چکیده ندارد.

بخش اول که عنوان کلیات را دارد به مباحثی چون مفهوم همه پرسی، فلسفه همه پرسی و انواع آن و تاریخ آن در جهان و ایران می پردازد. بخش دوم به بررسی مقررات حاکم بر همه پرسی در ایران اختصاص دارد اختیار نهادهای مختلف در ابتکار همه پرسی، هیئت اجرایی و نظارت بر همه پرسی را بررسی می کند. بخش سوم که همه پرسی در عمل را برنامه کار خود قرار داده به بررسی همه پرسی های انجام شده در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب می پردازد.

تحول در هر یک از ریشه های بنیادین، جامعه، رابطه مستقیمی با نظام اداری دارد، نظام اداری و اجرایی کشور، همواره بازوی اجرایی سیاستها و راهبردها و وسیله دستیابی دولت است.تحقق برنامه های توسعه کشور و نیل به اهداف آن، بدون وجود ابزارهای اجرایی سازمان یافته و کارآمد میسر نخواهد بود. در این میان نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف و وظایف مهمی که بالاخص بخش دولتی در جهت اداره امور کشور به عهده دارد ، دارای چنان اهمیتی است که کارکنان دولت را می توان جز موثرترین ارکان تحولات اقتصادی و فرهنگی کشور به شمارآورد.اگر سازمان را به کالبد زنده ای تشبیه کنیم ، مستخدمین در حکم روح آن هستند. به همین دلیل ، در اصلاح سازمانهای دولتی و عمومی مساله استخدام در درجه اول اهیمت قرار دارد. در این نگارش برآن است که به امر استخدام در محدوده دستگاهها و سازمانهای عمومی بالاخص آنهایی که مشمول مقررات استخدامی قانون کشوری هستند و مالا گونه های مختلف مستخدمین رسمی و پیمانی که به عنوان مستخدمین اصلی در قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی هستند و تا حدودی به مقررات استخدامی حاکم بر مستخدمین مزبور بپردازد.