علامت تجاری یکی از اقسام حقوق مالکیت صنعتی است که از یکسو به دارنده علامت این امکان را می دهد که محصولات خود را از محصولات رقبا متمایز سازد و از سوی دیگر مصرف کننده را قادر می سازد تا محصول مورد نظر خود را به آسانی انتخاب نماید. در بسیاری از کشورها حقوق ناشی از علامت تجارتی به غیر از علامت مشهور وسیله ثبت آن در مرجع ثبتی به دست می آید. به عبارتی دیگر لازمه حمایت از علامت تجارتی ثبت آن در مرجع مربوطه است. اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای موثر آن توسط دولت است و حق ناشی از علامت تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیست. برهمین اساس قوانین تمامی کشورها برای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. اصولا ضمانت اجراهایی که برای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی در نظر گرفته شده است عبارتند از ضمات اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای گمرکی .لکن جایگاه نحوه و کیفیت اعمال ضمانت اجراهای مذکور در کشورهای گوناگون متفاوت می باشد. برای مثال در حقوق ایران جایگاه ضمانت اجرای گمرکی در موضوع مورد بحث به رغم اهمیت فوق العاده آن، خیلی روشن نیست و نیاز به تجدید نظر جدی دارد. نگارنده در این رساله تلاش کرده است به تبیین ضمانت اجراهای نقض حقوق ناشی از علامت تجارتی به شرح فوق بپردازد و در همین راستا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس نیز پرداخته شده و کاستی های حقوق ایران و لزوم تجدید نظر تکمیلی موارد نقض نیز به طور صریح مورد بررسی واقع شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اصولا معاملات هر تاجر ممکن است در سه دوره خاص صورت پذیرد. دوره اول: معادلات تاجر قبل از تاریخ توقف : اینگونه معاملات اصولا صحیح می باشند و دو استثناء بر این اصل وارد است -1معاملاتی که مشمول مقررات ماده 424 ق.ت شوند، آن معاملات قابل فسخ هستند. -2اگر معامله ای در این دوره بطور صوری و مسبوق به تبانی صورت پذیرد مشمول مقررات ماده 426 ق.ت گردیده و مطابق ماده مزبور آن معامله باطل و بلا اثر می باشد. دوره دوم: معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف می باشد که دوره مزبور را دوران مشکوک نیز می گویند. ماده 423 با احصاء سه بند معاملاتی را باطل و بلا اثر اعلام نموده است که به طور کلی باید گفت اغلب معاملات این دوران باطل و بلااثر می باشند و کمتر معامله ای صحیح تلقی می شود. دوره سوم: معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد که مطابق ماده 557 کلیه معاملات نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته در این دوران باطل می باشند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول را به اقسام ظهرنویسی اختصاص داده شده است . این فصل به سه بخش تقسیم می شود: در بخش اول از اقسام ظهرنویسی بر حسب هدف ظهر نویس و در بخش دوم از اقسام ظهرنویسی برحسب شکل ظهرنویسی و در بخش سوم از اقسام ظهرنویسی بر حسب زمان ظهرنویسی و مسولیت ظهرنویس صحبت شده است . فصل دوم به شرایط ظهرنویسی که مربوط به چهار قسم اصلی ظهرنویسی است اختصاص یافته است . در فصل سوم از آثار حقوقی همان چهار قسم اصلی ظهر نویسی ، در د و بخش آثار مشترک و آثار اختصاصی سخن آورده شده است .

فصل اول تحت عنوان کلیات به تبیین مفاهیم مربوطه پرداخته ایم . در فصل دوم با عنوان شرایط مسئولیت در قبال اشخاص ثالث سعی شده است ضمن بررسی این شرایط ویژگیهای مربوط به بحث حاضر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و در فصل سوم نحوه و چگونگی مسئولیت شرکتهای تجاری و اجزا و ارکان آنها در مقابل اشخاص ثالث بعنوان حاصل بحث مطرح گردیده است .

این رساله با عنوان حقوق و تعهدات بانک در پرداختهای اعتباری به دنبال شناخت نقش محوری بانک دراعتبارنامه ها به مثابه مهمترین مصداق پرداختهای اعتباری و دستیابی به حقوق و امتیازات بانک و نیز تعهدات و مسئولیت های آن از دیدگاه حقوق ایران و مقایسه آن با دیدگاه سایر نظامهای حقوقی است .

ضمانتنامه های بانکی از جهات مختلف انواع گوناگونی دارند که به تناسب مورد استفاده واقع می شوند ولی مهمترین ورایج ترین آنها ضمانتنامه حسن انجام کار میباشد که در قراردادهای پیمانکاری و دیگر قراردادهای فروش کالا و خدمات بسیار مورد استفاده میباشد . ذینیفع جهت مطالبه وجه ضمانتنامه بایستی با رعایت تمامی شرایط مندرج در سند ضمانتنامه ، تقاضای کتبی خود را قبل از حلول سر رسید ضمانتنامه به بانک ضامن تقدیم نماید و یکی از مسائل مهم در ضمانتنامه ی بانکی مطالبه ناروا و متقلبانه وجه آن توسط ذینفع می باشد و اتخاذ تدابیری جهت به حداقل رسانیدن این امکان ، مطلوب است و در عین حال مطالبه متقلبانه وجه ضمانتنامه قبل ار پرداخت وجه آن به ذینفع می تواند محملی برای تحصیل دستور موقت منع پرداخت ضمانتنامه باشد و پس از آن نیز مبنایی برای طرح دعوی دایر به استرداد مبالغی که بناروا به ذینفع پرداخت شده است ، می باشد . اعتبارات اسنادی ضمانتی نیز از نظرکارکرد بسیار شبیه ضمانتنامه های بانکی بوده و درکشورهایی که بانکها از صدور ضمانتنامه منع شده اند ( همانند ژاپن و آمریکا ) استفاده می گردد.