تروریسم بی تردید یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه امروزی است که به یکی از مباحث بحث‏انگیز بین‏المللی، منطقه‏ای و داخلی، تبدیل شده است . در واقع این پدیده یکی از قدیمی ترین اشکال خشونت بشمار می رود . بطوریکه در عصر حاضر ، هیچ فردی در هیچ جای دنیا ایمن از حملات تروریستی نخواهد بود و هر لحظه این امکان وجود دارد تا با وقوع عملیاتی تروریستی عده ای جان خود را از دست بدهند و باعث وحشت جامعه و از بین رفتن افراد بیگناه و شهروندان عادی جامعه شود لیکن اوج این اقدامات تروریستی را می توان در حادثه تروریستی یازده سپتامبر 2001 دانست . امروزه گروههای تروریستی به صورت منسجمی در چندین کشور مختلف در حال حیات و ترتیب دادن عملیاتهای مختلف تروریستی می باشند. همین ویژگی باعث شده است که کشورهای مختلف با روی آوردن به قواعد مشترک و هماهنگ در جهت مقابله موثر با این پدیده برآیند. کنوانسیون و تــوافقات بین المللی و منطقــه ای ، موافقتنامه ها و صدور قطعنامه ها از سوی مجامع بین المللی می توانند نقش قابل تــوجهی در کنتــرل و مهار این پدیده داشته باشند. لذا در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از مهمترین قربانیان عملیات تروریستی محسوب می شود و انسانهای بی گناه ، دانشمندان و نخبگان بسیاری در این سرزمین طی عملیات تروریستی جان باخته و قربانی این پدیده شده اند. تا کنون اقدامات حقوقی قابل توجهی را در زمینه مبارزه با تروریسم و گروههای تروریستی انجام داده است.در مجموع آنچه در این پایان نامه بررسی می شود ، بررسی اقدامات حقوقی ایران با پیوستن به کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی مبارزه با تروریسم ، انعقاد موافقتنامه همکاری در زمینه جرایم سازمان یافته و تروریسم با کشورهای نظیر: ترکیه، سوریه، سریلانکاو... ،تصویب قوانین داخلی در خصوص جرم انگاری تروریسم و مصادیق آن، الزام آور بودن قطعنامه های 1373 و1368 ملل متحد، و گزارش های ارسال شده به کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل می باشد.در آخر اینکه با وجود اقداماتی که ایران در خصوص مبارزه با تروریسم بخصوص در سالهای اخیر انجام داده است و خود یکی از قربانیان عملیاتهای تروریستی بوده است لیکن در غرب همواره مورد اتهام عملیات های تروریستی و حامی تروریسم معرفی شده است . به این جهت بررسی اقدامات ایران در خصوص مبارزه با تروریسم حائز اهمیت می باشد .

یکی از جرایمی که بنیان خانواده به عنوان مهمترین رکن زندگی اجتماعی را تهدید می نماید و به روابط میان اعضای خانواده آسیب رسانده همچنین استحکام خانواده را متزلزل می کند ترک نفقه است. از این روست که قانونگذار ایران در ماده 53 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1391، اقدام به جرم انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه نموده است و چتر حمایتی خود را نسبت به روابط مالی زوجین گسترانده است. آسیب دیدن خانواده آثار وضعی سوء در روابط اجتماعی دارد که می تواند منجر به وقوع انحرافات اجتماعی و شیوع بزه های متعددی شود. در حقوق انگلستان، زوجه و فرزندان واجب النفقه اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است. بر خلاف حقوق ایران، نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح، زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می باشند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نظر به اینکه کشور ایران دارای سوابق دیرینه در خصوص جنگ و ستیز با کشورهای بیگانه می باشد و از این روی وجود روحیه رشادت و جنگ طلبی در بین مردم این سرزمین امری بدیهی و طبیعی می باشد و با مطالعه کتب و متون تاریخی این امر بخوبی مشهود می باشد و از این روی کشوری با چنین قدمت و پیشینه لزوما بایستی دارای قواعد و مقررات خاص و ویژه جهت ایجاد نظم و انظباط در بین سپاهیان خود باشد خواه این قواعد و مقررات دارای پیکره قضایی باشد یا صرفا امری اداری یا نظامی و ... باشد. نظر به اینکه نظامیان و لازمه شغلی آنها ایجاب می نماید که در اغلب اوقات و مخصوصا در دوران جنگ بدور از خانه و کاشانه و جامعه شهری باشند لذا به خوبی واضح است که تشکیلات و مرجع رسیدگی به جرائم نظامیان و کردار غیرقانونی و نامعقول آنها با توجه به فوریت امر باید در همان محل اسکان آن ها که همانا محیط خارج از شهر بود انجام می گرفت . ر خصوص سوابق دقیق نحوه برخورد با جرائم نظامیان در متون کهن تاریخی اطلاعات چندانی قابل دریافت نمی باشد و البته کنکاش بیشتر در این مورد و این تحقیق مفید فایده نخواهد بود ولی قدر متقین آنکه تا دوره مشروطه در ایران هیچ گونه مرجع و آئین دادرسی خاصی که وظیفه خاص رسیدگی به جرائم و تخلفات نظامیان را بر عهده داشته باشد وجود نداشته و لذا بررسی پیشینه و سوابق قواعد و مقررات مربوطه از زمان مشروطه به بعد انجام خواهد گرفت .

