این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موضوع ماده 630 نظیر اکراه و تمکین و فراش و نیز شرایط معافیت شوهر از مجزات از دیگر عناوین این پایان نامه است . ماده 630 قانون مجازات اسلامی به ذکر جرائم علیه تمامیت جسمانی زوجه و مرد اجنبی پرداخته، لیکن به جرائم دیگری نظیری توقیف غیرقانونی و تهدید و توهین و ... که توسط شوهر نسبت به آندو ممکن است ارتکاب یابد توجه و اشاره ای نشده است ، همچنین موضوع شرکاء و معاونین شوهر و موقعیت آنها از جهت مسئولیت کیفری و نیز حکم شوهر و زن غیرمسلمانان و مواردی از این دست در قانون به سکوت برگزار گردیده، در این مجموعه سعی شده تا با توجه به مبانی قانونی و فقهی معتبر باشد، در این رهگذار به آراء محاکم بعنوان جائی که "حقوق زنده را باید در آنجا جستجو کرد" نیز بذل توجه شده و تا آنجا که ممکن بوده به رای دادگاههای دادگستری و نیز نظر شعب دیوانعالی کشور اشاره شده است و در خاتمه و بعنوان نتیجه گیری به لزوم و یا عدم ضرورت وضع این ماده قانونی و اینکه با فلسفه وضع دیگری مواد قانونی و سیاست جنایی قابل توجه است یا خیر پرداخته شده است .

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در ازمنه قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیا در عمل شامل طیف قابل توجهی از جانشین های مجازات یا مجازاتهای جانشین نبوده بلکه به تعداد اندکی از تدابیر خاص همچون عفو و غیره محدود بوده است . در رساله حاضر در 3 بخش اصلی پس از ذکر مبانی و پایه های تئوری فردی کردن مجازات موجبات و شیوه های آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . فردی کردن تقنینی-قضائی-اجرائی. در بخش نخست که طبیعتا به ضروری ترین مقدمه توجه به این مهم یعنی پیش بینی فردی کردن در قانون، اختصاصی دارد موجبات فردی کردن مجازات به اعتبار خصوصیات فردی مجرم و زیان دیده از جرم از یک سو و به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم از سوی دیگر توجه شده و مالا شیوه های فردی کردن تفننی مورد مداقه قرار گرفته است . جهت نیل به این مقصود از مهمترین مباحث مطروحه در کتب و نوشتارهای قریب به اتفاق حقوقدانان از جمله عوامل مربوط به فرد (سن-جنس -میزان سلامت عقل و...) و عوامل خارج از اراده فرد (اضطراب -اجبار و اکراه و...) سود جسته ایم. همچنین به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم از قبیل مکان، زمان، آلات و ادوات ارتکاب جرم و نیز به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی از طبقه بندی معروف سه گانه بهره گیری شده است . شیوه های تعدیل یا تشدید مجازات نیز شامل مباحث مهم و قابل توجهی از قبیل تخفیف یا تعلیق و مرزهای آنها در تکرار و تعدد جرم از نظر دور نمانده است . در بخش دوم با عنایت به اینکه صرف پیش بینی فردی کردن در متون و کتب قانونی جهت دستیابی به هدف قضائی در عمل کافی نمی باشد نقش حساس و تعیین کننده قضاوت محاکم دیگر دست اندرکاران دستگاه عدالت مورد تدقیق قرار گرفته است . در این راستا شناخت مجازات و اصول حاکم بر آن از جمله اصل شخصی بودن-قانونی بودن-تساوی و فردی کردن در کنارانگیزه های فردی کردن قضائی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است . در این میان مهمترین انگیزه ها که عبارت است از تلافی جویی-بازدارندگی-سلب حقوق و بازپروری محور بحث و گفتگو در این بخش می باشد علاوه بر آن شیوه های برخورد دادرسان با لحاظ تخفیف و تعلیق مجازات ، تکرار و تعدد جرم و آزادی مشروط از دیگر عناوینی است که در این بخش گنجانده شده است . و نهایتا بخش سوم و پایانی رساله حاضر اختصاصی به موجبات و شیوه های فردی کردن اجرائی دارد در این میان یکی از محورترین بحثهای مطروحه در کتب و نوشتارهای حقوق دانان در کشورهای مختلف به پرونده شخصیت اختصاص دارد، امری که شامل تحقیق و پژوهش در زمینه مشخصات فردی و خانوادگی مجرم آزمایشات پزشکی-روانپزشکی در درجه اول و تفکیک مجرمین براساس جنسیت ، سن، وضع سلامتی جسمی-روانی در درجه بعدی می گردد. یکی از ضروری ترین جنبه های کاربردی و اجرائی که عبارت است از تفکیک زندانیان بلحاظ نوع جرم و مجازات در همین بخش به بحث کشیده شده است . و بالاخره آنچه که علاوه بر شیوه های فردی کردن مجازات همچون عفو و آزادی مشروط و شاید مهمتر از آن باید به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرد روشهای اصلاحی و تربیتی و آموزشی علمی و حرفه ای و امور اجتماعی و تربیت بدنی در زندان و دیگر کانونهای نگهداری مجرمین و بزهکاران است ، مورد بررسی قرار گرفته است .

