شرکت به عنوان مفهومی حقوقی، واجد دو وصف تجاری و مدنی است. در مفهوم مدنی آن، عقدی است که چه به صورت قهری و چه اختیاری حاصل می گردد و جایگاه ویژه ای در تعاملات بازرگانی امروزی ندارد. در نقطه مقابل، شرکت در معنا و مفهوم تجاری آن قرار دارد که موضوع و مشول قانون تجارت بوده و احکام خاص و گسترده ای بر آن بار می گردد. در این میان، شرکت های سهامی نیز به عنوان قسمی از شرکت ها که درآن سرمایه شرکت به قطعات مساوی با نام «سهم» تقسیم می شود، از جایگاه خاصی در مبادلات تجاری در بسیاری از کشورها از جمله ایران برخوردار است. از آن جایی که بخش عمد? سرمای? شرکت های سهامی را مردم تشکیل می دهند، لذا حفاظت از این سرمایه که به گونه ای اعتماد آنان نیز نسبت به فعالیت های تجاری محسوب می گردد، امری بس مهم و حیاتی محسوب می گردد؛ لذا قانونگذاران چه در ایران و چه در سایر کشورها برای جلوگیری از چنین سوء استفاده ای ضمانت اجراهای کیفری تعیین نموده تا بتوانند از وقوع این دسته از جرایم از رهگذر پیشگیری در مفهوم عام خود (ارعاب با کیفر) اقدامی موثر به عمل آورند. در این رساله جرایم مدیران به عنوان کسانی که مهم ترین و محوری ترین نقش را در اداره شرکت داشته و بسیاری از تصمیمات آنان در راستای اداره شرکت های سهامی قابلیت اجرا را دارد، در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر مورد بررسی قرار می گیرد. در نظام حقوقی انگلستان به واسط? صنعتی بودن و توسع? صنعتی جرایم قلمروی بیشتری را در برمی گیرد و حال آن که در کشورهای ایران و مصر دامنه و دایر? این جرایم محدودتر است. اما با این وجود جرایم مشترک در هر سه نظام حقوقی نیز بسیار زیاد است که شاید بتوان این امر را به نزدیک تر شدن ملل دنیا با طرح مفاهیمی همچون تجارت جهانی و بازارهای مشترک دانست که باعث ورود بسیاری از مفاهیم و جرایم از نظام های حقوقی پیشرفته، پویا و صنعتی تر به کشورهایی با اقتصاد بسته تر شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.