تجزیه و تحلیل کارایی بازار در حوزه تحقیقات موضوعی دیرینه و بحث برانگیز بوده است. از یک طرف محققان مطالعات تجربی زیادی در رابطه با کارایی بازار ارئه کرده اند؛ از طرف دیگر فعالان و سرمایه گذاران بازار تلاش زیادی برای یافتن تکنیک های جهت پیش بینی بازار و تخمین الگوی حرکت بازار و تعیین قوانین تجاری به منظور کسب سود بیشتر انجام داده اند. شبکه عصبی مصنوعی (anns)، که یکی از روش های هوش مصنوعی می باشد، به یکی از تکنیک های پیش بینی و تخمین بازار سهام تبدیل شده است. محققان زیادی، توانایی و کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی های مالی را نشان دادند. این تکنیک قادر است نگاشت غیر خطی بین داده-های یک سری زمانی را انجام دهد.هدف این تحقیق، بررسی و آزمون کارایی شکل ضعیف بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی می باشد. در این تحقیق، به منظور فراهم آوردن زمینه تئوری لازم، ابتدا مروری اجمالی بر فرضیه بازار کارا و تحقیقات قبلی انجام شده در مورد توسعه و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی ارائه می شود. سپس به منظور پیش-بینی شاخص قیمت بازار بورس، با استفاده از تکنیک های شبکه عصبی مصنوعی، چند مدل طراحی می شود، و با استفاده از این مدل ها کارایی بازار آزمون می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اکثر شبیه سازی های انجام شده، مقدار شاخص غیر قابل پیش بینی بوده است. یعنی نمی توان با استفاده از مدل های شبکه عصبی طراحی شده و با اعمال داده های اقتصادی گذشته، روند حرکت بازار در روزهای آتی را پیش بینی نمود. لذا، با توجه به نتایج به دست آمده از مدل سازی رفتار بازار و با توجه به فرضیه بازار کارا می توان گفت که روند حرکت بازار بورس اوراق بهادار تهران در ماه های آخر سال 89 و در سال 90 از گام تصادفی پیروی کرده است.

فقر به مثابه پدیده ای اقتصادی- اجتماعی یکی از مشکلات رایج جامعه بشری است که موجب ایجاد آثار نامناسبی در درون ساختار جامعه می شود. این فرآیند در تداوم خود تنش های اقتصادی- اجتماعی شدیدی را بدنبال می آورد و مقابله با آن را بسیار مشکل می کند. به همین دلیل در پی افزایش میزان فقر و تعداد فقرا در بسیاری از کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه، شناخت فقر و مولفه های آن و ارائه سیاست های فقرزدایی جهت کاهش آن در چند دهه اخیر توجه متفکران اقتصادی را به خود جلب کرده است. لذا در این پژوهش جهت برآورد خط فقر و شاخص های مرتبط با آن ابتدا مبانی نظری فقر بررسی شده وسپس توضیحاتی درخصوص سیستم مخارج خطی و روش برآورد خط فقر با استفاده از رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط تکراری(isur) آورده شده است. در ادامه خط فقر شهری و روستایی استان مازندران طی سال های 86-1369 تعیین و در پایان هم شاخص های نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی، نابرابری درآمد بین فقرا و شاخص کاکوانی محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که خط فقر در مناطق شهری و روستایی استان مازندران روند صعودی داشته است. همچنین آمار بدست آمده بیان کننده این است که نسبت افراد فقیر به کل جمعیت استان و همچنین شدت فقر در مناطق شهری و روستایی رو به کاهش بوده است. در حالی که شاخص کاکوانی در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است. این تحقیق می تواند واقعیت موجود استان مازندران را برای سیاستگذاران ملی و استانی روشن کند.

