عدالت ترمیمی الگوی جدیدی در سیاست جنائی است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از وقوع بزه و ترمیم خسارت به ویژه خسارت های وارده بر بزه دیده با مشارکت آزادانه و فعال بزه دیده و بزهکار و جامعه ی محلی، از طریق مذاکره و گفتگو، در قالب ساز و کارهایی مانند میانجی گری و نشست های خانوادگی و ... ، و رسیدن به صلح و آشتی تأکید دارد. در آموزه های دینی موارد متعددی یافت می شود که تمام یا برخی از ویژگی های الگوی عدالت ترمیمی را داراست. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه و مبانی و جلوه های این الگوی جدید در آموزه های دینی می پردازد و نشان می دهد که علاوه بر وجود جایگاه برای عدالت ترمیمی در آموزه های دینی، عدالت ترمیمی در این آموزه ها از مبانی و جلوه های متعددی برخوردار است. در آموزه های دینی رویکرد ترمیمی در غالب بزه های دارای بزه دیده ملاحظه می شود. در این گستره، بزه تعارض و مخالفت با جامعه محسوب نمی گردد؛ بلکه بزه تعدی و تجاوز اشخاص علیه یکدیگر است و موجب اخلال در روابط و مناسبات بین انسان ها می شود. در فرایند حل و فصل اختلاف ناشی از بزه، بزه دیده و بزهکار منفعل نیستند؛ بلکه به نحو موثری در مذاکرات و گفتگوها و رسیدن به توافق جمعی همراه با جامعه ی مدنی مشارکت فعال دارند. در فرایندهای حل و فصل اختلاف ناشی از بزه، هدف ترمیم روابط بین بزهکار با بزه دیده و جامعه ی محلی و نیز رابطه ی بزه دیده با جامعه ی محلی است که با وقوع بزه دچار اخلال و خدشه گردیده و بازگرداندن وضعیت ـ تا آنجا که امکان دارد ـ به حالت قبل از وقوع بزه و آرامش در جامعه است. جبران خسارت ها در پی گفتگو و مذاکره و توافق در نیل به این هدف موثر است. اهتمام و ترویج فرهنگ صلح و امنیت از طریق سفارش بزه دیده به بخشش و گذشت، سفارش بزهکار و بزه دیده به سازش و آشتی و سفارش جامعه به اصلاح و ایجاد سازش؛ پیشگیری از بزه و بزه دیدگی؛ منع تعرض به کرامت انسان؛ قاعده ی لاضرر و لاضرار و اهتمام به احقاق حقوق بزه دیده از جمله مبانی عدالت ترمیمی در آموزه های دینی است. ساز و کار مهم و موکد اصلاح ذات البین، رجوع به قاضی تحکیم، پرداخت دیه و خسارت به بزه دیده و نه به دولت و تأمین خسارت ها از بودجه عمومی در مواردی که از طریق دیگری میسر نیست، از جمله جلوه های عدالت ترمیمی در آموزه های دینی است.

