این رساله به تبیین پیوند میان تحول ساختار مالکیت و عدالت اقتصادی از یک سو و نیز ارتباط تحول ساختار مالکیت با رشد اقتصادی از سوی دیگر در تحول نظریه ها و نظام های اقتصادی می پردازد. توجه به این واقعیت که ساختار مالکیت زیربنای همه نظام های اقتصادی را تشکیل می دهد و نیز در نظرگرفتن این حقیقت که تحقق عدالت اقتصادی و تامین رشد اقتصادی هدف اصلی کلیه نظام های اقتصادی و متاثر از ساختار مالکیت آن ها می باشد، اهمیت این رساله و ضرورت انجام آن روشن می نماید. نزدیک شدن به مفهومی از مالکیت که بستر ساز رشد اقتصادی عادلانه باشد و نقد ساختار مالکیت موجود در نظام سرمایه داری معاصر بر اساس اندیشه اقتصاد اسلامی از جمله اهداف این رساله می باشد. برای دستیابی به این اهداف، از روش تحلیلی– توصیفی و نیز رویکرد تاریخی با مراجعه به منابع مرتبط با موضوع رساله در مطالعات فلسفی، حقوقی، سیاسی، تاریخی، دینی و اقتصادی استفاده شده است. در این رساله تحولات تاریخی ساختار مالکیت در ارتباط با عدالت و رشد اقتصادی که متاثر از تحولات نظری و عینی می باشد، بررسی شده است. دستاورد اصلی این رساله علاوه بر تبیین نسبت میان ساختار مالکیت، عدالت و رشد اقتصادی در تحول نظریه ها و نظام های اقتصادی، تشریح این حقیقت است که اسلام بر اساس تعریف صحیح و کاملی که از عدالت ارائه می کند، ساختار مالکیتی عرضه می کند که رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را تضمین می نماید.

موضوع فرد و جامعه یا عامل و ساختار در جامعه شناسی یا موضوع خرد- کلان در علوم اجتماعی و اقتصادی، همگی به یک مسئله اشاره دارند که از سوی فیلسوفان علوم اجتماعی به نام نوظهوری اجتماعی خوانده می شود. مسئله ی نوظهوری به مطالعه هستی شناختی و روش شناختی پدیدارهایی می پردازد که از کنش و واکنش اجزای یک سیستم حاصل می شود. مسئله نوظهوری اخیرا در زمینه علوم شناختی نیز توسط فیلسوفان ذهن مورد بحث است. تعامل این دو شاخه ی علمی موجب شده است که در پژوهش های نوظهوری اجتماعی از پیشرفت مطالعات فلسفه علم و فلسفه ذهن استفاده شود. مسئله این پژوهش بررسی و نقد فردگرایی روش شناختی به عنوان رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک به پدیده ی نوظهوری اجتماعی، بر اساس واقع گرایی انتقادی است؛ با این هدف که از این راه پرتویی بر مسائل روش شناسی اقتصاد اسلامی افکنده شود. زیرا این رویکرد روش شناختی بر مطالعات اقتصاد اسلامی نیز سایه انداخته است. هدف هایی که این پژوهش دنبال می کند، عبارتند از نقد فردگرایی روش شناختی بر پایه ی واقع گرایی انتقادی، تحقیق درباره ی ضرورت فردگرایی روش شناختی در اقتصاد نئوکلاسیک، نقد رابطه ی خرد- کلان در اقتصاد نئوکلاسیک از منظر واقع گرایی انتقادی، و بررسی و نقد روش شناسی اقتصادی و نظریه اقتصاد اسلامی آیت الله سید محمدباقر صدر بر پایه واقع گرایی انتقادی. این پژوهش برای نیل به اهداف یاد شده، دو فرضیه را بررسی می کند. نخست، با فرض این که فردگرایی روش شناختی ویژگی ضروری مکتب اقتصاد نئوکلاسیک است، مدعی است که قوانین پدیده های کلان و پیچیده ی اقتصادی قابل تقلیل به قوانین مربوط به افراد نیست. دوم، با فرض این که نسبت روش شناسی اقتصادی آیت الله صدر با واقع گرایی انتقادی عموم و خصوص من وجه است؛ مدعی است که واقع گرایی انتقادی می تواند روش و نظریه اقتصاد اسلامی صدر را توجیه کند. برای مطالعه این فرضیه ها، این پژوهش در شش فصل سامان یافته است. فصل نخست به طرح مسئله و ضروت آن، اهداف، پرسش ها و دیگر ویژگی های این تحقیق می پردازد. در فصل دوم ادبیات فردگرایی روش شناختی مرور می شود و رویکردهای مختلف فردگرایی روش شناختی شامل رویکرد روان شناختی در انگلستان و آلمان، رویکرد مکتب اتریش، رویکرد ساختاری، رویکرد نهادی و رویکرد پاپری بررسی می شود. فصل سوم به نقد و ارزیابی رویکردهای فردگرایانه ی تقلیل گرا و غیر تقلیل گرا، و هم چنین رویکردهای جمع گرایانه و واقع گرایی انتقادی به مسئله نوظهوری اجتماعی می پردازد. در این نقد و بررسی از برخی مفاهیم فلسفه علم و فلسفه ذهن هم چون ابتنا، تحقق پذیری چندگانه، انفصال فاحش، و علیت رو به پایین استفاده می شود. در فصل چهارم فردگرایی روش شناختی اقتصاد نئوکلاسیک بر اساس آموزه ی واقع گرایی انتقادی که هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی را ملازم یکدیگر می داند، بررسی و نقد می شود. برای این کار، اقتصاد نئوکلاسیک از وجوه هستی شناختی، قیاس گرایی، اتمیسم اجتماعی، انتظام علی، انسداد، و ساختار و عاملیت ارزیابی می شود. بر اساس یافته های حاصل از مطالعات فصل های دوم، سوم و چهارم در نقد و ارزیابی فردگرایی روش شناختی اقتصاد نئوکلاسیک، در