این تحقیق با هدف بررسی علل اقتصادی شکل گیری فساد مالی و راهکارهای کاهش آن با توجه به تجارب کشورهای نمونه و موفق و واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محیط داخلی کشور از طریق اخذ دیدگاه مدیران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی انجام گرفته است. در قسمت اول تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و پس از بررسی ادبیات و مطالعات و نظریه های مرتبط با مقوله فساد مالی، مجموعه ای از علل شکل گیری فساد مالی و راهکارهای متناظر برای کاهش این معضل از منابع مختلف گردآوری و در چهار گروه عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری و مدیریتی و عوامل اقتصادی طبقه بندی شدند. بطوریکه از مجموع 123 علت شناسایی شده 71 علت در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و 52 علت نیز در بخش اقتصادی و از 84 راهکار گردآوری شده نیز 30 مورد در بخش اقتصادی و مابقی در سه بخش دیگر قرار گرفتند. همچنین با توجه به تعدد علل اقتصادی گردآوری شده، آنها در ذیل شش متغیر “ساختار اقتصادی کشور”، “نظام بودجه ریزی”، “شاخص های کلان اقتصادی”، “ترکیب منابع درآمدی دولت”، “انحصارات اقتصادی” و “سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی” طبقه بندی شدند. قسمت دوم تحقیق، توصیفی محسوب و از روش پیمایشی استفاده شده است؛ بطوریکه مجموعه علل و راهکارهای جمع آوری شده در قسمت اول در قالب سئوالات پرسشنامه برای جامعه نمونه ارسال و نظرات ایشان در خصوص اولویت های هر کدام از عوامل چهارگانه، متغیرهای شش گانه اقتصادی و علل زیرمجموعه هر کدام از آنها و همچنین اولویت بندی راهکارهای اقتصادی اخذ گردید. برای این منظور با توجه به اینکه متغیرهای مورد استفاده، متغیرهای گسسته رتبه ای هستند؛ از تلفیق دو روش طیف لیکرت و طیف بوگاردوس برای وزن دهی، امتیازبندی، اولویت گذاری علل شکل گیری فساد مالی و راهکارهای کاهش آن و نهایتاً تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق استفاده گردید. برای آزمون سنجش اعتبار یافته های حاصل از پاسخ های دریافتی، از دو آماره آزمون پیرسون و نسبت درستنمایی استفاده شده است. در قسمت نتایج تحقیق 18 علت از علل 52گانه اقتصادی شکل گیری فساد مالی به عنوان مهمترین عللی که بیشترین تأثیر را بر این معضل دارند معرفی شدند که 6 علت در ذیل متغیر انحصارات اقتصادی، 5 علت در ذیل متغیر سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی، 4 علت در ذیل ترکیب منابع درآمدی دولت و 3 علت نیز در ذیل متغیر ساختار اقتصادی کشور قرار گرفتند. همچنین یافته های این مطالعه نشان می دهد که حوزه دولت و سیاست هایی که در بلندمدت در نظام تصمیم گیری کشور نهادینه شده؛ سرمنشأ بسیاری از علل شکل گیری فساد مالی در کشور است؛ بطوریکه از 18 علت اساسی، دولت عامل اصلی 14 علت اولویت دار می باشد. از دیگر نتایج تحقیق پیشنهاد 14 راهکار اولویت دار از میان 30 راهکار اقتصادی برای کاهش فساد مالی در کشور بوده است که ترکیبی از اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی و تشدید مجازات های تنبیهی و افزایش ریسک فعالیت های مفسده آمیز را در بر می گیرد. بررسی تحلیلی وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها نیز موید نتایج این تحقیق می باشد.

