برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان وابنیه ای که تحت اداره ومالکیتش است مستند به مواد 333 قانون مدنی و تبصره ی1 ماده ی8 آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم.اما در رابطه با وظیفه ی حفظ ونگهداری از معابر با توجه به تأکیدی که در فقه در این زمینه شده است و بر اساس ماده 55قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر وپرکردن وپوشاندن چاه ها وچاله های واقع در معابررا بر عهده ی شهرداری دانسته است وهمچنین با توجه به حکم ماده ی 339 قانون مجازات اسلامی و ماده ی14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1390 باید برای شهرداری در قبال خساراتی که منتسب به نقص معابر شهری است،مسئولیتی محض قائل شویم. همچنین شهرداری در راستای اجرای وظیفه ی حمل ونقل عمومی بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و همچنین بر اساس ماده ی11 قانون مسئولیت مدنی در راستای وظایف عمرانی در قبال خساراتی که بر اشخاص واد می کند، مسئولیتی محض خواهد داشت.گاهی برای شهرداری به عنوان کارفرما در قبال خساراتی که مستخدمان آن وارد می آورند مسئولیتی ناشی از فعل غیرحاصل می آید.در رابطه با مسئولیت شهردار بایدقائل براین شد که اصل بر بی گناهی مستخدم است و بی احتیاطی ، بی مبالاتی، خروج از صلاحیت، حالت استثنائی دارد. بنابراین تقصیر شخص مستخدم قاعده نیست. قانونگذار در ماده11قانون مسئولیت مدنی، باشرایطی نهادهای عمومی از جمله شهرداری را از پرداخت خسارت معاف کرده است. علاوه بر این ، در رابطه با اجرای احکام دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری، قانون راجع به منع و توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361امکان توقیف اموال شهرداری را اصولاً غیرممکن دانسته ، علاوه براین برای شهرداری مهلتی یکساله از صدورمحکومیت برای جبران خسارت وضع کرده است؛ این دو مقرره برخلاف اصول مسئولیت مدنی هستند وباید به صورت مضیق تفسیر شوند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بخش اول این رساله به ذکر کلیات اختصاص یافته است . موضوع این رساله در بخشهای بعد آورده شده است لیکن لازم بوده است به عنوان پیش درآمد و آشنایی با اعتبار تحت این عنوان، مطالبی آورده شود. شیوه های گوناگون پرداخت ، تاریخچه پیدایش اعتبار اسنادی و نیز مقررات و رویه های مربوط، روند اعتبار اسنادی، انواع و کاربرد اعتبارات و اسناد و نقش آنها و بطور کلی آنچه را که برای آشنایی با اعتبار اسنادی مفید است و دانستن آن باعث می شود تصویر درستی از اعتبار در اذهان نقش گیرد، اینجا آورده ایم. نقطه آغاز و ایجاد روابط در قرارداد اعتبار اسنادی، نقطه فرضی برخورد دو قصد انشا از جانب خریدار و فروشنده می باشد. در اعتبار، خریدار متقاضی و فروشنده ذینفع قرار می گیرد. در بخش دوم رابطه ایندو بررسی می شود. ابتدا