استفاده بدون جهت و به تعبیر قرآن کریم اکل مال به باطل بعنوان یکی از منایع تعهد است که در حقوق اکثر کشورها پذیرفته شده است . این قاعده که هیچکس نباید به زبان دیگری دارا شود در کشورهای مختلف خواه بصورت وضع یک قاعده کلی و خواه با بیان برخی مصادیق قاعده مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است . حقوق اسلام نیز ، بعنوان یک نظام حقوقی مستقل ، شاید تنها نظام حقوقی است که این قاعده را از بدو پیدایش تاسیس نموده است . قرآن بعنوان قانون اساسی اسلام ضمن تاسیس قاعده در چند آیه و بیان برخی مصادیق بارز آن ، بر منع داراشدنهای بدون سبب تاکید نموده است . در حقوق ایران نیز که مبتنی بر فقه امامیه است این قاعده در موارد متعددی مورد شناسایی و پذیرش واقع شده است . اصل 49 قانون اساسی ضمن بر شمردن برخی از مصادیق اصلی استفاده بدون جهت بر رد ثروت های تحصیل شده از این راه به صاحبان اصلی تاکید کرده است .