چکیده: بررسی تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران مقایسه نمودن دو مولفه ای است که یکی از آنها از جنس علم و دیگری یک عینیت اجتماعی است. و سوال اساسی تحقیق این است با توجه به شکل گیری جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه سیاسی شیعه و تئوری ولایت فقیه تحولات دهه اول انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی چه تأثیری در فقه سیاسی شیعه داشته و از سوی دیگر ساختارها، قوانین و خط مشی ها در جمهوری اسلامی ایران چه مقدار بر اساس فقه سیاسی شکل گرفته است ؟ از تأثیرات فقه سیاسی تشکیل جمهوری اسلامی است که محصول نظریه پردازی فقهاء و عالمان دینی در عصر مدرن بود. تشکیل یک نظام سیاسی محصول بنیادهای نظری عمیق و دقیقی است که در بستر یک حرکت فکری غنی امکان تحقق دارد و جمهوری اسلامی نیز که در پی انقلاب بزرگ اسلامی در ایران اتفاق افتاد دارای بنیادهای نظری و فقهی بود که از سوی فقهاء به ویژه رهبری نهضت امام خمینی(ره) تبیین و ترویج می گشت .تأثیر مهمی که فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران داشته است شامل «مبانی نظام»، شکل «نظام سیاسی» ، اسم «نظام سیاسی»، «ساختارها» و «نهادهای نظام» و همچنین «قوانین» و «سیاستهای کلان» می شود.تأسیس جمهوری اسلامی ایران موجب تأثیراتی در فقه سیاسی شد و این تأثیر را می توان در عرصه هایی نظیر شیوه استنباط و روش فقه پژوهی تا شناسایی موضوعات جدید و گشوده شدن افقهای جدید در عرصه های سیاسی اجتماعی ملاحظه کرد.پس از تشکیل جمهوری اسلامی و افزایش نیاز به مباحث فقهی جهت پاسخگویی به بسیاری از سئوالات و فراهم شدن زمینه های تتبع فقهی، افقهای جدیدی فرا روی فقها در نوع نگاه به مسائل فقه سیاسی پدید آمد که برخی از آنها عبارتند از:نظام وار شدن ولایت فقیه، تحول در نگاه به امر به معروف و نهی از منکر، برداشت های مردم گرایانه از فقه سیاسی، تبیین مباحث فقه سیاسی با استفاده از اصطلاحات رایج در علوم سیاسی و حقوق عمومی و دیگر موارد مهم در عرصه فقه سیاسی.نهایتا اینکه مهمترین تعامل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران رسیدن به نظام سازی است. نظام سازی فرایندی است که زمان طولانی برای انجام و تکمیل آن لازم است و فقه شیعه نیز که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران نظام سیاسی را تجربه نکرده بود در تئوری نیزبه ساخت نظام جامع اقدام نکرده بود. پس از انقلاب اسلامی اولین قدمها را به لحاظ تئوریک حضرت امام (ره) برداشت و بر پایه فقه، نظام نوینی را پایه گذاری کرد. کلمات کلیدی : فقه سیاسی،فقه سیاسی شیعه ،جمهوری اسلامی ایران،تحول ،تأثیر و تأثر،نظام سازی

نویسنده در این رساله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه ی چینش نهادها و قوا و تعداد آنها و مبانی توزیع قدرت است. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا بررسی می گردد. نظام سیاسی آمریکا از نوع فدرال است، لذا توزیع قدرت، یک بار بین حکومت مرکزی و ایالتها و بار دیگر در سطح فدرال بین سه قوه بحث می شود. در جمهوری اسلامی ایران ـ که از نوع نظامهای سیاسی متمرکز و غیر فدرال است ـ الگوی توزیع قدرت در قالب چهار محور، یعنی نهاد رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قویه قضائیه بررسی می گردد. با بررسی ساخت قدرت در دو کشور، اشتراکات و افتراقات دو الگوی پذیرفته شده نمایان خواهد شد. این رساله در قالب یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه بررسی می گردد. در فصل اول در مورد مفهوم توزیع قدرت، سیر تحول آن، اصول و مبانی نظری توزیع قدرت در غرب و اسلام بحث می شود. فصل دوم در مورد ساخت قدرت (الگوی توزیع قدرت) در حقوق اساسی آمریکا است. و فصل سوم در مورد ساخت قدرت (الگوی توزیع قدرت) در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. فصل چهارم اشتراکات و افتراقات دو کشور در خصوص توزیع قدرت است. در خاتمه به خلاصه ای از مباحث رساله، نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

