چکیده ندارد.

حقوق مصونیت مبتنی بر اصل برابری حاکمیت کشورها می باشد. و متضمن این امر است که کشورها به عنوان موجودیتهای متساوی الحقوقی که در یک سیستم افقی قرار گرفته اند و بین آنها هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت نمایند. برای مدت زمان طولانی، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح بود و کلیه اعمال کشورها اعم از اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اوایل قرن بیستم و در واکنش نسبت به تصدی روزافزون فعالیت های تجارتی توسط دولت ها و حضور رو به تزاید بازیگران دولتی در عرصه تجارت بین الملل، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این ایده مطرح گردید که نباید به دولت ها اجازه داده شود با استفاده از مزایا و امتیازات حاکمتی خود به تجار بین المللی برخوردار از وضعیت خاص تبدیل شوند. این ایده جدید که تحت عنوان دکترین مصونیت محدود مطرح گردیده بود، متضمن این امر بود فعالیتهای تجاری دولت ها از مصونیت برخوردار نخواهد بود و مصونیت، محدود به اعمال حکومتی می باشد. بررسی سیر تحولات حقوق مصونیت حاکی از آن است که تا دهه 90 این تحولات در بستر تجاری صورت گرفته اند و در نهایت به تثبیت دکترین مصونیت محدود منجر شده اند. اما در سالهای اخیر شاهد دور جدیدی از تحولات بوده ایم که مهمترین مشخصه آنها، خروج دکترین مصونیت محدود از بستر تجاری بوده است. اگر کشور آمریکا را به عنوان کشوری که دور جدید تحول حقوق مصونیت در آن مشاهده شده در نظر بگیریم، اصلاحیه سال 1996 قانون مصونیت این کشور، هم هدف حمایت از شهروندان آمریکایی را دنبال می کند و هم در پی مبارزه با تروریسم از طریق اعمال صلاحیت مدنی بر دولت های حامی تروریسم می باشد. باید متذکر گردیم که تاکید ما در این رساله بر همین جنبه اخیر تحول حقوق مصونیت می باشد. در همین راستا، در فصل اول رساله ابتدا به مباحث مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها خواهیم پرداخت و این امر از آن رو است که مصونیت، متضمن معافیت از مسئولیت بین المللی نمی باشد. سپس در همین فصل، تحولات مربوط به گذار از دکترین مصونیت مطلق به دکترین مصونیت محدود را بررسی خواهیم نمود که در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت دولت ها، متجلی گشته است. در فصل دوم رساله، دور چدید تحول حقوق مصونیت را با تاکید بر تحولات نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار خواهیم داد و یکی از آرایی را که به استناد اصلاحیه ضد تروریستی سال 1996 صادر گردیده، نقل خواهیم نمود. در فصل سوم رساله نیز، تحولات مصونیت سران دولت ها را از منظر مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار خواهیم داد و رویه محاکم بین المللی و ملی را ذکر خواهیم نمود. در نتیجه گیری و ملاحظات پایانی نیز، با ترکیب تحولات حاصله در مصونیت دولت ها و سران آنها، تصویری از وضعیت فعلی حقوق مصونیت به دست خواهیم داد.

فصل اول این پایان نامه به تایخچه و کلیات آن می پردازد. و بطور اختصار سوابق و اسناد بین المللی قبل از کنوانسیون 1988 در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث می نماید که مهمترین این اسناد ، کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 و پروتکل اصلاحی آن در 1972 می باشد. در فصل دوم ، راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988 در سه گفتار: 1-سیاستها و رویه های پلیس بین الملل(اینترپل) در کنترل بین المللی مواد مخدر. 2-مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا(ماده 17 کنوانسیون)3-اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با تطهیر پول(پولشویی)ارائه شده اند.در فصل سوم ، تعاون و همکاری های بین المللی در کنترل مواد مخدر را مطرح شده است که گفتار اول ، به تعاون قضایی جزایی بین المللی ، آن هم در سه بخش معاضدت قضایی، استرداد مجرمین مواد مخدر و انتقال دادرسی می پردازد و گفتار دوم ، تعاون و همکاری های بین المللی برای کشورهای ترانزیت و محموله های تحت کنترل (کنترل دلیوری) را بحث می کند و بالاخره گفتار سوم این فصل-که حالت ضمیمه دارد- به اختصار به مساله ایران و وضعیت بین المللی آن در قبال کنوانسیون 1988 می پردازد.