هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و جمعیت شناختی مؤثر بر نسبت پس انداز ناخالص در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین می باشد. برای دست یابی به این هدف بر پایه نظریه های اندیشمندانی همانند کالدول (1976)، لبنشتاین(1977) ، لی (2007)، باندا ری(2007)، می سون (2006) و حسین و ترل وال(1999) از متغیرهای میزان باروری، امید به زندگی، نسبت سال خوردگی، درصد شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده است. به منظور برآورد رابطه بین نسبت پس انداز و متغیرهای توضیحی از داده های ترکیبی نامتوازن به روش اثرات ثابت طی سال های 1977-2006 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که تأثیر نسبت سال خوردگی، درصد شهرنشینی و تورم بر نسبت پس انداز، منفی می باشد هم چنین اثر امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت بر نسبت پس انداز مثبت می باشد. همچنین ضریب میزان باروری از لحاظ آماری بی معنا می باشد.

در این رساله به بررسی تأثیر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بر روی فقر می پردازیم. متغیرهای توضیحی مدل، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی می باشند. همچنین سه شاخص: نسبت سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر، با دو مفهوم نسبی و مطلق، به عنوان شاخص هایی برای فقر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تمام متغیرها در برآورد مدل به صورت لگاریتمی می باشند. برای برآورد الگو از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ardl) استفاده شده است و کشور مورد مطالعه، کشور ایران می باشد. در برآورد الگوی کوتاه مدت، نتایج نشان دادند که رابطه بین ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمدی بود و فقر در همه شاخص های فقر، رابطه ای مثبت و معنی دار است و افزایش در نابرابری درآمدی در کوتاه مدت باعث افزایش در فقر می شود، اما رابطه بین رشد اقتصادی و فقر در مفهوم مطلق فقر، رابطه ای منفی و در مفهوم نسبی فقر، در شاخص های نسبت سرشمار و شکاف فقر، رابطه ای مثبت و در شاخص شدت فقر، رابطه ای منفی برقرار است.که این رابطه ها با توچه به تعاریفی که برای شاخص های فقر در نظر گرفتیم قابل توجیح است. در بلندمدت نیز در همه شاخص های فقر، همانطور که انتظار می رفت بین ضریب جینی و فقر رابطه ای مثبت و بین رشد اقتصادی و فقر رابطه ای منفی وجود دارد. همچنین کشش فقر یا حساسیت فقر نسبت به نابرابری درآمدی در متغیرهای نسبت سرشمار، شکاف و شدت فقر در مفهوم مطلق آنها به ترتیب 4، 44/8 و 25/5 و در مفهوم نسبی این متغیرها 85/0، 77/1 و 83/8 می باشند. کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی نیز در سه متغیر فوق، در مفهوم مطلق، به ترتیب 58/3- ، 50/3- و 81/1- و در مفهوم نسبی 25/0- ، 14/0- و 30/3- به دست آمد.

لذا در این رساله به بررسی تأثیر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بر روی فقر می پردازیم. متغیرهای توضیحی مدل، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی می باشند. همچنین سه شاخص: نسبت سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر، با دو مفهوم نسبی و مطلق، به عنوان شاخص هایی برای فقر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تمام متغیرها در برآورد مدل به صورت لگاریتمی می باشند. برای برآورد الگو از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ardl) استفاده شده است و کشور مورد مطالعه، کشور ایران می باشد. در برآورد الگوی کوتاه مدت، نتایج نشان دادند که رابطه بین ضریب جینی و فقر در همه شاخص های فقر، رابطه ای مثبت و معنی دار است، اما رابطه بین رشد اقتصادی و فقر در مفهوم مطلق فقر، رابطه ای منفی و در مفهوم نسبی فقر، در شاخص های نسبت سرشمار و شکاف فقر، رابطه ای مثبت و در شاخص شدت فقر، رابطه ای منفی برقرار است. در بلندمدت نیز در همه شاخص های فقر، بین ضریب جینی و فقر رابطه ای مثبت و بین رشد اقتصادی و فقر رابطه ای منفی وجود دارد. همچنین کشش فقر نسبت به نابرابری درآمدی در متغیرهای نسبت سرشمار، شکاف و شدت فقر در مفهوم مطلق آنها به ترتیب 4، 44/8 و 25/5 و در مفهوم نسبی این متغیرها 85/0، 77/1 و 83/8 می باشند. کشش فقر نسبت به رشد اقتصادی نیز در سه متغیر فوق، در مفهوم مطلق، به ترتیب 58/3- ، 50/3- و 81/1- و در مفهوم نسبی 25/0- ، 14/0- و 30/3- به دست آمد.

