چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

استراتژی امنیت غذایی به معنی یک برنامه دراز مدت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است که در چارچوب هر دولت -کشوری به نوعی ممکن است اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود. با توجه به اینکه تحقق امنیت ملی و تامین منافع مستلزم توجه علمی و عمیق به تمام ابعاد این مفاهیم است و اینکه امنیت ملی چهره متغیری در عرصه بین المللی پیدا کرده، بنابراین تاثیر و تاثر متقابلی میان امنیت غذایی و امنیت ملی می توان برقرار کرد و اصولا ایجاد امنیت غذایی یکی از شروط لازم برای محقق ساختن امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است . شایان ذکر است مفهوم امنیت غذایی یک مفهوم چند بعدی و چند رشته ای است . یعنی تلاش برای تامین و در دسترس قرار دادن مواد غذایی مورد نیاز جامعه به کار کرد همه نهادها و عوامل دخیل در این فرآیند بستگی دارد... در داخل یک جامعه ملی هماهنگی و هارمونی اساسی میان دست اندرکاران مسایل غذایی و تغذیه برای تحقق امنست غذایی لازم می نماید. در نتجه باید این فرآیند و تحقق اهداف آنرا به صورت نسبی مورد لحاظ و مداقه قرار داد. یکی از بخشهای دست اندرکاران برای تامین امنیت غذایی بالطبع بخش کشاورزی است که اقدامات این بخش را مورد کنکاش قرار داده ایم. بدیهی است که بخش کشاورزی در زابطه با استراتژی امنیت غذایی به سهم خود برای وصول به اهداف بخش اهتمام ورزیده است . بخش کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصادی کشور است که تامین کننده حدود یک چهارم اشتغال، حدود حدود چهار پنجم نیازهای غذایی، یک سوم صادرات غیرنفتی و حدود نه دهم نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است و مهمترین نقش را در تامین امنیت غذایی ایفاء می نماید. بخش کشاورزی برای برنامه ریزی و تدوین استراتژی امنیت غذایی در حد وظایف و اختیارات خود، و در راستای برنامه های اول و دوم توسعه تقریبا دوره دهساله 1368-78 مجبور به در نظر گرفتن عوامل مختلفی بود. با این توضیح که در قدم اول باید به شناخت امکانات ، ظرفیتها، توانمندیهای بخش از یک طرف و محدودیتها و موانع بخش از طرف د یگر مبادرت نمود تا براساس این شناخت به برنامه ریزی روی عوامل و منابع موجود پرداخت . اما برای دراز مدت این کافی نیست . چرا که آگاهی از عوامل دخیل در سطح ملی و بین المللی هم مهم می نمایند. نکته مهم و حرف اصلی ما این است که برای برنامه ریزی کوچک حتی در درون یک بخش و داخل جامعه، عوامل خارجی و بین الملی-جهانی هم تاثیرگذار هستند که بطور مستقیم و غیرمستقیم چه بخواهیم و چه نخواهیم بر کمیت و کیفیت برنامه های ما تاثیر می گذارند. وضع اقتصادی-سیاسی ایران، نوع رابطه ایران با کشورها به ویژه قدرتهای عرصه سیاست بین الملل، سیاستها و خط مشیهای تعیین شده توسط قدرتمندان و نهادهای وابسته به آنها بر اوضاع و احوال ما تاثیر دارند. قواعد و مقررات بین الملی، منویات سازمانهای بین الملی، قوانین نهادهایی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی و سازمان تحت جهانی بر تمام بخشهای یک اقتصاد ملی سایه افکنده اند. سایر مسایل جهانی هم نظیر مسایل زیست محیطی، سیستم بین المللی کار، کنفرانسهای همکاری جویانه و... به نوعی وابستگی متقابل پیچیده ای را فراهم ساخته است که کشورهای آسیب پذیری مثل ایران به صورت برابر یا نابرابر در آنها به ایفای نقش می پردازند.