در این پژوهش فقر در مناطق مختلف کشور در سال های 1383 و 1387 اندازه گیری و مقایسه شده است. به این منظور ابتدا خط فقر مطلق در مناطق مختلف شهری و روستایی با استفاده از روش هزین? نیازهای اساسی محاسبه و سپس با تعیین شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر، واتس، فوستر-گریر- توربک و کلارک- همینگ-الف شدت فقر در مناطق و نیز بر حسب جنسیت سرپرست خانوار با یکدیگر مقایسه می شود. در روش هزینه نیازهای اساسی خط فقر به صورت مجموع هزینه های خوراکی و غیر خوراکی بیان می شود. جهت تعیین مولفه غذایی خط فقر ابتدا سبد غذایی مطلوب طبق نظر کارشناسان تغذیه با توجه به نیاز غذایی افراد به صورت حداقل 2000 کیلو کالری در روز مشخص و سپس ارزش پولی این سبد محاسبه می گردد. جهت محاسب? مولفه غیر غذایی از روش اورشانسکی که مبتنی بر قانون انگل است استفاده می شود به این ترتیب که نسبت هزینه خوراک خانوار به کل هزینه ها محاسبه می شود و سپس معکوس این عدد در خط فقر غذایی ضرب می شود تا خط فقر کل حاصل شود. در ادامه برای محاسبه شاخص ها استان های کشور با توجه به مناطق آمایش سرزمین به شش منطق? جغرافیایی شمال، غرب و شمال غرب، مرکزی و میانی، جنوب و جنوب غربی، تهران، شرق و جنوب شرقی تقسیم شده است. مقادیر شاخص ها نشان می دهد که در هر دو سال مورد بررسی منطقه شش فقیرترین منطقه شهری و روستایی است و نیز فقر خانوارهای زن سرپرست بیشتر از خانوارهای مرد سرپرست در تمام مناطق است. نتایج نشان می دهد در سال 1387 نسبت به 1383 در مناطق شهری و روستایی، شاخص نسبت سرشمار فقر در تمام مناطق افزایش یافته و شاخص های دیگر که بیان کننده شدت فقرند در مناطق شهری بجز منطقه یک و در مناطق روستایی بجز منطقه یک و چهار افزایش یافته است که با توجه به نتایج آزمون کاهش شدت فقر در مناطق یک و چهار روستایی معنی دار نیست. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد، تفاوت معناداری در سطح فقر بین مناطق مختلف کشور وجود دارد.

هدف این تحقیق تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران با توجه به رویکرد غیرمستقیم می باشد. عدم توجه به اندازه و علل پیدایش اقتصاد زیرزمینی در ایران، باعث کاهش اثربخشی برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی می شود.افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در سالهای اخیر بیشتر محسوس شده است و توجه مقامات اقتصادی را بیش از پیش به خود معطوف نموده است اما مطالعات انجام شده پیرامون علل و حجم و آثار آن محدود بوده است. در این تحقیق برای تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی از روش تقاضای پول نقد که یکی از روش های پولی در رویکرد غیرمستقیم می باشد، با کاربرد الگوهای اقتصاد سنجی سری زمانی (برای دوره زمانی 1386-1352) استفاده شده است. متغیرهای الگو شامل نسبت پول نقد به نقدینگی، نرخ موثر مالیاتی که از تقسیم درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی حاصل می شود، نسبت حقوق و دستمزد کارگاهای بزرگ صنعتی به ارزش افزوده و درآمد سرانه می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و تقاضای پول نقد مثبت و معنی دار است. ارتباط بین حقوق و دستمزد، و تقاضای پول نقد مثبت و معنی دار است.نرخ سود سرمایه گذاری با تقاضای پول نقد ارتباط منفی و معنی دار داشته و ارتباط بین درآمد سرانه و تقاضای پول نقد منفی و معنی دار است. در مرحله بعد و پس از تخمین الگو به روش ols برای استخراج مقادیر c1 (c1 پول در گردش در کل اقتصاد) با در نظر گرفتن ارزش صفر برای نرخ مالیاتی، الگوی جدید را محاسبه کرده تا مقادیر c2 بدست آید. تفاوت بین این دوc حجم پول نقد در گردش در اقتصاد زیرزمینی می باشد که ضرب نمودن آن در سرعت گردش پول نشان دهنده حجم کل اقتصاد زیرزمینی می باشد. برآوردها حاکی از آن هستند که میانگین نسبت حجم اقتصاد زیرزمینی به gdp طی سالهای 86-1352 حدوداً 20% می باشد.