هدف اصلی این پایان نامه بررسی تأثیر واردات بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. به این منظور با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی، تأثیر کل واردات و واردات کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در ایران در چهار الگوی مجزا طی دوره 1386-1349 مورد بررسی قرار گرفته است. در الگوی اول، لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از نرخ رشد جمعیت و لگاریتم متغیرهای سهم واردات واسطه ای، سهم سرمایه گذاری، سهم مخارج دولت و تعداد مدارس مقطع متوسطه به عنوان شاخص سرمایه انسانی است. بر اساس نتایج این الگو تأثیر سهم واردات واسطه ای بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار می باشد در الگوی دوم، لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از نرخ رشد جمعیت و لگاریتم متغیرهای سهم واردات سرمایه ای، سهم سرمایه گذاری، سهم مخارج دولت و تعداد مدارس مقطع متوسطه می باشد. با توجه به نتایج این الگو سهم واردات سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. در الگوی سوم، لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از نرخ رشد جمعیت و لگاریتم متغیرهای سهم واردات مصرفی، سهم سرمایه گذاری، سهم مخارج دولت و تعداد مدارس مقطع متوسطه می باشد. نتایج این الگو بیانگر این است که سهم واردات مصرفی هیچ گونه تأثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. در الگوی چهارم، لگاریتم تولید ناخالص داخلی تابعی از نرخ رشد جمعیت و لگاریتم متغیرهای سهم واردات کل، سهم سرمایه گذاری، سهم مخارج دولت و تعداد مدارس مقطع متوسطه درنظر گرفته شده است. بر اساس نتایج این الگو سهم واردات کل تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر محاسبه بازده سرمایه اجتماعی برای کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد. برای رسیدن به این هدف، از معادلاتی که طی تعمیم مجدد مدل رشد تعمیم یافته سولو توسط ایشیسه و سوادا (2009) بدست آمده اند، استفاده شده است. این معادلات برای 24 کشور منتخب در حال توسعه، طی دوره 2008-1995 برآورد شده است. در نتایج تخمین معادلات مذکور با روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله ای(2sls)، بازده سرمایه اجتماعی در یک بازه مثبت [016/0 و003/0 ] بدست آمده است که حاکی از اثر مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می باشد. همچنین بازده سرمایه فیزیکی در یک بازه مثبت [163/0 و001/0 ] و بازده سرمایه انسانی در یک بازه منفی [138/0- و021/0- ] حاصل شده است. مازاد جمعیت فعال در شاخص سرمایه انسانی باعث شده است که برای کشورهای مذکور، بازده سرمایه انسانی با علامت منفی ظاهر شود. نتایج کلی از برآورد معادلات حکایت از این دارد که در اکثر معادلات برآورده شده، بازده سرمایه فیزیکی از بازده سرمایه اجتماعی بیشتر می باشد که نشان دهنده این است که با وجود بازده مثبت سرمایه اجتماعی، هنوز سرمایه فیزیکی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا می کند.

هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی و سنجش توانایی مخارج اجتماعی و همچنین سایر اجزای بودجه دولت در تثبیت نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1386- 1338 می باشد. برای این منظور با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی، به تخمین سیستم معادلات مستقل حاصل از تحلیل آماری تجزیه واریانس پرداخته و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل بیان گر آن است که مخارج اجتماعی، تأثیر قابل ملاحظه ای در تثبیت و تعدیل نوسانات تولید ناخالص داخلی ندارد؛ به گونه ای که تنها در حدود 5/1% از نوسانات مذکور توسط مخارج اجتماعی تعدیل می گردد. علاوه بر این، اثرات تثبیتی مخارج اجتماعی در شرایط رکود اقتصادی کم رنگ تر از همین تأثیر در شرایط رونق می باشد. سایر اجزای بودجه دولت تأثیر قابل توجهی در تعدیل نوسانات داشته و قدرت تثبیت کنندگی این دسته از متغیرها در دوره های رکود بیش تر از دوره های رونق است؛ به طوری که حدود 6 تا 50/14 درصد از نوسانات اقتصادی در حالت عادی و حدود 16 تا 45 درصد در حالت تفکیک شوک های مثبت و منفی، توسط تغییر در سایر اجزای بودجه تعدیل می گردد. با توجه به بررسی اثرات تثبیتی سایر اجزای بودجه دولت، دخالت دولت منجر به کاهش نوسانات و بی ثباتی در اقتصاد ایران گردیده و به پیشرفت و توسعه اقتصادی کمک می کند.

این مطالعه به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه ها در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کد های چهار رقمی در سال 1386 می پردازد. تعداد صنایع بکارگرفته شده شامل 132صنعت می باشد. چهار معادله بکارگرفته شده در این تحقیق عبارت است از: تمرکز، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سودآوری. این مطالعه بر مبنای نظریه ، ساختار-رفتار-عملکرد (scp) می باشد. جهت انجام مطالعات تجربی از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در صنایعی که سودآوری (قدرت بازاری) بیشتری وجود دارد یا به عبارتی فضای رقابتی کمتری وجود دارد، بنگاه ها انگیزه کمتری برای صرف هزینه بابت انجام فعالیت های تحقیق و توسعه دارند. نتایج همچنین حکایت از وجود اثر مثبت و معنی دار شاخص تمرکز صنعتی بر سودآوری بنگاه ها دارد.

