوامل موثر بر سطح قیمتهای داخلی در اقتصاد ایران می باشند. در مرحله چهارم ما به بررسی اثر تحریمهای us و eu بر روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و نیز سیستم سیاسی ایران می پردازیم. نتایج مدلهای var نشان می دهند که اثرات تحریمها در کوتاه مدت معنادار هستند ولی در بلند مدت به دلیل تعدیلات انجام یافته در ساختار اقتصاد، معناداری خود را از دست می دهند.

اندازه گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل های انرژی می باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید، تورم و شاخص رفاه را بر اساس سناریوهای قانون مصوب سال 1389 مجلس با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش احتمالی سطح تولیدکل، نرخ اشتغال و افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. از طرفی دیگر بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینه های تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت ها می گردد. همچنین با اصلاح یارانه انرژی، رفاه تمامی خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته و این امر به ویژه در دهک های پایین درآمدی در هر دو خانوارهای شهری و روستایی مصداق بیشتری داشته و خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری کاهش رفاه بیشتری را تجربه می نمایند. در مقابل بازتوزیع درآمد تا حد قابل توجهی کاهش رفاه خانوارها را جبران می کند. درغیر اینصورت آثار مثبت اجرای اصلاح یارانه انرژی بیش از نتایج مذکور می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تعیین تأثیر نفت بر اقتصاد ایران انجام شده است. در این پژوهش سعی گردید تا در 4 دوره و مقطع زمانی یعنی سال های قبل از 8331 ، از سال 8331 تا 8331 ، از سال 8331 تا 8331 و ازسال 8331 تا 8311 ، به مطالعه تأثیر نفت در بخشهای مختلف اقتصاد پرداخته شود. در هر یک از مقاطع زمانی فوق سعی شده است تا با نگاهی تطبیقی به تأثیر درآمدهای نفتی بر بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، مسکن و خدمات پرداخته شود. در هر یک از مقاطع مورد مطالعه از طریق آمارها و آرشیوهای موجود، به تجزیه و تحلیل و تبیین یافتههای تحقیق پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی بوده و نیز در زمره تحقیقات کتابخانهای قرار میگیرد. روش انجام این پژوهش تحلیل ثانویه میباشد. چرا که محقق سعی نموده است تا بر روی آمارهای مشده است. یافتهها و گزارشهای این تحقیق نشان میدهد که همواره درآمدهای نفتی در کشورمان به عنوان عاملی تأثیرگذار در اقتصاد مطرح بوده است و در عمده موارد نیز درآمدهای نفتی به عنوان یک مانع جدی در توسعه اقتصادی کشور مطرح میباشد. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی همواره نوسانات و تکانههایی که برای قیمت نفت روی میدهد، تأثیرات مخرب و منفی زیادی بر روند توسعه و شاخصهای اقتصادی برجای میگذارد. علاوه بر این هرگاه که کشورمان در مواقعی و برهههایی از درآمدهای نفتی بالایی برخوردار بوده است، متأسفانه نتوانسته است از این فرصتها استفاده مطلوب ببرد.

