چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات جرائم شرب خمر و قماربازی که با استفاده از آیات و احادیث و همچنین نظرات فقها و دانشمندان علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است .

با توجه به اهمیت مفهوم ولی و تعیین و تشخیص حدود اختیارات ولی قهری، وصی و قیم در اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و مجنون و تغییر سن رشد و از بین رفتن اماره قانونی در قوانین فعلی، و لحاظ مصلحت مولی علیه در دعاوی، فصل اول به مفهوم ولایت و حدود اختیارات ولی و قیم اختصاص داده شده، و فصل دوم به حدود اختیارات اولیا قصاص و موانع آن در مرحله استیفای قصاص به لحاظ مبتلا به بودن موضوع در دادگاهها، اختصاص داده شده است . در بخش دوم نیز با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1375 و از بین رفتن مجازات قصاص برای مباشرین سقط جنین، مجازات قانونی سقط جنین با توجه به اختلاف نظر موجود، بررسی و در پایان به مشکلات عملی موجود در خصوص اولیا دم متعدد و عدم توافق آنها در اجرای قصاص با توجه به قانون وفتاوای فقهی پرداخته ایم.

این پایان نامه دارای یک پیش گفتار می باشد، و مطالب آن در سه فصل به نگارش در آمده است ، که هر کدام از فصلهای آن به چند گفتار تقسیم شده است . در فصل اول به بررسی مبانی، و تعاریف ، تاریخچه و انواع عاده حیثیت پرداخته شده است . در فصل دوم به بررسی محکومیت کیفری، سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی و قوانین جزایی ایران پرداخته شده است . و سرانجام در فصل سوم به بررسی موارد اعاده حیثیت و قلمرو هر یک در حقوق و قوانین جزایی ایران پرداخته شده است . و سعی شده مباحث مذکور در عین رعایت ایجاز تفسیر و تحلیل شوند.

موضوع این رساله "بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین الملل" است . محتوای این دو ماده شامل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری ایران است . لذا نگارنده سعی دارد که این اصل را در حقوق ایران بررسی کرده و سپس یک بررسی تطبیقی در این زمینه بدست دهد. از آنجا که دو ماده مذکور دارای سابقه طولانی بوده و نیز در جریان قانونگذاری های مختلف و در گذشت زمان، هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی دچار تغییراتی گردیده، لذا یک مطالعه تاریخی نیز در موضوع صورت گرفته است . از آنجا که پرداختن به اصل صلاحیت سرزمینی مسالزم طرح یک سری مسائل پیرامونی نیز می باشد، لذا سعی شده که مطالب بگونه ای مطرح گردد و در قالبی ریخته شود که ضمن طرح این مسائل، اصل فوق تشریح گردد. پس از تعریف اصل، مسائلی نظیر: اصل حاکمیت و قلمرو حاکمیت دولتها و استثنائات صلاحیت سرزمینی مطرح می گردد، چرا که صلاحیت سرزمینی این موضوعات را در درون خود دارد. پایان نامه شامل دو بخش است : در بخش نخست ، صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است . تا بتوانیم ضمن بررسی این اصل در قلمرو فوق، بهتر به بررسی آن در حقوق جزای ایران بپردازیم. در بخش اول، ابتدا به تاریخچه صلاحیت سرزمینی پرداخته ایم و تعاریف حقوقدانان را نقل کرده ایم. پس از آن مبانی و مفهوم و فلسفه اصل مطرح شده است . قسمت دیگر این بخش شامل حاکمیت دولتها و قلمرو آن می شود. استثنائات صلاحیت سرزمین موضوع فصلی دیگر از این بخش است . در بخش دوم که عموما به حقوق ایران اختصاص دراد سعی شده که فهرست مطالب منطبق بر مطالب بخش نخست باشد. لذا ابتدا مفهوم و تاریخچه اصل آورده شده و سپس قلمرو حاکمیت ایران بر اساس قوانین موضوع مشخص گردیده است . به علاوه به مطالعه این مطالب در حقوق اسلام نیز پرداخته ایم. سپس در فصلی دیگر که بیشتر جنبه فنی حقوقی دارد، در برگیرنده موضوعاتی نظیر: تشخیص محل وقوع جرم در انواع جرائم، نحوه ارتکاب جرائم و نیز مجازاتها می باشد. با این توضیح که مطالعه تطبیقی نیز در این فصل فراموش نشده است . استثنائات صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران موضوع فصلی دیگر از این بخش است و سرانجام در فصل پایانی اصل صلاحیت سرزمینی را در حقوق جزای بین الملل و حقوق ایران به صورت انتقادی بررسی نموده ایم. و به مشکلات و موانع آن در عرصه بین المللی و داخلی پرداخته ایم و در واقع فصل آخر بخش دوم، یک نتیجه گیری کلی از مطالب این رساله است . ایرادات به حقوق بین الملل و حقوق جزای بین الملل، موضع گیری دولتها، مشکلات داخلی حقوق ایران در زمینه نحوه قانگذاری و طرح مساوئل و موضوعاتی نظیر: مفهوم قانون در ماده سوم قانون مجازات اسلامی، مراجع قانگذاری در ایران، جایگاه فتاوی معتبر، و نیز موضوعاتی که با الزامات جامعه بین المللی و همکاری دولتها سر و کار دارد همچون اعتبار احکام کیفری بیگانه در حقوق ایران، مرور زمان کیفری در حقوق ایران و ... در این راستا مطرح گردیده اند.