هرچند افزایش رشد اقتصادی و رفاه به عنوان مهم ترین هدف مشترک دولت ها مطرح می باشد، اما رشد اقتصادی بالاتر عمدتا همراه با افزایش آلودگی های زیست محیطی می باشد. از یک سو خسارات رفاهی ناشی از آلودگی دارای تاثیر منفی بر رفاه جامعه می باشد، اما از سوی دیگر انتقال تکنولوژی پاک از طریق کاهش انتشار آلودگی همراه با تولید می تواند تاثیر مثبتی بر رفاه جامعه بگذارد. براین اساس دو پیامد جنبی آلودگی و انتقال تکنولوژی پاک دارای اثرات متضادی بر رفاه جامعه می باشد. در این رساله ضمن معرفی مبانی نظری الگوسازی رشد با وجود ملاحظات زیست محیطی سعی گردیده است، تا الگوی رشد ak را توسعه دهیم. بدین منظور با در نظرگرفتن امکان انتقال تکنولوژی پاک، الگوی مورد نظر در اقتصاد باز توسعه داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می‏گذارد بر این اساس تاثیر دو پیامد جنبی آلودگی زیست محیطی و انتقال تکنولوژی پاک بر مقادیر نرخ رشد متغیرها و مسیر رشد وضعیت پایدار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از نظریه کنترل بهینه و تشکیل توابع همیلتونین جاری، مساله تعادل بازار و کارا حل گردیده و نرخ های رشد وضعیت پایدار به همراه مالیات زیست محیطی بهینه به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ استخراج گردیده است. تعیین مالیات زیست محیطی از نظر کنترل پیامد جنبی منفی آلودگی و معرفی آن به عنوان نوعی پای? مالیاتی جدید حائز اهمیت است. . حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره‏وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحل? بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهین? مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد و شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد. علاوه براین با استفاده از یک الگوی سیستم معادلات همزمان ارتباط همزمان شدت آلودگی، رشد اقتصادی و متغیرهای تجاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی سیستم معادلات همزمان مشتمل بر دو معادله تولید و شدت آلودگی طراحی به روش حداقل مربعات سه مرحله ای(3sls) تخمین زده شده است. در این چارچوب، تولید تابعی از نهاده های سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و شدت آلودگی و شدت آلودگی خود تابعی از تولید، مجذور تولید و متغیرهای تجاری باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. متغیرهای باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان مهم ترین مجراهای اثرگذاری تجارت بر کیفیت محیط زیست و از این رو ارتباط رشد و آلودگی شناخته می شوند. به منظور آزمون تجربی الگو، بعد از تایید همزمانی بین رشد اقتصادی و شدت انتشار آلودگی، دو سیستم معادلات همزمان مجزا، برای اقتصاد ایران طی دوره 1388-1345 تخمین زده شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی و شدت انتشار آلودگی و نیز عدم برقراری شرط پایداری توسعه در اقتصاد ایران می باشد. چراکه همراه با رشد اقتصاد، آلودگی زیست محیطی افزایش پیدا می کند. همچنین، نتایج بدست آمده نسبت به انتخاب متغیر تجاری حساس می باشد. به طوری که تاثیر شاخص باز بودن اقتصاد بر شدت آلودگی منفی بوده، درحالی که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تاثیر مثبتی بر شدت آلودگی در اقتصاد ایران است همچنین به منظور بررسی وضعیت پایداری رشد در اقتصاد ایران الگوی رشد درونزای تعمیم یافته کالیبره شده است. در این راستا با استفاده از نظریه کنترل بهینه الگو به صورت تحلیلی حل شده و مجموعه شرایط لازم برای قرار گرفتن اقتصاد بر روی مسیر رشد پایدار استخراج شده است. براین اساس شرط پایداری توسعه آن است که همراه با رشد اقتصادی، آلودگی افزایش پیدا نکند. به منظور آزمون تجربی الگو با استفاده از داده ها و مقادیر پارامترهای متناظر با اقتصاد ایران، الگو کالیبره گردیده است. تاثیر پارامترهای ضریب ریسک گریزی نسبی، ترجیحات زیست محیطی تولید کنندگان و ترجیحات زیست محیطی مصرف کنندگان، انتشار تکنولوژی پاک و پارامترهای تجاری ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به کالای وارداتی بر نرخ رشد متغیرهای کلیدی الگو بر روی مسیر وضعیت پایدار (ss) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و آلودگی بر روی مسیر رشد وضعیت پایدار ، و از این رو وضعیت توسعه پایدار ، بسته به ضریب ریسک گریزی نسبی می تواند متفاوت می باشد. به طوری که برای مقادیر کوچک ضریب ریسک گریزی نسبی (کوچکتر از یک) همراه با رشد اقتصادی انتشارآلودگی افزایش پیدا نموده و برای مقادیر بزرگتر از یک ، همراه با افزایش تولید آلودگی کاهش پیدا می کند. همچنین تجزیه و تحلیل حساسیت بیانگر آن است که ترجیحات زیست محیطی تولید کنندگان و ترجیحات زیست محیطی مصرف کنندگان به ترتیب دارای بیشترین تاثیر مثبت و منفی بر موجودی آلودگی می باشد. علاوه براین پارامترهای ترجیحات مصرف کنندگان نسبت به کالای وارداتی و انتشار تکنولوژی پاک دارای تاثیر قابل توجهی بر آلودگی و شدت انتشار آلودگی می باشند. این نتایج از نقطه نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه پایدار حائز اهیمت می باشد.