این پایان نامه طی دو بخش به شرح زیر تدوین شده است : بخش اول در خصوص بررسی مفاهیم (مجازات ، حکومت ، تادیب و عقوبت )، فلسفه مجازات ها (در حقوق عرفی و حقوق اسلامی) و پیشینه تاریخی مجازات های بازدارنده، بررسی مفهوم، مبنا و ملاک اعمال مجازات های تعریزی و خصائص مجازات های تعریزی و تفاوت آن با سایر مجازات های شرعی طی دو فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در بخش دوم، مجازات بازدارنده از لحاظ مفهوم و ماهیت شامل مفهوم مجازات های بازدارنده و ملاک اعمال آن (امور حسبه، احکام حکومتی)، انواع مجازات های بازدارنده (شخصی و عینی)، اهداف مجازات های بازدارنده 0حفط نظم و رعایت مصلحت )، مقایسه مجازات های بازدارنده با مجازات های تکمیلی (مفهوم و ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی، وجوه اشتراک و افتراق اقدامات تامینی با مجازات ها)، مقایسه مجازات های بازدارنده با مجازات های تکمیلی (مفهوم و ماهیت مجازات های تتمینی و تکمیلی، نقد و بررسی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره (1372/11/5-590 نیز طی دو فصل مطرح شده است و در پایان نیز نتیجه و مابع و ماخذ تحقیق ارائه شده است .

در فصل اول، کلیات مرتبط با جرائم نظامی در دو مبحث ، و هر مبحث در سه گفتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در این فصل، تعریف جرم نظامی و انواع آن، آثار و نتایج مترتب بر جرائم نظامی، مفهوم کارکنان نظامی و انواع آن و سابقه تاریخی جرائم نظامی، و واژگان مرتبط با موضوع در گفتارهای مجزا بررسی و تجزیه و تحلیل شده اند. در فصل دوم که بحث اصلی پایان نامه نیز محسوب می شود، جرائم نظامی به سبک و سیاق نویسندگان و اساتید حقوق جرای اختصاصی، در چهار مبحث مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. سه مبحث اول طبق روال مباحث حقوق جزای اختصاصی به بررسی جرائم نظامیان علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص ، بررسی جرائم نظامیان علیه اموال و مالکیت و بررسی جرائم نظامیان علیه امنیت کشور اختصاص یافته و تمامی جرائمی که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد حکم قرار گرفته بررسی شده است .

در حقوق جزای ایران، اصولا انگیزه در توصیف عمل مجرمانه و تحقق جرم اثری ندارد. همین که شخص با قصد و اراده مرتکب عملی می شود که ناقض قانون جزا باشد، مرتکب جرم عمل گردیده مستحق مجازات است و انگیزه وی خواه نیک باشد یا بد، تاثیری در تحقق جرم و عناصر متشکله آن ندارد، لیکن این اصل کلی، در مواردی خاص و برای اجرای ره چه بهتر عدالت و تضمین حقوق و آزادیهای فردی با استثنائاتی مواجه شده است ، بطوریکه قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیما و یا غیرمستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است ، مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتا توجه به انگیزه و اهمیت آن در تحقق مجازات ، مورد تاکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات ، علی الوصول در چارچوب قانون و به تجویز قانونگذار اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. از آنجایی که انگیزه نقش بسیار مهمی در ارتکاب جرایم و همین طور شناسایی شخصیت بزهکاران دارد، می تواند عامل مهمی در فردی کردن مجازاتها و اقدامات تربیتی محسوب شود که ین فردی کردن مجازاتها و تدابیر اجتماعی، امروزه می تواند هم در مرحله دادرسی (مرحله تعیین نوع و میزان مجازات ) و هم در مرحله اجرای مجازاتها تبلور پیدا کند، چرا که در جریان ارتکاب عمل، انگیزه نقش موثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب جرم می شود. به همین خاطره انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازاتها و اقدامات تامینی ایفا می کند.