این پژوهش صرفا به رسم رفع تکلیف و ادای وظیفه ای تحصیلی که بر ذمه هر جوینده دانش است به رشته تحریر در نیامده که برخاسته از دغدغه ای هماره برای عدالت بوده است . از عدل و عدالت سخن بسیار به میان آمده و به قول مولاعلی، وسعت و گستره وصف آن نیز بسیار بوده است : اما در مقام واقعیت و عمل دایره ای تنگ یافته است . دایره ای آنچنان ضیق که عقل کناره گرفته از خیال و هیاهوهای عامه پسند نیز در آغاز، پرسه در کوچه های آن را دشوار و داعیه عملی ساختنش را ناممکن می پندارد. این دشواری را، فقدان تعریفی واحد و مشترک از عدالت و اختلافات بسیار در مورد آن که بیشتر ریشه در بحثهای کلامی و فلسفی دارد، دو چندان می سازد. با وجود این نباید تسلیم گشت و از ارزیابی واقعیتها با معیار عدالت بعنوان ارزشی فداملی و فراتاریخی، دوری گزید. شاید برای برخی کاربرد عدالت بعنوان قاعده و قانون به دلیل فقدان تعریف مشترک و واحد از آن وقائم بودنش به عنوان وصف به یک موصوف منطقی به نظر نیاید، اما گرفتار شدن در چنبره اشکالها و سئوالهای عقلی، منجربه غفلت از جستجوی عدالت در جامعه خواهد شد. باید میان اندیسه و واقعیت جامعه رابطه ای مستمر و دیالکتیکی برقرار ساخت و رد پای عدالت را تا هر جا که ممکن آید پی گرفت و با استخراج نظریه ای واقع گرایانه در این چارچوپ ، تصویری درست از جامعه ای عادلانه به دست آورد. بر همین مدار، پژوهش حاضر شکل گرفته و تلاش گردیده آثار برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر زندگی اقتصادی افراد جامعه و میزان سازگار سیاست تعدیل اقتصادی با عدالت اجتماعی در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

در فصل اول پایان نامه به تبیین دیدگاههای مختلف اندیشمندان در باره همگرایی، انواع منطقه گرایی و نقش آن در ایجاد ثبات و امنیت واحدهای سیاسی در یک منطقه و تاثیر آن به بهبود اقتصادی کشورهای عضو پرداخته ایم. فصل دوم مشتمل بر کلیات خواهد بود. در این قسمت طی فصلهای مختلف ، آشنایی کلی با وضعیت عمومی منطقه و اکو پیدا خواهیم نمود. فصل سوم که به متغیر مستقل موضوع پژوهش می پردازد، مبحث ظرفیت ، توانمندی اقتصادی و امکانات مادی کشورهای عضو "اکو" می باشد. در این بهره طی فصول مختلف وضعیت کشورهای عضو "اکو" را از نقطه نظر اقتصادی با پارامترهای مربوطه، مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهیم داد و در مجموع با بررسی مقایسه ای آنها بر کم و کیف قضیه واقف خواهیم شد. فصل چهارم پژوهش حاضر نیز به متغیر وابسته مربوط است که فی الواقع کارکرد "اکو" در مقوله همگرایی و منطقه گرایی است . در این بهره نیز ابتدا با توجه به پایه های نظری و تئوریک مبحث همگرایی یا منطقه ای، عوامل موثر در همگرایی و همکاری در اکو و نیز زمینه ها، اشکال و موانع همگرایی منطقه ای مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار خواهیم داد. سخن پایانی این پژوهش هم حاوی دو قسمت خواهد بود، ابتدا در یک بخش به جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب مورد بحث در متن اصلی خواهیم پرداخت و در بخش بعدی به ارایه راهکارها و مباحثی خواهیم پرداخت که از نظر علمی و اجرایی به عنوان چراغ راهنمایی جهت استفاده برنامه ریزان و سیاستگزاران جمهوری اسلامی ایران راجع به منطقه و "اکو" به کار گرفته شود. قسمت نهایی پژوهش نیز مشتمل بر منابع و ماخذ می باشد و بعد از آن ضمائمی هم پیوست خواهد گردید.

