شقایق الی فرا papaver somniferum منبع اقتصادی مسکن های نارکوتیک، کدئین و مرفین می باشد. در کنار این دو مرفینان، گیاه شقایق الی فرا تقریبا" 80 آلکالوئید متعلق به خانواده های متنوع تتراهیدروبنزیل ایزوکوئینون را تولید می کنند. آلکالوئیدهای بنزوایزوکوئینی گروه متنوعی از ترکیبات ازت دار هستند که در 20 درصد گونه های گیاهی یافت می شوند. جداسازی ژن های موثر دخیل در بیوسنتز مرفین در گیاهان شقایق الی فرا جهت تولید آلکالوئیدهای ویژه دارای اهمیت بسیار می باشد. مهندسی متابولیک مسیرهای آلکالوئید گیاهی عموما" بدلیل محدودیت دسترسی به ژنهای بیوسنتزی کلون شده و عدم توانایی تراریختی گونه های تولیدکننده آلکالوئید محدود می باشد. اکنون مسیر سنتز آنزیمی مرفین در شقایق الی فرا بصورت کامل تشریح شده است. در مسیر بیوسنتزی، دو آنزیم کلیدی سالوتاردینول 7- اُ- استیل ترانسفراز یا sat که در تبدیل سالوتاردینول به سالوتاردینول 7-اُ- استات که پیش ماده اولیه تبائین است و کدئینون ردوکتاز یا (cor) که آنزیم ماقبل آخر و آنزیم نهایی در دو مسیر متناوب بین تبائین و مرفین می باشد دخیل می باشند. آنزیم کدئینون ردوکتاز، واکنش احیاء وابسته به nadph کدئینون به کدئین را نیز کاتالیز می کند. در این پروژه، ژن های کدکننده این آنزیم ها با استفاده از آغازگرهای طراحی شده بر اساس توالی ژن ها در بانکهای اطلاعاتی برای شقایق الی فرا جداسازی گردید. rnaی کل جهت سنتز cdna استخراج و cdna کدکننده آنزیمهای sat و cor با استفاده از رونویسی معکوس mrna استخراج شده از گیاهان 6 هفته ای تولید گردید. این ژن ها ابتدا در ناقل همسانه سازی ptz57rit مستقر گردیدند. پلاسمیدهای نوترکیب جهت تراریختی سویه dh5? باکتری e. coli به کار گرفته شد. پس از انتخاب همسانه های مثبت در محیط انتخابی، استخراج پلاسمیدها انجام گردید. پلاسمیدهای نوترکیب با استفاده از روش هضم آنزیمی و pcr تأیید گردیدند. dnaی بازیابی شده از ژل آگارز 1% جهت همسانه سازی بعدی در پلاسمید بیانی pbi121 بین جایگاه های برشیbamhi وsaci به منظور بیان ژن ها تحت کنترل پیش برنده camv 35s مورد استفاده قرار گرفت. پلاسمید نوترکیب در سویه dh5? باکتری e. coli منتقل شد. نتایج این همسانه سازی با استفاده از روشهای مختلف ملکولی نظیر هضم آنزیمی و pcr تأیید گردید. سازه های ساخته شده جهت تراریخت سویه c58 باکتری آگروباکتریوم تومفسینس مورد استفاده قرار گرفت. از روش آگرواینفیلتراسیون جهت بیان موقت ژن های sat و cor در برگهای گیاهان شقایق الی فرا استفاده گردید. این سازه ها به منظور بیان دایم در ریزنمونه های هیپوکوتیلی گیاهان شقایق الی فرا استفاده شد. بیان ژن ها با استفاده از آنالیزهای بیوشیمیایی کروماتوگرافی لایه نازک tlc و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (hplc) عصاره برگ و مولکولی pcr تأیید گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که مرفین، کدئین، پاپاورین و نوسکاپین تنها در برگ های گیاهان تراریخت تولید می گردد.

تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی در نظام قضایی کشور به وجود آمد، سبب شد تا برخی از احکام جزائی اسلام که سالیان متمادی به آن عمل نمی شد جنبه اجرایی پیدا کند و قدرت شگرف خود را در جامعه نشان دهد از جمله احکامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت مسئله اثبات بعضی از جرایم توسط قسم است . اگر چه اجرای آن باعث شد که قوانین و احکام سعادت بخش اسلام جایگاه خود را در زندگی مردم پیدا کند و لیکن چون این شیوه اثبات قتل امری فوق العاده استثنایی است لذا اجرای آن به علت حساسیت موضوع باید با کمال احتیاط صورت گیرد و علاوه بر آن بسیاری از حقوقدانان معتقدند که حاکم نمی تواند با توسل به قسم هیچ جرمی را به اثبات برساند از آنجایی که قسامه نمونه بارز و آشکار استفاده از قسم به عنوان دلیل می باشد با انتقادات زیادی روبرو گردیده است . انتقادکنندگان ضمن رد استفاده از قسامه، معتقدند همان اندازه که مجرمین با وسایل تکنیکی جدید مرتکب جرمهای پیچیده می شوند که کشف آنها را مشکل می سازد همان اندازه هم علم امروز کشف آثار جرم را آسان نموده و شناسایی مجرمین را سهل کرده است . بعنوان مثال اثر انگشتان و یا آثار پا و باقی ماندن لکه ای از خون قاتل بر بدن مقتول، هویت جانی را مشخص می کند و حتی تار مویی که تحت مطالعه قرار گیرد صاحبش را معرفی می نماید.

مهمترین مسئله ای که در جهت پیدا کردن حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید از آنها استفاده نماید و چون هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد و آنچه نزد شیعه امامیه به عنوان منبع، شناخته شده، کتاب - سنت - اجماع و عقل می باشد، ضروری است نسبت به عرف تحقیقی انجام شود تا دلیل عدم اعتبار آن در عرض منابع فقه، نزد شیعه بررسی شود که چنین امری در این پایان نامه صورت گرفته است .

دنیای علم و استدلال به ما تکلیف می کند که با همه سونگری، بحث اجتهادی جدیدی در قضاوت زن از نظر دلیلهای فقهی انجام دهیم و با بازنگری در دلائل این مسئله کشف کنیم که آیا واقعا دلی محکمی بر عدم جو از قضاوت زن وجود دارد یا نه؟ در این رساله سعی شده به بررسی و ارزیابی ادله منع قضا برای زن بپردازیم تا مشخص شود که این ادله قابل قبول هست یا خیر؟ به عبارت دیگر مشخص شود مسئولیت قضاوت به عنوان یک تکلیف متوجه چه کسانی است ؟ و آیا زنان و مردان در انجام این مسئولیت از نقطه نظر شرعی از شرایطی یکسان برخوردارند و یا متفاوتند؟ برای ورود به بحث بررسی ادله منع قضاوت زن، آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی قضا و همچنین شرایط ویژگیهای قاضی ضروی می نماید بنابراین قسمتی از رساله به معرفی اجمالی قضاوت و شرایط و ویژگیهای قاضی اختصاص یافته است . قسمتی دیگر از رساله به بیان اقوال فقهای شیعه و عامه اعم ا زفقهای مثبتین و نافین شرط ذکورت پرداخته شده است . قسمتی اصلی رساله به بیان ادله منع قضا برای زن و بررسی و ارزیابی آن ادله اختصاص یافته است . در این فصل ادله مخالفین از کتاب ، سنت ، اجماع، اصل عدم جواز و اختصاص ادله جواز قضاوت به مرد، عدم صلاحیت زن از نظر ساختار جسمی و توان اندیشه، اراده و تدین، اولویت ها و سیره پیامبر و دیگر خلفا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . در پایان بعد از ارزیابی ادله منع قضا، نتیجه گیری شده است که ما دلیل قاطعی و محکمی نداریم که براساس آن تصدی این مسئولیت را توسط بانوان مطلقا نامشروع بدانیم.