در فصل نخست رساله، تحت عنوان نظم عمومی از دیدگاه کلی به لزوم بحث فلسفی، سابقه، ماهیت و تعریف و مفهوم نظم عمومی خواهیم پرداخته شود، و در قسمتی (گفتار) دیگر مفهوم نظم عمومی را در برخورد با سایر مفاهیم مثل آزادی، عدالت ، افکار عمومی، که ارتباطی تنگاتنگ با پدیده نظم عمومی دارند، مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل دوم پایان نامه، تحت عنوان نظم عمومی از دیدگاه اجتماعی و حقوقی به مفاهیم اجتماعی نظم از قبیل: قانون، عرف و رسوم اجتماعی و سیاست حکومتی و ارتباط آنها با مفهوم نظم خواهیم پرداخت و مفاهیم حقوقی نظم، مثل اخلاق و مذهب مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

آزادی مشروط زندانیان تاسیس جزایی است که با وضع مقررات مناسب ، دقت در اعطاء و اجرای صحیح آن می تواند به نتایج مثبتی دست یابد. بدیهی است که عدم رعایت مطالب فوق نه تنها آزادی مشروط را از دستیابی به اهداف خود باز می دارد بلکه جامعه را با خطر جدی مواجه می سازد.

1 - روند رو به تزاید جرم قابل مهار با اندیشه های جدید مطرح شده در آموزه های کیفری در مکاتب بشری نیست . 2 - مبارزه با جرم در محدوده صلاحیت دولت به عنوان نهاد رسمی کارایی لازم را ندارد، بلکه ضرورت مبارزه با پدیده مجرمانه و همگامی جامعه سیویل با دولت در مبارزه با انحراف و بزه از لابلای متون جدید مشهود است . اهداف مورد نظر تحقیق بررسی و تبیین دیدگاه و رویکرد اسلام به مشارکت مردم در قلمرو سیاست جنائی است .

این رساله در چهار فصل تنظیم شده است : در فصل اول تعاریف و توضیحاتی کلی از سنت و مدرنیته و حقوق جزای سنتی و مدرن ارائه خواهد شد. در فصل دوم جرایم ، در فصل سوم مجازاتها و اصول حاکم بر آنها و در فصل چهارم آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

این رساله در دو بخش تنظیم شده است . بخش اول به بررسی تاریخی کیفر مرگ اختصاص خواهد یافت که شامل چهار فصل می باشد. در فصل اول کیفر مرگ در ادیان آسمانی و یهود و مسیحیت و زرتشت و اسلام و در دوره مهم تاریخی شامل قوم بابل و آشور مورد مطالعه قرار می گیرد. در فصل دوم کیفر مرگ را در اروپا مورد بررسی قرار می دهیم و در فصل سوم، کیفر مرگ از دیدگاه مکاتب مهم حقوق جزا که شامل مکتبهای کلاسیک و عدالت مطلق و تحقق (اثباتی) و دفاع اجتماعی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. فصل چهارم به اقدامات بین المللی در جهت لغو کیفر مرگ و آثار آن و همچنین به موقیت فعلی مجازات مرگ در کشورهای مختلف جهان اختصاص خواهد یافت . بخش دوم شامل بررسی کیفر مرگ از عهد ایران باستان تا مشروطیت مورد مطالعه قرار می گیرد. فصل دوم شامل بررسی مجازات مرگ در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی خواهد بود و دوران پس از مشروطیت می باشد. فصل سوم به جرایم مستوجب اعدام، بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با قوانین سابق اختصاص خواهد یافت . و سرانجام در فصل چهارم به بررسی نقش بازدارندگی مجازات اعدام در اسلام و نقش مقتضیات زمان در مصلحت اجرای اعدام حدی می پردازیم.