موضوع رساله حاضر، بررسی و تبیین علل و عوامل موفقیت مدل توسعه چهار کشور تازه صنعتی شرق آسیا و موانع کاربست آن در ایران است . همانگونه که خواهیم دید موفقیت این کشورها نتیجه عوامل گوناگون و از جمله نقش کلیدی سرمایه داری می باشد. در واقع مدل توسعه این کشورها یعنی صنعتی شدن مبتنی بر گسترش صادرات ، شکلی از توسعه اقتصادی سرمایه دارانه است که در پیوند با اقتصاد سرمایه داری جهانی تکوین و بسط یافت . چنانچه خواهد آمد. سرمایه داری به مثابه یک کل را نمی توان به وجه اقتصادی آن منحصر دانست ، بلکه این نظام متشکل از وجوه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خاصی است که با یکدیگر هماهنگی و انسجام دارند. عام ترین قانونمندی این نظام را نیز می توان وجود همین پیوند درونی و تلازم میان وجوه مختلف آن دانست . در واقع هر یک از وجوه و ساختهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... سرمایه داری تنها در کنار و در پیوند با وجوه و ساختهای دیگر معنی پیدا می کند. در شرق آسیا محمل های فرهنگی و سیاسی متناسب با ساختهای فرهنگی و سیاسی سرمایه دارانه وجود داشت و در نتیجه وجه اقتصادی سرمایه داری بخوبی پذیرفته و توسعه یافت . در ایران، شرایط فوق فراهم نیست ، یعنی بدلیل حاکمیت یک جهان بینی الهی که متضمن ارزش ها، اصول، نهادها و ساختهای فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی خاص خود می باشد، میان وجوه فرهنگی و سیاسی جامعه (خود متاثر از مکتب و ایدئولوژی اسلامی می باشند) با اقتصاد سرمایه داری نوعی ناهماهنگی و عدم تجانش وجود دارد که مانع موفقیت یک الگوی سرمایه دارانه می شود. لذا باید توجه داشت که اثبات و تایید یا نفی نظام سرمایه داری اصولا" خارج از حوزه و موضوع رساله حاضر است و در اینجا تنها به حضور یا فقدان عوامل و شرایط دخیل در توسعه شرق آسیا توجه شده است . شایان ذکر است که در بحث ایران، تنها اساسی ترین موانع موجود مورد مطالعه قرار گرفته و مواردی نظیر رشد بی رویه جمعیت ، ضعف کمی و کیفی نظام آموزشی، سرمایه گذاری اندک در تحقیق و توسعه و ... بدلیل آنکه خود معلول موانع اساسی فوق بشمار می آیند، از حوزه مطالعه کنار گذاشته شده اند.

چکیده ندارد.

تحقیق فوق در پی آنست که به سوالات زیر پاسخ گوید: 1 - چه دیدگاههای نظری در مورد تحول اتحادها وجود دارد و مناسبترین نظریه چیست؟ 2 - مهمترین عامل در پیدایش و تحول ناتو در دوران جنگ سرد چه بوده است ؟ 3 - ناتو در دوران پس از جنگ سرد چه تحولاتی را پشت سر گذارد؟ 4 - در مورد گسترش و ( پایایی ) ناتو چه نظراتی ارائه شده است ؟ 5 - نقش آمریکا در گسترش ناتو چه بوده و چرا آمریکا به گسترش ناتو اهتمام دارد؟

