چکیده: جمهوری ترکیه کشوری در غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا (محل تلاقی دو قاره ی آسیا واروپا ) واقع شده است. جمعیت شیعیان این کشور نزدیک به بیست میلیون نفر است. در این کشور شیعیان همواره از سوی حکومت عثمانی و پس از آن حکومت لائیک موجود در این کشور تحت فشار بوده اند تا اینکه به دنبال وقوع انقلاب اسلامی ایران میزان توجه حکومت نسبت به شیعیان بیشتر شد و سیاست پردازان آن ها جایگاه ویژه ای در معادلات سیاسی ترکیه برای این اقلیت مذهبی قائل شدند. تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر جامعه شیعی ترکیه به حدی گسترده و عمیق است که همه وجوه زندگی آنان اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را در برگرفته است. مهم ترین تأثیر پذیری جمهوری ترکیه و شیعیان این کشور از جمهوری اسلامی ایران روی آوری مردم این کشور به افراد و احزاب مخالف جدایی دین از سیاست است. علاوه بر این تأثیر گذاری مهم، می توان به مواردی چون افزایش روحیه ی شیعیان جهت شرکت در فعالیت های دینی، فرهنگی و سیاسی، رشد سطح روابط بین شیعیان این کشور با جمهوری اسلامی ایران، افزایش گرایش شیعیان ترکیه به فرائض، آداب و پوشش اسلامی و افزایش جمعیت دینی این کشور اشاره کرد. کلید واژه ها: شیعه، علوی، انقلاب اسلامی ایران، وضعیت سیاسی - اجتماعی

در مباحث مربوط به حکومت اسلامی، مساله مرجعیت تقلید و ارتباط آن با رهبری ولی فقیه در دوران استقرار حکومت دینی، از جمله مغفول ترین ودر عنی حال حساس ترین آنهاست که نه از نظر تئوری مورد توجه بایسته قرار گرفته و نه در مقام عمل تدبیر مناسبی برای پاره ای معضلات ناشی از آن اندیشیده شده است. از آنجا که ممکن است عدم تبیین روابط مرجعیت و رهبری، نقطه ای آسیب پذیر در ساخت سیاسی نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد، تلاش شده است ضمن بررسی آرای مطرح در این زمینه، موضوع پیش گرفته با توجه به اندیشه های امام خمینی مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال اصلی است که در زمان استقرار حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه جامع الشرایط، رابطه دو منصب مرجعیت و رهبری چگونه است و با توجه به اندیشه های امام خمینی این مناصب متعلق به کیست و با عنایت به مقتضیات زمانی، چه الگویی برای اداره بهتر آن قابل طرح می باشد. در فصل اول، ضمن پرداختن به تعریف امام خمینی از مختصات حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و شرایط، شوون، قلمرو و وظایف آن؛ سعی شده تا تبیینی روشن از نظریه ولایت فقیه ارائه گردد. در فصل دوم که به بحث در مورد فقاهت، اجتهاد و مرجعیت و مسایل پیرامون آن اختصاص دارد، دیدگاه های امام خمینی در ارتباط با فقه شیعی تحت عناوینی چون فراگیری و جامعیت فقه، نگاه حکومتی به فقه و لزوم انطابق فقه با تحولات زندگی بررسی شده است. در ادامه نیز به اصولی که مبنای دیدگاه اخیر ایشان است یعنی تاثیر زمان و مکان در اجتهاد، ناکافی بودن اجتهاد مصطلح در حوزه ها، پرهیز از جمود در تلقی از اخبار و روایات، تاکید بر پویایی فقه، اختیارات حکومتی فقیه و ضرورت وحدت رویه و عمل در احکام فقهی پرداخته می شود. همچنین علاوه بر ماهیت، تاریخچه و خاستگاه مرجعیت و شرایط و صفات لازم برای آن، مباحث جدید پیرامون مرجعیت، از جمله اجتهاد شورایی، ایجاد رشته های تخصصی در فقه، ایجاد سازمان مطلوب برای مرجعیت، بازنگری در رساله های عملیه و چگونگی اخذ و صرف وجوهات شرعیه به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم نه نظریه مختلف در مورد رابطه رهبری و مرجعیت که برخی از آنها دارای تقریرهای مختلف بوده اند، مرود بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. این نظریه ها عبارتند از: رهبری یکی از مراجع بالفعل (مرجعیت به عنوان شرطی از شرایط رهبری)، رهبری شورای مراجع (با دو تقریر مختلف)، حاکمیت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت فقیه در طول مرجعیت (نصب رهبر توسط مرجع) مرجعیت مجتهد اعلم میت و رهبری فقیه جامعه الشرایط، رقابت قانونمند میان نهاد مرجعیت، افتراق ساختاری میان مرجعیت و رهبری (با 3 تقریر مختلف)، مرجعیت ولی فقیه در مسایل عمومی و اجتماعی همراه با مرجعیت مراجع متعدد در حوزه مسایل فردی (با 5 بیان متفاوت)، افتا و مرجعیت شانی از شوونات ولی فقیه (با 6 تقریر مختلف) که به نظر می رسد در مجموع نظریه اخیر هماهنگی بیشتری با اندیشه های امام خمینی دارد. بر این اساس کمال رهبری درعصر غیبت و در هنگام استقرار حکومت اسلامی، جانشینی امام (ع) در ابلاغ فتوا و زعامت جامعه اسلامی است، لکن با توجه به مقتضیات زمانی و فلسفه مفهوم و شرایط اجتهاد و مرجعیت بهره گیری از سازوکار شورایی و تخصص گرایی در اداره سازمان مرجعیت روش مناسبی بوده و زمینه طرح شبهه بروز استبداد دینی (ناشی از تمرکز مرجعیت و رهبری) را منتفی خواهد ساخت. در این صورت رابطه رهبری با مرجعیت رابطه مدیریت با تخصص بوده و نقش ولی فقیه ایجاد هماهنگی درون سازمانی و نیز ارتباط با محیط خارج از سازمان خواهد بود.