رسانه به عنوان تمامیت فضایی برای تولید، ذخیره، انتقال، انتشار و پخش پیام و محتوا که دارای مخاطب همگانی یا گروهی بوده و مبتنی بر فناوری نوین است، از یک سو سبب شده است که این پیام و محتوا با سرعت بیشتری تولید شده و انتقال پیدا کند و از سوی دیگر مخاطبین گسترده ای را برای خود فراهم ساخته است. در میان رسانه های مختلف، رسانه های دیداری و شنیداری، به جهت دارا بودن قالب های عکس، صوت و فیلم، برای مخاطبین دارای جذابیت بیشتری هستند. فناوری های نوین و از جمله رسانه و به خصوص رسانه های دیداری و شنیداری، هرچند از یک سو سبب تسهیل زندگی افراد شده اند، ولی از سوی دیگر مشکلات عدیده ای را در جامعه به وجود آورده اند که ضرورت توجه بیش از پیش قانونگذار به این امر را نشان می دهد. قانونگذاران نیز به تبع میزان نقض ارزش های جامعه توسط رسانه ها، گاهی اقدام به جرم انگاری برخی از این رفتارها کرده اند. جرم رسانه ای به جرمی گفته می شود که رسانه در وقوع آن نقش کنشگرانه ایفا می کند. طبق این تعریف تنها جرائمی رسانه ای انگاشته می شوند که اقتضای تحقق آن ها به کارگیری رسانه باشد. در این پژوهش، منظور از مسئولیت کیفری ناشی از این جرائم، مسئولیت کیفری در معنای عام آن، یعنی«اجبار به تحمل تبعات جزایی» است. بدین معنا که وقتی فرد، «اهلیت تحمل تبعات جزایی» را دارا بوده و مرتکب جرمی شود، به طور بالفعل مسئولیت کیفری دارد. از این رو در این نوشتار پس از بیان مفهوم رسانه های دیداری و شنیداری و احصای جرائم مربوط به آن، قوانین موجود مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و پس از مشخص شدن خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای رفع آنان ارائه می شود. به عبارتی دیگر، در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات موجود در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از جرائم رسانه های دیداری و شنیداری و تطبیق آن با مفاهیم بنیادین حقوق جزا، نقاط قوت و ضعف این قوانین مورد ارزیابی قرار می گیرد. موضوعات مورد بررسی این پژوهش مشتمل بر جرائمی چون انتشار محتوای تغییر یا تحریف شده دیگری، نشر اکاذیب، جرائم علیه حریم خصوصی، جرائم علیه مالکیت فکری، جرائم مربوط به اشاعه و سوء استفاده از محتویات مستهجن و مبتذل، جرائم مربوط به برخی مقررات انتظام بخش و جرائم مستقل با ماهیت معاونت است. اساس کار این پژوهش، «قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند» و «قانون جرائم رایانه ای» است که علاوه بر آن ها، برخی از قوانین مرتبط با این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد ابتلا و بحث بوده است به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است؛ امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تاثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولا در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پربار و پخته شدن هرچه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر آن تاثیر می گذارد، بنابراین پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط و اثر دفاع مهم و تاثیرگذار می نماید. «دفاع مشروع» یکی از قواعد حقوق کیفری است که در مهمترین منبع حقوقی کشور ما یعنی قانون و در منابع مختلف فقهی یافت می شود و بحث از مبانی آن یعنی یافتن آن حقیقتی که پایه و اساس مشروعیت این قاعده حقوقی و تبعا سبب الزام آور بودن آن است. چنانچه این حقیقت بر اساس آموزه های حقوقی تبیین شده و مورد استناد حقوقدانان قرار گیرد، «مبنای حقوقی مشروعیت دفاع» خواهد بود و چنانچه این معنا براساس تعالیم و مفاهیم فقهی منکشف شود، «مبنای فقهی مشروعیت دفاع» محسوب می شود.

