چکیده ندارد.

مباحث این رساله به دو دسته تقسیم می شود هر دسته در یک فصل فصل اول تحت عنوان مفهوم ماهیت و جایگاه خسارت تاخیر تادیه به مباحث فنی و فصل دوم به موضوع جواز و یا عدم خسارت تاخیر تادیه اختصاص می یابد.

در پایان نامه حاضر سعی شده با مطالعهء منابع فقهی و حقوقی ذیربط و مقایسهء اجمالی با حقوق بعضی از کشورها، موضوع مسوولیت مدنی مجامین در چهاز فصل به شرح ذیل بیان شود:در فصل اول به اختصار از کلیاتی بحث نمودیم که جهت ورود به بحث اصلی و بررسی عمیق آن لازم و ضروری می نمود. این کلیات از جمله شامل تعریف مسوولیت ، اقسام آن، تاریخچه مسوولیت مدنی و شرائط آن و نیز تعریف و اقسام حجر، اقسام محجورین مورد حمایت و تعریف مجنون بود. پس از کلیات ، در فصل دوم، مبانی نظری تاءثیر جنون در مسوولیت مدنی را مطرح نموده ایم.در این فصل، در جستجوی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا مبانی نظری مسوولیت مدنی مجنون می تواند نظریه تقصیر یا نظریه خطر باشد؟ و یا اینکه دارای مبنای دیگری است ؟ فصل سوم این نوشتار را به بحث پیرامون مبانی قانونی مسوولیت مدنی مجنون اخنصاص داده ایم.در فصل مزبور این نکته را مورد بررسی قرار داده ایم که قانونگذار ما،مجامین را مسوول می شناسد و یا اینکه میان مجامین و سایر اشخاص از نظر مسوولیت مدنی تفاوتی قائل شده است ؟ البته در کنار بررسی منابع قانونی حقوق ایران، موضع قانگذاران برخی از کشورها را نیز مطالعه نموده ایم. فصل چهارم رساله تحت عنوان آثار مسوولیت مدنی مجنون است . یادآور می شود مسوولیت مدنی اشخاص مذکور، جدای از نتایج عمومی آن مثل الرزام به اجبار خسارت و غیره، دارای برخی عواقب خاص و منحصر به خود می باشد که ضرورت دارد ما در این فصل آنها رامرور نماییم. مثلاء در زمینه اذله اثبات دعوی، این بحث را مطرح نمودیم که آیا می توان براساس ادله هفتگانه مندرج در قانون مدنی وقانئن آیین دادرسی مدنی،راءی به محکومیت مجنون یا قیم او به جبران خسارت داد؟ در دعوای مسوولیت مدنیناشی از فعل زیانبار مجنون، چه کسی باید طرف دعوی قرار گیرد: مجنون یا قیم و یا هر دوی آنها؟

مقررات مربوط به دادرسی فوری و صدور دستور موقت موضوع باب دوازدهم قانون آئین دادرسی مدنی مواد 770 الی 788 می باشد. هدف از وضع مقررات مذبور این بود که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید بطوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیرممکن یا متعذر و متعسر باشد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دادرسی فوری مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبود و نمی توانند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معقول از خصایص طبیعی روند محاکمات است در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است که در این قبیل امور در حد امکان حذف شود مشروط بر این که به اساس دادرسی و اجرای عدالت هم لطمه نزند. برای حل ا ین مشکل در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله در قانون آئین دادرسی کشور ما مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه ها می توانند به تقاضای خواهان و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوی را از ایجا عسر و حرج و یا ورود خسارت سنگین و احتمالا غیرقابل جبران به خواهان جلوگیری کنند. ماده 770 ق.آ.د.م در این رابطه مقرر می دارد: "در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است دادرسی دادگاه می تواند به درخواست ذینفع موافق موارد زیر دستور موقت صادر نمایند" هر امری که محتاج به تعیین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود ماده 788 ق.آ.د.م در این خصوص مطرح است به این که دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد توجه به این نکته نیز مهم و ضروری است که دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد. نکات جالب و مهمی در دادرسی فوری وجود دارد که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است . از جمله در مورد اجازه مخصوص قاضی برای صدور دستور موقت است که پیشنهاد شد برای جلوگیری از اتلاف وقت این اجازه به شعبه ای داده شود تا لازم نباشد برای هر پرونده ای به دنبال اجازه خاص رفت . همچنین باید مشکل صلاحیت در سایر مراجع قضایی همچون دیوان عدالت اداری حل گردد تا در این موارد زیر حقی از اشخاص زایل نگردد. در مورد ماده 783 گفتنی است که در همه حالات با تامین دادن خوانده یا دادگاه نباید از دستور موقت رفع اثر نماید بلکه به تامین باید به عنوان یک امر فرعی نگریست که هر جا احتمال تضییع حق خواهان نمی رود، قاضی اقدام به رفع اثر نماید. همچنین در مورد اشکالانی که در جریان اجرای اسناد لازم الاجرای ثبتی وجود دارد عنوان این نکته ضروری است که با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد ثبتی مصوب 1322 دیگر مواد دادرسی فوری در این زمینه کارآیی ندارد و باید در این رابطه رسیدگی به قانون فوق الذکر مراجعه نمود.