نظم عمومی به عنوان یک ابزار بازدارنده و حامی منافع عمومی در تمام حوزه های حقوق از جمله حقوق خصوصی و حقوق بین الملل مطرح است، اما کاربرد آن در نظام عدالت کیفری بیشتر است؛ زیرا نهادهای مهم عدالت کیفری یعنی قانونگذار، پلیس، دادسرا و دادگاه در تمام فرآیندهای جرم انگاری، پیگرد، تحقیق و دادرسی از آن استفاده می کنند. بنابراین مفهوم نظم عمومی در نظام عدالت کیفری مدرج است. به این معنا که از دیدگاه پلیس، موسع و از دیدگاه دادرس، مضیق است. حقوق دانان تلاش زیادی برای تعریف نظم عمومی کرده اند، اما تا کنون موفق به تعریفی جامع و مانع از آن نشده اند. علت این امر، انتزاعی بودن مفهوم نظم عمومی است. برای تبیین این مفهوم باید چهارچوب آن را روشن ساخت. استفاده از تحلیلهای مختلفی که اندیشمندان علوم اجتماعی از مفهوم نظم اجتماعی و مبانی آن کرده اند، برای تحلیل مفهوم نظم عمومی و مبانی آن مفید است. هر چند نظم عمومی در بیشتر قوانین در کنار واژه امنیت به کار رفته، اما این امر به معنای نفی استقلال مفاهیم مذکور از یکدیگر نیست. مسأله اصلی این پژوهش، بررسی چالش نظام عدالت کیفری ایران در زمینه ی نظم عمومی و راهکار برون رفت از آن است. فقدان ضابطه صریح و قطعی و استفاده از معیار شخصی و درونی برای تشخیص مصادیق اعمال مخل نظم عمومی، نظام عدالت کیفری ایران را در عمل با چالش مواجه کرده است. نظام عدالت کیفری ایران به نظم عمومی گاه به عنوان نتیجه و گاه به عنوان جزیی از رکن روانی جرم نگریسته است و نه به عنوان موضوع جرم. به همین دلیل، مصادیق آن احصا نشده است. بنابراین پنداشت نهادهای عدالت کیفری ایران از نظم عمومی موسع است و با یکدیگر متفاوت نیست. احصای مصادیق جرایم علیه نظم عمومی با عباراتی روشن در قانون، تعیین حدود اختیارات و وظایف نهادهای عدالت کیفری و التزام مجریان قانون به چهارچوبهای قانونی، نظارت جدی و مستمر بر رفتار آنها، پیش بینی و اعمال ضمانت اجراهای قانونی علیه مجریان متخلف، راهکارهای برون رفت از این چالش هستند. مسأله دیگر، نقش نظم عمومی در حوزه ماهوی نظام عدالت کیفری انگلیس است. در نظام عدالت کیفری انگلیس، نظم عمومی مانند مال یا انسان، موضوع جرم محسوب شده و به همین دلیل، مصادیق آن احصا شده است. منبع جرایم علیه نظم عمومی تا سال 1986م. بیشتر مسبوق به کامن لا و پس از آن، بیشتر مبتنی بر قانون است. آشوب، اخلال در نظم به شکل خشونت آمیز و نزاع مهمترین مصادیق جرایم علیه نظم عمومی در نظام عدالت کیفری انگلیس هستند. مفهوم نظم عمومی از دیدگاه پلیس انگلیس، موسع و از دیدگاه دادگاه های آن کشور، مضیق و محدود به جرایم علیه نظم عمومی است. به عبارت دیگر، هر آن چه را که پلیس انگلیس، مخل نظم عمومی می داند، جرم نیست. با این وجود، حدود وظایف و اختیارات این نهاد در مقام پاسداری از نظم عمومی مشخص شده است.

چکیده نظام عدالت کیفری همواره با دو کنشگر اصلی، بزه دیده و بزهکار مواجه می باشد. با وقوع جرم بزه دیده دچار آسیب شده و نیازمند توجه و حمایت می باشد این حمایت می تواند به شکل های مختلفی صورت گیرد. تاکنون گام های متعددی در زمینه ی حمایت از بزه دیدگان برداشته شده است. در این میان گروهی از بزه دیدگان جزء گروههای آسیب پذیر جامعه هستند و نیازمند توجه بیشتری می باشند. اقلیت های دینی از یک سو جزء اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که بعلت موقعیتی که دارند در معرض خطر بزه دیدگی قرار می گیرند و از سوی دیگر شدت برخی جرایمی که علیه اقلیت های دینی به وقوع می پیوندد و انگیزه هایی که در اینگونه جرایم وجود دارد، این قشر را شایسته ی توجه و حمایت بیشتر می سازد. لذا شناسایی علل و عواملی که منجر به بزه دیدگی اقلیت های دینی می شود و راهکارها و تدابیر ویژه ای که در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی اقلیت های دینی می توان اعمال نمود، حائز اهمیت است. همچنین لازم است که حمایت های کیفری و غیرکیفری که در خصوص بزه دیدگان اقلیت های دینی قابل اعمال است و نیز موانع اعمال اینگونه حمایت ها، مورد توجه و مطالعه بیشتر قرار گیرد. واژگان کلیدی: بزه دیدگی، اقلیت دینی، جرایم تنفرآمیز، حمایت، پیشگیری.