بحث بر روی مبانی الزوم به گشایش اعتبار اسنادی و وضعیت اعتبار اسنادی نسبت به توافق پایه است . اینکه آیا گشایش اعتبار اسنادی به خودی خود پرداخت تلقی می گردد یا نه و نیز وضعیت اصلاحات ، در این بخش بررسی می شوند. همچنین اصل استقلال یا وصف تجریدی که یکی از دو اصل عمده حاکم بر اعتبار اسنادی می باشد، در این بخش بررسی می شود. هم در این بخش و هم در بخشهای دیگر، چون بنابر بررسی حقوقی بوده است ، آنچه از نظر حقوقی و حقوق قراردادها حائز اهمیت است آورده می شود و حال آنکه ممکن است مطالب عدیده ای باشد که ذیل این عنوان می گنجد اما چون در وهله اول سعی در بررسی حقوقی است ، به آن اشاره نمی کنیم و بدیهی است که نباید آنرا نقص انگاشت . در بخش سوم روابط متقاضی و بانک در اعتبار اسنادی بررسی می شود. آنگاه که بانک دستورات متقاضی را مبنی بر گشایش اعتبار قبول می کند، قراردادی ایجاد می گردد که حقوق و تکالیف طرفهای اعتبار اسنادی تا حد زیادی به آن بستگی دارد. این بخش ابتدا به دو مبحث و سپس هر مبحث به دو شق تقسیم می شود. بطور خلاصه تکالیف متقاضی در برابر بانک این است که دستورات صریح و روشن به بانک بدهد. وثیقه بسپارد و کارمزد پرداخت کند. تکالیف بانک نیز این است که اعتبار را گشایش کند و از دستورات مشتری پیروی کند. اصل رعایت دقیق نیز که مبحث عمده ای در مباحث اعتبار است طبیعتا و به اندازه ای که لازم است ، اینجا بیان می شود. بخش چهارم مربوط است به روابط بانک و ذینفع در اعتبار اسنادی. می توان گفت در ارتباط با ذینفع وضعیت بانک صادرکننده و بانک تاییدکننده که هر کدام تعهدی بر ذمه خویش استوار می سازد، شبیه است . ایندو را در یک مبحث آورده ایم. مبحث دوم راجع است به بانکهای واسطه ای که تاییدکننده نمی باشند. بخش پنجم نیز، با تاکید بر وضعیت پوشش در اعتبار اسنادی به روابط بانکها با یکدیگر پرداخته و سرانجام نیز ملحض و نتیجه ای از مطالب معنونه خواهیم نگاشت .

در بخش اول بررسی چگونگی پیدایش و تحول مفهوم حاکمیت مورد بحث قرار می دهیم. این بررسی به ما کمک می کند که به هنگام بحث از صلاحیت های جامعه ی ملل و سازمان ملل متحد، ذهنیتی اولیه در خصوص صلاحیت کشورها و حدود و ثغور آن داشته باشیم. در بخش دوم به بررسی حاکمیت دولتها در دوران جامعه ی ملل می پردازیم-که در دو فصل به آن اشاره خواهیم کرد که قدمهای اولیه برای تحدید حاکمیت دولتها چگونه در این عصر برداشته شد-علیرغم این که تئوری حاکمیت مطلق در بعضی از دولتها، نتایج ناگواری را برای جامعه ی بین المللی ببار آورد. راه را برای رسیدن به تشکیل سازمان ملل متحد و اعضا به بررسی مسئله ی حاکمیت در عرصه ی سازمان ملل متحد می پردازیم و سپس به بررسی حمایت بین المللی از حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و محیط زیست و عملکرد سازمان ملل در کنترل تسلیحات و خلع سلاح خواهیم پرداخت .

بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل یا تمام مسائل مربوط به داوری به عهده آن است و به حسب وجود یا عدم وجود عنصر خارجی و داوری، داوری محلی و داوری بین المللی و قوانین حاکم بر آنها قلمرو اجرائی این قوانین جز موضوعات همین بخش است . سخن از رای داوری و تعریف آن، انواع رای داوری به حسب ارتباط با داوری محی یا داوری تجاری بین المللی، داخلی یا خارجی بودن رای داوری، و رای تحت شمول هر یک از قوانین داوری ایران، در قسمت دیگر بخش اول می آید. کلیات مربوط به ابطال رای داوری، لزوم شناسائی حق اعتراض به رای داوری، مرجع رسیدگی به این اعتراض ، لزوم محدود شدن موارد اعتراض ، عدم پذیرش اعتراض در مورد اشتباه موضوعی، موارد استثنائی قبول اعتراض به رای داوری به جهت اشتباه موضوعی، عدم پذیرش اعتراض به جهت اشتباه قانونی در داوری تجاری بین المللی، نظام تعیین موارد ابطال رای داوری و جهات سقوط حق اعتراض به رای داوری در حقوق کشورهای دیگر و در نظام دوگانه حقوق داوری ایران، در فصول بخش دوم بررسی می شود. موارد ابطال رای داوری در نظام دوگانه حقوق داوری ایران، به تفضیل در بخش سوم بررسی می شود. در مبحث اول این بخش ، موارد ابطال رای داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین، و به جهت عدم اعتبار موافقتنامه داوری مطالعه می شود. ابطال رای داوری به جهات مرتبط با شروع داوری، تاسیس مرجع داوری و آئین دادرسی داوری موضوع مبحث دوم این بخش است . عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ درخواست داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقتنامه داوری، و قانون، پذیرش جرح داوری که رای موافق موثر در رای، داده است ، مخالفت آئین دادرسی با موافقتنامه داوری یا قانون و تاثیر این امور در ابطال رای داوری، در این مبحث به تفضیل بررسی می شود. ابطال رای داوری به جهات مرتبط با مفاد رای با مستندات آن، موضوع مبحث سوم بخش سوم است که در آن به ابطال رای داوری به جهت خارج بودن رای داوری از حدود اختیار مرجع داوری، و به ابطال رای داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رای یا کشف مدرک مستند رای که طرف موجب کتمان آن شده است پرداخته می شود. با اینکه در هر فصل، جهات ابطال رای داوری، به طور موازی، در هر دو نظام حقوق داوری ایران بررسی می شود و موارد ابطال رای داوری در هر یک از دو نظام، با هم تطبیق داده می شود معهذا لازم دانسته شد موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی طی مبحث چهارم، اختصارا به طور جداگانه نیز بررسی شود زیرا 5 مورد اول مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی به وضوح در قانون آئین دادرسی مدنی مطرح نشده اند و در این قانون همه آنها، تحت عنوان مخالفت رای با قوانین موجد حق، قابل طرح هستند. موارد بطلان رای داوری از شمول عنوان این دفتر خارج است با اینهمه طی مبحث پنجم بخش سوم، به توضیح مختصر در این باره می پردازد. هر بخش به چند مبحث ، هر مبحث به چند فصل، و هر فصل به چند گفتار تقسیم شده است . در هر فصل، پس از طرح کلیات و اشاره به متون بین المللی و حقوق کشورهای دیگر، به شرح موضوع در نظام دوگانه حقوق داوری ایران پرداخته می شود.

آنچه مسلم است حقوق بشر دارای ابعاد تاریخی، فلسفی، انسان شناختی، جامعه شناسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی است که نباید آن را از نظر تقسیم بندی حقوقی با حقوق انسانی (بشردوستانه) برابر دانست . در خصوص ابعاد حقوقی آن بطور اجمال باید گفت که حمایت و رعایت واقعی حقوق بشر مستلزم دو شرط است ، -1 شناسایی این حقوق -2 اعمال و اجرای آن بر اساس ابزارهای حقوقی داخلی و بین المللی. از نظر داخلی اغلب کشورها حقوق بشر را در قوانین اساسی خود وارد کرده اند در سطح بسیار کلی، نخستین متون موجود در این زمینه قانون hebeas corpus 1679 و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1789 هستند. میثاق جامعه ملل فصل ویژه ای به این موضوع اختصاص نمی دهد. منشور سازمان ملل متحد، در مقدمه و مواد 1 و 13، 55، 62، 68 و 76 احترام به حقوق بشر را مورد تاکید قرار داده است اما در هیچکدام از این مواد واژه تصمیم گیری به چشم نمی خورد. سازمان مذکور دو میثاق حقوق بشر را در مورد حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پروتکل اختیاری را در سال 1966 پس از اختلافات و بررسیهای زیاد به تصویب رساند که بدین ترتیب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 را نیز تکمیل نمود. بطور کلی باید گفت که در نیم قرن گذشته مساله حقوق بشر، اجرا و حمایت آن و همچنین نقض این حقوق از مسائل بسیار مهم، اختلافی و جنجال برانگیز میان کشورها بوده است که به همین خاطر، کنوانسیونها، قطعنامه ها و مکانیسم های اجرایی و حمایتی زیادی بوجود آمده اند و در مقابل اینها مساله خیلی مهمی که مطرح بوده و هست ، مساله حاکمیت و صلاحیت ملی کشورهاست که مباحث زیادی را بدنبال داشته است چرا که نهایتا قواعد و مقررات حقوق بشر بایستی توسط دولت در قلمرو کشور خود نسبت به افراد اعمال و اجرا شود که مساله اراده و صلاحدید دولت مطرح می شود که به نوعی با مکانیزمهای اجرایی و حمایتی حقوق بشر چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای اختلاف پیدا می کند و حدود صلاحیت ملی را زیر سئوال می برد. که در این رساله به این موضوع و مشکل پرداخته می شود.

