قواعد عرفی بخاطر برخورداری از ویژگیهایی چون پویایی و قابلیت انطباق پذیری سریع با تحولات روز و اینکه شکل گیری، تحول و تکاملشان تابع کنش و واکنش تابعان اصلی روابط بین الملل است. صرفنظر از هرگونه نیاز به وجوه قوه عالیه یا تشریفات خاص در جامعه بین المللی فاقد تمرکز و غیر نهادین امروز منزلتی متمایز و برتر دارند. در این بین فرایند شناسایی این قواعد از جمله مسایلی قلمداد می شود که پیرامون آن همواره گسترده ترین مجادلات نظری مطرح بوده است.قالب مبهم و چارچوب نامشخص حاکم بر فرایند مذکور در عین اینکه چالشی همیشگی میان حقوقدانان تلقی می شده، سبب بروز اختلافات گسترده نزد دولتها نیز بوده است. به همین خاطر در این عرصه مراجع قضایی بین المللی به عنوان عالی ترین نهادهای حقوقی در جامعه بین المللی - در فقدان نهاد مستقل جهت شناسایی این قواعد - از موثرترین و معتبرترین مراجع بوده اند که عملکردشان بواقع گنجینه ای ارزشمند در راه یافتن شرایط شکل گیری و شناسایی قواعد عرفی محسوب می شود."رویه قضایی" بین المللی روند احراز قواعد عرفی را از رهگذر تبیین عناصر تکوین آن، یعنی شناسایی عناصر مادی (رویه) و معنوی (opinio juris) پی گرفته است. گو اینکه در این قلمرو اصول و ضوابط دقیق و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد، اما رویه قضایی در مجموع از روند مشخصی پیروی نموده است. روندی که امروزه در سطح جامعه بین المللی مبین استانداردهای ضروری تحقق عناصر شاکله عرف تلقی می شود. همچنین رویکرد مراجع قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد عرفی همواره یکسان نبوده است. بنا به اقتضای روز و به موازات تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و حقوق بشر در جامعه بین المللی، رویکرد " رویه قضایی" نیز متحول شده است. اگر در چارچوب معمول و سنتی خود، روند شناسایی قواعد از رهگذر ملاحظه اولیه رویه و سپس استنباط opinio juris صورت می گرفته، در قالب جدید، فرایند احراز - در حوزه ملاحظات انسانی - عموما مبتنی بر کشف محوری و مقدم opinio juris بوده است. بدین ترتیب از نقطه نظر شناسایی قواعد عرفی و تعیین محتوای دقیق آنها، حقیقتا بایستی اذعان نمود که مراجع قضایی بین المللی به ویژه به واسطه پویایی عملکرد، از نقش آفرینان اصلی روابط بین المللی بوده اند که همواره توانسته اند خود را با ضرورتهای جامعه بین المللی منطبق و در یکسان سازی سیاستهای رفتاری دولتها با یکدیگر موثر باشند.