به طور قطع نمی توان مدّعی شد که یک قانون از اعتبار ابدی برخوردار است چراکه جامعه، تحوّل قوانین را می طلبد امّا در قانون می توان اشکالات را به حدّاقل رسانید. بدیهی است دستگاه قضایی به تنهایی قدرت تحمّل این بار را ندارد و نمی تواند با چشم بسته به جنگ پرونده های انبوه و دشوار برود و موجب رونق آمار در این آشفته بازار قوانین گردد چون قانون نباید ابدی تلقّی گردد بلکه بنابر نتایج حاصل از آن، باید خود را آماده ی نسخ، اصلاح و تجدیدنظر بداند؛ زیرا جامعه پویا است و قانون گذار واقع بین و بی تعصّب نیز باید پویا باشد. در غیر این صورت با پدیده ی قوانین متروک و صرفاً زینت بخش کتاب مجموعه ی قوانین و مقرّرات مواجه خواهیم شد که به مثابه شناکردن در کویر است و گام برداشتن روی آب، امری که بی تردید بحران سیاست جنایی ایران را تشدید خواهد کرد. زیرا احتمال شکستن قانونی با جدار شیشه ای همیشه وجود دارد و واضعین یک قانون باید توان ساختن قالب های با ثبات را در کوره ی زمان داشته باشند؛ به عبارت دیگر، کلیدهای ساده ای را برای گشودن درهایی با قفل های پیچیده انتخاب می نمایند که بسیاری از این کلیدها توان گشودن قفل های سخت را ندارند. غالباً سوار بر اسب تخیّلات دنیا را فتح می کنیم امّا جدا از تخیّل و آرمان گرایی، به واقع می توان مرد میدان کارزار بود و از جا جهید. موضوع مورد بررسی این نوشتار نیز به دور از این واقعیّات نبوده و نیست. می توان رسماً "میانجی گری و الحاقات آن" را وارد نظام قضایی کشور کرد که در نهایت ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست جنایی را ایجاب می‏کند. یعنی، پرواز به قلّه ی مطلق و صعود به ماورای آن چه که باید باشد. میانجی گری، تمایل به کاهش نقش قاضی حرفه ای در رفع موقعیّت های تعارضی و تلاش در جهت دست یابی به را ه کارهای غیررسمی است. این امر که زمینه های مناسب مردمی کردن هنر حلّ اختلاف را ایجاد می کند از طریق ترغیب متداعیین به اتّخاذ اقدامات داوطلبانه که خارج از گردونه ی رسیدگی های رسمی و خشک است، دنبال می شود. همّت باید بر آن استوار گردد که در یک فضای سالم، کژی ها و زشتی ها را بزدائیم و بر زیبایی ها بیفزاییم. گرچه اختلاف سلیقه، مشروط به داشتن حسن نیّت و رعایت حقوق یک دیگر رحمت است و نه زحمت، امّا زمان، زمان کنار گذاشتن، نادیده گرفتن اختلاف سلیقه ها و اقدام قانونی متّحد و یک پارچه برای حفظ استقلال میانجی گری است. رشته ی سخن را پیرامون میانجی گری به همین جا کوتاه می کنیم تا هم ملال انگیز نشود و هم مجال را بر مباحث دیگر تنگ نسازد، ولی باز هم صلاح مملکت خویش را صم ّبکم ها دانند.

رشد کودک و پرورش آنها در سنین کودکی تا جوانی و نهدینه کردن ارزشهای تربیتی و اسلامی در آنها باعث پیشگیری از جرم در آینده می شود و به نوعی به خود کنترلی از جرم می انجامد.یعنی اینکه خود فرد با ایجاد راهکارها و استفاده از خلاقیت خویش باعث می شود استانه مقاومت در مقابله عوامل تحریک زای جرم بالا برود.انتخاب مربیان مجرب تا بتوانند به رشد خلاقیتها و هوشمندی در کودکان منشا اثر شوند تا افرادی را به جامعه تحویل دهند تا در مقابل محرکهای ناهنجاری و بزه هوشمندانه و خلاقانه عمل کنند.

گسترش اندیشه ی حمایت از بزه دیدگان در پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده ی بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرایند کیفری را موضوع نوشتگان حقوقی اسناد بین المللی قرارداد. اعلامیه 1985 سازمان ملل متحد نیز به عنوان منشور حقوق بزه دیده، اصول بنیادی خود را بر پایه یافته های بزه دیده شناسی حمایتی بنا نمود. در این راستا مفهوم رفتار منصفانه را به مثابه سنگ بنای حقوق بزه دیده به ادبیات بزه دیده شناسی معرفی نمود. رفتار منصفانه از گذر کرامت انسانی بزه دیده رعایت احترام به منزلت بزه دیده ارائه دیدگاه ها و نگرانی های بزه دیدگان و تامین امنیت بزه دیده را مد نظر قرار میدهد. همچنانکه رفتار منصفانه از گذر دسترسی بزه دیده به عدالت، آگاه سازی بزه دیدگان از حقوق خود، فراهم کردن ساز و کارهای جبران و کمک رسانی مناسب را مورد بررسی قرار میدهد.