یکی از مباحث مهم درنظام نرخ ارز شناور مدیریت شده میزان مداخله بهینه مقامات پولی در بازار ارز است. به همین دلیل در این رساله قاعده ای بهینه برای مداخله در بازار ارز در اقتصاد ایران ارائه می گردد. اهداف سیاست گذار از مداخله در بازار ارز به حداقل رساندن انحرافات نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن همراه با کم ترین حجم مداخله در بازار ارز است. در آغاز جهت استخراج انحرافات نرخ ارز حقیقی، الگوی تعادلی نرخ ارز در چارچوب روش رگرسیون انتقال ملایم مورد برآورد قرار می گیرد. در تخمین رابطه تعادلی نرخ ارز حقیقی، با رد فرضیه خطی بودن و نیز تأیید وجود یک فرایند غیرمتقارن در الگوی نرخ ارز حول حد آستانه، از الگوی (lstr1) استفاده می شود که توسط یک الگوریتم نیوتون- رافسون و حداکثر تابع درست نمایی شرطی برآورد می گردد. پس از آن با محاسبه مقادیر انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی، از روش برنامه ریزی پویا جهت استخراج قاعده بهینه برای مداخله در بازار ارز استفاده می شود. در این راستا مکانیسم انتقال مداخلات ارزی در اقتصاد ایران مورد تخمین قرار می گیرد. در نهایت با حل مسأله بهینه یابی پویا که تابع زیان را در طول زمان با توجه به این قید حداقل می کند، قاعده بهینه برای هدایت مداخله ارزی استخراج می شود. قاعده به دست آمده در واقع یک دستورالعمل برای تنظیم درصد تغییر در ذخایر خارجی بانک مرکزی بر اساس مقادیر حال و گذشته درصد انحرافات نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی و هم چنین مقادیر گذشته درصد تغییر در ذخایر خارجی می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نرخ ارز حقیقی و چرخه تولید در اقتصاد ایران است. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه تغییرات نرخ ارز حقیقی و چرخه تولید و تجزیه و تحلیل اثر متقابل تکانه های تولید و نرخ ارز حقیقی به صورت همزمان، داده های سری زمانی تولید ناخالص داخلی ایران و آمریکا و نرخ ارز، به صورت سالیانه و طی دوره 1388-1344 در نظر گرفته شده اند. این بررسی در چارچوب مدل خود رگرسیون برداری (var)، صورت گرفته است. در ابتدا داده های سری زمانی تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز حقیقی با استفاده از روش غیر پارامتریک هادریک-پرسکات مورد پردازش قرار گرفته و اجزای روند و چرخه ای استخراج شده اند. سپس با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته به بررسی ایستایی اجزای چرخه ای سری های زمانی پرداخته ایم. نهایتاً تحلیل و بررسی نتایج تخمین، با استفاده از تابع عکس العمل آنی (irf) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهند که ضربه به متغیر نرخ ارز حقیقی بین دو کشور، درابتدا یک شوک مثبت ناچیز به چرخه تولید ایران وارد می کند و پس از گذشت تقریباً 10 دوره زمانی از ضربه، متغیر را در سطح دائمی قرار می دهد (اثر شوک پس از 10 دوره زمانی از بین می رود). اثر ضربه به چرخه تولید آمریکا بر متغیر چرخه ای نرخ ارز حقیقی، نسبت به اثر ضربه به متغیر چرخه تولید ایران، بیشتر و طولانی تر است.