پایان نامه ارائه شده در سه بخش تنظیم یافته که به ترتیب در بخش اول که خود شامل سه فصل می باشد بدوا راجع به تعریف و جعل و تزویر و نظرات مختلف اساتید پیرامون این جرم و معنی لغوی آن سابقه و تاریخچه آن در حقوق اسلام و ذکر منابع و ماخذی که در این خصوص می توان راهنما باشد اقدام گردیده است . فصل اول در دو گفتار تنظیم که عناصر تشکیل دهنده جرم جعل را اعم از مادی و معنوی مورد بررسی قرار داده و بدوا مفهوم نوشته و یا سند و انواع آن و نقش اسنادی عادی و رسمی و میزان تاثیر آنان در روابط افراد مورد مداقه واقع شده و سپس انواع شکل های جعل مادی و معنوی را که قانونگذار در بیان خود به هنگام تنظیم قانون ذکر نموده یادآوری و نقش شبیه سازی در جعل و بررسی آراء دیوان کشور را پیرامون این امر توضیح و النهایه جهات افتراق آنان نیز بیان و تاثیر جعل در اسناد عادی نیز مورد بررسی واقع و اعلام نظر شده است . در فصل دوم مسئله سوء نیت یا قصد متقلبانه را در جرم جعل مورد بررسی قرار داده و علاوه بر ذکر نظرات مختلف پیرامون موضوع سوء نیت ، نقش آن را در جرم مورد بررسی و توضیح قرار داده ایم. فصل سوم شامل سومین رکن تشکیل دهنده جرم جعل یعنی ضرر در جعل می باشد که این امر نیز در آراء دیوان کشور بالصراحه تعیین و رویه قضایی نیز عامل ضرر را به عنوان احد از ارکان و نتایج جرم مزبور تنظیم و ارائه گردیده است . بخش دوم به بررسی احکام شروع به جرم و تعدد و تکرار در جرم جعل اختصاصی داده شده که موضوع مستقل بودن این دو جرم از یکدیگر و ارتکاب آن بوسیله فرد واحد مورد بررسی و نظرات مختلف بیان شده است . بخش سوم پایان نامه پیرامون مجازاتهای تعیین شده در قانون کشور اسلامی ایران و انواع آن نگارش و تقسیم بندی پنجگانه ای در این فصل راجع به مجازات های امر به عمل آمده است و هر یک از این مجازات ها را با ذکر ماده قانونی مربوطه مورد بررسی و چنانچه از سوی اداره حقوقی وزارت دادگستری و یا دیوان عالی کشور صادر و یا تفسیری به عمل آمده در ذیل آنان قید شده است .

