سیستم بانکی در هر کشوری یکی از ارکان مهم ساختار اقتصادی آن کشور است که با تجمیع سرمایه های مردم و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، با بهره ای که به سپرده گذاران می پردازد به افزایش درآمد وقدرت خرید مردم کمک میکند و از طرف دیگر باعث بالا رفتن رشد تولید ناخالص داخلی کشور می شود، بنابراین سلامت این پروسه به بهبود وضع جامعه در حالت کلی کمک قابل توجهی میکند. ذات بانکداری بعلت ویژگی های خاص خود همواره مستعد دریافت ریسک و بی ثباتی است، از جمله این ریسکها میتوان به ریسک عدم تناسب زمانی بین سررسید داراییها و بدهی ها،عدم وصول مطالبات و از بین رفتن اعتماد سپرده گذاران اشاره کرد. زمانیکه تعداد زیادی از بانکهای یک کشور قادر به پرداخت دیون و بدهی های خود نباشند، مردم اعتمادشان را به سایر بانکها نیز از دست خواهند داد و در نتیجه هجومی یکپارچه برای برداشت از بانکها اتفاق می افتد که اصطلاحا "بحران بانکی" بوجود آمده است. اثرات بحران بانکی بر اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، از جمله ی آنها میتوان به کاهش تولید ناخالص داخلی ،خارج شدن سرمایه ها از کشور و کاهش ارزش پول داخلی اشاره کرد. در این پژوهش سعی شده است که با بررسی مطالعات انجام شده در مورد بحران بانکی، عوامل تأثیر گذار را تا حد امکان شناسایی کرده و سپس با استفاده از روش لاجیت چند متغیره به تخمین مدل پرداخته و با کمک از نتایج حاصل و همچنین نتایج مطالعات پیشین راجع به بحران بانکی توصیه هایی برای بهبود وضعیت و جلوگیری از وقوع بحران بانکی ارائه کرد.

بیمه نامه آتش سوزی امروزه یکی از مهم ترین و ضروری ترین کالاهایی است که هنگام مالک شدن هر شی یا مالی همراه آن خواهد بود. از این رو شناخت تقاضای این کالا و عوامل موثر بر آن مفید و مهم است. البته در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه هنوز این بیمه جایگاه شایسته خود را نیافته است. هدف این پژوهش تغییر در جایگاه بیمه آتش سوزی به وسیله شناخت عوامل موثر بر تقاضای آن است.این مهم با استفاده از روش های متداول اقتصادسنجی برای داده هایی در بازه زمانی 1357-1386 انجام شده است. در این راستا عوامل موثر بر تقاضای این بیمه که حق بیمه پرداختی توسط شرکت های بیمه، میزان خسارت های پرداختی توسط آنها، درآمد ملی، نرخ باسوادی و جنگ بودند، شناسایی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از اثر مثبت متغیرهای درآمد، نرخ باسوادی، خسارت های پرداختی و جنگ بر تقاضای بیمه آتش سوزی است.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان نرخ بهره است . بر اساس ادبیات اقتصادی ، رابطه تنگاتنگی بین نرخ تورم و نرخ بهره وجود دارد. دولتها همواره برای مهار تورم اقدام به اعمال سیاستهای پولی مختلفی می کنند . سیاستهای پولی از طریق کانالهای مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از آنها کانال تغییرات نرخ بهره است که منشاء تاثیرات قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم است. استدلال طراحان قانون کاهش نرخ سود بانکی ، این است که با اجرای این قانون ، نرخ تورم کاهش می یابد . در حالیکه منتقدان این طرح ، شرط اساسی کاهش نرخ بهره را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیلات انتظارات تورمی مردم و در نهایت مثبت شدن نسبی نرخ بهره بانکی می دانند . لذا از دید آنان کاهش نرخ بهره بانکی تنها در افق بلند مدت و در سایه کاهش تدریجی نرخ تورم در این کشورها امکانپذیر است. در این راستا این مقاله رابطه بین تغییرات نرخ بهره و تورم را با رویکرد "اثر فیشر" بررسی می کند.هدف این تحقیق این است که با آزمون دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که نرخ سود بانکی با نرخ تورم رابطه معناداری داشته و نوسانات نرخ سود بانکی و نرخ تورم رابطه علی با یکدیگر دارند. از این رو جهت رسیدن به هدف مورد نظر ، روش "انگل - گرنجر" در سناریوهای مختلف ، با متغیرهای جایگزین مختلف برای نرخ سود اسمی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله با تائید فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ، در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها بر مبنای نتایج به دست آمده سعی شده است تا توصیه های سیاستی مناسب برای سیستم مالی و صنعت بانکداری ارائه شود.

در سالهای اخیر کاهش نابرابری درآمد جزء اهداف مهم و راهبردی توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت ها و حتی از مهم ترین وظایف آن ها محسوب می شود. تورم از مهم ترین عوامل موثر بر توزیع درآمد می باشد، که هدف ما نیز از این مطالعه یافتن رابطه بین تورم و نابرابری است. اما از آنجائیکه گروههای درآمدی مختلف به دلیل تفاوت در سبد مصرفی شان، تأثیرهای متفاوتی از تورم میپذیرند، در این پژوهش این تأثیرهای متفاوت را از طریق ارزیابی تورم بر بیستکهای مخارج مصرفی خانوارها بررسی کردیم. این پژوهش با استفاده از آمار سالانه متغیرهای مخارج مصرفی خانوارها در نه گروه کالایی مختلف، نرخ تورم، پایه پولی و تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1364 لغایت 1391 به بررسی معناداری و یا عدم معناداری اثرگذاری متغیرهای تورم، حق الضرب (درآمدی است که دولت از طریق چاپ پول به دست می آورد و به این دلیل که یکی از مسیرهای مهم ایجاد کننده تورم، جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و حق الضرب است که بخشی از آن منجر به مالیات تورمی می شود و به ویژه تأثیر درآمد دولت از نشر پول در ایجاد نابرابری این مسئله حائز اهمیت است) و همچنین مالیات تورمی بر نابرابری، به کمک مدل ترکیبی پرداخته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد، دو بیستک پائین درآمدی نسبت به دو بیستک بالای درآمدی آسیب پذیری بیشتری نسبت به تورم دارند. حق الضرب با اثرگذاری متفاوت بر گروه های درآمدی (آسیب پذیری بیشتر گروه های پائین درآمدی در قیاس با گروه های بالای درآمدی) نابرابری را افزایش می دهد. و به تبع آن با افزایش مالیات تورمی نابرابری بیشتر خواهد بود.