تحقیق حاضر به بررسی روشی از منحنی فیلیپس کینزین های جدید که بیانگر رابطه تورم و هزینه نهایی واقعی نیروی کار است، طی سال های 1390 - 1355 پرداخته است. در فصل اول این مطالعه ضمن ارائه کلیاتی از بحث، به بررسی اهمیت موضوع تحقیق، هدف تحقیق، فرضیات تحقیق و روش آن پرداخته است. در فصل دوم این پایان نامه مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج ایران در رابطه با تورم و منحنی فیلیپس صورت گرفته است. در این فصل هریک از مطالعات انجام شده به صورتی مورد مطالعه قرار گرفته است که ابتدا پیش فرض های تحقیق، و روش برآورد و در نتیجه یافته های تحقیق به صورت مفصل بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که هر یک از محققین در اقتصاد ایران نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند و در انتخاب فرم تبعی و علامت متغیرهای مدل اختلاف نظر دارند. همچنین اغلب روش ها برای برآورد الگو مناسب و سازگار با داده های اقتصاد ایران نیستند. در فصل سوم بعد از تعریف تورم و بیان علل بروز آن، به بررسی سیر تحول منحنی فیلیپس پرداخته شد، این سیر تحول از منحنی فیلیپس اولیه با رابطه دستمزد و بیکاری شروع شده و با منحنی فیلیپس کینزین جدید(nkpc) ، که تورم را تابعی از تورم مورد انتظار در دوره ی بعدی و انحراف بیکاری از نرخ طبیعی آن معرفی می کند خاتمه می یابد. سپس منحنی کینزین جدید با جایگذاری هزینه نهایی تولید به جای شکاف بیکاری در منحنی پایه مورد بحث قرار گرفته است و در مبحث بعدی با استفاده از شکاف تولید و مدل تلفیقی (هیبریدی) آن به جای هزینه نهایی مدل جدیدی از nkpc ارئه شده است، پس از آن به دلیل غیر قابل مشاهده بودن نرخ طبیعی تولید، مدل هیبریدی با هزینه نهایی تولید مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که مدل هیبریدی در تخمین داده های سالیانه مدل قدرتمندی نیست و از طرفی این مدل با تعصبات جانبدارانه از مدل ترکیب ناهمگن انتظارات آینده نگر و گذشته نگر، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. از آن جمله می توان گفت مدل هیبریدی به لحاظ عدم یکنواختی در مدل، با روش های اقتصاد سنجی از جمله مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده و مدل گشتاورهای تعمیم یافته سازگاری ندارد. بنابر این با در نظر گرفتن nkpc به صورت یک مدل اتورگرسیو درجه اول، تورم انتظاری در مدل حذف شده است و مدل همگن و سازگاری برای برازش با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ارائه گشته. متغیرهای مورد مطالعه این تحقیق شامل نرخ تورم، هزینه نهایی واقعی نیروی کار هستند. در فصل چهارم شکل کلی و اولیه مدل تجربی که در این مطالعه از آن برای بدست آوردن مدل نهایی بهره گرفته شده است، معرفی سپس نحوه سنجش متغیرها، منابع مورد استفاده در سنجش متغیرها و آزمون دیکی - فولر به منظور بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده و مشخص شده که متغیرهای الگو ترکیبی از (0)i و (1)i هستند. با الهام از یافته های گرنجر و نیوبالد (1974) مبنی بر آنکه که با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی بین متغیرهای غیر ایستا نتایج گمراه کننده ای بدست خواهد آمد و آزمون های fو t از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود، از الگوهای خودتوضیح با وقفه های گسترده استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق (4) microfit و (6) eviews می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه نهایی واقعی نیروی کار تأثیر معناداری بر سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم) داشته و این اثر مثبت است، یعنی این یافته ها منطبق با فرضیه کینزین های جدید است. و بدین صورت تئوری کینزین های جدید برای اقتصاد ایران به اثبات می رسد. متغیر مجازی مورد استفاده در این مدل بر اساس مشاهده روند نرخ تورم طی زمان انتخاب شده است. یعنی برای سال های 1373 و 1374 که بالاترین نرخ تورم را در طول دوره ی مورد بررسی دارا هستند عدد یک و باقی سال ها عدد صفر در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی روند تاثیر جنگ بر تورم متغیر مجازی برای سال های جنگ در نظر گرفته شده که مقدار این متغیر در طول سال های 1359 تا 1367، یک و مابقی سال ها صفر بوده است. آزمون مورد بحث در مدل، با دو متغیر مجازی یکی برای جنگ 2dum با تأثیر بر روی عرض از مبدأ و دیگری متغیر مجازیs 1dum با تأثیر بر شیب مدل بررسی شده است. بررسی تجربی نشان داده است نتایج برآورد برای هر دو مدل هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت سازگار با تئوری ذکر شده می باشد. ضریب متغیر مجازی s1dum کاملاً معنادار و منفی است. در این سال ها به دلیل اجرای سیاست های تعدیل بخش تقاضای اقتصاد تشدید شده و از طرفی چون مدت زمان کمی از پایان جنگ فاصله داشته است و بخش عرضه اقتصاد ایران در آن سال ها کشش ناپذیر بوده است، این امر دلیلی برای افزایش تورم و بی ثباتی فضای فعالیت های اقتصادی در ایران گشته است. آزمون های تشخیصی برای بررسی فروض کلاسیک به منظور اطمینان از کارایی برآورد معادلات انجام شده است که نتایج نشان دادند که مدل هیچ گونه مشکلی به لحاظ فروض کلاسیک ندارد. سپس آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت پسران و شین (2001)، میان متغیرهای الگو انجام شده و بعد از اطمینان از وجود رابطه مذکور مدل بلندمدت آن برازش شده است. نتیجه آنکه تمام متغیرها به جز متغیر مجازی برای سال های جنگ معنادار هستند. ضریب متغیر مستقل (هزینه نهایی) بیانگر حساسیت و کشش متغیر وابسته به آن است، بنابراین نتایج تخمین بلندمدت نشان می دهد که ضریب کشش هزینه نهای واقعی نیروی کار مثبت و معنا دار است. یعنی با 1 درصد افزایش در هزینه نهایی، تورم به میزان 67/12 درصد (در بلندمدت) به صورت هم جهت با هزینه نهایی تغییر خواهد نمود. اما از طرفی با مقایسه شیب متغیر هزینه نهایی در بلندمدت با مقدار 67/12 و در کوتاه مدت با مقدار 01/11 درصد در می یابیم که کشش هزینه نهایی واقعی در کوتاه مدت نسبت به بلندمدت کمتر می باشد و این مسئله تأییدی بر کارایی تئوری مورد بررسی در ایران است. با توجه به الگوی تصحیح خطا مقدار ضریب ect برابر 86/0- بدست آمده که نشان دهنده تعدیل مدل کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت به میزان 86 درصد در هر دوره می باشد، به عبارتی ضریب بدست آمده در هر دوره 86 درصد از عدم تعادل را تصحیح خواهد نمود. در پایان از آزمون ثبات پارامترها، آماره جمع انباشته و آماره مربع جمع انباشته به منظور اطلاع از ثبات پارامترها استفاده نموده و نتایج حاکی از ثبات در ساختار مدل بوده است.

ارتباط بین قیمت نفت و نرخ ارز. یکی از موضوعات مورد مطالعه توسط بسیاری از اقتصاددانان در چند دهه اخیر به شمار می-رود. این مطالعه یک رویکرد گسترده در نظر گرفته است تا به منظور ایجاد یک دیدگاه جدید ایجاد کرده است تا ارتباط بین دو متغیر از یک منظر جدید بررسی شود. هدف اصلی این مطالعه آزمون رابطه ی علّیت بین دو متغیر نرخ حقیقی ارز و قیمت نفت در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا از روش های شبکه ی عصبی و موجک به همراه داده های ماهانه در دوره ی 1/1370 تا1/1390 استفاده شده است. هر دو سری زمانی تا سه سطح تجزیه شده اند و علّیت بین سری های اصلی و تجزیه شده آزمون شده است. نتایج نشان داد که در سطح زمان، در هر دو روش قیمت نفت علّت تغییرات نرخ حقیقی ارز بوده و پس از تجزیه ی سری های زمانی در مقیاس های اول و دوم (2ماهه و چهار ماهه) علّیت به شکل دوطرفه رد شده است و در مقیاس سوم (8 ماهه) علّیت دوطرفه وجود دارد.

