از آنجایی که امروزه بدلیل پیشرفت همه جانبه اقتصاد در اثر رشد و توسعه صنعت که منجر به ماشینی شدن بویژه تولیدات گردیده است و در اثر دخالت دولت در اقتصاد بعد از حادث شدن این رشد باعث فروپاشی نظامهای اقتصادی کشورهای که با اقتصاد دولتی اداره می شد گردید. دولت ها را بر آن داشت تا با تحول جدید در اقتصاد آن را در یک بستر آزاد به سمت تعادل ببرند و امور اقتصادی را به خود مردم سپارند. لذا در چند دهه گذشته خصوصی سازی بعنوان بارزترین روش در تغییر رویکرد دولتها به اقتصاد درآمد که قبلاً به صورت دخالت آنها در امور اقتصادی هم باعث کندی در رشد را به همراه داشت هم اینکه باعث پائین بودن کمیت و کیفیت تولید و توزیع را موجب می شد و دولتها برای آزادسازی اقتصاد و این رویکرد که باید بنگاه داری را رها کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار نمایند و خود به حالت ملی و سیاسی که صلاحیت ذاتی هر دولتی هست بپردازند. لذا خصوصی سازی از جهتی برای بالا بردن کارایی و کیفیت رشد اقتصادی و از طرفی هم جهمت اجرای عدالت و توزیع عادلانه ثروت که از منابع خدادادی و عمومی است حالت اجرایی مناسب پیدا می کند. در این راستا از همان اوایل انقلاب اسلامی بحث عدالت در اقتصاد در بین دولتمردان و صاحبنظران عرصه اقتصادی یکی از مباحث جدی بود که در نوشتن قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یکی از اصول آن در آمد که اصل 44 سپردن امور به تعاونی و بخش خصوصی مورد توجه است که هم بحث عدالت در آن مستتر بود و هم اینکه بحث خصوصی سازی در آن مستتر بود، که بخشی از آن نشأت گرفته از اندیشه های ناب اسلامی است که در شرح آنها حضرت امام خمینی (ره) کتابهایی را انگاشته اند که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. همچنین در قوانین عادی و قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوم، چهارم و پنجم آمده البته آئین نامه بخشنامه ها و دستورالعمل جهت هر چه بهتر اجرا نمودن این اصل تدوین شده است. ضمن اینکه مقام معظم رهبری دستور ویژه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را صادر کردند که در این تحقیق به تفسیر به آن خواهیم پرداخت. ضمن اینکه اساسنامه شرکت سرمایه گذاری استانی و تعاونی سهام عدالت شهرستانی براساس قانون تجارت تدوین شده است به علت اجمال و ابهام و سکوت در برخی از ماد آن نیاز به توضیحات لازم داشت که پرداخته شده است.