نام پژوهشگر: علی هنجنی
سیما ایزک غنمی علی هنجنی
چکیده ندارد.
علی امیرجهانی علی هنجنی
چکیده ندارد.
منصور مختاری علی هنجنی
چکیده ندارد.
زهرا محمودی کردی ابراهیم بیگ زاده
چکیده ندارد.
جلال الدین محمد نجفی علی هنجنی
چکیده ندارد.
نگین شفیعی بافتی علی هنجنی
چکیده ندارد.
سارا اشرف کاشانی مصطفی محقق داماد
چکیده ندارد.
محمد تقدسی علی هنجنی
چکیده ندارد.
فروزان فرح سا هدایت الله فلسفی
چکیده ندارد.
رقیه حضرتی راد علی هنجنی
چکیده ندارد.
آرش بهزادی پارسی جمال سیفی
چکیده ندارد.
مجید قاسمی علی هنجنی
چکیده ندارد.
وحیده رحمانی ابراهیم بیگ زاده
چکیده ندارد.
پروین محمدی دینانی علی هنجنی
چکیده ندارد.
بشیر آریامنش علی هنجنی
چکیده ندارد.
علی جان حاجی آقازاده علی هنجنی
در این پایان نامه، قسمت اول به کلیات اختصاص دارد که حاوی خصوصیاتی از حقوق بشردوستانه و روند تاریخی حمایت از غیرنظامیان و به مساله مهم تفکیک افراد نظامی و غیرنظامی می باشد. در قسمت دوم با بررسی کنوانسیون چهارم ژنو، افراد غیرنظامی را به عنوان اشخاص حمایت شده، خصوصا در وضعیت اشتغالی مورد توجه قرار گرفته اند و در قسمت سوم به مساله توسعه و تکمیل حمایت از افراد غیرنظامی پرداخته شده است . در قسمت چهارم نظارت بر اجرای تعهدات دولتها و ضمانت اجرای تعهدات دولتها در قبال حمایت از افراد غیرنظامی مورد بررسی قرار گرفته است .
بهرام جاودان علی هنجنی
آنچه در این تحقیق بعنوان اساس و محور بحث ما مطرح شده این است که آیا روند فعلی تصویب معاهدات در کشورها، بعنوان یکی از طرق سنتی التزام به معاهده، همچنان بعنوان یک اصلی جلوه گر می باشد؟ بعبارت دیگر، آیا رویه عمومی کشورها، آراء فضایی و نظرات حقوق دانان بین المللی بیانگر وفاداری،اهمیت و توجه بیشتر به این فرایند می باشد؟ یا اینکه به لحاظ ضرورت تسریع و تسهیل موضوع انعقاد معاهدات بعنوان نتیجه گسترش مراودات بین المللی و با جایگزینی روشهای دیگر چون امضای تنها، قبولی، الحاق و ... بتدریج فرایند تصویب اهمیت سابق خود را از دست می دهد؟ بالاخره آیا در نظام حقوق داخلی ایران بر این امر توجه شده است ؟ با کنکاش در رویه کشورها، و از آنجا که عهدنامه 1969 وین دست کشورها را در انتخاب روش اعلام التزام به معاهده باز گذاشته است ، همچنین به لحاظ رشد روزافزون امر صنعت و تکنولوژی، تجارت و ... و نتیجتا گسترش مراودات و ارتباطات بین المللی میان کشورها و نیاز ضروری کشورها به تسریع و تسهیل ایجاد وسایل و ابزار دیپلماتیکی، چون معاهدات و نیاز وافر به قانونگذاری بین المللی از طریق ایجاد معاهدات چند جانبه و یا جهانی، بنظر می رسد که تصویب اهمیت سابق خود را از دست داده است و روند فعلی انعقاد معاهدات در ایران نیز بی تاثیر از این دگرگونیهای بین المللی نبوده است .