هدف ما تخمین منحنی فیلیپس اقتصاد ایران با توجه به شکست های ساختاری احتمالی در نرخ تورم است. ابتدا با انجام آزمون شکست ساختاری با استفاده از روش بای و پرون، چهار شکست معنادار شناسایی شد. سپس بر پایه ی نقاط شکست، داده ها را در پنج رژیم جداگانه در قالب یک پانل غیرمتوازن تخمین زدیم. برای منحنی فیلیپس کوتاه مدت از سه مدل استفاده شد. با مقایسه نتایج به دست آمده، الگوی فریدمن- فلپس بهتر توانست داده های اقتصاد ایران را توضیح دهد. ضریب متغیر بیکاری در این مدل مثبت به دست آمد که بیانگر وجود پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. در بررسی منحنی فیلیپس بلندمدت مشخص گردید که اگرچه شواهدی مبنی بر وجود رابطه بلندمدت وجود دارد، اما در مورد فرم تبعی این رابطه نمی توان قاطعانه اظهار نظر کرد.

هدف اصلی این پایان نامه بررسی امکان کاهش فقر در ایران با اتکا به عواملی غیر از رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از داده های سری زمانی برای دوره ی 1357-1388 و تکنیک اقتصاد سنجی ols بهره گرفته ایم. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که علی رغم وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و کاهش فقر، رابطه ی هریک از بخش های اقتصادی با کاهش فقر ( بجز بخش خدمات در شاخص فقر سرشمار و بخش نفت در شاخص شکاف فقر ) فاقد اهمیت آماری لازم می باشد. علاوه بر این بررسی دیگر عوامل موثر بر فقر نشان می دهد که افزایش در پرداخت های انتقالی دولت و سرمایه گذاری دولتی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر در ایران دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای کاهش فقر در ایران علاوه بر توجه به موضوع رشد اقتصادی، لازم است تا به سیاست های دیگر از قبیل افزایش سرمایه گذاری دولتی و پرداخت های انتقالی دولت توجه لازم به عمل آید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف از این تحقیق بررسی اثرات استفاده از تجارت الکترونیکی بر بهبود زنجیره عرضه شرکت ها می باشد، به همین منظور شرکت کاشی و سرامیک حافظ جهت مطالعه و بررسی انتخاب شده است. در ابتدا ضمن بررسی زنجیره عرضه شرکت، چالش ها و نقاط قوت آن مورد بحث قرار گرفته و در جهت استفاده از ابزارهای الکترونیکی پیشنهاد هایی ارائه گردید. سپس میزان تاثیر گذاری این ابزار ها، منافع و مزایای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. به همبن منظور زنجیره عرضه شرکت و چگونگی تهیه مواد اولیه تا فروش محصول مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعد بر روند فروش به طور خاص تمرکز شده و واسطه های موجود در این روند و تاثیر حذف هر کدام بر قیمت محصول مورد بحث و بررسی واقع شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد: 1- استفاده از ابزارهای الکترونیکی در فروش محصولات کارخانه کاشی و سرامیک حافظ واسطه های موجود در زنجیره فروش شرکت را حذف کرده، قیمت ها را تا 20 درصد کاهش می دهد و شرایط مناسبتری در جهت رقابت مهیا می کند. 2- استفاده از تجارت الکترونیکی باعث بهبود بخشیدن به وضعیت فروش در کارخانه کاشی و سرامیک حافظ می شود.

هدف اصلی این پایان نامه بررسی تاثیر شوک های کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از یک مدل خود همبسته برداری ساختاری و داده های سالانه برای دوره 1386-1345 استفاده شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از توابع واکنش به ضربه، اثر شوک های مختلف شامل شوک های بهره وری، شوک تقاضای کل، شوک عرضه نیروی کار، شوک قیمتی و شوک دستمزدی بر نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار داده و سپس با بکارگیری روش تجزیه واریانس سهم هر یک از این شوک ها در ایجاد نوسانات در متغیر نرخ بیکاری برآورد گردیده است. نتایج کلی نشان می دهد که هریک از شوک های مورد بررسی با توجه به ماهیت آنها در اقتصاد، تاثیرات متفاوتی را چه از لحاظ میزان پاسخ تغییرات نرخ بیکاری به شوک ها و چه از لحاظ سهم هریک از این شوک ها در نوسانات نرخ بیکاری در طول زمان داشته اند، به طوری که شوک های بهره وری و تقاضای کل باعث کاهش نرخ بیکاری می شوند و شوک های دستمزد، قیمت، و عرضه نیروی کار باعث افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران می گردند

هدف این پایان نامه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در استان فارس ازنظر میزان آمادگی و استفاده بنگاه های اقتصادی استان از تجارت الکترونیکی در معاملات شرکت به شرکت (b2b) و شرکت به مشتری (b2c) می باشد . جهت دستیابی به هدف مذکور، پس از مطالعات انجام شده ابتدا شاخص های تجارت الکترونیک تعیین گردید، و برای بررسی این شاخص ها در استان فارس، با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق که شامل تمامی بنگاه های اقتصادی تحت پوشش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز بود، با کمک فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی 341 بنگاه به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. با انجام یک نظرسنجی و در چارچوب یک پرسشنامه پنچ قسمتی و با 37 سوال، به کمک روش های آماری ، 187 پرسشنامه تکمیل شده توسط بنگاه های اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت . نقاط ضعف و قوت استان در خصوص تجارت الکترونیکی تعیین گردید، و در راستای تعدیل این نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، پیشنهادات و راه کارهایی ارائه گردید، و جهت پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در سطح استان فارس، طرح "بسیج عمومی تجارت الکترونیکی" مطرح گردید، در این طرح دولت و به تبع آن کلیه دستگاه های اجرایی استان مشارکت دارند ، شهروندان و بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی به عنوان دست اندرکاران تجارت الکترونیکی مورد توجه در اجرای این طرح هستند .