این رساله، مطالب را به سه بخش تقسیم نموده، هر بخش به یکی از قواعد حل تعارض زمانی قوانین جزایی اختصاص داده شده است . در بخش اول "قاعده عدم تاثیر قانون نسبت به گذشته" را مورد بررسی قرار داده قاعده ای که زیر بنایی محکم و استوار دارد و آن اصل "قانونی بودن جرایم و مجازات " است بنابراین برای مطالعه این قاعده لازم است که مبنای آنرا که اصلی ارزشمند است و امروزه اکثر نظامهای جزایی به آن معتقد هستند مورد مطالعه قرار دهیم. بخش دوم را به قاعده "تاثیر قانون در گذشته" اختصاص داده در این بخش از قانون مساعدتر و اعلام اثر نمودن در گذشته و قوانین تفسیری و قلمرو اجرای این قوانین بحث شده است . در بخش سوم، قاعده حل تعارض زمانی قوانین شکلی یعنی "اثر فوری قانون" را مورد مطالعه قرار داده ایم. در این بخش بیان نموده ایم که، قوانین شکلی عطف بماسبق نمی شوند، بلکه اثر فوری اینگونه قوانین باعث بروز این تصور که، قوانین شکلی به گذشته خود اثر می کنند، شده است .

بررسی موضوع شروع بجرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت . چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحظه می گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرطشروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است ، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا" تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده 41 قانون مذکور بالاخص تبصره 2 آن می توان شرط مذکور را استنباط نمود. اما باید گفت با وضع این ماده نیز تصریح ماده 497 دایر بر الغای قواینن مغایر، هر چند تئوری شروع بجرم همچنان در حقوق جزای ایران وجود دارد، مجازاتی برای شروع کنندگان بجرم منجمله موارد مصرحه شروع به سرقت یا کلاهبرداری و نیز سایر موارد مذکور در قوانین وجود نداشته، مگر اینکه قانونگذار اقدام مضاعف نماید، که چنین اقدامی نیز با توصیب ماده 94 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته، در این ماده برا یشروع به اختلاس مجازات مستقلی معین شده است . بهرحال نظر به اینکه یکی از موارد اعمال مجازات تعزیری بجهت حفظ مصالح عمومی بوده و در این موارد شریعت بطور استثنایی اعمال تعزیر در غیر معصیت را جایز می داند، لذا می توان بر این مبنا برای شروع کنندگان بجرم یا مرتکبین جرائم عقیم و محال، اقدام به اجرای مجازات یا اقدام تامینی - تربیتی نمود که البته با تغییر قانون در این خصوص می توان در راستای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بدین هدف نایل شد.

باید اذعان نمود که حالت اظطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی میتوان بیان نمود که : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. اول - موضوع خطر جان و یا مال باشد. دوم - خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. سوم - خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته میشود. چهارم - ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتا" قابل تحمل نباشد. پنجم - خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر بعلت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد میتوان به حالت اضطرار استناد جست . بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. ششم - در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمیتواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . هفتم - فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. هشتم - در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. نهم - فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. دهم - ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. یازدهم - فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمیتواند به دفاع اضطرار متوسل شود. ارائه چند پیشنهاد: 1 - بنظر میرسد که در ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دفاع اضطرار بطور اصولی پذیرفته شده است . بنابراین در صورتیکه در حالت اضطرار عملی ارتکاب یابد که در حالت عادی جرم است ، به استناد ماده قانونی مذکور، مجازات (به استثناء دیه) منتفی خواهد بود. لذا به قانونگذار پیشنهاد میگردد که به تشتت آراء در خصوص منتفی شدن مجازات در برخی از مصادیق اضطرار توجه ننموده و عبارت "از قبیل آتش سوزی و سیل و طوفان" و همچنین سایر مواد مربوط به اضطرار در همان قانون که به جرائم خاصی اشاره دارند (مواد 123،134،167 و بند 10 ماده 198) حذف گردد تا هر گونه شبهه ای مبنی بر اینکه دفاع اضطرار در موارد خاص معتبر است ، برطرف گردد. 2 - با توجه به اینکه نظرات دانشمندان اسلامی، در خصوص ماهیت حقوقی اضطرار با علل موجهه بودن آن بیشتر قابل تطبیق است و همانطور که دیدیم بلحاظ اصول حقوق عرفی نیز بهتر است حالت اضطرار را از علل موجهه جرم بدانیم. لذا ماده قانونی مذکور طوری تنظیم گردد که عمل ارتکابی در حالت اضطرار جرم تلقی نشود. نه آنکه جرم باشد ولی مجازات نداشته باشد . (یعنی حالت اضطرار از علل موجهه جرم باشد) ثالثا"- با توجه به اینکه در مورد مفاهیم و مصادیق برخی از شرایط حالت اضطرار از قبیل خطر شدید و متناسب بودن خطر با عمل ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد، لذا بهتر است قانونگذار حتی المقدور چگونگی تحقق شرایط مذکور را در متن قانونی ذکر کند.