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و حقوق انگلستان در خصوص شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی که به ترتیب نمایندگان نظام حقوقی نوشته و نظام حقوقی غیر مدون می باشند، با توجه به پیچیدگی موضوع و اجمال مقررات ، ما را در استنباط اصول و قواعد راجع به حل و فصل مسائل گوناگونی که در این زمینه مطرح می شوند، یاری می نماید از سوی دیگر با توجه به اینکه مبنای شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران، رفتار متقابل است ، اطلاع از نوع برخورد محاکم انگلیسی با احکام ایرانی در برابر تقاضای شناسایی و اجرای احکام انگلیسی در محاکم ایران، کارکرد داخلی دارد.

این رساله در سه بخش تنظیم، که بخش اول اختصاص به کلیات موضوع مالکیت معنوی داشته و در این بخش در فصل اول به بررسی تعریف ، سابقه تاریخی و نظریه های متعددی که راجع به ماهیت مالکیت معنوی ارائه شده پرداخته و در فصل دوم عناصر و اوصاف آن را در مورد بررسی قرار داده ایم. در بخش دوم، اقسام مالکیت معنوی را در مورد بررسی قرارداده ایم چون مالیکت معنوی در دو بعد فراگیر خود در زمینه هایی گسترده شده است که با فرهنگ و تمدن بشریت ، سرو کار دارد. یکی از این اقسام مالکیت ادبی و هنری می باشد که از فرهنگ بشر حمایت می کند چرا که از مقولاتی می گوید که دقیقا مصادیق فرهنگ می باشد. قسم دیگر آن، مالکیت صنعتی و تجاری می باشد که از تمدن بشریت حفاظت نموده و آن را هدف نهایی خود قرار داده است و نسبت به قسم اول مالکیت معنوی، دارای عمری درازتر و قوانین وضع شده درباره آن معروف تر و کامل تر می باشد. و نهایتا در بخش سوم مالکیت معنوی را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده و قرار دادهای بین المللی را که جهت حمایت از مالکیت معنوی منعقد گردیده است را ذکر نموده و در آخر نیز به بررسی سازمان جهانی مالکیت معنوی که جهت حفظ و حراست از این موضوع تشکیل گردیده، پرداخته و سپس از کل مطالب ارائه شده، نتیجه گیری می نمائیم.

چکیده ندارد.