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعات گسترده ای در باب نحوه اثرگذاری آن بر روی اقتصاد صورت گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده است که از مولفه های مختلفی مانند اعتماد , هنجارها و غیره تشکیل شده است که به منظور بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی بر روی اقتصاد باید هر یک از این مولفه ها را به صورت جداگانه بررسی کرد . به این منظور در پایان نامه حاضر به بررسی اثر اعتماد بر روی رشد اقتصادی که یکی از اصلی ترین مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد , پرداخته می شود. بررسی مدل های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی حاکی از آن است که مدل های اقتصادسنجی در مقایسه با سایر مدل های مورد استفاده در تجزیه وتحلیل تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی از امتیازات خاصی برخوردار هستند مدل های اقتصادسنجی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی، قانونمندی حاکم بر روابط بین متغیرهای مدل را به آینده تسری می دهند . بنابراین بکارگیری این مدل ها مستلزم وجود ثبات در رفتار افراد و در دسترس بودن تعداد زیادی مشاهدات تاریخی است . اما مدل های دیگر ، اتکای چندانی به سری های زمانی تاریخی ندارند و بیشتر بر جهت گیری ها ، سیاست ها و استراتژی های طراحی شده توسط سیاستگذاران بخش های اقتصاد ، متکی است . در ایران سری های زمانی طولانی و با دوره های تناوب کوتاه مدت به اندازه کافی در دسترس نیست . لذا ما جهت بررسی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در این تحقیق از مدل var و gls استفاده نموده ایم که از متغیرهای زیر استفاده شده است : gdp : تولید ناخالص داخلی cap: سرمایه گذاری oil = درآمدهای نفتی ha= تعداد فارغ التحصیلان آموزش عالی s = نسبت چکهای برگشتی به چکهای صادره به عنوان شاخص منفی اعتماد pop =جمعیت نتایج برآورد نشان می دهد که تاثیر اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است . نکته آنکه تاثیر یک شوک منفی ناگهانی بر شاخص اعتماد که موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی می گردد، در دو سال اول خود را نشان می دهد.همچنین تاثیر نسبت فارغ التحصیلان به عنوان سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است . نکته آنکه شوک مثبت ناگهانی در تعداد فارغ التحصیلان موجب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال های بعد از آن خواهد شد. شایان ذکر است نتایج برآورد مدل در روش gls نتایج تا حدودی مشابه را داشته است که در ضمیمه پایان نامه آورده شده است.

چارچوب این تحقیق بر اساس نگرش سیستمی و رویکرد خوشه ای شکل گرفته است. ضرورت توجه به موضوع خوشه ها از آنجا ناشی می شود که در برخی از نقاط کشور خوشه های متعددی به صورت خودجوش شکل گرفته که دارای قابلیت رشد و توسعه سریع و پایدار می باشند، اما متأسفانه در ایران در زمینه توسعه خوشه های تخصصی، کمتر فعالیتهای منسجم و اثربخشی صورت گرفته است. آنچه خوشه ها را مورد توجه سیاستگذاران قرار می دهد، فرصت های مربوط به کارآیی جمعی است که از صرفه های اقتصادی بیرونی، پایین بودن هزینه های معاملاتی و اقدام جمعی سرچشمه می گیرد. درواقع خوشه های صنعتی روشی جدید از تفکر و مدیریت درباره مکان استقرار کسب وکار است؛ بدین مفهوم که چگونه شرکتها باید پیکره بندی شوند،چگونه نهادهایی از قبیل دانشگاهها می توانند به موفقیت در رقابت کمک کنند و چطور دولتها می توانند شکوفایی و توسعه اقتصادی را پیش ببرند. در رقابت جهانی میان بنگاهها دو فاکتور اساسی ارزش افزوده و رقابت پذیری نقش آفرینی می کنند و با توجه به اینکه از طریق سیستم یک خوشه پویا می توان سریعتر به آن دست یافت، هدف اصلی این تحقیق، به بررسی تأثیر خوشه ها بر نوآوری و رقابت پذیری بنگاهها معطوف شد که با مسأله تحقیق «چگونه می توان ارزش افزوده و رقابت پذیری صنایع را از طریق مدل سیستمی خوشه ها افزایش داد؟» این پژوهش با فرضیات ذیل شکل گرفت: خوشه از طریق انباشت دانش تخصصی سبب نوآوری شده و شکل گیری صحیح روابط پسینی و پشینی یک بنگاه، سبب افزایش رقابت پذیری می شود. در این پژوهش از مدل پورتر بعنوان الگوی مفهومی کلان و از مدل یونیدو بعنوان مدل خاص جهت تحلیل سیستم بهره برداری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد عموماً خوشه های کشور از نوع متمرکز و بقایی بوده که حداقل ارتباطات پیشینی و پسینی را دارند که باید بر اساس اقتضائات اقلیمی و نوع صنعت و نوع مداخله دولت برای هر گروه از خوشه ها استراتژی خاصی در نظر گرفته شود تا سریعتر به رقابت پذیری و نوآوری بنگاههای درون خوشه منجر شود. از نوآوری ها و دستاوردهای این پژوهش می توان به نقد، تکمیل و بومی سازی مدل یونیدو اشاره نمود و همچنین تولید محتوا برای نظریه پردازی بومی «نظام تولید صنعتی» اشاره نمود.