بزه دیده به عنوان یک طرف دعوی کیفری نیازمند برخورداری از یک سری حقوق است. مشارکت فعال و منفعل وی در دادرسی کیفری از مهمترین این حقوق می باشد. برجامعه است تا یک نقش فعال به بزه دیده در طرح دعوی کیفری و تعقیب ان با بین دیدگاه و دلایل خود در اثبات وقوع جرم و گناهکاری متهم بدهد و همینطور این حق برای بزه دیده شناسای شود تا بتواند تعقیب را متوقف سازد یا از حق خود صرفنظر نماید. ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طرول فرایند کییفری از جریان پرونده بزهکار خدمات و ... در کنار تاثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گسترده ای از مشارکت را تشکیل می دهد همگام با این حق مشارکت بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است. علاوه بر این ها از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی خود تا آنجا که ممکن است برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در ک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای هبتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده و جامعه واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید قانون گذار ایران به خشونت های فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و کانون اعمال خشونت وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت شماری وضعیت بزه دیده ی زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم انگاری اعمال خشونت صرفا نسبت به زن روی آورده است. راهکارهای حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین الملل از مباحث جدید حقوق جزاست که روش های حمایت از قربانیان جرم به ویژه جرایم قتل عمد و شبه عمد را بیان می کند . در این پژوهش به تحلیل موقعیت حقوقی بزه دیدگان و ساز و کار های حمایتی آن با رویکرد فقهی، حقوقی پرداخته شده و همچنین سازمان ملل نیز با تاثیر پذیری از جنبش های حمایت از بزه دیدگان قوانینی را در جهت حمایت از بزه دیدگان وضع نموده و تدابیری را برای اجرای آن در نظر گرفته است اما بنا به دلایلی در عمل چندان موفق نبوده است و همچنین در این پژوهش به عوامل کاهش دهنده ی معضل خشونت بر زنان و رابطه ی بین اقتدار زنان و میزان خشونت پرداخته شده و همینطور به بررسی نقش پلیس در رابطه با مسائل و مشکلات زنان و بزه دیگی آنان پرداخته شده و این که چه خلأهای قانونی در رابطه با حمایت از زنان وجود دارد؟

: قتل عمد و به ویژه مجازات های آن که از سنگین ترین مجازات های کیفری در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس می باشد از جمله جرائم کلان و مهم تلقی می گردند که هر یک از دو نظام فوق با اتخاذ قوانین و مقررات متفاوتی سعی بر آن داشته اند از ارتکاب این جرم جلوگیری نمایند که متأسفانه علی رغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم مردم شاهد وقوع آن می باشند. در نظام حقوقی ایران قانونگذار بدون توجه به سنگینی مجازات قتل عمد اقدام به وضع مقرراتی کرده است که در صورت تحقق شرایط آن، مرتکب محکوم به تحمل قصاص خواهد بود و از پیامد این برخورد به دلیل شرعی بودن این مقررات سخنی نرانده است، لیکن در مقررات کیفری نه چندان جدید انگلستان نه تنها مجازات قتل عمد که همان اعدام بود حذف گردیده بلکه تلاش ها، همه معطوف به کاستن مصادیق قتل عمد و خروج برخی از اعمال عمدی از شمول قتل عمد که در حقوق ایران قطعاً از مصادیق قتل عمد تلقی می گردد می باشد. در این تحقیق ضمن مطالعه ی تطبیقی راجع به قتل عمد و غیرعمد با یکدیگر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس، دستاورد های هر دو نظام مذکور بیان و انتقاداتی هم صورت گرفته است.

حاصل نگرش ناصواب به جایگاه زن ونادیده گرفتن حقوق متناسب با میزان توان و استعدادهای زنان ، موجب بروز بی عدالتی ها و واکنش هایی د رجوامع مختلف بوده است . به همین علت این قشر عظیم همواره در مقاطع مختلف بدنبال احقاق حق و رفع موانع و سازماندهی و اصلاح آسیب ها بوده است . درک نادرست از ماهیت زن به عنوان یک انسان سبب شده است که بسیاری از جوامع در لوای دفاع از حقوق زنان نادیده گرفتن اهداف اصلی و عدم شناخت مسیر درست مواردی مطرح شود که نه تنها حقی برای زن ایجاد نمی کند بلکه او را از حقوق انسانی خود نیز دور می سازد . در این میان اسلام از ابتدای ظهورش نه تنها برای زن به طور مستقل ارزش قایل بود بلکه حقوقی نیز برای او وضع کرد. در این تحقیق سعی شده اهداف فمینیسم زن و اسلام در مورد ارزش و جایگاه زن در اجتماع بحث نماید و به این نتیجه می رسیم که برخلاف نظر فمینیسم که معتقد به آزادی مطلق زنان است اسلام زن و مرد را مکمل هم و وجود هر یک را لازمه وجود دیگری می داند . به دلیل نوع ماهیت و ماهیت موضوع تحقیق ،کار میدانی چندان موثر نبود لذا از روش کتابخانه ای و پژوهشی برای اجرای این تحقیق استفاده شده است .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.