چکیده : دعاوی خانوادگی از این حیث که مربوط به بنیان خانواده و هسته اصلی اجتماع هستند از حساسیت بالایی برخوردارند و با توجه به آثار اجتماعی آن نسبت به سایر دعاوی وضعیت متفاوتی دارند. اهمیت خانواده و مصالح آن ایجاب می کند که دعاوی خانوادگی از حیث رسیدگی تابع عمومات آیین دارسی نباشد و فارغ از تشریفات و خارج از مقررات غیر ضروری مورد رسیدگی قرار گیرد.به عبارت دیگر اهمیت این دعاوی اقتضاء می کند که تابع آیین دادرسی ویژه ای باشد. تأخیر در رسیدگی ها به امید حصول سازش میان زوجین نادیده گرفتن این واقعیت است که روابط زوجین و وضعیت حقوقی فرزندان به صورت نامعلومی فرسایشی می شود و حقوق و تکالیف آنان را با مشکلاتی مواجه می سازد. در حال حاضر رسیدگی به دعاوی خانوادگی در شعب عمومی اختصاص یافته به دعاوی خانواده صورت می گیرد.اهمیت خانواده و حساسیت آن اقتضاء می کند که رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط با خانواده نیز در دادگاه خانواده صورت گیرد .به نظر می رسدکه مانعی در جهت ارجاع این دعاوی به دادگاه خانواده وجود نداشته باشد.زیرا دادگاه های خانواده در رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارای صلاحیت اضافی هستند و تخصیص این شعب برای رسیدگی به دعاوی خانواده، نافی صلاحیت آن ها در رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی و کیفری نیست. وجود قوانین مختلف و ابهام در موضوع نسخ و تخصیص در مورد بسیاری از آن ها حل و فصل دعاوی خانوادگی را با مشکلاتی مواجه نموده است.در حالی که تخصیص برخی شعب عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی و تأکید قانونگذار بر عدم لزوم رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی از دیرباز تاکنون نشان می دهد که قانونگذار نخواسته است این دعاوی دستخوش مشکلات رسیدگی قرار گیرد. تدوین لایحه جدید حمایت خانواده دلیل قاطعی بر ناکارآمد بودن قوانین کنونی است. این لایحه در جهت یکسان کردن رویه ها و حذف ایرادات و ابهامات قوانین قبلی گام های مثبتی را برداشته است.

چکیده در این پژوهش در صدد تعیین ماهیت حقوقی قرارداد های فوتبال منعقده در لیگ برتر و دیگر لیگهای موجود در ایران می باشیم و همچنین به بررسی اوصاف و مشخصات و تجزیه و تحلیل آثار آن از حیث تعهدات طرفین و ضمانت اجرای نقض این تعهدات، مراجع حل اختلافات قراردادی و در نهایت موارد انحلال این نوع از قراردادها می پردازیم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق باید گفت قرارداد فوتبال در ایران عقدی لازم، الحاقی، تشریفاتی و غیر جمعی بوده که ماهیتاً نوعی قرارداد اجاره انسان بشمار می آید و اصولاً باید تحت حاکمیت قانون کار قرار گیرد. از دیگر سو طرفین قرارداد ملزم به ایفای تعهدات قراردادی اعم از تعدات اصلی و فرعی در مقابل یکدیگرند که ضمانت اجرای عدم انجام این تعهدات حسب مورد بطلان، انفساخ، اجبار متعهد و ایجاد حق فسخ خواهد بود. موارد انحلال قرارداد نیز عبارتست از: اقاله، فسخ، انفساخ، انقضاء مدت و بطلان قرارداد واژه های کلیدی: ماهیت حقوقی، قرارداد فوتبال، بازیکن، باشگاه، فدراسیون، قرارداد اجاره انسان، قرارداد کار، تعهد اصلی بازیکن، تعهدات فرعی بازیکن، تعهد اصلی باشگاه، تعهدات فرعی باشگاه، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات بازیکن، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات باشگاه، کمیته انضباطی