فصل پنجم به بررسی ظرفیت ها و قابلیت های رویکرد واقع گرایی انتقادی در توجیه روش و نظریه اقتصاد اسلامی آیت الله صدر پرداخته می شود. در این فصل سعی می شود نسبت آموزه های واقع گرایی انتقادی با اقتضائات روش شناختی نظریه اقتصاد اسلامی صدر بررسی و ارزیابی شود. برای این کار، نظریه های توزیع پیش و پس از تولید، و هم چنین عدالت اجتماعی صدر از بعد روش شناسی تجریه و تحلیل می شود. در فصل پایانی گزارشی از یافته های این پژوهش و ارزیابی فرضیه های آن ارائه می شود. بنابر نقد و تحلیل نظریه های فردگرایانه نوظهوری نتیجه می شود که قوانین مربوط به پدیدارهای اجتماعی پیچیده به نحو قانونمندی به مفاهیم و قوانین فردی قابل تقلیل نیست. اما اقتصاد نئوکلاسیک به این دلیل به فردگرایی روش شناختی روی آورده و لوازم آن را پذیرفته است که بتواند شناختی اقتصادی مطابق معیارهای اثبات گرایی خلق کند. آنان فردگرایی روش شناختی را به این دلیل مفروض گرفتند که علم اقتصاد از سازوکاری برخوردار باشد که فرمالیسم، قیاس گرایی، انتظام علیتی، سیستم های بسته، اتمیسم و تقلیل گرایی را روا دارد. چرا که این شرایط برای امکان پذیر ساختن توضیح استنتاجی- قانونی که الگوی مورد نظر اثبات گرایی است، ضروری می باشد. بنا بر این، فرضیه اول این پژوهش مبنی بر که قوانین پدیدارهای کلان و پیچیده ی اقتصادی قابل تقلیل به قوانین مربوط به افراد نیست، قابل دفاع به نظر می رسد. آیت الله صدر در روش شناسی اقتصادی خود، ایستارهای اثبات گرایی را مفروض می گیرد. از این رو غالب مواضع روش شناختی او درباره علم و به ویژه علم اقتصاد با اقتصاددانان نئوکلاسیک سازگار است. اما، با جداکردن تکلیف مکتب اقتصادی از علم اقتصاد، از مقولاتی سخن به میان می آورد که توجیه آن از اثبات گرایی ساخته نیست. رابطه عاملیت و ساختار در واقع گرایی انتقادی ظرفیت مناسبی برای تبیین وجوه فردی و اجتماعی فعالیت ها در اقتصاد اسلامی فراهم می کند که از عهده فردگرایی روش شناختی خارج است. به نظر می رسد که واقع گرایی انتقادی تا حدی زیادی از این ظرفیت برخوردار باشد که مقولات روش شناختی صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند. بنابر نقاط اشتراک یاد شده میان روش شناسی اقتصادی آیت الله صدر و واقع گرایی انتقادی، فرضیه دوم مبنی بر این که واقع گرایی انتقادی، روش و نظریه اقتصاد اسلامی صدر را توجیه می کند، قابل قبول به نظر می رسد.

یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و نیز سرمایه ای هر کشور، بازارهای سرمایه می باشد. بازار سرمایه (و در راس آن بورس اوراق بهادار) ارتباط نزدیکی با ساختارهای اقتصادی کشور دارد؛ به طوری که یکی از مسائلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است، چگونگی تعامل و تاثیرات متقابل این رکن با دیگر ارکان نظام های اقتصادی (از جمله متغیرهای کلان اقتصادی) می باشد. در همین راستا در این تحقیق، تاثیر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی شامل: رشد قمیت نفت، رشد مخارج دولت، رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم بر شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده عملکرد بازار سرمایه در ایران، با استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1393:1-1379:1 در قالب برآورد یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی اثر شوک های کلان بر قیمت سهام، وجود ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی با عملکرد بورس با را مورد تایید قرار داده و ترتیب اثرگذاری آنها در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را نیز به صورت زیر ارائه می نماید: در کوتاه مدت؛ رشد مخارج دولت، نرخ تورم، رشد قیمت نفت، رشد نقدینگی و رشد تولید. در میان مدت؛ رشد قیمت نفت، رشد تولید، رشد مخارج دولت، نرخ تورم، و رشد نقدینگی. و در بلندمدت؛ رشد قیمت نفت، نرخ تورم، رشد تولید، رشد مخارج دولت، و رشد نقدینگی. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی اثر شوک قیمت سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز در مجموع می توان گفت قدرت توضیح دهندگی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی محدود و اندک است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی از مباحث مهم در علم اقتصاد نظریه رفتار مصرف کننده است. همین اهمیت برای این نظریه دراقتصاد اسلامی نیز وجود دارد. نظریه های مختلفی درزمینه رفتار مصرف کننده مسلمان ارائه شده است که تلاش کرده اند عوامل تعیین کننده مخارج دنیوی و اخروی مسلمان را توضیح دهند. به نظر می رسد این نظریه ها نتوانسته اند به خوبی همه رفتارها و همه افراد را در بر بگیرند.