نوشتار حاضر که اختصاص به تحلیل پدیده تعارض میان معاهدات بین المللی دارد. به سه فصل تقسیم شده است : فصل اول زیر عنوان کلیات ، به بررسی کلیات موضوع - تعریف معاهده، تعریف تعارض و شناسایی اجمالی مفهوم تعارض معاهدات - با الهام از بحث تعارض ادله در حقوق داخلی می پردازد. به علاوه بحث تعارض میان قواعد منابع دیگر حقوق بین المللی (تعارض قواعد عرفی با یکدیگر و یا امکان تعارض میان اصول عمومی حقوق) و همچنین تعارض منابع حقوقی بین المللی با یکدیگر نیز در این فصل جای می گیرد. در فصل دوم، با عنوان مفهوم تعارض معاهدات و شرایط بروز آن، ابتدائا به تفصیل، مفهوم تعارض معاهدات به نحو سلبی و ایجابی مورد تحلیل قرار می گیرد (قسمت 1). سپس ضمن بررسی شرایط بروز تعارض ، با یک کالبدشکافی مداقه گرانه، دو عنصر اصلی در شرایط تعارض تحت عناوین جداگانه (الف) نقش زمان در بروز تعارض و (ب) ترکیب اطراف معاهده از هم تشخیص داده می شود. فصل سوم که به حل تعارض اختصاص دارد در قسمت (1) ابتدا به نقش اطراف معاهده در حل تعارض موجود می پردازد و سپس در قسمت (2) قواعد حل تعارض در دو بخش (الف) اصول عمومی حقوق و (ب) حلهای کنوانسیون وین 1969 در اعمال معاهدات جانشین، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی از موضوعات مطرح شده ارائه می شود.

پیشرفت علوم و فنون، آلات و ادوات جنگ را نیز در بر گرفته و اثر تخریبی جنگها به شدت رو به فزونی است . بالنتیجه آمار و تلفات نیروهای انسانی بطور سرسام آوری بالا گرفته است . حقوقدانان که خود را در خشکاندن ریشه بروز و شیوع جنگها عاجز یافته اند، به هدف قانونمند کردن جنگها، حقوق جنگ را بطور جدی پیگیر شده اند، مجامع مختلف دفاع از حقوق بشر تشکیل داده و قواعد و مقررات بسیاری را مدون نموده اند. آنها بنا را بر جمع کردن دو مفهوم معارض "جنگ " که واجد خشونت و بی رحمی است و "حقوق انسانها" گذاشته اند و بر مبنای اصل توافق، ازدیاد کنوانسیونهای بین المللی درخصوص موضوع حقوق بشر در طول مناقشات مسلحانه فراهم آمده است . کشورها ملزم شده اند که حقوق بشر دوستانه را حتی در زمان جنگ و جبهه جنگ به اجرا گذارند. تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل عموما، حقوق جنگ خصوصا، کشورها را به نوعی رودربایستی انداخته و آنها را وادار نموده است که برای حفظ موقعیت خود و حضور در صحنه بین المللی به پذیرش این اصول بشر دوستانه تن در دهند. صدرنشینهای حقوق بین الملل که عمدتا جوامع اروپایی هستند، سعی وافر دارند تا خود را مدافعان بی رقیب بشر معرفی نموده و با استفاده از این اهرم پیشرفته سیاسی، ریاکارانه، به وضع مقررات مختلف بپردازند. مجامع مختلف بشری روزبروز افزایش پیدا نموده و حقوقدانان فکر خود را به تداوم حیات انسانی مشغول نموده اند. مع الوصف ، تجربه نشان می دهد که صرف وجود قوانین و مقررات حقوقی بدون وجود اعتقاد قلبی مدونین آنها به الزامی بودن، رعایت بی چون و چرا، چاره ساز نیست . و وجود ایدئولوژی و طرز فکر واحد کشورها را رعایت بعضی مقررات ایجاب می نماید. از اینرو کشورهایی که دارای مکتب هستند و ایدئولوژی واحدی را دنبال می کنند چون طرز تفکر واحدی نسبت به انسان دارند، بهتر می توانند قواعد و قوانین لازم الرعایه داشته باشند. اسلام و قواعد اسلامی بعنوان منبع فیاض