مبحث مجازات به عنوان یکی از مهمترین مباحث مطرح در فقه، امروزه جدل برانگیزترین موضوعات حقوق ایران است. حقوق ایران به تبع از فقه اسلامی، طیف وسیعی از مجازاتهای بدنی و شدید جسمی را در نظام حقوقی خود به رسمیت شناخته است که امکان و عدم امکان تجدیدنظر در آنها امریست که در باب آن مباحث مختلف مطرح گردیده است. از یک طرف جامعه ی ما امروزه بدلیل عدم کارآرایی لازم دیگر اجرای چنین مجازاتهایی را نمی پذیرد. و از طرف دیگر جامعه ی جهانی مجازاتهای بدنی و خشن را حتی اگر به صورت حکم دادگاه و بر مبنای مقررات قانونی باشد، مجازاتهای بی رحمانه و غیر انسانی دانسته و ممنوعیت آنها را در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی وتفسیرهایی که کمیته ی حقوق بشر از موارد آن می نماید وارد کرده و همواره ایران را به مجازاتهای خشن بدنی متهم نموده و اعمال این مجازاتها را در ردیف شکنجه محسوب داشته و محکوم می نماید. اجرای این مجازاتها در عرصه ی جهانی نیز موجب وهن اسلام و نظام اسلامی می شود که حفظ قداست آن از اوجب واجبات است. اتخاذ یک سیاست جنایی مفید اقتضا می کند که در برخورد با جرم ومجرم به جای توسل به خشونت و کیفر با ریشه های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آن مقابله شود تا با از بین بردن علل و عوامل ار شکل گیری فکر مجرمانه و تصمیم به ارتکاب جرم جلوگیری شود. این رساله با تأکید بر دو عنصر زمان و مکان و با توسل به احکام ثانویه و احکام حکومتی و بدون تقدس زدایی از احکام اولیه سعی در بیان این مهم دارد که امروزه بعضی از مجازاتهای شرعی قابلیت اجرا نداشته و چه بسا بتوان راهکارهای موثرتر و مفیدتری ارائه نمود.

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نهادهای حقوق بشری تلاش های زیادی را در جهت محوکردن شکنجه از زندگی بشر انجام داده اند. این تلاش ها از نظر تئوریک دارای آثار بسیار مطلوبی بوده است. به طوری که امروزه قبح شکنجه امری مسلم بوده و هیچ دولت یا حکومتی نمی تواند زشتی این عمل را مورد تردید قرار دهد. ولی در عمل به واسطه ی محدودیت هایی که در ملزم کردن دولت ها بر تعهدات خود و رعایت قواعد بین المللی وجود دارد، این پدیده ی شوم همچنان به حیات خود ادامه می دهد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام و به طور مطلق، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند. هدف از این تحریم حفظ حرمت و شأن انسان می باشد. مفهوم ممنوعیت اعمال شکنجه درتعالیم اسلامی بسیار وسیع تر از مفهومی است که قواعد حقوق بشری ارائه می دهند. حساسیت تعالیم اسلام در حرمت ایراد ایذاء و اذیت نسبت به دیگران تا جایی است که در بحث اجرای مجازات های بدنی، که اصل آنها بر ایراد اذیت و آزار بدنی نسبت به مجرم نهاده شده است نیز آثاری را از جهت تعیین احکام خاص به جای گذاشته است. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول 22ـ23ـ32ـ32ـ36ـ39 و بخصوص اصل 38 قانون اساسی، اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. هرچند در قوانین ایران تعریفی جامع از جرم شکنجه به عمل نیامده است؛ ولی با توجه به اصول قانون اسلامی می توان گفت شکنجه عبارت است از: اعمال عمدی درد و رنج روحی یا جسمی بر فرد با هدف اخذ اقرار، شهادت، سوگند یا کسب هرگونه اطلاعات دیگر، به وسیله یا به دستور مأموران دولتی. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی، می توان قدم بزرگی در پیش-گیری از ارتکاب این جرم برداشت.

