در پائیز سال 1352 جنگ اعراب و اسرائیل درگرفت که در نتیجه اعراب غریبان را به خاطر حمایت از اسرائیل تحریم نفتی نمودند. با توجه به این تحریم بود که بهای نفت به شدت افزایش یافت و به میزان چهار برابر از گذشته گردید. ایران تحت رهبری محمدرضاشاه، هیچ گونه واقعی به تحریم نفتی نگذارد و مباردت به صدور نفت بیشتر به غرب نمود که در نتیجه درآمدهای این کشور بسیار افزونتر از گذشته گردید. ورود دلارهای نفتی به ایران دو تاثیر عمده را بر این کشور گذارد. تاثیر اول بر مردمان ایران بود که با توجه به وضعیت مناسب اقتصادی ایران و تبلیغات حکومت شاهنشاهی مبنی بر رسانیدن ایرانیان به رفاه کافی (به حضور شاه) منجر به افزایش انتظارات اقتصادی مردم از حکومت گردید. تاثیر دیگر افزایش درآمدهای نفتی بر سطح دولت و شخص محمدرضاشاه بود. با توجه به افزودگی درآمد نفت ، دولت که خود کمتر وابسته به مردم و مالیاتهای آنان می دانست خود را پاسخگو در مقابل مردم نیز تلقی ننموده و هر چه بیشتر دستگاه ساواک را قدرتمند نمود و نظام تک حزبی را جایگزین نظام دو حزبی سابق نمود. در نتیجه این فرآیند بود که هر چه بیشتر نظام شاهنشاهی از مردم گسیخته تر گردید و از آنان دورتر شد.

در این نوشتار پرسش اصلی این است که حضرت امام، برای جلوگیری از سوءاستفاده ولی فقیه از قدرت چه ساز و کاری را پیشنهاد می کند؟ آیا بر ولی فقیه نظارتی قابل اعمال است ؟ برای پاسخ گفتن بدین پرسش در بخش اول پایان نامه دو نگرش سنت گرایانه و نوگرایانه درباره قدرت و مهار آن از یکدیگر باز شناخته شده است ، براساس نگرش سنت گرایانه قدرت ، به خودی خود، خیر است و فسادآور نیست . بنابراین برای مهار قدرت باید از سازوکارهای درونی بهره گرفت . متقابلا در چارچوب نگرش نوگرایانه، قدرت فسادآور است و باید از سازوکارهای بیرونی برای مهار آن بهره جست . بخش دوم به بررسی نظریه حضرت امام در این باره اختصاص یافته است حضرت امام براساس نگرش عرفانی - اخلاقی خود، قدرت را ذاتا خیر و کمال و منشا فشاد را عدم تهذیب نفس می داند. بنابراین حاکم باید "عادل" باشد تا از قدرت سوءاستفاده نکند. اما نظارت بر او لازم نیست در عین حال، چون عدالت با خطا منافاتی ندارد، سازوکارهایی برای جلوگیری از خطای ولی فقیه وجود دارد که مهمترین آنها "مشورت " است . ویژگی این سازوکارها این است که برای ولی فقیه الزام آور نیستند. با این حال حضرت امام، با فرض وجود فاصله ای میان ولی فقیه و نهاد دولت ، نظارت بر آن را از سوی مردم ممکن و لازم می شمارد. بنابراین حضرت امام ضمن آنکه همانند سنت گرایان راس هرم سیاسی را از دسترس نظارت بیرون می داند، با تفکیک میان جایگاه ولی فقیه و نهاد دولت ، به مانند نوگرایان، امکان نهادینه شدن قدرت سیاسی و نظارت بر آن را فراهم می سازد.