پیشرفت فن آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستان ها و کارخانجات به بار می آید حاکی از خطرات بزرگی است که انسان توانای امروزی با آن روبروست چنانکه می دانیم صدمات وارده بر جسم انسان، خسارات و هزینه های زیادی را بر حادثه دیده یا مجنی علیه تحمیل می کند مانند هزینه های تشخیص و درمان، استراحت پزشکی ضروری منجر به بیکاری، خسارات روحی، از کار افتادگی و غیره، ... گفتنی است ، بسیار اتفاق می افتد که خسارات وارده بیش از مقدار دیه مقرر می باشد. بنابراین بحث خسارت های زاید بر دیه وقتی مطرح می شود که گاهی با پرداخت دیه مقرر، قسمتی از ضرر و زیان ها بدون جبران باقی می مانند. به عبارت دیگر خسارت های زاید بر دیه نتیجه مقطوع بودن مقدار دیه است که پیشاپیش از طرف شرع تعیین شده است . در این پژوهش اجناس دیه و مقطوع بودن آنرا تحلیل نموده و در نهایت به نتایج ذیل دست یافته ایم: اولا: در نظام حقوقی اسلام هیچ ضرری بدون جبران نمی ماند. ثانیا: غرض شارع از دیه مقرر، جبران ضرر و زیان هایی است که به سبب آسیب دیدن جسم و جان آدمی بوجود می آید. پس از کنار هم گذاشتن این دو نکته، چنین استفاده می شود که شارع مقدس در مقام تشریع و بیان چگونگی جبران خسارت ها، ناظر به همه خسارت ها بوده است و نه به بخشی از آنها. در پرتو نتیجه حاصله، مقطوع بودن دیه به این معنی است که آن مبلغ مورد نظر، برای جبران ضررهای حاصله کفایت می کرده است . در واقع مقطوع بودن "دیه" با شرط جبران همه ضرر و زیان های حاصله، صورت گرفته است . بنابراین، مقدار دیه در واقع برابر با خسارت های وارده می باشد (به طور نسبی) لذا اگر ضرر و زیان های حاصله دارای شرایطی باشند که برای تحقق دیه لازم است ، به طور قطع باید جبران شوند، ماده 294 قانون مجازات اسلامی نیز به این فهم از دیه در فقه اسلامی انصراف دارد. با این وصف ، برای جبران خسارت های زاید بر دیه، وجود همان شرایط تحقق دیات کافی است و تمسک به ادله دیگر شرعی ضرورتی ندارد.بویژه قریب به اتفاق فقهای بزرگ اسلام فتوا داده اند در جایی که دیه شرعی مقرر شده است ، اخذ هر گونه مبلغی تحت هر عنوانی دیگر غیر از دیه و جاهت شرعی ندارد. دیوان عالی کشور نیز بر این مبنا اصرار می ورزد.

پس از غیبت امام معصوم (علیه السلام) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی (به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام (ع) تعطیلی احکام شرع بلاوجه است . بدین ترتیب آیا با فقدان امام معصوم باز هم حدود الهی (مجازات جرایم زنا، سرقت ، شرب ، خمر، قذف ، محاربه) حتمی الاجرا هستند؟ آیا فقهای عظام مجوز تولیت حدود و اقامه آن را دارند؟ از طرفی آیا صرف اجرای اسلامی با مفهوم عدات کیفری در اسلام و زمینه های تحقق عدالت جزایی سازگاری دارد؟ برای اقامه حدود الهی تا چه اندازه به یک حکومت و هیات حاکمه قدرتمند نیازمندیم؟ آیا در نظام کیفری اسلام دستگاهی برای اعمال مدیریت عدالت کیفری تعبیه شده است ؟ آیا نهاد حسبه و امروزه دادسرا می تواند بازویی برای اجرای صحیح مجازتها باشد؟ همواره این اندیشه که اجرای قطعی و جزمی مجازاتهای حدی می تواند باعث ایجاد و شکل گیری جامعه اسلامی باشد در مقابل اعمال مجازاتهای اسلامی جهت حفظ متکامل توحیری، قرار داشته است . به عبارتی نمی توان گفت که اعمال مجازاتهای اسلامی مجرد از توجه به عدالت اجتماعی و زمینه های تحقق عدالت جزایی، می تواند یک جامعه ارزشی ساخته یا پشتوانه ای برای نهادهای ارزشی باشد. به علاوه باید گفت که در برخی از موارد به واسطه جمع نبودن شرایط (عدم تمکن فقها، یاری نرساندن مردم، توحیدی نبودن جامعه و ...) یا زمانی که اجرای حدود شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض شارع گردد، یا در حالت تزاحم و یا زمانی که اجرای حدود به خاطر سخت و ترهیبی بودنشان موجب وهن و سستی احکام شریعت شوند ممکن است اجرای آنها با نظر حاکم جامعه اسلامی تعطیل شود. غالبا توجه به مساله مورد بحث در انتهای کتاب امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها و عدم توجه به جایگاه صحیح آن در ادامه کتاب حدود منتهی به توجه تک بعدی مبنی بر اصرار و تاکید بر خصیصه بازدارندگی این گونه مجازاتها شده است . در حالیکه ارائه بحثهای شکلی مربوط به جواز یا عدم جواز اقامه حدود و شرایط و زمینه های آن در کنار بحثهای ماهوی (در کتاب حدود) می توانست منتهی به شکل گیری یک دیدگاه جامع نگر توام با در نظر گرفتن جنبه های فردی-روانی و اجتماعی در ارتکاب این محارم شده و سرانجام دست به طراحی یک سیاست جنایی همه جانبه بزند که پیشگیری برنامه ریزی شده را نیز شامل می شود. النهایه در میان اندیشه های موجود دو نظریه مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن برای فقها ابراز شده است . صرفنظر از قابل مناقشه بودن دو اندیشه مذکور بر اساس مقتضیات زمان و مکان بر اندیشه های کیفری، باید بر آن بود تا با تبیین مبنای مشروعیت مجازاتها، دست به ارایه یک برنامه راهبردی و مدبرانه برای مدیریت اجرای مجازانتهای اسلامی بزنیم. که این امر در چهارچوب یک نظام حکومتی مقتدر و پویا همچون حکومت ولی فقیه عادل، ممکن است .