در حال حاضر پرطرفدارترین رشته ی این دنیا،چیزی جز فوتبال نیست و باتوجه به گسترش ابعاد آن در فرهنگ،حقوق و دیگر رشته ها ، بحث تخلف های از قانون، دل مشغوله ای است که طرفداران و دست اندرکاران این رشته را بسیار نگران کرده است. البته لازمه ی حفظ نظم و انضباط فوتبال تنها با اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین المللی کارساز است و در سالهای اخیرکمیته های انضباطی فیفاوفدراسیون فوتبال ایران نقش اساسی در هدایت و سالم سازی محیط فوتبال در قلمرو خود را داشته اند. دست یابی به علل عدم یکپارچگی آراء و آیین نامه های انضباطی فدراسیون فوتبال ایران با آیین نامه ها و آراء انضباطی فیفا و همچنین ارائه راهکاری مناسب جهت رفع نواقص و تناقضات موجود میان این کمیته های داخلی و بین المللی جهت تنظیم آیین نامه ای، مستند و همسو با آیین نامه های فیفا و مناسب حوزه قضایی فوتبال کشور. بهره گیری از چهارچوب ارزیابی کمیته های انضباطی فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، جهت همسوسازی و شناسایی تضادها وتناقضات موجود بین آراء و آیین نامه های این دو کمیته و ایجادفضایی سالم و کارآمدبرای قلمروی انضباطی با اصلاح و تنظیم آیین نامه های فدراسیون فوتبال ایران

معیارهای عینی، ذهنی و نوعی، پنج کارکرد متفاوت در حوزه های مختلف وضع و تفسیر قانون، ارتکاب جرم و دفاعیات کیفری، تعیین کیفر و دادرسی دارند، توصیفی، تحقیقی، احرازی، تعینی و سنجشی. در قلمرو وضع قانون و تفسیر آن که معیارهای موصوف کارکرد توصیفی دارند، مسأله اساسی عبارت از توصیف میزان قطعیت معنای قانون است : هر اندازه قانون دارای معنای قطعی و نهایی باشد با عینیت قانون مواجه ایم و هر اندازه قانون از عدم تعیین معنایی برخوردار بوده و فاقد معنایی قطعی باشد، با عدم عینیت قانون سر و کار خواهیم داشت. در قلمرو تفسیر قانون مطابق معیار عینی، انجام امر تفسیر محدود به چارچوب عینی الفاظ قانون است و در تفسیر مطابق معیار ذهنی، انجام تفسیر تابع خواست و سلیقه شخصی مفسر قرار می گیرد. در همین مقوله، تفسیر قانون مطابق معیار نوعی، به معنای کشف نیت قانونگذار معقول و متعارف نوعی دانسته می شود. در حوزه ارتکاب جرم، که معیارهای فوق کارکرد تحققی دارند، مسأله آن است که آیا تحقق جرم از معیار عینی تبعیت می کند یا تابع معیار ذهنی است؟ به عبارت دیگر در این حوزه پرسش این است که آیا رفتار بیرونی مرتکب و آثار آن نظیر وقوع صدمه و زیان معیار شکل گیری جرم است یا فعل و انفعال ذهنی مرتکب، جوهره تحقق جرم را تشکیل می دهد؟ در حوزه دفاعیات کیفری، پرسش این است که معیار احراز یک دفاع کیفری نظیر دفاع مشروع (به عنوان یک عامل موجهه) یا تحریک (به عنوان یک عامل رافع مسیولیت کیفری) چیست ؟ در پاسخ، به طور معمول گفته می شود احراز دفاعیات کیفری از یک سو مستلزم وجود اوضاع و احوال عینی مورد نیاز آن دفاع و از سوی دیگر مستلزم نعلق و فعل و انفعال ذهنی فرد به انجام دفاع است. علاوه بر این در دفاعیات کیفری، معیار نوعی معقول و متعارف بودن رفتار مرتکب، از معیارهای احراز دفاعیات کیفری است. در قلمرو مجازات، از جمله در مقوله تعیین کیفر، کارکرد معیارهای عینی و ذهنی، کارکردی تعیینی است. بطور کلی تعیین کیفر از یک طرف تابع معیار عینی و از طرف دیگر تابع معیار ذهنی است. منظور از معیار عینی تعیین کیفر، محدودیتهایی است که به طور پیشینی توسط مقنن در نظر گرفته شده اند، نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تناسب مجازات با صدمه و آسیب وارده و منظور از معیار ذهنی تعیین کیفر، مجموعه اختیاراتی است که در تعیین کیفر برای قاضی در نظر گرفته شده است، مانند اختیار تعیین کیفر در جرایم دارای مجازاتهای حداقل و حداکثر. معیارهای عینی و ذهنی در قلمرو دادرسی، کارکردی سنجشی دارند به عنوان مثال در سنجش و ارزیابی بی طرفی و استقلال قاضی، معیارعینی این سنجش، بی طرفی و استقلال قاضی از منظر سازمانی و عدم وابستگی وی به طرفین دعوا (فقدان رابطه نسبی و سببی با آنها) است و معیار ذهنی این سنجش، عدم دلبستگی ذهنی و درونی وی به طرفین دعواست. نتیجه اینکه در حقوق کیفری نمی توان از حاکمیت و برتری یک معیار خاص گفتگو کرد و اغلب در حوزه های مختلف، ترکیبی از معیارهای فوق به کار می روند. از نظر آثار کاربرد هر یک از این معیارها در تأمین همزمان منافع فرد و جامعه، گرچه قاعده مشخصی وجود ندارد، لیکن آنچه مسلم است، در حقوق کیفری تکیه صرف بر معیار عینی پذیرفتنی نیست اما توسل به معیار ذهنی، در موارد عدیده ای هم با اصول و اهداف حقوق کیفری سازگار است، هم ابزار موثری برای کمک به متهم با حسن نیت می باشد و هم ابزاری برای مقابله با افراد دارای حالت خطرناک است.

