"مسوولیت کیفری" یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است ، زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازات بر آحاد مجرمین جز در پرتو "قابلیت مواخذه" و وجود "مسوولیت کیفری" نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست . مطالعه در متون حقوقی و مقررات موضوعه ایران پرده از دو چهرهء متفاوت این نهاد جزایی برمی دارد، یکی مسوولیت کیفری واقعی یا بالفعل و دیگر مسوولیت انتزاعی یا بالقوه که احیانا با واژه اهلیت جزایی از آن یاد می کنند. از دیدگاه حقوق اسلام ضمان متفاوت از مسوولیت کیفری است ، و این نهاد جزایی در قالب یک حکم وضعی امضایی غیرمردوع در دل مقررات کیفری اسلامی جای دارد. بررسی نهادهای جزایی مشابه با مسوولیت کیفری که اهم آنها عبارتند از اهلیت و تقصیر جزایی و اسناد یا قابلیت انتساب ، از یکسو وجوه افتراق بیشتری از دو جنبهء بالفعل و بالقوه این نهاد جزایی را آشکار می سازد، و از سوی دیگر، در تبیین رابطه مسوولیت کیفری با رکن روانی و ترسیم حدود و قلمرو هر یک - که بی تردید از دشوارترین مباحث حقوق جزای عمومی است - تاثیر قاطع دارد، و سرانجام زمینهء ذهنی لازم برای درک ارکان مسوولیت کیفری و فهم نظریات ارائه شده در این مورد که موضوع بخش دوم رساله را تشکیل می دهد، فراهم می آورد. نظریاتی که تاکنون در باب ارکان تشکیل دهنده مسوولیت کیفری ارائه و از آن دفاع شده، بیشتر ناظر به جنبه واقعی و بالفعل مسوولیت است ، در حالی که این چهره از مسوولیت که عبارت از پاسخگویی فاعل در برابر جرم ارتکابی و الزام به تحمل مجازات است ، "اثر" و "حاصل" اجتماع نهادهای گوناگون جزایی، چون رکن مادی جرم، اسناد مادی، اسناد معنوی، تقصیر یا رکن روانی و اهلیت جزایی محسوب می شود، آنهم "اثر بسیط". و در امور بسیط باید از "شرایط، و "اسباب " تحقق سخن گفت نه از "ارگان" که به امور مرکب تعلق دارد و از اینروست که اهلیت جزایی یا چهرهء بالقوه و انتزاعی مسوولیت که یک نهاد جزایی مرکب است ، موضوع اصلی این رساله قرار گرفته و از ارکان سازندهء آن گفتگو شده است . "ادراک "، "اختیار" و "علم به قانون" طی سه مبحث جداگانه به عنوان ارکان اهلیت جزایی مطرح شده است که در خلال یا پایان هر مبحث ، نحوه و میزان دخالت هر یک را در ساختمان اهلیت جزایی مشخص کرده ایم.