هدف از بررسی نکاح به صورت تطبیقی بین دو فرقه ی امامیه و اهل تسنن، این است که علاوه بر آشنایی با نحوه ی استدلال این مذاهب در استنباط احکام، به نکته ی دیگری نیز دست می یابیم که مبانی و اصول اعتقادی تا چه اندازه در رسیدن به احکام شرعی موثر است، چرا که امامیه بر خلاف اهل تسنن، در ادله ی خود از روایات اهل بیت (علیهم السلام) بهره می برند و این از مهمترین دلایل اختلاف فتاوا بین دو فرقه می باشد. به دلیل اینکه موضوعات به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد، لذا روش کار بدین صورت است که ابتدا اقوال فقهای امامیه و اهل تسنن ذکر می گردد و پس از آن به بررسی ادله ی ایشان در اثبات فتاوایی که صادر نموده اند، به طور جداگانه پرداخته می شود. ضمن بیان ادله ی اهل تسنن در ذیل هر دلیل، اشکالات موجود در استدلال ایشان ذکر گشته و در پایان بحث، نتیجه گیری شده و نظر صحیح تر طبق نظر اینجانب بیان می شود. خلاصه ی پژوهش اینکه عقد نکاح با غیر از الفاظ زوجت و انکحت صحیح نمی باشد و شهود در عقد نکاح واجب نیست بلکه استحباب دارد. در عقد منقطع بدین نتیجه رسیدیم که نسخ نگردیده و از زمان پیامبراکرم(ص) حلال بوده است، نکاح مسیار نیز نوعی از ازدواج دائم می باشد و صحیح است و در بحث بخشش مهر توسط ولی زوجه باید گفت که تنها به شرطی ولی زوجه اجازه ی بخشش مهر را دارد که دختر، صغیره باشد. مهریه می تواند عمل زوج یا اجاره نفس قرار گیرد، همچنین مقدار مهر توقیفی نبوده و اقل و اکثری برای آن نیست. نکاح شغار، نکاح بدون مهر است که باطل می باشد و مسئله ی دیگر اینکه اگر مهر در دو عقد پنهانی و آشکار با مقداری متفاوت مقرر شود، مهر اول (مهر پنهانی) صحیح است.

از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخصی در این خصوص ندارد. مشکل دیگر در مرحله اجرای قوانین، اعم از تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین حمایتی و یا رسیدگی قضایی و اعمال و اجرای این قوانین در کنار اصول و قواعد سایر حوزه های حقوقی بروز می کند و باعث طرح این سوال می شود که شیوه حل تعارض میان قوانین حمایتی و قواعد سنتی چگونه خواهد؟ به دلیل وجود این دو چالش در برخی موارد شاهد احکام قانونی یا قضایی معارض و بعضا مخالف با اهداف حمایتی در حوزه حمایت از مصرف کننده هستیم. در این تحقیق ضمن بررسی مبانی مختلف حمایت از مصرف کننده، نیل به «کارآمدی اقتصادی» در روابط مصرف کننده و عرضه کننده که از مسیر تحلیل های اقتصادی به دست می آید، به عنوان مبنای اصلی قانونگذاری درحوزه حمایت از حقوق مصرف کننده دانسته شده است. از این رو نسبت به تحلیل اقتصادی اصل آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده اقدام شده است. در راستای ارائه راهکار برای چالش های حوزه اجرایی، سعی در اثبات حوزه جدیدی از علم حقوق بنام «حقوق مصرف» داریم تا بر تکیه بر آثاری که استقلال این حوزه از سایر شاخه های حقوقی دارد، تعارض ظاهری اصل آزادی قراردادی با اصول حاکم بر قراردادهای مصرف بررسی و روش حل تعارض تبیین شود.

چکیده ندارد.

مسئولیت کیفری یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است . زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازت بر آحاد مجرمین جز در پرتو قابلیت مواخذه و وجود مسئولیت کیفری نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر هنگامی متصور است که بتوان فردی را به جهت اعمال مجرمانه دیگری مجازات نمود، در صورتی که در پیدایش عمل مجرمانه نه تنها مشارکتی داشته است و نه معاونتی و حتی ممکن است از وقوع چنین عملی نیز ناگاه باشد، فقط به جهت حالت یا وضعیت خاص خود مورد مجازات قرار می گیرد. اکثر مواردی که در متون و تحقیقات حقوقی ایران ذیل این عنوان مورد بحث قرار گرفته ، بعلت وجود یک رابطه حقوقی ناشی از تقصیر و یا اهمال در انجام وظیفه و تحمیل مجازات نمی تواند شامل مصادیق این اصل باشد، البته این معنای نفی این اصل در رویه قضایی ایران نیست. مثلا اخلال تماشاگران یک تیم در یک مسابقه ورزشی فوتبال و محروم کردن آن تیم در یک یا چند مسابقه بعدی از حضور تماشاگران و یا پلمپ کردن مغازه و مجازات نمودن صاحب مغازه به خاطر گرانفروشی فروشنده ، علی رغم رعایت همه مواد قانونی و اخلاقی در استخدام فروشندگان از مصادیق بارز مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر است.