حقوق کیفری همواره بر انکار نقش تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفری بزهکار و یا دست کم بر بی اعتنایی به آن مبتنی بوده است. با این وجود مطالعات صورت گرفته، مبانی مختلفی را برای تردید در این مسأله ارائه می دهد. این پژوهش با تفکیک انواع تقصیر بزه دیده به دو دسته تقصیر در تعرّض به حقوق دیگری و تقصیر در حفاظت از حقوق خود، لوازم و نظریه های ارائه شده در خصوص هر یک از این دو گروه و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار را مورد بررسی قرار داده است. در بررسی تقصیر بزه دیده در تعرّض به حقوق دیگری، ابتدا با نشان دادن برخی مصادیق عملاً پذیرفته شده آن در قلمرو حقوق کیفری، درستی ادعّای بی تفاوتی به چنین رفتارهایی را مورد تردید قرار داده و در ادامه با بررسی برخی اصول کیفری از جمله نظریه های فلسفه حقوق کیفری، ایجاد دفاعی عام پیرامون تقصیر بزه دیده لازم دانسته شد. نقد و بررسی اصل مشروط بودن حقوق به عنوان جامع ترین نظریه ای که در این خصوص ارائه شده، راه را برای ترسیم دقیق تر محدوده های این دفاع فراهم نموده و در نهایت با گسترش مرزهای دفاع مذکور از علل موجّهه به علل رافع مسئولیت تلاش شده است تا چهارچوب جامع تری برای دربرگرفتن همه مصادیق موثّر رفتار تقصیرآمیز بزه دیده ارائه گردد. از سوی دیگر به این دلیل که تقصیر بزه دیده در حفاظت از حقوق خود با دشواری بیشتری در تحلیل مواجه می باشد، به طور مجزّا به بررسی رویکرد فایده گرایانه و اصل مشروط بودن حقوق به عنوان اصلی سزاگرا نسبت به موضوع پرداخته و حدود پذیرفته شده خطای بزه دیده به عنوان عنصری تأثیرگذار بر مسئولیت کیفریِ بزهکار در هر یک از این دو رویکرد مورد مداقّه قرار گرفته است. سپس با کمک گرفتن از قواعد مشابه در حوزه مسئولیت مدنی و هم چنین بررسی نظریه های سببیت تبیین دقیق تری از امکان ایجاد دفاع عام در این دسته از رفتارهای تقصیرآمیز بزه دیده ارائه گردیده است.