موضوع رساله حاضر "تعداد اسباب در ورود ضرر" می باشد. آثار و احکام مترتب بر اجتماع عوامل موجد زیان به ویژه، احراز رابطه سببیت و نحوه تقسیم خسارت بین مسوولین از مهمترین مباحث حقوقی است که کمتر به طور دقیق، ظریف و تحلیلی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است . به همین دلیل در ارائه مطالب این رساله بیش از هر چیز به تحلیل اصول و قواعد حقوقی مرتبط با موضوع تکیه شده است . بنابراین برای تفهیم بهتر دو نکته را باید توجه داشت . اول اینکه مفاهیم قاعده ساز کدامند؟ یعنی اینکه (بجز قانون) کدام یک از مفاهیم عرف ، رویه قضایی، دکترین حقوقی، فتاوی معتبر و عدالت و انصاف میتوانند تاسیس اصل کنند و یا قاعده الزام آور بسارند؟ دوم اینکه جایگاه هر کدام از این مفاهیم کجاست ؟ به عنوان مثال با ضعف قانون، باید به سراغ عرف برویم یا فتاوی معتبر و یا مفاهیم دیگر؟ مطالب این نوشتار، شامل یک مقدمه، سه بخش و نتیجه گیری است . در مقدمه در مورد اهمیت موضوع، انگیزه انتخاب آن و ... مطالبی بیان شده است . بخش اول تحت عنوان "کلیات و مفاهیم" مشتمل بر دو فصل است . در فصل نخست در مورد مفهوم، قلمرو، مبانی و ارکان مسوولیت مدنی به اختصار بحث شده است . در فصل دوم ضمن بیان مفاهیم مباشرت ، تسبیب و شرط، در مورد آثار حقوقی مترتب بر تمیز و تشخیص آنها از یکدیگر، مطالبی ذکر شده است . بخش دوم با عنوان کیفیت مداخله عوامل در ورود ضرر و نحوه تقسیم خسارت بین مسوولین به دو فصل تقسیم شده است . فصل اول به اجتماع عوامل غالب و غیرخارجی و فصل دوم به دخالت عوامل خارجی و تاثیر آن در کاهش مسوولیت اختصاص داده شده است . بخش پایانی رساهل تحت عنوان "رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت " دارای دو فصل است . در فصل اول مهمترین تئوریهای ارائه شده در مورد رابطه استناد در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی و کامن لا و در فصل عمده ترین نظریات ذکر شده در مورد رابطه سببیت در حقوق امامیه و مقایسه آن با سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی و کامن لا بیان شده است . در خاتمه، در قسمت نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مهمترین نکات رساله به طور مختصر و موجز و بررسی اجتماع عوامل موجد زیان و نحوه تقسیم خسارت بین مسوولین از دیدگاه قوانین موضوعه، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین مربوطه ارائه شده است .

چکیده ندارد.

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب بدست نمی آید و معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد محکوم له مجبورات با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهدو مصلحت زندگی از هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده مصون باشد. شرع انور اسلام و قوانین موضوعه به این مساله مهم توجه داشته اند، لذا اموالی را که جز ضروریات زندگی مدیون باشد از توقیف معاف گردانیده اند.

مبانی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از استعمال کالای معیوب بر دو قسم می باشد. مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج از قرارداد. در این رابطه: تئوریهای تضمین اسمنی مبیع و فرض آگاهی فروشنده حرفه ای از عیوب کالا در مسئولیت قراردادی و تئوریهای تقصیر و مسئولیت محض در مسئولیت خارج از قرارداد مطرح می شوند. در تئوری تقصیر که اساس مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه را تشکیل می دهد، مشکل اساسی، اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده توسط مصرف کننده زیان دیده می باشد. در حالیکه در تئوری تضمین ایمن مبیع و فرض آگاهی فروشنده حرفه ای از عیوب کالا و تئوری مسئولیت محض، مصرف کننده زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر تولید کننده و فروشنده برای مطالعه خسارت خود ندارد. سیستم مسئولیت محض که در ایالات متحده از مدتها پیش حکمفرماست و در انگلستان بموجب قانون حمایت از مصرف کننده (مصوب 1987) به رسمیت شناخته شده است، پیشرفته ترین سیستم در زمینه مسئولیت خسارات ناشی از استعمال کالا می باشد. قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و من له الغنم فعلیه الغرم اگرچه از جهت عدم مدخلیت تقصیر عامل زیان در امکان مطالبه خسارت زیان دیده شباهت زیادی به سیستم مسئولیت محض دارند لیکن با توجه به اصلی 167 قانون اساسی قابلیت اعمال ندارند.در ایران لایحه قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده که بر پایه پذیرش تضمین ایمنی مبیع توسط فروشنده در قرارداد فروش کالا تدوین گردید، تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است.