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1350-1375 می باشد. برای این منظور، دو سری سیستم معادلات همزمان طراحی و بااستفاده از روش برآوردگر سه مرحله ای حداقل مربعات (3sls) برآورد گردیده است . نتایج حاصل نشان می دهد که کشش تولید سرانه نسبت به سهم نسبی مخارج کل دولت و اجزای آن در اقتصاد ایران مثبت می باشد. همچنین کشش سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به سهم مخارج عمرانی دولت مثبت بوده که این پدیده حکایت از ضرورت حضور دولت در سرمایه گذاری در امور عمرانی و زیربنایی به منظور ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی دارد.

در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری هرچه بیشتر از حامل انرژی لازم است که "مدیریت انرژی" به عنوان هدف اصلی در برنامه های میان مدت در نظر گرفته شود. همچنین می بایست هماهنگی بیشتری بین عرضه انرژی و تقاضای انواع حاملهای انرژی در انواع بخشهای مصرف کننده انرژی به عمل آید. رسیدن به این اهداف برای برنامه ریزان در سطح ملی میسر نیست مگر آنکه نخست تصویر درستی از وضعیت مصرف انرژی در جامعه بدست آید. این مطالعه در جهت مدیریت موثر انرژی تغییرات مصرف انرژی کل در صنعت ایران را طی سالهای 1350-1372 بررسی، عوامل موثر در این تغییرات را شناسایی و سهم هر کدام را محاسبه نموده است . روشهای بکار گرفته شده در این تحقیق، روشهای آماری-ریاضی بوده که به مدلهای پارامتریک عمومی دیویژیا معروفند. این مطالعه تفکیک تغییرات مصرف انرژی کل در صنعت به عوامل تولیدی، ساختاری و شدتی را از سه دیدگاه انجام می دهد. نخست رهیافت مصرف انرژی، دوم رهیافت شدت انرژی و سوم رهیافت ضریب انرژی. رهیافت های سه گانه فوق برداده های مصرف انرژی صنعت و تولید واقعی صنعت ایران طی دوره 1350-1372 اعمال گشته و علاوه بر نتایج سالیانه، نتایج دوره ای برای دوره های 1350-1355، 1355-1360، 1360-1367 و 1367-1372 نیز محاسبه گردیده است . نتیجه کلی حاصل شده از نتایج تجربی فوق حاکی از آن است که کصرف انرژی در سال 1372 نسبت به سال 1350 حدودا سه برابر شده است . عوامل شدتی و ساختاری عمده ترین تاثیر را در افزایش مصرف انرژی طی این دوره داشته اند. همچنین استفاده از نهاده انرژی در فرایند تولید طی این سالها به شدت روند افزایشی داشته است . دلیل این امر را نیز می توان کاهش قابل توجه و مداوم انرژی طی این دوره دانست .

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات درآمد حاصل از فروش نفت بر نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران طی دوره 1360-75 (با استفاده از دادهای فصلی) می باشد. در این تحقیق ابتدا رابطه بین نرخ واقعی ارز و درآمد حاصل از فروش نفت در سیستم های مختلف ارز مورد بررسی و سپس براساس الگوی ادواردز هشت معادله رفتاری برای تبیین رفتار حجم پول، اعتبارات داخلی، ذخایر خارجی، تقاضای پول، سطح قیمت داخلی، قیمت کالاهای غیرتجاری، نرخ واقعی ارز و واردات در نظر گرفته شده است . آنگاه با استفاده از ترکیب معادلات مذکور، الگوی نهایی شامل چهار معادله برای نرخ واقعی ارز، واردات ، حجم پول و تورم استخراج گردیده و با استفاده از تکنیک سه مرحله ای حداقل مربعات معمولی (3sls) برآورد گردیده است . سپس با بهره گیری از آزمونهای مختلف که براساس نتایج حاصل از شبیه سازی الگوی برآوردی انجام شده است ، اعتبار الگو مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد نظر نشان می دهد که افزایش درآمد حاصل از صدور نفت موجب افزایش حجم پول، افزایش تورم، افزایش واردات و کاهش نرخ واقعی ارز می گردد. در مرحله نهایی، تاثیر سیاستهای افزایش نرخ اسمی ارز، کاهش کسری بودجه و افزایش مالیات بر واردات و نیز بهبود نرخ مبادله تجاری و صادرات غیرنفتی بر متغیرهای درون زا با استفاده از تکنیک شبیه سازی برای دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1375 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاصل از شبیه سازی ضمن تایید نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد نظر برای دوره شبیه سازی نشان می دهد که سیاست افزایش مالیات بر واردات (با یک وقفه زمانی) و کاهش ارزش پول داخلی در مقایسه با سایر سناریوها بیشترین تاثیر را به ترتیب در کاهش و افزایش نرخ واقعی ارز طی دوره شبیه سازی داشته است .