تشکیل نظام عدالت کیفری، مبتنی بر این پیش فرض است که هر فردی باید بینش خاص خود را درباره اعمال خود هم چون خوب و بد، زشت و زیبا، عدالت و ظلم کناره نهاده و به گونه ای عمل کند که مغیر با مقررات جزایی جامعه خود نباشد و گرنه، ممکن است مشمول کیفرهای قانونی قرار بگیرد. در این پایان نامه، نگارنده به بررسی آرای پاره ای از فیلسوفان غربی و اسلامی، درباره "مبانی عدال جزایی" پرداخته و به نتایج ذیل رسیده است : -1 اعمال کیفر قانونی بر مقصر به این معنا است که جرم فعلی بد، زشت ناعادلانه است و کیفر عملی خوب ، زیبا و عادلانه، برخی از فیلسوفان، منشا حسن کیفرها و مشروطیت اعمال آنها را اراده و خواست الهی، برخی دیگر آن را قواعد طبیعی یا اخلاقی، و بعضی دیگر نیز قرارداد اجتماعی و قواعد علمی و تجربی دانسته اند. -2 در هر نظام کیفری، مجازات ها، براساس مقاصد قانون گذاران معین می شوند، در این باره نیز نظریات یک سانی ابراز نشده است ، مهم ترین آنها عبارتند از: تلاقی، محرومیت از حقوق، پیش گیری و ارعاب ، اصلاح، بازپروری و درمان، ارضای مجنی علیه و جبران خسارت های او. -3 همه نظریات فوق براساس یک سلسله پیش فرض ها ابراز شده است ، طبق همین پیش فرض ها است که می توان از داده های فلسفی، علمی تجربی، دینی، تاریخی، عرف ، عادات ، اعتقادات ، در تدوین و تنظیم قوانین جزایی استفاده کرد. -4 چون هر نظریه ای درباره مبانی کیفرها، به این پیش فرض ها وابستگی دارد، طبعا در صورت اتفاق نظرگاه ها، قوانین جزائی، ثابت و کلی خواهند شد، بنابراین نظریه نسبیت قوانین جزایی به طور مطلق قابل قبول نیست . -5 در حقوق جزای اسلامی، مبنای کیفر، اراده الهی است ، اما حکمت خداوندی، مقتضی تشریع مجازات ها بر طبق عدالت است ، معیار این عدالت مصالح و مفاسد واقعی انسان است . -6 انسان از یک سلسله حقوق ثابت و غیرقابل تغییری برخوردار است که در جهان بینی اسلامی، حیات فردی و اجتماعی به حفظ همین حقوق وابسته است ، به همین دلیل هم، ما آنها را ارزش های ثابت انسانی می نامیم که عبارتند از: جان، مال، عقل، نسل و دین. این ارزش ها، فلسفه مجازات های اسلامی را مشخص می کنند و فقیهان اسلامی با تعیین اهداف مجازات ها، کیفرهای اسلامی را در قانون مقرر می دارند. این اهداف عبارتند از: اصلاح، تلافی، ارعاب ، ارضای مجنی علیه، جبران خسارت های او.

با وقوع پدیده ای بنام جرم ، حقوقی برای اطراف جرم یعنی متهم ، شاکی و جامعه در نظر گرفته می شود. از جمله حقوق شاکی ، حق گذشت از تعقیب و اجرای مجازات می باشد که این حق نتیجه حق شکایت و تعقیب کیفری جرم توسط شاکی است . گذشت از اهم مسائل حقوق جزا و بالاخص آئین دادرسی کیفری می باشد که با قوانین اخیرالتصویب جایگاه آن تا حد زیادی مخدوش شده است . در تحقیق حاضر سعی شده تمام مسائل مربوط به گذشت بررسی شود از جمله این مسائل ، سیر تاریخی گذشت از ایران باستان تاکنون و تبیین مفهوم گذشت می باشد که البته به مبانی ، ملاک و موضوع گذشت نیز پرداخته شده است . همچنین مفاهیم شاکی خصوصی و گذشت با مفاهیم مشابه بررسی شده و از طرفی آثار و نتایج گذشت در جرائم ( اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت ) و مجازاتهای مقرر در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است .