حسن رنجبر علی هنجنی
همانگونه که می دانیم شورای امنیت یکی از ارکان ملل متحد بوده و وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و این وظیفه را اعضاء ملل متحد بر مبنای حق حاکمیت خود، برای رعایت عدم توسل به زور در روابط بین الملل بدین شورا واگذار نموده اند........ پس از پایان جنگ سرد نقش و اهمیت نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل افزایش یافته است . در این میان اقدامات شورای امنیت تحت عنوان مداخله بشر دوستانه حاکمیت دولتها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل روبرو ساخته و این پرسش را مطرح نموده است که مبنای اعمال صلاحیت شورای امنیت چیست ؟ در رابطه با اقدامات شورای امنیت دو دیدگاه مخالف و موافق مطرح می باشد. و هر یک نظرات خودشان را به نوعی توجیه می کنند. مخالفان صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخله بشر دوستانه به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد استناد می کنند که ملل متحد را از دخالت در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتهاست ، باز می دارد طبق این نظر حقوق بشر را موضوعی صرفا داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. مدافعان صلاحیت شورای امنیت به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می کنند که مطابق آن، شورای امنیت می تواند "هر وضعیتی را که تهدید صلح، نقض صلح و یا تجاوز باشد، شناسایی نموده" و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید. آنها مدعی هستند که این وضعیت می تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی و یا ناشی از سیاست سرکوب بوسیله یکی از دولتها باشد از این دیدگاه حقوق بشر مسئله ای داخلی نیست ، چرا که نتاکید منشور ملل متحد بر پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقبا کثرت کنوانسیونها و اعلامیه های مربوط به حقوق انسانها و عرفی شدن برخی از آنها حقوق بشر را به یکی از هنجارهای قطعی و قواعد آمره حقوق بین الملل مبدل نموده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی درآمده است . در این پژوهش ما برآنیم که اگر استدلال اخیر پذیرفته شود و شورای امنیت صلاحیت داشته باشد تا در موارد نقض گسترده حقوق بشر اقدام به مداخله بشر دوستانه نماید. در صورت وجود تعارض میان حاکمیتها دولتها و اقداماتی که شورای امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت خود به انجام آن مبادرت می ورزد، این تعارض چه تاثیر متقابلی در مشروعیت اقدامات شورای امنیت و حاکمیت دولتها خواهد داشت ؟
محمدباقر شیخی علی هنجنی
آنچه در قسمت اول این نوشته می آید، بیانگر تلاشها، تفکرات و تحولات چندین ساله جامعه بشری است که توانست بیش از نیم قرن با تنظیم روابط هوانوردی به جامعه جهانی خدمت نماید. اما پیشرفتهای حاصله در بخشهای مختلف صنعت ، اقتصاد، تجارت و ارتباط جامعه بین المللی، همواره ایکائو را به چالش فراخوانده است . از جمله آنها می توان به ترکیبات چند جانبه بوجود آمده در دهه های اخیر همانند wto, eu و nafta اشاره کرد که در زمینه های اقتصادی، تجاری و حل و فصل اختلافات مربوطه، راههکارهای جدیدی را ارائه نموده اند. اینکه ایکائو در آینده نیز به شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات اکتفا خواهد نمود، یا به ابزارها و شیوه های مدرن حل و فصل اختلافات متوسل می شود و طی آن با بکارگیری به موقع روشهای سیاسی و حقوقی حل اختلاف و طرد اقدامات یکجانبه دولتها در این زمینه، خود را با واقعیات نظام بین المللی مطابقت خواهد داد، بحثی است ک در قسمت دوم این تحقیق به آن می پردازیم. اینک که بیش از نیم قرن از زمان انعقاد کنوانسیون شیکاگو و تاسیس ایکائو می گذرد، شایسته است که میزان موثر بودن سازوکارهای مربوطه را در محک تجربه، مورد بحث و ارزیابی قرار دهیم تا نقاط ضعف و قوت آن را بشناسیم. مضافا بر اینکه حمله ناو وینسنس به هواپیمای ایراباس ایرانی در سوم ژوئیه 1988 و متعاقب آن بروز اختلاف میان جمهوری اسلامی ایران و ایلات متحده امریکا و احاله آن به شورای ایکائو و دیوان بین المللی دادگستری، ارزش عملی موضوع این پایان نامه را بیش از پیش توجیه می کند.
محسن منصوری علی هنجنی
رساله مزبور در دو قسمت به رشته تحریر درآمده است در قسمت نخست تروریسم را بطور کلی در حقوق بین الملل بررسی نمودیم به نحوی که در فصل اول به بیان کلیات حقوق پرداخته و در بخشهای مختلف آن بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی تروریسم، تعریف تروریسم از دیدگاههای مختلف و نقد آنها پرداختیم. در فصل دوم به انواع تروریسم و نظرات علمای حقوق در این خصوص توجه شده است . در فصل سوم به رویه کشورها در برخورد با پدیده تروریسم توجه شده و اینکه آیا در این خصوص عرف قابل استناد وجود دارد و یا خیر. در فصل چهارم به نمونه اقدامات انجام گرفته از دوران سازمان ملل تا دوره فعالیت کنونی سازمان ملل متحد پرداخته شده است . در فصل پنجم به اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی توجه شده و در فصل ششم که در حقیقت نتیجه پنج فصل نخست است به ناقص بودن تعریف تروریسم و علتهای اصلی وجود این نقض اشاره شده است . لذا در فصل نخست به بررسی تعریف راهزنی هوایی از نظر علمای حقوق و قوانین داخلی کشورها پرداخته و در فصل دوم به انگیزه های راهزنی هوایی پرداخته ایم. در فصل سوم به اقدامات انجام شده از سوی جامعه جهانی توجه شده و سعی نمودیم کنوانسیون ها را به نحوی بررسی نماییم که مشکلات و ایرادات آنها مشخص شود. در فصل چهارم به سایر اقدامات انجام شده در این خصوص پرداخته شده و در فصل پنجم به مشکلات علمی مبارزه با تروریسم پرداختیم و در نهایت فصل ششم به ارائه راه حلهایی که می تواند در کاهش تروریسم موثر باشد اشاره شده است .