بخش اول این رساله اختصاص به کلیات دارد و طی آن نگاه کوتاه تاریخی در ادوار مختلف قضایی ایران و شرایط قاضی در اسلام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بخض دوم نیز به بررسی دادسرای دیوان عالی کشور در قوانین کیفری ایران اختصاص یافته و طی دو فصل اهم وظایف دادسرای دیوان عالی کشور بررسی گردیده و در آخر به نتیجه گیری از کل مباحث پرداخته و رساله را به پایان می بریم.

با توجه به آیات مختلفی که راجع به قضاوت به حق و قسط و عدل نازل شده و بعضا" همین مسئله را علت اصلی برانگیخته شدن انبیاء ذکر نموده مانند آیهء : یعنی ای داوود، ما ترا جانشین خود در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم نما و نیز آیاتی که در مذمت و نهی از حکم به غیر از آنچه خداوند نازل کرده مانند آیهء : یعنی هرکس که مطابق با آنچه خداوند نازل کرده حکم ندهد، پس همانا از کافرین خواهد بود و روایات متعددی که در همین زمینه وارد و تعدادی از آنها بررسی گردید، همگی بر این مسئله تاکید دارند که قاضی باید کشف واقع نموده و حکم مطابق با آن صادر نماید، و زمانی که موضوعی بر قاضی از طریق علم، مشکوک شود چاره ای جز صدور حکم بر آن اساس ندارد و نیز قواعدی همچون لزوم متابعت از قطع، اولویت علم نسبت به ظن و قبح قضاوت به ظلم و جور بر صحت ادعای ما دلالت دارند. همچنین نظرات فقهاء از ابتدا تا زمان حاضر که بسیاری از آنها بررسی گردید، غیر از تعدادی انگشت شمار، همگی بر این مسئله تاکید دارند که قاضی در صورت داشتن علم به موضوعی بر او لازم است تا حکم را مطابق علم خود که همانا مطابق با واقع می باشد صادر نماید، در غیر اینصورت لازم می آید که یا حاکم فاسق شود و یا اینکه مسئلهء قضاء متوقف گردد. توضیحا" باید گفت : چنانچه قاضی مثلا" در جرم قتل، علم داشته باشد که زید قاتل است ، حال چنانچه اقدام به صدور حکم بر خلاف دانسته خود بنماید و دیگری را محکوم و یا متهم را تبرئه نماید، در اینصورت فسق او مسلم خواهد شد و چنانچه حکمی صادر ننماید لزوم امر قضاء متوقف خواهد شد که هر دو عمل، مذموم و قبیح خواهد بود. لذا قاضی در صورت داشتن علم ناچار از متابعت بوده و گریزی از آن نیست . در قوانین موضوعه نیز مسئله به همین شکل بوده و نظر باینکه اولا" قوانین جزایی ما متخذ از شرع مقدس اسلام بوده و ثانیا" موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه 1370 مانند مواد 105،120،199 و 231 همگی تصریح بر جواز قضاوت به علم داشته و عدول از این اصل خلاف موازن بوده و همانگونه که فوقا" اشاره شد، چه بسا موجب فسق حاکم گردد. آنچه از کل مطالب بیان شده در باب ادلهء جواز قضاوت به علم، می توان استفاده نموده اینست که بهترین هدف در قضاوت به علم، صدور حکم مطابق با حق و عدل و قسط می باشد و چون علم بهترین راه برای وصول به این مقصد می باشد، لذا مقرر گردیده که قاضی باید به علم خودش عمل نموده حکم صادر نماید. حال اگر با توجه به مراتب فوق ثابت نمائیم علمی که مورد ادعای حاکم است جز جهل چیز دیگری نیست ، یعنی فردی که بعنوان سارق شناخته شده است در واقع سارق نمی باشد و یا شخصی که تیراندازی نموده تنها بعنوان جنایت بر مرده می تواند محاکمه شود، در چنین مورادی چون حکم مطابق علم، مخالف با واقع و حق وعدالت و نیز علیه بما انزل الله می باشد و در قرآن کریم صراحتا" منع گردیده است ، لذا می توان گفت به استناد چنین علمی نمی توان حکم صادر نمود. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب دائره المعارف علوم اسلامی پس از بحث پیرامون علم قاضی می فرماید : قاضی وقتی به علم خود حکم می کند که دفاع ذینفع را شنیده باشد زیرا اثبات خلاف علم قاضی جایز است ..