پلیس اجتماع محور الگویی جدید در بهبود روابط پلیس و اجتماع است که به عنوان راهبردی در جهت کنترل جرم و حفظ نظم به ادبیات پلیسی معرفی شده است. هر چند تعریف مشترکی از این مفهوم وجود ندارد و در عوض شاخص هایی برای تشخیص این مدل شناسایی شده اند. تقویت ارتباط پلیس و اجتماع، درک دغدغه های همه اقشار و گروه های جامعه و به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی موجود در جامعه از سوی پلیس، تمرکز زدایی از فعالیت های پلیسی و دادن اختیار بیشتر برای انجام فعالیت های نوآوری به افسران پلیس به ویژه افسران رده متوسط و پائین، تأکید بر کنشی بودن فعالیت های پلیس از جمله این شاخص ها هستند. نوع تحقیق در این رساله توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده های آن از روش های مختلف مانند مطالعه یافته های تحقیقات تطبیقی، تحلیل گفتمان مقامات سیاست جنایی و مدیران پلیس، بررسی اسناد و مدارک مربوط به سیاست¬ها و برنامه¬های پلیسی کنترل جرم و مطالعه¬ی نظرسنجی¬های انجام شده راجع به میزان رضایت عمومی از پلیس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به رغم وجود نشانه هایی از حرکت پلیس به سوی اجتماع محوری، محتوا و مبانی فلسفی و نظری این رویکرد و ساز و کارهای اجرایی آن هنوز در فرهنگ و سازمان پلیس گنجانیده نشده است. عدم انجام نظر سنجی های دقیق و علمی برای درک نیازهای واقعی اجتماع، سراسری بودن طرح های کنترل جرم، رویکرد نظامی حاکم بر سازمان پلیس و تأکید بر حفظ اقتدارگرایی از سوی مدیران و فرماندهان ارشد پلیس از مهمترین موانع پذیرش موفق الگوی پلیس اجتماع محور در فرهنگ پلیسی ایران هستند. به رسمیت شناختن تکثرفرهنگی در جامعه، جلب مشارکت واقعی مردم در سیاست های پلیسی، جذب افراد پلیس از میان تمامی گروه های قومی و فرهنگی جامعه، آموزش مناسب افسران پلیس، تمرکز زدایی از فعالیت های پلیسی و طرح ریزی برنامه های کنترل جرم با توجه به شرایط مناطق مختلف از موثرترین راهکارها برای عملی کردن الگوی پلیس اجتماع محور در سازمان پلیس ایران است.

فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و ثغور این فساد و جرایم مرتبط با آن تعریف، مصادیق آنها روشن و سپس پاسخهای متناسب با آنها ساماندهی می شود. به علاوه موضوع دیگری که به لحاظ ماهوی باید مورد توجه قرار گیرد. قواعد عامی است که بر تمامی این جرایم و پاسخای ناظر بر آنها حکومت می کند. همچنین شیوه های پاسخ دهی نیز خود موضوع مهمی است که در سیاست جنایی نفنینی در قبال فساد باید مورد توجه قرار گیرد. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت به سزایی دارند به علاوه با توجه به ویژگی فراملی فساد و جرایم مرتبط با آن تدابیری که برای ساماندهی همکاریهای بین المللی به کار می روند از اجزای تشکیل دهنده سیاست جنایی تقنینی هر کشور است. جامعه جهانی با توجه به شیوع و گستره آثار منفی فساد تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با فساد را در سطح بین المللی موثر تر کند. یکی از مهمترین اسناد بین المللی که اختصاصا موضوع فساد و برنامه های لازم برای برخورد با آن را مورد توجه قرار داده کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد است. در این رساله تلاش شده است سیاسیت جنایی تقنینی ایران با سیاست جنایی اتخاذ در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاهای احتمالی در سیاست جنایی تقنینی ایران ارائه شود.

چکیده ندارد.

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است : فصل اول به مبانی مسولیت کیفری می پردازد. در فصل دوم جرائم قانون کار بحث و بررسی می شود. در فصل سوم به حوادث ناشی از کار اختصاص دارد. در فصل چهارم از سیاست جنایی حاکم بر قانون کار بحث شده است که به حمایت مطلق از کارگر بدون در نظرگرفتن سایر اجزاء کارگاه و تعیین کیفر برای بسیاری از مسائل کارگران و کارفرمایان که می توانست از طرق دیگر حل شود، اشاره دارد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات آورده شده است .