‏«حفظ نظام» به طور مطلق و «حفظ نظام اسلامی» به صورت خاص، مفاهیمی هستند که ریشه های آن در منابع ‏روایی و آثار فقهی فقهاء متقدّم و متأخّر وجود دارد. «وجوب حفظ نظام اسلامی» از احکام بسیار مهمّی است که آثار و ‏احکام واجب و حرام زیادی در ابواب عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. نظام در این آثار به معنی نظام اجتماعی و ‏نظام معیشتی جامعه است که حفظ آن نیز پیش از آن که یک واجب شرعی باشد، مورد اتّفاق تمام عقلاء عالم است؛ ‏زیرا بدون حفظ نظام اجتماعی، عملاً بستری برای اجرای مقررّات و قوانین و احکام باقی نمی ماند. ‏ ‏ این حکم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در نوشته‏ها و سخنرانی ها بسیار ‏مطرح ‏شد و مستند بسیاری ‏از اعمال و تصمیم‏گیری‏های مسوولان و متصدیّان نظام قرار ‏گرفته و می گیرد. لکن به دلیل ‏برقراری حکومت اسلامی، پیوند عمیقی با حفظ حکومت و نظام سیاسی که یکی از خرده نظام های نظام اجتماعی است ‏برقرار کرد؛ تا جایی که حفظ نظام به معنی حفظ حکومت به کار رفته و تا حدودی از معنی اصلی منحرف گشت؛ البتّه ‏باید دقّت داشت که اگر حکومتی اسلامی برقرار شد، حفظ آن یکی از مصادیق بارز حفظ نظام اجتماعی است؛ زیرا بر ‏اساس روایات، امام و حاکم جامعه اسلامی، عامل حفظ و برقراری نظم در جامعه می باشد.‏ این تحقیق در صدد است تا حکم حفظ نظام را با دقّتی بیشتر و با توجّه به جوانب مختلف، از کلمات فقهاء ‏استخراج کرده و آثار فقهی آن را مورد بررسی قرار دهد.‏

نوشته ی حاضر در پی بررسی چیستی مفهوم امور حسبیه و سیر تحول این مفهوم در فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور نگارنده در فصلی پس از تبین مفاهیمی همچون فقه، فقه سیاسی و امور حسبیه (از منظر فقهای شیعی و سنی) با تقسیم بندی ادوار فقه شیعه به بررسی آرا و نظرات برخی از فقهای برجسته و تاثیرگذار در هر دوره پرداخته است. از آنجا که در تالیفات اکثر فقها بابی به عنوان حسبه وجود ندارد، نویسنده تلاش کرده از طریق یافتن مصادیق امور حسبیه و گفتار پراکنده ی فقها در مورد حسبه، در حد بضاعت خویش، نگاه فقیه مد نظر در خصوص مفهوم مورد بحث را نشان دهد. «امور حسبیه» به امور فردی و اجتماعی اطلاق می شود که نظام و اداره امور زندگی فرد و جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد، و اگر این امور تعطیل شود، زندگی فردی و در مراتب بعدی حیات اجتماعی فلج شده و رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می نهد. امور حسبیه بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور؛ نداشتن متولی قهری و عدم توقف بر ترافع قضائی و رجوع به دادگاه امور استوار است. امور حسبیه نقش مهمی در تنظیم مناسبات فردی و اجتماعی اجتماع مسلمانان ایفاء می کند به گونه ای که حوزه های فردی خرد، همچون احوال شخصیه و اجتماعی کلان، مثل حکومت و تدبیر امور گسترده ی اجتماعی را می تواند در برگیرد. نظریه حسبه در سیر تحول خود از حالت بساطت و اجمال به وضعیت پیچیدگی و تفصیل تغییر وضعیت داده است، به این صورت که در عصر آل بویه و ایلخانیان در مرحله نظری بوده است و در عصر صفویه در سطح عملی و حوزه سیاست داخلی نقش آفرینی کرده است. در دوره قاجاریه امور حسبیه علاوه بر سطح داخلی در حوزه سیاست خارجی نیز موثر بوده است. و در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی در حوزه اصل حکومت ایفای نقش کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که: مفهوم امور حسبیه در فقه سیاسی شیعه دچار چه تحولاتی شده است؟ این تحول در چه زمینه ها و اموری بوده و چه تأثیری بر فقه سیاسی شیعه گذاشته است؟ واژگان کلیدی: فقه، فقه سیاسی، امور حسبیه، ولایت، ولایت فقیه، ولایت عدول مومنان.