بحث از فلسفه مجازات (به معنای مبانی، چرایی و هدف از مجازات) که به شهادت تاریخ تحولات اندیشه های کیفری از دیرباز در قلمرو فکری و حوزه مطالعات اندیشه پردازان حقوق کیفری مطرح بوده و پیدایش تئوری های گوناگون در این زمینه را به دنبال داشته است به خوبی گویای این نکته است که این مسئله به شدت تحت تاثیر رشد فکری و تحولات تدریجی در فرهنگ جوامع قرار داشته و در طول قرون متمادی ، هر مکتب و یا نظریه پرداز به بخشی از واقعیت در هدف و مبانی مجازات رسیده است و چه بسا یک مکتب به دلیل جزمی نگری و نگاه یک بعدی به موضوع ، از دست یابی به همه ابعاد مساله بازمانده است و پرواضح است که علت عمده ناکامی در این زمینه ، صرف نظر از جهل انسان، ناشی از برخوردهای توام با افراط و تفریط وی با هر مساله است. به عنوان مثال زمانی در مسیر مبارزه با بزه و بزهکار مجازات اکسیر اعلم تلقی می شده و زمانی نیز به شکل بهت آوری به جای مبارزه با جرم و مجرم با مجازات مبارزه شده است. با عنایت به نکته فوق و با توجه به اینکه انسان به شدت در معرض این اتهام قرار دارد که در تمام شئون زندگی و از جمله قانونگذاری همواره منافع شخصی را به منافع جمعی ترجیح می دهد و چه بسا در نظریه پردازی و تحلیل های علمی نیز ناخواسته تحت تاثیر این ویژگی نامناسب روحی قرار می گیرد راهی جز روی آوری به آموزه های دینی و به ویژه اسلام که خاتم ادیان است و به طور قطع از خاستگاهی وحیانی و الهی برخوردار است وجود ندارد.بر این اساس ، می توان گفت از آنجا که هدف نهایی و علت غایی از تشریع و مجموع مقررات شریعت در اسلام اصلاح و تربیت فرد و ساختن جامعه ای آرمانی و مطابق با شان و جایگاه انسان است ، مقررات جزایی اسلام نیز که جزیی از این مجموعه است هدفی جز اصلاح فرد، بهسازی اجتماع و حمایت از جامعه در برابر عوامل فساد و تباهی ندارد.

سوال اصلی پژوهش این است که : آیا مقاام رهبری با توجه به ماهیت حاکمیت وی مقامی است مسئول یا خیر؟ . در صورت پاسخ مثبت : مجاری استیفای این مسئولیت کدام است ؟ . همچنین مسائل فرعی دیگر نیز بررسی شده است: الف. بررسی مبانی مسئولیت زمامداری هم در بعد حقوقی وهم در بعد دینی و اسلامی. ب.بررسی پیش شرطهای مسئولیت زمامداری و مطالعه اجمالی آن در حقوق اساسی. ج. بررسی تفصیلی حاکمیت قانون بر رهبری و تبیین تعمیم یا تقیید اختیارات رهبری نسبت به قانون اساسی و سایر قوانین. ه. بررسی انواع مسئولیتهای رهبری ( مسئولیت سیاسی، حقوقی ، مالی ، اداری) ونهادهایی که بعنوان مجاری تحقق مسئولیت رهبری در قانون اساسی شناخته شده است بویژه نهاد خبرگان رهبری، همچنین بررسی قلمرو نظارت و خبرگان بر رهبری و مسئولیت رهبری در برابر وی( بر بقا شرایط یا عملکردها و حسن انجام وظایف ) و ضمانت اجرای این نظارت و مسئولیت مورد توجه می باشد.

یکی از اسما و صفات پروردگار قدوس است و انسان خداوند را به این علت قدوس می داند که او سرچشمه همه مقدسات است و پیامبر (ص) و قرآن و انبیا عظام(ع) برای مومنین و مسلمین و پیروان سایر ادیان آسمانی از اینرو مقدسند که به سرچشمه قدس که خدای قدوس است مرتبطند. مثل جریانی از خون و نور است که به همه احکام و باورهای دینی حیات و روشنایی می بخشد. بنابراین ستون خیمه دین ، مقدسات و یا همان مقوله تقدس است و اهانت به آن نیز مذموم و ناپسند است.