این پژوهش به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول تلاش خواهیم کرد یک چارچوب نظری مناسب برای مطالعه ماهیت اجتماعی دولت حسب صورتبندی ارتباط دولت و جامعه فراهم شود. این بخش شامل دو فصل خواهد بود . در فصل اول نظریات موجود در خصوص ارتباط دولت و جامعه طبقه بندی ، ارائه و بررسی خواهد شد و در فصل دوم با سود جستن از دستاوردهای نظری موجود الگوهای صورتبندی ارتباط دولت و جامعه را عرضه می داریم. در بخش دوم تلاش ما برای شناسایی ماهیت اجتماعی دولت جمهوری اسلامی طی سالهای 1357 تا 1376 و تحولات آن خواهد بود. این بخش متشکل از 4 فصل خواهد بود. در فصل اول به بررسی جایگاه تاریخی دولت جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. در فصل دوم مبانی و عوامل زمینه های جامعه شناختی مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل سوم ماهیت جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1376- 1357 حسب شاخص های مربوط به صورتبندی ارتباط دولت و جامعه بررسی خواهد شد. در فصل چهارم نیز به بررسی فرآیند گذار به صورتبندی پلورالیستی دولت جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن ، امحا استیلای مطلق روسها بر مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ضمن اینکه عطف توجه جامعه جهانی را به سوی این بخش ا ز جهان برانگیخت فرصت بسیار مغتنمی برای برخی کشورهای منطقه ای و یا منطقه ای فراهم آورد که همواره از دیرباز خودشان را از سرنوشت این منطقه جدا نپنداشته اند. از سوی دیگر اهمیت استراتژیکی ، ژئوپلیتیک و خصوصا ژئواکونومیک این مناطق عوامل بسیار مهمی بود که آنها را به تدارک سیاستها و فعالیتهای گسترده ای برای نفوذ و حضور هر چه موثرتر در کشورهای نوبنیاد آن مصمم نمود. در این میان آنچه که مشهود تر و ملموس تر می نماید فعالیتهای شتابان ، مضاعف و پر طمطراق ترکیه و توفیق افزونتر این کشور در نیل به اهداف مورد نظر خود در قیاس با رقبای خویش می باشد. فی الواقع فروپاشی شوروی و دگرگونیهای بنیادین حاصله از ماهیت و مناسبات قدرت نظام بین الملل باعث گشت که ترکیه که تا این زمان همواره با فراز و فرودهای متناوب ، خود را در قالب یک کشور تنها، ایزوله و منزوی در منطقه می نگریست به ناگاه و بدون تقبل کمترین هزینه ای به برجسته ترین عضو گروه کشورهایی که از مدیترانه تا شرق دور امتداد دارند مبدل گشت. اما براستی چه عامل یا عواملی چنین جایگاه ممتازی را برای ترکیه در منطقه مزبور به ارمغان آورده است ؟ دیدگاههای مختلف عوامل و علل متعددی را در این خصوص ابراز داشته اند. برخی مطلوبیت موقعیت ژئوپلتیک آن ، برخی رقابت با ایران و به اصطلاح بنیادگرایی اسلامی مورد حمایت آن ، برخی دیگر هم زبانی یا برخورداری از اشتراکات زبانی و فرهنگی ، برخی هم حمایتهای غرب و بویژه ایالات متحده و ... را مهمترین عامل تاثیرگذار در این خصوص می دانند . پژوهش حاضر در صدد آن است که علاوه بر تبیین برخی از این دیدگاهها ، با گردآوری داده ها و ارائه دلایل منطقی موضوع مورد بحث را به آزمون گذاشته و نتایج حاصله را مورد تحلیل دقیق علمی قرار دهد. به گفته ای دیگر ، تلاش خواهد شد که با بررسی دقیق محذورات و مقدرات فراوری ترکیه و تحلیل فعالیتها و سیاستهای اعمالی و اعلانی ترکیه در مورد منطقه آسیای مرکزی و قفقاز روابط خارجی ترکیه را در منطقه مزبور براساس یک رابطه معقول و منطقی به بحث بگذارد.

