افزایش روزافزون بزهکاری اطفال در قرن معاصر اغلب کشورهای جهان را بر آن داشته است که برای حل این معضل درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند با توجه به علل و عوامل بزهکاری اطفال و در نظر گرفتن تفاوتهایی که از نظر ساختمان جسمی و روحی بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد، تدابیر و سیاست جنایی خاصی را پیش بینی و منظور نمایند. در این راستا در اغلب قانونگذاریها تمایل به گسترش اقدامات حمایتی و تربیتی در قوانین مربوط به اطفال دیده می شود و اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اصل دوم به لزوم وضع قوانین حمایتی برای اطفال اشاره نموده و سپس در اصول بعدی به لزوم توسعه اقدامات حمایتی بوسیله دولت تاکید می کند. در قانونگذاریهای جدید با پیش بینی مقررات خاص برای حضانت و حمایت اطفال معمولا دولت علاوه بر حمایت از خانواده که از نظر سیاست جنایی بیشتر جنبه پیشگیری دارد، موظف است که اطفال بی سرپرست ، رها شده، ولگرد و بزهکار را مورد حمایت قرار داده و با اتخاذ تدابیر لازم و موثر از انحراف و بزهکاری آنان جلوگیری کند. بر همین منوال برای رسیدگی به جرائم صغار شیوه دادرسی جداگانه ای مقرر و دادگاههای اختصاصی اطفال در نظر گرفته شد تا قاضی آگاه به مسائل و امور اطفال با مشاوره و استفاده از نظریات متخصصینی چون روانشناس ، روانپزشک ، مددکار اجتماعی و جامعه شناس و غیره که در شناسایی شخصیت اطفال و تشکیل پرونده شخصیت همکاری دارند، بتواند تدابیر مناسب و موثر برای بازسازی و تربیت مجدد اطفال بزهکار اتخاذ کند. در اغلب جوامع بجای آنکه تنها متوجه مجازات اطفال بزهکار باشند تدابیر تربیتی و تامینی را مورد توجه قرار داده اند تا با تربیت و اصلاح بزهکار تا حد امکان از ارتکاب مجدد جرائم آنان جلوگیری نمایند. بدین منظور علاوه بر ضرورت تشکیل دادگاههای اختصاصی برای اطفال ایجاد مراکز و موسسات تربیتی که اجرای این تدابیر اصلاحی و حمایتی را بعهده گیرند نیز مورد توجه قرار گرفته است .

ما در این رساله ابتدا به تشریح انواع قتل پرداخته و سپس نظر علمای حقوق و فقها را در رابطه با علیت بیان کردیم و سپس رابطه علیت در قتل عمد، شبه عمد و در حکم شبه عمد، خطای محض و قتل غیرعمد را در قوانین و رویه قضائی را تبیین نمودیم، اینک به یک جمع بندی کلی می پردازیم تا هدف از این تحقیق که رسیدن به یک نتیجه منطقی و منسجم و عادلانه در رابطه با علیت در قتل است برسیم. برای رسیدن به این منظور ناگزیر از بیان مقدماتی در این زمینه هستیم تا بتوانیم بهتر و گویاتر منظور خود را بیان نمائیم. جرائم بر دو گونه اند: -1 جرائم مطلق و به عبارت دیگر غیرمقید به نتیجه -2 جرائم مقید به نتیجه. در جرائم مطلق به صرف وقوع فعل جرم به صورت تمام کمال واقع شده است و دیگر احتیاجی به نتیجه نیست ، ولی در جرائم مقید حتما باید نتیجه بوقوع بپیوندد. در جرائم مطلق بحث از رابطه علیت سالبه به انتفاء موضوع است و ما قاعدتا نمی توانیم رابطه علیت مادی بین فعل و نتیجه را بررسی نمائیم زیرا لزومی وجود ندارد و به صرف وقوع فعل جرم به وقوع پیوسته و فاعل آن مسئول عمل خویش است . شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و جرم محال مانند جرم مطلق هستند و نیازی به اینکه حتما نتیجه باشد تا جرم تام به وقوع پیوندد نیست . در جرائم مقید برعکس جرائم