این رساله به بررسی عوامل کلیدی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi) به کشورهای در حال توسعه در دوره (2010-1995)، با تأکید بر توسعه مالی و زیرساخت های حکمرانی می پردازد. توسعه مالی به عنوان عاملی مهم در جذب fdi و پیش شرط اساسی بهره برداری از مزایای fdi، نه تنها جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه را افزایش می دهد بلکه امکان بهره برداری از منافع fdi را نیز برای این کشورها به وجود می آورد. توسعه مالی از کانال های مختلفی مانند کاهش هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی، ایجاد ارتباط بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی، کاهش عدم تقارن های اطلاعاتی، دسترسی بهتر به منابع مالی داخلی و کاهش کنترل سرمایه می تواند جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. همچنین عوامل نهادی به ویژه زیرساخت های حکمرانی از طریق کاهش هزینه ها و کاهش نا اطمینانی ها می توانند بر جریان ورودی fdi تأثیر مثبت داشته باشند. با توجه به آن که نظام مالی از اجزای مختلف تشکیل شده و خدمات متنوعی ارائه می کند از این رو برای ارزیابی تأثیر توسعه مالی بر fdi از شاخص های مختلف که بیانگر توسعه اجزای مختلف نظام مالی و ابعاد مختلف توسعه مالی است، استفاده شده است. همچنین در این مطالعه از شاخص حکمرانی که توسط کافمن و همکارانش (1996) در بانک جهانی طراحی شده است، به نمایندگی از زیرساخت های حکمرانی استفاده شده است. این شاخص از 6 مولفه در 3 حوزه تشکیل شده است که عبارت اند از: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد. در این مطالعه از هر یک از این شاخص ها به صورت جداگانه و همچنین از میانگین آن ها به عنوان شاخص کلی حکمرانی خوب استفاده شده است. نتایج نشان می هد که توسعه اجزای مختلف نظام مالی (بازار سهام و بخش بانکی) و ابعاد مختلف توسعه مالی (اندازه و میزان فعالیت نظام مالی)، همچنین شاخص کلی حکمرانی خوب و زیرساخت های حکمرانی همگی تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی fdi به کشورهای در حال توسعه دارند.

چکیده چارچوب تحلیلی اقتصاد متعارف عمدتا در ارتباط با تئوریهای ایستا می باشد. این در حالی است که ما در یک دنیای نامطمئن که همیشه در حال تغییر و دگرگونی و تکامل به طرقی نو و تازه می باشد، زندگی می کنیم. نظریه های رایج کمک چندانی در این بستر و شرایط به ما ارائه نمی دهند. تلاش در جهت شناخت و کنترل تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مستلزم بازنگری در روش فکری ماست. این مطالعه دو رویکرد متفاوت را در بررسی مسائل مربوط به علوم اجتماعی از یکدیگر تفکیک می کند. مورد اول، رویکرد علّی به مسائل است که پس نگر، ایستا و فیزیکی یا غیر ارزشی است. مورد دوم، نگرش عملکردی است که پیش نگر، پویا و ارزشی می باشد. موضوع علم اقتصاد، عمدتا در ارتباط با واقعیات نهادی است و زیربنای تمام واقعیات نهادی-اجتماعی از ساختار منطقی مشترکی برخوردار هستند. تمام نهادهای انسانی متنوع و گوناگون، مواردی از توزیع قدرت با استفاده مکرر از اعلان عملکرد وضعی می باشند. هدف تحقیق حاضر آن است که نشان دهد محور تحقیق در علوم اجتماعی، بایستی کارآمد سازی عملکردهایی باشد که تعریف می شوند، تا اینکه آنها به عنوان پدیده های طبیعی، ذاتی و پیش ساخته در نظر گرفته شده تا با استفاده از ابزار عقلایی، واقعیات اجتماعی در خلا درک شوند. رویکرد علّی به مسائل در علوم اجتماعی به خصوص اقتصاد، منجر به ایجاد فلسفه ای بنام فردگرایی با استفاده از منطق عقلایی و با داعیه بررسی واقعیت های موجود شده است. این مطالعه با معرفی رویکرد عملکردی، در جهت تبیین فلسفه ای بنام اخوت و برادری با استفاده از منطق هوشمندی است که با شناخت و تبیین قابلیت ها، در صدد غنا بخشیدن به روابط موجود بین انسان و محیط اجتماعی و فیزیکی وی می باشد. حقایق اجتماعی و نهادی، در ارتباط با ارزش ها، بیانگر ماهیت عملکردی آن هاست که بصورت وضعی و تعریفی می باشند. عملکردهای وضعی مزبور از دو جنبه ارزشی و زبانی برخوردار هستند. از بعد ارزشی، برای آنکه ارزشهای مزبور از سازگاری زمانی برخوردار باشند، رویکرد ارگانیک نسبت به جامعه را ایجاب می کنند. از بعد زبانی نیز، برای آنکه چنین عملکردهایی بصورت کارآمد و پویا عمل نمایند، لزوم بازنگری و طراحی ساختارهای مزبور، با بکارگیری تکنولوژی های جدید، و با در نظر گرفتن وجود سیستم دلایل عمل مستقل از تمایلات، را ایجاب می نماید.

چکیده ندارد.