1- در این پژوهش ضمن توجه به تحولات اقتصاد جهانی و نقش و اهمیت شرکتهای چندملیتی و سرمایه گذاری خارجی و نقش بسیار مهم دولت توسعه گرا در توسعه اقتصادی در دهه های اخیر به ارائه تجربیات کشور کره جنوبی و توفیق اعمال استراتژی برونگر و توسعه صادرات و هماهنگی دیگر سیاستهای اقتصادی با این استراتژی به تحلیل منطقی از اتخاذ این استراتژی پرداخته ایم. 2 - از این رو در این پژوهش تصریح شده است که صدور کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا دراقتصاد ملی وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود بخشیده به خلق مزیت پرداخته رفاه و توسعه اقتصادی پایدار را به دنبال دارد. دراین راستا و در چارچوب نظریه تجارت آزاد در این پژوهش استراتژی توسعه صادرات با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و رفاه بیشتر برای مردم به عنوان معیار بسیار مهمی در صدر برنامه ریزی اقتصادی مسئولان و برنامه ریزان نظام مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

قوم گرایی پدیده ای است که قبل از پیدایش دولتهای مدرن به هیچوجه قابل مشاهده نیست . از اینرو نقش دولت مدرن به عنوان عاملی موثر بر بروز و ظهور این پدیده مورد توجه بسیاری از محققان مسائل قومی قرار گرفته است . با توجه به وضعیت چندقومیتی موجود در ایران و همچنین تحرکات و مناقشات ناشی از آن تاثیر شکل گیری دولت مدرن در ایران، موضوع اصلی این پژوهش است . این نوع دولت به صورت نظری درانقلاب مشروطیت بوجود آمد، اما شکل گیری عملی آن با آغاز سلطنت پهلوی مقارن هست. سیاست همانند سازی قومی تنها سیاستی بود که برای رفع خطر ناهمگونی قومی که یکپارچگی ایران را تهدید می کرد برگزیده شد. در این راستا هویت ملی بیشتر براساس ویژگی های یکی از قومیت های موجود تعریف شد و همچنین نارضایتی دیگر گروههای قومی را فراهم ساخت. همچنین دراین پژوهش عوامل فرامرزی(خارجی) ونابرابری اقتصادی میان گروههای قومی به عنوان فرضیه های جایگزین رقیب مورد بررسی قرار گرفتند. هر دوی این عوامل از جهت تاثیر بر مناقشات قومی مورد تایید قرار گرفتند اما نمی توانند به عنوان یگانه عامل و یا مهمترین عامل ریشه های چنین پدیده ای را توضیح دهند. این عوامل بیشتر نقش ثانویه دارند. عوامل فرامرزی در تسریع، تشدید ، موفقیت یا شکست جنبش های فعال قومی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. محرومیت های اقتصادی نیز یکی از عوامل رشد اختلالات قومی است و هنگامی که اختلافهای هویتی و اقتصادی -اجتماعی برهم منطبق می شوند درگیری های قومی تشدید میگردند.

رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی همواره یکی از اهداف بسیار مهم برای کلیه کشورهای جهان تا به امروز بوده است کشورهای مختلف جهان برای نیل به این مقصود راهها و مسیرهای مختلفی را پیموده اند . همین امر مشخص می کند که مدل یا استراتژی واحد توسعه که برای تمام کشورها و درهر زمانی مناسب باشد وجود ندارد. بهبود رفاه اقتصادی ، دقیقا به انطباق یا ترکیب سه عامل یعنی ویژگیهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی کشور مورد نظر ، فرصتها و محدودیت هایی که اقتصاد و سیاست بین المللی ایجاد می کند و سیاست یا استراتژی که گروه حاکم اتخاذ می کند وابسته است . بنظر می رسد که تحولات چند دهه اخیر و تغییر و تحولات ساختاری دراقتصاد سیاسی بین المللی که تحت عنوان جهانی شدن از آن نام برده می شود نقش و تاثیر عامل دوم یعنی فرصتها و محدودیت هایی که اقتصاد بین المللی ایجاد جهانسرایی می کند را به مراتب پررنگ تر و بیشتر کرده است . این مساله مدعی است که جهانی شدن اقتصاد موجب عدم کارایی استراتژیهای توسعه درونگرا و تاکید و پیروی از این استراتژیها موجب عدم دستیابی برخی از کشورها به جایگاه مناسبی دراقتصاد جهانی شده است . اگر شرایط محیطی در یک کشور مناسب باشد با نظمی خاص می تواند در پیشرفت فرآیند جهانی شدن نقش مهمی را ایفا کند. اما اگر شرایط برای گسترش فعالیتهای سرمایه داری مناسب نباشد کشور یا منطقه مزبور شدیدا تنبیه می شود. به این معنا که بازیگر اقتصادی از سرمایه ، بازار جهانی ، مدیریت و تکنولوژی پیشرفته محروم می شود و بر همین اساس می توانیم توسعه یا عدم توسعه کشورهای جهان سوم را توضیح دهیم.