مطلق وقوع نتیجه الزامی است و اگر نتیجه نباشد ما در مرحله شروع به جرم هستیم و جرم تام اتفاق نیفتاده است و رابطه علیت نیز در جرائم مقید مصداق پیدا می کند و از ارکان مسئولیت است . جرم قتل که ما به بررسی رابطه علیت در آن پرداختیم نیز جرم مقید به نتیجه است یعنی تا هنگامی که مجنی علیه فوت نکرده است جرم قتل تحقق پیدا نمی کند. در علم حقوق مفاهیم متعدد قابلیت انتساب ، قابلیت استناد، مسئولیت ، مجرمیت و تقصیر به مفهوم علیت برمی گردد. "وقتی گفته می شود که عملی مانند سرقت یا قتل منسوب است بفلان شخص ، مقصود احراز رابطه علیت است بین فلان شخص و جرم قتل یا سرقت ، یعنی قتل یا سرقت نتیجه مطلوب یا مکتسبه کار فلان شخص است ". در جرم قتل گاه علت واحد است که تعیین علت آسان و مشخص است و بحث انگیز نیست . اما گاه علتهای متعدد خواه طبیعی و خواه انسانی منجر به قتل می گردند که در اینجا است که نظریات و دکترین متفاوت ظهور نمودند. که تفصیلا در متن رساله مورد بررسی قرار داده ایم.

برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادیها را در معنای اعم تامین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دمکراتیک باشد. دمکراسی برای تحقق آزادی یک شرط اساسی است و بدون آن آزادی تحقق پذیر نیست هم چنان که دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همهء ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهء عمومی و سیاسی آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بحث و انتقاد قرار دارد. دموکراسی مطلقه برای تامین حقوق و آزادیهای کافی و وافی به مقصود نیست . از دید آزادیخواهی وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیهاست . قانون اساسی یک متن قانونی نوشته و مدونی است که موجب آن شکل سازمان قوای عالیه حکومتی و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت فرمانروایان و حقوق آزادیهای عمومی طی تشریفات ویژه رسمی معین و مقرر می شود. از دیدگاه آزادی، قانون تضمین دیگری برای تامین حقوق و آزادیهاست و آن وقتی معنی و مفهوم پیدا می کند که بوسیله یک مجمع ملی انتخابی وضع شود و اجرای آن در سطح قانون اساسی و یا قوانین عادی به طور موثری تضمین گردد. اصل حاکمیت قانون به این معنی است و کلیه قوا و سازمانهای عمومی زیر نظارت قانون قرار داده می شود و همه مقامات عمومی مکلف شوند زیرنظر قرار داده شوند و همهء مقامات عمومی مکلف شوند در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند رعایت قوانین و مقررات را بنمایند در اصطلاح حقوقی، رژیمی که بر پایه اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم یا حکومت پلیس می نامند. حاکمیت قانون یک مفهوم کلی است که شامل کلیهء قوای حکومتی می باشد به این معنی که کلیه فعالیتهای عمومی اعم از قانونگذاری و قضائی و اداری تابع قانون اند و افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضائی صلاحیتداری از تخلف و تخطی آنها جلوگیری نمایند برابر این اصل قوه قانونگذاری تابع مقررات قانون اساسی است و نمی تواند از آن تخطی نماید و یک دادگاه عالی و مستقل و بیطرفی، ناظر به اعمال قانونگذاری می باشد. همچنین قوه قضائیه تابع قانون است و دیوان کشور بر احکام صادره از دادگاهها نظارت دارد که بر خلاف قوانین حکم ندهند و هر جا که آن را مغایر با قانون یافت نقض می کند.