موضوع اندازه بنگاه و تأثیر آن بر شاخصه هایی همچون بهره وری از موضوعاتی است که در قالب مباحثی همچون صرفه ها و زیان های ناشی از مقیاس مطرح بوده است. بر اساس دیدگاه این مکاتب معمولاً بنگاه هایی با اندازه های بزرگ تر عملکرد بهتری دارند. با این وجود شکل گیری و گسترش بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط و حمایت نهادهایی مانند بانک جهانی از آن ها، اقتصاددانان را واداشت که در انتخاب اندازه برتر بنگاه تجدید نظر نمایند. از این رو، در مطالعات انجام شده در این دوره می توان مطالعات متنوعی در زمینه مقایسه بنگاه هایی با اندازه مختلف از نظر عملکرد را ملاحظه نمود که از آن میان مطالعات اندازه- بهره وری یکی از عمده ترینِ این مطالعات بوده است. در ایران نیز اگرچه همسو با سیاست های جهانی توجه و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در اکثر اسناد بالادستی کشور دیده می شود اما با این وجود، محققان ایرانی به دلیل عدم دسترسی به داده های سطح خرد بنگاه از بررسی عملکرد بنگاه هایی با این اندازه بازمانده اند. از این رو، این پژوهش کوشیده است تا با بررسی تأثیر اندازه بنگاه بر بهره وری در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و در طول برنامه سوم توسعه بپردازد. در این پژوهش برای اندازه گیری بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و تخمین رگرسیونی پولیتگ دیتا برای تعیین تأثیر اندازه بر بهره وری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بنگاه های بزرگ از بهره وری بالاتری در این صنعت نسبت به بنگاه های کوچک برخوردارند. علاوه بر آن، در ادامه این پژوهش میزان تأثیر کارایی های مدیریتی، مقیاس و تغییرات فناوری بر بهره وری هر کدام از بخش های صنعت تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی بررسی شده که نتایج آن نشان دهنده عدم توجه بنگاه های این صنعت به کارایی مدیریتی و نقش پررنگ تر تغییرات فناوری در ارتقای بهره وری بنگاه های جدیدالورود این صنعت بوده است.

در عصر حاضر با افزایش جمعیت چهار عنصر قدرتمند بر اقتصاد امروزی اثر می گذارد این عناصر عبارتند از فشارهای شدید رقابتی،بین المللی شدن بازارها،پیشرفت سریع تکنولوژی و تغییرات سریع زندگی و ارزشهای مصرف کنندگان.بنابراین جوامع و سازمان ها به سرعت در حال گسترش و پیچیدگی آن ها نیز رو به فزونی است،کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال،هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و بهبود فرایندها و هم به عنوان عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی،به شدت مورد نیاز است. در این پژوهش سعی شده به بررسی موانع کارآفرینی با توجه ویژه به بحث حقوق مالکیت کارآمد پرداخته شود.به این منظور ازداده های تابلویی سالهای(2008-2010)برای کشورهای منتخب (کشورهای کارائی محوروکشورهای نوآوری محور) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اولاً میزان سرمایه¬گذاری دولت ها برروی آموزش رابط? مثبت و معنی داری با کارآفرینی دارد. ثانیاً حقوق مالکیت نیز تأثیر مثبت و معنی¬داری بر کارآفرینی دارد. همچنین نشان دادیم که حقوق مالکیت کارآمد برمیزان گسترش کارآفرینی درکشورها تأثیر دارد.