در بخش اول عوامل داخلی تاثیرگذار بر رفتار تصمیم گیران عراقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم تحلیلی پیرامون اثرات متغیرهای بین المللی و در بخش بعدی با تاکید بر جنگ با ایران متغیرهای منطقه ای (سیستمی) بر رفتار عراق ارائه خواهد گردید. در هر دو بخش اصلی، اثرات مجموعه متغیرها بر تصمیم نهایی در یک چهارچوب نظری مطالعه می شود و به مکانیزم تصمیم گیری و برون داد سیستم در یک بخش هایی پرداخته خواهد شد. بررسی رابطه علی بین متغیرها، جهت اثر گذاری و مکانیزم اثرگذاری سه محور این تحقیق را به شکل می دهد.

یکی از منازعات قومی در آخر دهه بیستم در منطقه بالکان و در جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق بود که با فجایع انسانی تاسف باری توام بود.برخورد جامعه بین الملل برای حل این منازعه تحول عمیقی در قواعدبین المللی بر جای گذاشت و نشان داد که جامعه بین المللی مرزهای فعلی کشورهای بحران زده را مقدس و محترم ندانسته و تلاش می کند که به هر نحو ممکن صلح و آرامش را دراین کشورها برقرار سازد.در این راستا ما شاهد اهمیت یاقتن رو به تزاید دموکراسی و تحقق نهادهای دموکراتیک برای حل چنین منازعاتی هستیم. با تاکید روزافزون بر حاکمیت دموکراتیک بعنوان یک حق بنیادین بشر ، ادعاهای خودمختاری گروههای قومی باید بگونه ای مطلوب و در یک چارچوب دموکراتیک در درون کشورهاتسهیل گردد.البته باید اذعان نمود که دموکراسی تنها وسیله دستیابی به صلح و آرامش و حکومت بهتر نیست ولی در حال حاضر تنها وسیله قابل اطمینان است.چونکه دموکراسی امکان مشارکت وسیع مردم را درتعیین سرنوشت خود و اداره جامعه فراهم می سازد.انعقاد پیمان ثبات اروپای جنوب شرقی و تلاش برای دموکراتیزه کردن کشورهای این منطقه و فشارهای اعمال شده برای برکناری رهبران دیکتاتورو مستبد آن بیانگر اهمیت دموکراسی جهت ایجاد صلح و امنیت در جهان امروز بوده و خود یکی از عوامل گسترش دموکراسی در اقصی نقاط عالم می باشد.

تصویر کلاسیک از ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم این بود که این کشور یک غول اقتصادی و یک کوتوله سیاسی بود که تمام تلاش هایش بر اساس دستیابی به اهداف یک جانبه اقتصادی استوار بود و مسائل سیاسی و امنیتی جامعه بین المللی برای این کشور از اهمیت کمتری برخوردار بود . در حالیکه این تصور چندان هم دور از واقعیت نبود ولی از اوایل دهه 1990 به بعد ژاپن کوشید ه است تابین توان اقتصادی و نفوذ سیاسی اش در جامعه جهانی یک هماهنگی برقرار کند.از این رو در دهه گذشته سیاست خارجی ژاپن با در پیش گرفتن جهت گیری های نوین در پی آن بوده است تا خودش را از سیاست های انفعالی گذشته دور نماید.این پژوهش ضمن توجه به جایگاه جهانی و منطقه ای ژاپن و نیز تحولات جامعه ژاپن در دهه گذشته و تاثیرات آنها برتحول سیاست خارجی این کشور تلاش می کند تا پیامدهای پایان جنگ سرد و ویژگی های دوران پس از آن را بر دگرگونی سیاست خارجی ژاپن مورد بررسی قرار دهد.