در موضوعات بشری مطرح است . اگر در این رساله قصد مقایسه و تطبیق نموده ایم، نه از این باب است که هر دو "حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اسلامی" از یک شان و منزلت برخوردارند، که برعکس معتقدیم قدمت ایدئولوژی آسمانی اسلامی و شناخت دقیق صنایع از مصنوع، اسلام را به عنوان مدافع بی رقیب حقوق بشر ممتاز می سازد. و ممکن است برخی مقررات حقوقی از نسخ اسلامی حظ و بهره داشته باشند. چنانکه در موضوعات طبیعی و علوم پزشکی از این نسخ غافل نمانده اند و با مطالعه صحیفه سجادیه بیماری وبا را در آب جستجو نموده اند. این نوشتار به هدف بارور کردن حقوق اسلامی تتبع در حقوق بین الملل می نماید و حقوق جنگ را با حقوق بشردوستانه ممزوج، به حقوق اسلام نظر می نماید.

در فصل اول تا حدودی با بستر تاریخی و فلسفه ایجادی و همچنین ماهیت قراردادهای مقر و جایگاه آنها در بین سایر معاهدات بین الملل آشنا می شوید و در فصل دوم به تشریح و تبیین موضوع "مزایا و مصونیتهای بین الملل مندرج در قراردادهای مقر" که در واقع مرکز ثقل فحاوی و مندرجات قراردادهای مزبور را تشکیل می دهد پرداخته شود. و در خاتمه در قسمت نتیجه گیری با استنباط از مطالب مطروحه در فصل دوم این نظریه که: "درخصوص مزایا و مصونیتهای بین المللی مندرج در قراردادهای مقر یک عرف بین المللی تکوین یافته است " استنتاج خواهد شد.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی مردم در پنج مرحله مستقیما می توانند در انتخابات شرکت کنند و در اداره امور کشوری و محلی موثر باشند: مرحله اول همان بیعت اسلامی مردم با مقام رهبری و ولایت فقیه است مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری و مرحله سوم و چهارم انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند مرحله پنجم انتخابات شوراها مردم سالاری نظام اسلامی است بدین ترتیب انتخابات شوراها می تواند جریان مردم سالاری نظام را تکمیل کرده و بدان تحرک جدیدی دهد زیرا شوراها جزو لاینفک جامعه مدنی اسلامی هستند. از آنجایی که از تصویب قانون اساسی در سال 58 و اختصاص یافتن یک فصل این قانون به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اینک حدود 20 سال می گذرد و در طی این 20 سال بارها این قانون اصلاح شده و همچنان در آرشیو قانونهای تصویب شده باقی مانده و به اجرا درنیامد و آخرین بار در خرداد ماه 75 به بحث و مذاکره گذاشته شد و اینک بعد از 20 سال از ناکامی اجرای این قانون اولین انتخابات آن برگزار شد بر آن شدم که سیر تحولات قانون شوراها را مورد بحث و بررسی قرار داده و به عنوان پایان نامه خود انتخاب کنم. این پایان نامه که برررسی سیر تحولات قانون شوراها می باشد در هفت فصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . فصل اول به کلیات شوراها اختصاص دارد. فصل دوم به بررسی انواع نظامهای اداری و تاریخچه شورا و شوراها در قواین و مقررات قبل و بعد از انقلاب می پردازد در فصل سوم تشکیلات شوراها و در فصل چهارم انتخابات و در فصل پنجم وظایف و اختیارات شوراها وظایف و اختیارات شوراها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و فصل ششم به نظارت بر عملکرد شوراها و فصل هفتم به چگونگی برگزاری اولین انتخابات شوراها نتیجه و پیشنهادات اختصاص یافته است .