در مورد عناوین کلی مجرمانه "تروریسم" و "خرابکاری" مقنن بنحوی عمل نموده است که این عناوین مجرمانه بنحوی "مبهم" و "جامد" بیان و تعریف شده اند بگونه ای که اولا": برای غیر متخصصان و عوام بهیچ عنوان قابل بهره برداری با کاملترین درجه فهم و برداشت ، نیست و ثانیا" : برای متخصصان و حقوقدانان نیز بنوعی "کلی" و "پراکنده" آورده شده و "مبهم بودن" آن به میزانی است که آنان را دچار مشکل در برداشت و تفسیر می نماید و این مسئله ممکن است امری بدیهی و روشن را که از جمله "اغراض " . مقنن بوده است تحت الشعاع قرار داده و آنرا کنار زند. همانطور که از مطالعه و بررسی این رساله بر می آید عناوین "تروریسم" و "خرابکاری" عناوینی جزئی نیستند. تروریسم در واقع یک جرم نیست . خرابکاری در حقیقت یک جرم نیست ، بلکه هر کدام از این دو عنوان کلی ذکر شده "مجموعه ای از جرایم" است و در برگیرنده مصادیق متعددی است که باز آن مصادیق مختلفه ممکن است در نوع خود اقسام دیگری باشد، کما اینکه در برخی از مصادیق "تروریسم" و "خرابکاری" وجود قیود و شروط و اوضاع و احوال و شرایط، علت تفاوت برخی از مصادیق با یکدیگر شده اند که این وضعیت طبیعتا" آنها را به تقسیم بندیهای خاصی سوق می دهد و تفکیک را در برخی موارد می طلبد. اینکه "تروریسم" و "خرابکاری " دو عنوان جزئی مجرمانه تلقی نمیشوند، از طرفی وسعت دید بیننده را آنقدر توسعه می دهد که در صورت مطالعه دقیق و عمیق قوانین کیفری ایران براحتی میتواند وجود "مجموعه ای از جرایم مربوط به عنوان تروریسم" و "مجموعه ای از جرایم مربوط به عنوان خرابکاری" را درک نماید و استنباط نماید لکن این کلی بودن در صورتیکه اندک مسامحه ای از سوی محقق صورت پذیرد، او را مبتلای به خطا می نماید و به بیراهه می کشاند و در این مسیر ممکن است عنوان مجرمانه ای که در واقع آنرا نمی توان داخل در مصادیق و عناوین جزئی مربوط به تروریسم تلقی نمود، به عنوان یکی از این مصادیق معرفی کرد. این مشکل در مورد جرم کلی " خرابکاری" نیز وجود دارد و دقیقا" ممکن است ، خطا بنحوی آشکار باشد که خواننده در اولین مرحله بتواند مدعی شود که بعنوان مثال فلان عنوان جزئی در مورد خرابکاری را نمی توان از مصادیق واقعی این جرم دانست .