در این تحقیق بدنبال محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانکها در اقتصاد ایران بوده و برای این کار از مدل برنامه ریزی خطی ‏‎dea‎‏ ‏‎=‎‏ ‏‎data envelopment analysis‎‏ استفاده شده است. نمونه مورد استفاده شامل ده بانک کشور برای دوره زمانی 78-1376 می باشد.در این تحقیق نهاده ها شامل نیروی کار، میزان سپرده و دارایی های ثابت و ستانده ها شامل تسهیلات در قالب عقود اسلامی ، وامها و اعتبارات پرداختی و تسهیلات در قالب قانون تجارت (مشارکت ها و سرمایه گذاری مستقیم) می باشد. طبق نتایج بدست آمده در سه سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس سه بانک ملی ، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارا و بانک توسعه صادرات فقط از لحاظ فنی کارا می باشند. میانگین کارایی فنی 2/84 درصد، کارایی تخصیصی 4/86 درصد و کارایی اقتصادی 3/74درصد می باشد. به بیان دیگر میانگین ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب 8/15 درصد، 5/13درصد و 7/25درصد می باشد. در طی سالهای مذکور میزان کارایی بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری بالاتر بوده است.

در این رساله فرضیه رشد مبتنی بر سرمایه انسانی برای اقتصاد ایران طی دوره 1340 -1376 با استفاده از الگوی رشد تعمیم یافته سولو مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که تولید ناخالص داخلی ایران دربرگیرنده درآمدهای نفتی است که نشانگر ارزش افزوده نمی باشد، تولید ناخالص داخلی با وجود درآمدهای نفتی و بدون آن در نظر گرفته شده است. برای نشان دادن سرمایه انسانی از دو شاخص نرم ثبت نام مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه ها استفاده شده است. نتایج نشانگر تاثیر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه با یک وقفه زمانی بر رشد اقتصادی می باشد. همچنین اثر افزایش رشد نیروی ار موثر بر ردش اقتصادی در همه برآوردها منفی می باشد. تاثیر نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در برآوردهایی که درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی حذف شده است همواره مثبت و معنی دار بوده است، اما به لحاظ درآمدهای نفتی این امر صادق نمی باشد. همچنین اثر نرخ ثبت نام دانشگاه ها به عنوان شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی معنی دار می باشد، اما نرخ ثبت نام مدارس متوسط معنی دار نمی باشد.

این رساله به بررسی تاثیر مالیات بر پس انداز در اقتصاد ایران طی یک مدت دوره 35 ساله می پردازد. دو متغیر عمده مورد بررسی پس انداز و مالیات می باشند. مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می شود. پس انداز شامل پس انداز خارجی، خصوصی، دولتی و کل می باشد. نرخ تورم و تولید داخلی سرانه نیز به عنوان متغیرهای توضیحی به کار رفته اند. توابع مورد استفاده خطی درجه یک و تکنیک به کار رفته ‏‎ols‎‏ است. نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش مالیات، پس انداز خارجی و دولتی افزایش می یابد و پس انداز خصوصی و کل کاهش می یابند. این نتایج فرضیه پلیز را مورد تایید قرار می دهد. در ضمن با افزایش سطح عمومی قیمتها پس انداز دولتی، خارجی، خصوصی و کل کاهش می یابد و با افزایش تولید داخلی پس انداز دولتی، خصوصی، خارجی و کل کاهش می یابد.

هدف اصلی این رساله بررسی تاثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا الگوئی مشتمل بر سه معادله رفتاری شامل مخارج مصرف خانوار شهری، مخارج مصرف خانوار روستائی و سرمایه گذاری بخش خصوصی تدوین و طراحی و با استفاده از داده های سالیانه ایران برای دوره زمانی 1376-1347 برآورد گردیده است.تخمین ضرائب الگوها با استفاده ازروش برآوردگر الگوهای خود توضیح با وقفه های گسترده ‏‎(ardl)‎‏ صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای بکار گرفته شده به شرح ذیل می باشد:1- در تابع مخارج خانوار شهری کشش مصرف خانوار شهری نسبت به مخارج جاری و عمرانی دولت در بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب بیانگر اثر جایگزینی و اثر مکملی می باشد.2- در تابع مخارج خانوار روستائی کشش مصرف خانوار روستائی نسبت به مخارج جاری دولت در بلندمدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی بوده و نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت نمی توان اظهار نظر نمود. 3- درتابع مخارج سرمایه گذاری کشش سرمایه گذاری نسبت به مخارج عمرانی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر اثر مکملی و اثر مخارج جاری دولت در بلند مدت وکوتاه مدت بر سرمایه گذاری چندان آشکار و روشن نیست.

هدف ازاین مقاله استخراج اجزا روند بلند مدت ، ادوار تجاری و شوکتهای نامنظم از ‏‎gdp‎‏ حقیقی ایران و همچنین شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری دراقتصاد ایران می باشد.علاوه بر این ‏‎gdp‎‏ حقیقی ایران با توجه به سه جز مذکور برای دوره (1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است اولین مرحله تشریح و تجزیه ‏‎gdp‎‏ حقیقی ایران به اجزا مذکور ، دومین مرحله شامل ارائه بحثی در باره ارزیابی و تشخیص و همچنین بررسی علل پیدایش ادوار تجاری است و نهایتا سومین مرحله روش پیش بینی اجزا ذکر شده به منظور برآورد ‏‎gdp‎‏ حقیقی ایران برای یک دوره پنج ساله می باشد.