هر یک از نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای خاصی بوجود می آیند بطوری که اگر این نیازها نبود، هرگز بوجود نمی آمدند. نهاد تعهد ایمنی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. زیرا این نهاد حقوقی، معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی است که پس از انقلاب صنعتی پدید آمده است . تولید انبوه و تنوع کالا، پیچیدگی تکنولوژی بکار رفته در آنها و حرفه ای شدن کالا و خدمات از جمله ویژگی های این انقلاب بوده است . هر چند این کالاهای متنوع و پیچیده، آسایش و رفاه نسبی را برای مصرف کنندگان به ارمغان آوردند ولی به جهت خطرساز بودن اکثر آنها، زیانهای وارد می نمودند که با اصول و قواعد کلی مسئولیت مدنی حاکم در آن زمان، قابل جبران نبودند. لذا حقوقدانان برای حل این مشکل بر حسب متقضیات زمان، اصل نسبیت زیان، نظریه های تقصیر، خطر و تضمین و ... مطرح نمودند که هر یک برای جبران زیان، روشی را پیشنهاد می کرد که با نیازهای زمان خاص خود متناسب بوده زیاندیده ای که از کالا یا خدمتی، زیانی را متحمل می گردید برای جبران یا باید با عامل زیان رابطه قراردادی داشت و یا اینکه باید تقصیر او را اثبات می کرد ولی زیاندیده ای که مصرف کننده کالا یا خدمت بود عموما نه با فاعل زیان رابطه قراردادی داشت و یا اینکه باید تقصیر او را اثبات می کرد ولی زیاندیده ای که مصرف کننده کالا یا خدمت بود عموما نه با فاعل زیان رابطه قراردادی داشت و نه قادر به اثبات تقصیر او بود. از طرف دیگر زیانها به بار می آمد که در ایجاد آنها کسی مرتکب تقصیر نشده بود بلکه معلول طبیعت ویرانگر صنایع و تکنولوژی به حساب می آمد. برای می آمد. برای مقابله با این دشواری ها نهاد تعهد ایمنی در کشورهای صنعتی مطرح گردید و به تدریج همراه تکنولوژی وارد نظام حقوق ایران شد. تعهد ایمنی یک تعهد ضمنی است که وسیله تکمیل قرارداد است به این معنا که در عرضه حرفه ای کالا و خدمات اگر این تعهد به طور صریح در قرارداد درج نشود، برای حمایت از زیاندیده، دادرس چنین تعهدی را از لوازم عرفی قرارداد به حساب می آورد بنابراین زیاندیده بدون اینکه با دشواری های مربوط به اثبات تقصیر عرضه کننده حرفه ای کالا و خدمات روبرو شود. می تواند جبران زیان وارده بر خود را بخواهد اما نمی توان در هر مورد که به دیگری خسارت وارد می شود، از این نهاد حقوقی کمک گرفت بلکه این نهاد در برابر قواعد مسئولیت مدنی که تقصیر در آن شرط مسئولیت می باشد استثنایی است و فقط شامل عرضه حرفه ای کالا و خدمات می شود. تعهد ایمنی به این معناداری مبنای قراردادی و قانونی است و در مواردی که میان زیاندیده و عرضه کننده حرفه ای رابطه قراردادی نباشد، می توان از نهادهای مختلف حقوقی مثل تعهد به نفع ثالث ، انتقال تضمین همراه با کالا و تضمین در برابر مصرف کننده نهایی، برای برقراری این رابطه استفاده کرد. اما زمانی که تعهد ایمنی نقض شود، مسئولیت جبران خسارت برای عامل زیان مطرح می شود. او باید زیان وارده را جبران نماید بدون اینکه اثبات تقصیر او در این مورد لازم باشد. ولی این مسئولیت در مواردی قابل رفع است و آن زمانی است که با درج شرطی در قرارداد مسئولیت ناشی از تعهد ایمنی تجدید شود. مشروط بر اینکه این شرط با نظم عمومی و قوانین آمره تعارض نداشته باشد یا اینکه فاعل زیان دخالت عوامل خارجی مثل قوه قاره و ثالث یا خود زیاندیده را در ورود زیان اثبات کند و یا اینکه با دادن هشدارهای لازم، خطرات ناشی از کالا و خدمت را به طریق مقتضی به زیاندیده گوشزد کرده باشد.