از آنچه گفته شد، معلوم می شود که قانونگذار در پاره ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود می گیرد، همچون منافیات عفت . در اصطلاح حقوق کیفری، به کیفیات و شرائطی که سبب تشدید مجازات مرتکب می گردد. "علل یا عوامل تشدید مجازات " گفته می شود. عوامل مزبور، نه تنها در جوامع کنونی، بلکه در اعصار بسیار دور نیز مد نظر بوده و شواهدی از آنها در تاریخ یافت می شود . در این باره می توان به مجمع القوانین حمورابی و مقررات بجای مانده از تمدن ایران باستان اشاره کرد. عوامل و کیفیات تشدید مجازات متنوع بوده و بطور کلی تحت عناوین علل عام و خاص تشدید مجازات مورد بررسی قرار گرفت . فصل اول این نوشتار، به تشریح علل عام تشدید مجازات اختصاص دارد و در فصل دوم پیرامون علل خاص تشدید مجازات بررسی بعمل آمده است . منظور از علل عام تشدید مجازات ، موجباتی است که در مورد قسمت اعظمی از جرائم قابل اجرا است و وجود آنها باعث شدیدتر شدن مجازات مرتکب می گردد. فصل پایانی این رساله به بررسی علل خاص تشدید مجازات اختصاص یافته است . همانطوریکه در مباحث مقدماتی گفته شد، منظور از علل خاص تشدید مجازات موجباتی است که ناظر به جرم بخصوصی بوده و فقط در همان حدود، موثر در تشدید مجازات هستند، در این بررسی، دوگونه عوامل از هم تفکیک شده است : یکی علل عینی دیگر علل شخصی منظور از علل عینی، کیفیات و شرایطی است که مرتبط با فعل محرمانه بوده و باعث غیرعادی تر کردن آن می شوند. از جمله این علل، تعدد جرم، زمان و مکان وقوع جرم، حمل اسلحه، آزار، تهدید و عنف و علن می باشنذ، که با در نظر گرفتن زمینه های فقهی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر علل خاص مزبور، عوامل دیگری نیز در تشدید مجازات نقش دارد که تحت عنوان علل شخصی مورد بحث قرار گرفت . همانطور که ذکر آن رفت ، تشدید مجازات بواسطه علل مزبور ناشی از شخصیت مجرم یا مجنی علیه است . این گونه علل، برخلاف علل عینی تشدید مجازات ، فقط در باره کسی موثر است که دارای چنین خصوصیتی باشد و نسبت به سایر شرکاء و معاونین قابل اجرا نیست . برای مثال، اگر در یک باند تبهکاری (مثلا" کلاهبرداری) عده ای کارمند دولت وجود داشته باشد، تشدید مجازات صرفا" در مورد ایشان مقرر می شود و در مورد سایر همکاران آنها لحاظ نمی شود. غیر از کیفیت مشدده سمت دولتی، کیفیات شخصی دیگری همچون احصان، مسلمان بودن مجنی علیه و مستی نیز مورد بررسی قرار گرفت . بهرحال قانونگذار اسلامی، در تشدید مجازات مجرمین بواسطه علل خاص مزبور اهداف مختلفی را تعقیب می کند. همانطور که در لابلای مباحث گذشته عنوان شد، حفظ نظم و امنیت فردی و اجتماعی، توجه به اخلاقیات و مذهب دور نگه داشتن سایر افراد از خطر گرفتار شدن در بند بزهکاری و بطور کلی مبارزه با مجرمین جسور و حرفه ای از جمله مبانی مورد نظر قانونگذار در تشدید مجازات تبهکاران است .

با عنایت به آنچه در طی رساله گذشت نتیجه می گیریم که عنوان قتل و یا ایراد ضرب و جرح در حکم شبه عمد برای اولین بار در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 پیش بینی شده است . قتل در حکم شبه عمد در مقایسه با قوانین سابق، منطبق با ماده 177 قانون مجازات عمومی است که دقیقا همانند تبصر 3 ماده 295 با احراز وقوع خطای جزائی و تحقق رابطه علیت بین خطای مذکور و قتل حاصله از ناحیه مرتکب ، مصداق پیدا می کرد. ماده مذکور مقرر می داشت : "در صورتی که قتل غیرعمدی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم کند". هدف قانونگذار جمهوری اسلامی ایران از وضع و پیش بینی عنوان مذکور را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: -1 محدود کردن دایره شمول قتل و یا ضرب و جرح خطئی محض در مواردی که توام با خطای جزائی است . -2 الزام اشخاص به رعایت احتیاط و مراقبت در اموری که به آنان محول شده است . زیرا گاهی اوقات ، مرتکب بر حفظ جوانب احتیاط و انجام مواظبت های لازم قدرت دارد معذالک بی توجهی و اهمال از خود نشان می دهد و در این رهگذر موجب آسیب دیگری می شود. -3 خاتمه دادن به اختلاف نظرهای موجود و رویه ناهمگون محاکم در خصوص نوع و مدت زمان پرداخت دیه و مسئولیت پرداخت آن که در نتیجه رویه یکسان اتخاذ و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دیه بعهده مرتکب و ظرف مدت دو سال صورت می پذیرد. -4 رفع مشکل در خصوص تطبیق خصوصیات این نوع از قتل و ضرب و جرح با تعریف پیش بینی شده از طرف قانونگذار جمهوری اسلامی ایران که قتل و ضرب و جرح را سه نوع عمد، شبه عمد، خطای محض دانسته است .