غصب استیلا بر حقّ غیر به نحو عدوان است.ارکان سه گانه آن عبارت است از تصرّف فعلی بر حقّ غیر است.اگر در عین غیرمنقول متعلّق به مغصوبٌ منه بنایی با اموال غاصب ساخته شده باشد میتوان هدم آنرا خواست با این همه میان ایشان و اشخاص غیرعامد در این فرض تفاوتی نیست.اگر مال متعلّق به مغصوبٌ منه با مال متعلّق به غاصب ممزوج شده باشد و با انتزاع عین متعلّق بغاصب عین مغصوبه دچار کوچکترین نقصی گردد غاصب نمیتواند چنین امری را بخواهد ولی مالک حقّ چنین درخواستی را دارد خواه به مال متعلّق به غاصب نقصی وارد بشود و یا خیر.اگر عین متعلّق به غاصب با عین مغصوبه ممزوج نگردد شرکتی ایجاد نمیشود و غاصب در صورت وجود غرضی عقلایی برای جداسازی مکلّف است به درخواست آنها را از هم جدا بکند و هزینه این امر هم برعهده ایشان است.در صورت ایجاد شرکت بین مال مغصوبٌ منه با مال متعلّق به غاصب این شرکت برحسب مقدار دو مال است و فرقی هم بین کیفیّت دو مال و وحدت یا عدم وحدت دو جنس نیست.اگر عین مغصوبه در اثر آفت سماوی یا نقص وارده توسّط غاصب معیب شود مغصوبٌ منه میتواند تا زمان تلف مال از تصرّف در آن خودداری کند تا خسارت تلف جمیع مال را از ایشان بگیرد.با تلف مال مثلی غاصب مکلّف به ادای مثل است امّا اگر به دلایلی همچون احتکار یا شرایط جنگی دارای ارزش معاملی بیشتری بشود مالک میتواند صبر کند تا با اعاده وضع سابق مثل مال خویش را دریافت دارد و یا اینکه مطالبه قیمت مال خویش را بکند.امّا اگر مال قیمی باشد ایشان مکلّف به ادای قیمت یوم الأداست.و اگر در تلف مال قیمی اختلافی حاصل بشود اصل بر عدم تلف است و غاصب بایستی حبس شود تا زمانی که خلاف آن ثابت بگردد و اگر در مقدار قیمت آن اختلاف بشود مقدار قیمتی که مغصوبٌ منه میگوید و بر آن سوگند میخورد یا بیّنه می آورد اولی است.اگر غاصبی که به تجاوز علیه اموال دیگران دست زد از چنین اعمالی برگردد این امر تأثیری در ضمانت اجراها ندارد.

تبدیل تعهد و صدور و انتقال اسناد تجاری هر دو از اعمال حقوقی بوده و دارای شرایط خاصی می باشند؛ بین این دو عمل حقوقی وجوه افتراق و اشتراک هایی وجود دارد که همین امر باعث گردید، هنگامی که اسناد تجاری بر مبنای یک معامله اولیه صادر می شود، در بین علمای حقوق و رویه قضایی اختلاف شود که آیا در فرض اخیر تبدیل تعهد محقق می شود یا نه؟ عده ای صاحب نظران با توجه به شباهت ظاهری این دو اعمال حقوقی در فرض اخیر معتقد به تبدیل تعهد می باشند و برخی دیگر نیز با توجه به افتراق این دو امر نظر به عدم تبدیل تعهد دارند که پذیرش هریک از نظرات فوق دارای آثار حقوقی مهم و متفاوتی در معاملات می باشد. با پذیرش نظریه تبدیل تعهد، عدم پرداخت سند در فرض مزبور مجوزی برای رجوع دارنده ی آن به قراداد معامله پایه و استفاده از تضمینات آن نخواهد بود و دارنده تنها می تواند از طریق سند و امکانات حقوقی آن طلب خود را وصول نماید و اما اگر قائل به نظریه عدم تبدیل تعهد باشیم و صدور و واگذاری سند به ذینفع را صرفاٌ وسیله ای برای ایفاء تعهد و پرداخت دین موجود بدانیم در این صورت عدم پرداخت آن ذینفع را از رجوع به معامله اصلی و استفاده از وثایق آن محروم نخواهد کرد.

اولین تعهد موجر در مقابل مستاجر، تسلیم عین مستاجره با توابع آن می باشد. تسلیم عبارت است "در اختیار قرار دادن عین مستاجره و توابع آن به مستاجر به نحوی که وی بتواند انتفاع مقصوده و معهوده را از اجاره ببرد". تسلیم یا فعلی هست یا حکمی، قانونگذار ما از تسلیم حکمی سخنی به میان نیاورده است . در خصوص زمان تسلیم، مکان تسلیم و هزینه های تسلیم، در صورتی که قانون ساکت باشد، یا طرفین برخلاف قانون یا عرف شرط نکرده باشند، عرف تعیین تکلیف می نماید. در صورتی که عدم تسلیم ناشی از تلف عین مستاجره باشد عقد اجاره باطل می شود، چنانچه تلف در اثناء مدت اجاره رخ دهد عقد اجاره نسبت به مدت زمان گذشته صحیح و نسبت به مدت زمان آینده باطل می شود. گاهی عدم تسلیم ناشی از مزاحمت اشخاص ثالث می باشد، که ممکن است با ادعای حق باشد یا بدون ادعای حق که حکم مساله را به طور صریح مواد 488 و 489 ق.م روشن نموده است . دومین تعهد موجر انجام تعمیرات اساسی و ضروری جهت امکان انتفاع مستاجر از عین مستاجره می باشد. تعمیراتی اساسی است که خودداری از انجام آن باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع می باشد. توجه شود انجام تعمیرات جزیی که برای بهتر استفاده کردن از عین مستاجره باشد بر عهده مستاجر می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. سومین تعهد موجر در مقابل مستاجر، خودداری از تغییر عین مستاجره می باشد منظور از تغییرات ، تغییرات مادی است نه حقوقی، چرا که تغییرات حقوقی مانع انتفاع مستاجر نمی شود. چهارمین تعهد موجر پرداخت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت هنگام تخلیه محل تجاری توسط مستاجر می باشد که این حق با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و 1356 ممکن است تحت شرایطی به مستاجر تعلق نگیرد یا اینکه تنها نصف آن به مستاجر تعلق بگیرد.