پرسش یا مساله اصلی پایان نامه حاضر این است که چرا حکومت دکتر مصدق به رغم برخورداری از حمایت مردمی، با کودتای 28 مرداد 1332 سرنگون شد؟ در پاسخ به این سوال، سه متغیر و به تبع آن سه فرضیه جایگزین رقیب مطرح شده است. سه متغیر دخیل عبارتند از: 1-تفرقه داخلی، 2-مخالت انگلیس، و 3- هژمونی و مخالف آمریکا. بر اساس این سه متغیر، سه فرضیه جایگزین رقیب زیر ارائه شده است.: 1- تفرقه داخلی باعث سقوط دکتر مصدق شد. فرضیه سوم فرضیه اصلی پایان نامه حاضر است که در برگرفته از نظریه ثبات هژمونیک می باشد. برای بررسی صحت و سقم فرضیه های بالا، ابتدا عوامل و مسائل خارجی مورد بررسی قرار گرفته اند. در اینجا، نحوه تکامل هژمونی آمریکا در مقابل انگلیس و به موازات آن، تحول سیاست خارجی آمریکا به ترتیب در سه سطح جهان، خاورمیانه و ایران بررسی و نشان داده شده است که قدرت و هژمونی آمریکا از قرن 19 دایما رو به رشد بوده و به موازات آن، آمریکا هژمونی خود را در هر سه سطح مذکور گسترش داده است. آمریکا همراه با این توسعه طلبی به ایجاد و تحمیل قواعد و رژیمهای بین المللی دلخواه خود در هر سه سطح مذکور نیز پرداخته و سایرین را به پیروی از آنها وادار ساخته است. سپس با بررسی مواضع و اقدامات جناحهای داخلی ایران مثل دکتر مصدق و طرفداران وی، دربار و عمال انگلیس و آمریکا، روحانیت و آیت الله کاشانی، حزب توده و سایرین نشان داده شده است که به دلایل مختلف، تفرقه بین نیروهای طرفدار دکتر مصدق به مرور زمان افزایش یافته است. نتیجه گیری پایان نامه حاضر این بوده است که از آنجا که اولا تفرقه داخلی ایران در زمان کودتای 28 مرداد به حدی نرسیده بود که به بروز یک کودتا و پیروزی آن بینجامد و ثانیا انگلیس بدون رضایت آمریکا نمی توانست به اقدام نظامی و کودتا دست یازد، آمریکا مهمترین نقش را در کودتای 28 مرداد داشته است و بدین ترتیب فرضیه اصلی پایان نامه حاضر تایید شده است.

هدف این پژوهش بررسی علل و ریشه های کارکرد نابرابر این دو سازمان منطقه ای با توجه به تئوریهای همگرایی منطقه می باشد.فرضیه اصلی پژوهش این است که علت اصلی کارکرد نابرابر اکو و آ سه آن ناشی از تفاوت در ساختار داخلی اعضای آنها می باشد که در بررسی ساختار داخلی اعضا مواردی چون ساختار اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش شرایط محیطی منطقه و ساختار سازمانی اکو و آ سه آن به عنوان فرضیه های رقیب مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است. که فصل اول تئوریهای همگرایی منطقه ای، فصل دوم آشنایی با اکو و آ سه آن . فصل سوم شرایط محیطی و ساختار سازمانی و فصل چهارم ساختار داخلی اعضا مورد بررسی قرار گرفته است.