هدف این رساله بررسی ساختار بازار کار استان تهران طی سال های 85-1375 و برآورد الگوی تقاضای نیروی کار در بخش-های کشاورزی، صنعت و خدمات است. روش پژوهش در این رساله بصورت مطالعه کتابخانه ای بوده و از منابع و اطلاعات موجود در حوزه بازار کار استفاده شده است. در بخش ساختار بازار کار استان تهران، مجموعه عوامل تشکیل دهنده آن از دو منظر عرضه و تقاضای نیروی کار نظیر جمعیت، مهاجرت، نرخ مشارکت و بیکاری، ،سهم اشتغال در گروه های عمده شغلی و سطح تحصیلات، همچنین ویژگی های بازار و روابط حاکم بر اجزای آن مورد بررسی قرار گرفت که این بررسی ها نشان می دهد طی دوره مورد بررسی بازار کار کشور و همچنین استان تهران در معرض تحولات جدی بوده است. مهم ترین نتایج آن عبارتند از افزایش عرضه نیروی کار، تغییرات ساختار سنی و افزایش سهم جمعیتی واقع در سن کار و تحصیل، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بویژه افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سطح تحصیلات خصوصا تحصیلات دانشگاهی در میان شاغلین و بیکاران و افزایش نرخ بیکاری. همچنین این تحقیق نشان می دهد بخش خدمات بیشترین سهم از اشتغال استان تهران را به خود اختصاص داده است. پس از تجرید و خلاصه سازی متغیرهای موثر بر تقاضای نیروی کار، سه متغیر دستمزد، بودجه عمرانی دولت و ارزش افزوده در هر یک از سه بخش اقتصادی به عنوان متغیر های اثرگذار بر اشتغال آن بخش در نظر گرفته شده است. در برآورد الگوی تقاضای نیروی کار، علاوه بر استفاده از داده های سری زمانی مربوط به دوره 85-75، به علت کمبود مشاهدات مورد نیاز(30 نمونه) از الگوی مبتنی بر داده های پانل نیز استفاده شده وبه همین منظور آمار و اطلاعات متغیرهای مستقل و وابسته مربوط به 3 استان مرکزی، اصفهان و خراسان که به لحاظ ساختار اقتصادی وضعیتی مشابه استان تهران دارند، طی دوره 85-75 مورد استفاده قرار گرفته است. روش برآورد و تخمین مدل نیز روش حداقل مربعات معمولی(ols) است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته نتایج زیر در خصوص الگوی تقاضای نیروی کار به دست آمده است: در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بیشترین تاثیر بر سطح اشتغال این بخش در استان تهران را داشته و پس از آن به ترتیب متغیرهای مخارج دولت و سطح دستمزدها قرار دارند. دربخش صنعت متغیر ارزش افزوده، بعد از آن متغیر دستمزد و در نهایت متغیر مخارج دولت بیش ترین تأثیر را بر سطح اشتغال دارند. در بخش خدمات بیشترین تأثیر را متغیر ارزش افزوده، بعد از آن متغیر مخارج دولت و در نهایت متغیر دستمزد بر سطح اشتغال دارند. همچنین در هر سه بخش، متغیرهای ارزش افزوده و مخارج دولت دارای تاثیر مثبت بر سطح اشتغال بوده و سطح دستمزد اثر منفی بر سطح اشتغال داشته است.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1389-1344 می باشد.نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه ابتدا ، نااطمینانی تولید از طریق مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تاثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدلهای تصحیح خطای برداری برآورد می گردند.نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران گردیده است، این بدان علت می باشد که افزایش نااطمینانی تولید موجب افزایش ریسک و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری شده و از این طریق موجب کاهش رشد بلند مدت اقتصادی خواهد شد.سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.