این پایان نامه ابتدا به تعریف جرم از نظر حقوقدانان و نیز از نظر قانون مجازات اسلامی پرداخته است ، سپس به تاریخچه ای در زمینه حبس و توقیف غیرقانونی اشاره گردیده که در آنجا سابقه تاریخی از این جرم به طور مختصر بیان شده است . در فصل دوم تحت عنوان " مبانی آزادی رفت و آمد"، مبانی و ملاکها و معیارهایی که در زمینه توقیف و حبس غیرقانونی وجود دارد اشاره شده است . در فصل سوم تحت عنوان" بررسی حبس و توقیف غیرقانونی " آزادی تن و موارد سلب آزادی تن با توجه به مواد قانونی مذکور در قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . نهایتا" در فصل چهارم پاره ای مسائل مرتبط با جرم فوق الذکر بازگو شده است . در پایان هم نتیجه گیری و پیشنهاد مطرح شده است .

بطور خلاصه، می توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نامبرد: -1 تبیین نکات مبهم معاونت در ارتکاب جرم در قانون مجازات اسلامی. -2 تشریح عناصر معاونت در جرم و بررسی آن همراه با مقایسه اجمالی با نهاد مشابه در حقوق کیفری آمریکا. -3 نقد و بررسی مجازات معاون مجرم در قانون مجازات اسلامی و بررسی صلاحیت محاکم. علاوه بر اهداف علمی فوق الذکر، این تحقیق دارای مقاصد کاربردی نیز می باشد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می گردد: - توجه دادن مراجع قانونگذاری و قضایی به مسایل گسترده تری در خصوص موضوع معاونت در جرم و تمیز دادن مباشر، شریک و معاون از یکدیگر در جهت تعیین مسوولیت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . - استفاده موسسات پژوهشی و آموزشی از این تحقیق، خصوصا جنبه تطبیقی آن که تاکنون برای اولین بار صورت پذیرفته است .

نوشتار حاضر تحت عنوان مبانی حقوق کیفری خواستار بررسی پایه های اجتماعی حقوق کیفری است ، بررسی و تحقیق پیرامون اینکه در یک جامعه معقول و متعارف چه اعمالی باید جرم تلقی گردند و مجازات به چه نحوی باید باشد، چه اشخاصی مسئولیت دارند؟ هدف از مجازات چیست ؟ آیا راه حل عدم نقض ارزشها ی حقوق کیفری ، تنها اجرای مجازات است ، یا اینکه می توان از وسایل دیگر نیز بهره مند شد؟ ، از مسائلی هستند که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است .

پایان نامه حاضر مشتمل بر دیباچه ، یک فصل مقدماتی و سه فصل و نهایتا نتیجه گیری تشکیل شده است. در دیباچه ، طرح موضوع ، انگیزه انتخاب موضوع و هدف پایان نامه ، روش تحقیق ، محدودیتهای تحقیق و واژه ها و اصطلاحات و عناوین کلی ذکر شده است.فصل مقدماتی در دو قسمت الف و ب تقسیم شده است. قسمت الف به مفهوم و جایگاه عفو پرداخته و آن را در سه مفهوم و جایگاه ، لغوی ، اخلاقی-دینی و انواع حقوقی تقسیم و تعریف می نماید. قسمت ب سابقه تاریخی نهاد مزبور را ذکر کرده و به مقوله مزبور در قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی می پردازد. بعد از فصل مقدماتی ، فصل اول آمده که به دو قسمت الف عفو عمومی و ب عفو خصوصی تقسیم شده که در هر کدام از قسمتهای مزبور مقام اعطا کننده عفو عمومی و خصوصی ، آثار و نتایج عفو عمومی و خصوصی و تاثیر عفو عمومی و خصوصی بر حقوق اشخاص بحث شده است. فصل دوم به مقوله عفو قضایی پرداخته و آن را در منابع فقهی و قوانین کیفری موضوعه پرداخته آنگاه عفو قضایی جزیی را در سه مبحث تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط تعریف می کند. فصل سوم به عفو شخصی یا عفو زیان دیده از جرم پرداخته و آن را در دو قسمت الف و ب در رابطه با جرایم غیرقابل گذشت و قابل گذشت بحث می کند. در انتهای پایان نامه نتیجه گیری از مباحث بیان شده است.