در دوران معاصر ایده شهروندی می تواند مسأله ما باشد چون از سویی از چارچوب های ارجاعی محل تولد خود گسسته و از سوی دیگر برای امکان حیات در اقلیم فکری ما نیازمند مبانی فرهنگی و چارچوب های ارجاعی دینی هستند از این رو سوال اصلی این است که؛ مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ فرضیه ی پیشنهادی مورد بررسی عبارت است از" شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بر توحید، نبوت، امامت باوری، انسان دو ساحتی، اسلام پذیری، پیمان پذیری، اطاعت و احترام به قانون، اعتماد، عدالت، مشارکت، مسولیت پذیری، کرامت انسانی، وفاداری، خیرخواهی و احساس برابری پایه گذاری شده است که اصول قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای تجلی یافته آن می باشند.. برای مواجهه صحیح با موضوع فوق، در پژوهش حاضر سعی گردیده است از طریق ارایه این چارچوب نظری - مکتب اسلام به مثابه ایدئولوژی تام و تمامی است که همه ساحت های زندگی را در بر می گیرد- مباحث دنبال شود از این رو شهروندی بر پایه دینی در مراتب چهار ضلعیِ خلیفه، مستخلِف، مستخلف عنه و مستخلف فیه تشریح شده است و برمبنای قواعد فقهی گفته می شود که، عضویت شهروندان در جمهوری اسلامی ایران برفراز تمایز مذهبی نمی تواند تعریف گردد و هر شهروندی، به صرفِ شهروند بودن نمی تواند برای به دست آوردن برخی از مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کند و حقوق مدنی نیز در صورتی قابل اجرا برای شهروند جمهوری اسلامی ایران است که مصالح اسلام را ملاحظه نماید ودر حوزه مبانی اخلاق اسلامی، قوانینِ اخلاق شهروندی، باید بر محور توحید در زندگی دنیوی و اخروی منطبق باشد. و در نهایت با بررسی و ملاحظه ی اصول قانون اساسی اظهار داشته ایم که قانون نویسان جمهوری-اسلامی با استناد به کتاب و سنت و با درج قوانین مبتنی بر کتاب و سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی را بر پایه اصلِ احترام و ارزش به کرامت والای انسانی، در"چهل اصل" مورد توجه قرار داده اند وفرمان هشت ماده ای امام خمینی گامی است جهت عینی سازی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که برای تداوم آن لازم است راهکارهای آموزشی در سطوح عام وخاص مد نظر واقع گیرد.

عده ای بر این باورند که سیره سیاسی معصومین، متناقض بوده و بین آرمان گرایی و واقع گرایی در نوسان است. چرا که در سیره ایشان، مواردی دیده می شود که به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آلها، ارزشها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند به طوری که گاهی به قیمت تضعیف قدرت و حکومت، تمام می شد. و از طرف دیگر نمونه هایی یافت می شود که ایشان به خاطر حفظ حکومت، موجودیت و اقتدار امت اسلامی، از ایده آلها، چشم پوشیده و انعطاف به خرج داده اند. اما مدعای ما آن است که سیره معصومین دوگانه نبوده بلکه تابع فرمول و ضابطه ای ثابت می باشد. و تلاش ما در این رساله این است که با روش فقهی- اصولی، ضابطه حاکم بر رفتار ایشان را استخراج و تبیین نماییم به گونه ای که هم رفتارهای به ظاهر واقع گرایانه و هم رفتارهای آرمان گرایانه ائمه اطهار طبق آن ضابطه، قابل تحلیل باشد. به این منظور، ابتدا طبق ضوابط شناخته شده ی فقهی- اصولی به طراحی چارچوبی نظری پرداخته و سپس تلاش می کنیم به روش استنادی، تک تک نمونه های آرمان گرایی و واقع گراییِ موجود در سیره ائمه اطهار را بر آن چارچوب تطبیق دهیم. که اگر موفق به ارائه و دفاع از این چارچوب شویم، به ضابطه ای قابل اعتماد دست یافته ایم که می تواند الگویی مناسب در رفتار سیاسی و حکومتی ما بوده و می توانیم از آن در سیاستگذاری حکومتی استفاده نماییم.