اهمیت و فلسفه تاسیس این ماده چه در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سابق، همین بس که اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل 38 و 39) را بخود اختصاص داده و ممنوعیت هرگونه شکنجه را پیش بینی نموده است . بحث در مورد اذیت و آزار متهم برای اخذ اقرار اغلب بر محور دفاع مشروع دور می زند بدین معنی که چون مرتکب با ارتکاب جرم آسایش و امنیت جامعه را مختل می سازد و در زمان دستگیری و بازجوئی اتهامات وارده بر خود را بلحاظ ترس از مجازات تکذیب می نماید لذا جامعه این حق را به خود می دهد که متهم را وادار به اقرار نماید که یکی از طرق آنها اذیت و آزار (شکنجه) میباشد ولی واقعیت این است که نظریه مشروعیت شکنجه برای اقرار از متهم با حقایق موجود اجتماعی منطبق نیست . انسان هرچه که در اذیت و آزار کتهم اصرار نماید نسبت به سایر وسابل کسب خبر و بازجوئیها اعتماد و اطمینان خود را از دست داده و آثار منفی بدنبال دارد مضافا اینکه در برابر مصلحت مذکور (در زدن متهم برای گرفتن اقرار) مصلحت بزرگتری قرار دارد و آن احترام به شخصیت انسانی و ممنوعیت مجازات بی گناه است .

ارزش و اهمیت فوق العاده آزادی تن و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض به آن، از انگیزه های ما در نگارش این رساله بوده بویژه اینکه تاکنون تحقیق جامعی در این خصوص به عمل نیامده است . استادان محترم و اهل فن طی مقالات پراکنده ای به این مهم پرداخته، حتی رساله ای هم تحت عنوان "توقیف احتیاطی" در این خصوص تالیف گردیده و اخیرا نیز کتابی تحت عنوان "بازداشت و حبس در حقوق ایران" بقلم دکتر هوشنگ ناصرزاده نگارش یافته است ، هر کدام از این موارد در جای خود در خور استفاده و ارج و احترام است اما اکثرا از دید آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته و آنگونه که اهمیت موضوع ایجاب می کند و چنانکه باید، از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار نگرفته است . در چند کتاب معدودی هم که دربارهء حقوق جزای اختصاصی بوسیله استادان بزرگوار تالیف شده به لحاظ طبیعت و بافت تالیفات مذکور مجال پرداختن به جنبه های مختلف این امر وجود نداشته و بطور یکجا و متمرکز توام با تحلیل و تفصیل بدان پرداخته نشده است لذا خلائی در این میان مشاهده می گردید که این امر نگارنده را واداشت تا در حد توان خود در این زمینه به تحقیق بپردازد. در رساله حاضر از شیوهء کتابخانه ای و گردآوری، تطبیق و تلفیق استفاده شده و علاوه بر استفاده از کتابهای معدود خویش از کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس ، کتابخانه دانشکدهء حقوق دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکدهء حقوق دانشگاه شهید بهشتی و کتابهای شخصی پاره ای از دوستان و آشنایان یادداشت برداری شده و پس از گردآوردن مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق و تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته و در نهایت شروع به نگارش رساله نمودیم، در این تحقیق با توجه به عنوان آن که جرم توقیف و حبس توسط افراد عادی می باشد، قبل از پرداخت به موضوع اصلی بحث ، بدوا در فصل اول کلیات مورد بحث قرار گرفته، ابتدا به آزادی و مسائل مربوط به آن شامل مفهوم، اهمیت و حدود آن اشاره شده و بعد از آن سابقهء بازداشت و حبس غیرقانونی در ایران بررسی گردیده است . در فصل دوم به عناصر تشکیل دهنده جرم پرداخته ایم، ابتدا عنصر قانونی جرم مورد اشاره واقع شده، سپس عنصر مادی و مسائل مرتبط با آن بیان گردیده و بالاخره عنصر معنوی آن بررسی شده است . در فصل سوم مجازات جرم و کیفیات مخففه و مشددهء مربوط به آن بیان شده، در ادامه معاونت در این جرم و طرق آن بررسی شده و سپس تاثیر گذشت شاکی در این جرم در قوانین فعلی مورد توجه قرار گرفته است . فصل چهارم رساله در ارتباط با تدابیری است که قانونگذار به منظور جلوگیری از وقوع یا ادامه این جرم پیش بینی نموده است ابتدا جرائمی که قانونگذار در این خصوص پیش بینی و وضع نموده مورد توجه واقع شده و بعدا عوامل موجهه ای را که برای جلوگیری از وقوع یا تداوم جرم منظور کاربرد دارند مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

قتل عمدی از سه عنصر قانونی، معنوی و مادی تشکیل شده است و شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد. بنابراین، بررسی عناصر آن، مخصوصا عنصر روانی که مسئولیت کیفری بدان وابسته است واجد اهمیت می باشد. در عنصر روانی از علم، اراده، سوءنیت و انگیزه بحث میگردد. عنصر روانی جرم قتل عمدی نیز، اصولا به اراده، علم و سوءنیت نیاز دارد. مقنن، احکام و مقررات کلی مربوط به قتل عمدی را در طی سه بند در ماده 206 ق.م.ا. بیان نموده است . حقوقدانان، بند (الف) این ماده را تحت عنوان قصد صریح و بندهای (ب و ج) را تحت عنوان قصد ضمنی میدانند. آنچه که ماحصل این رساله محسوب میشود، بررسی دقیق عنصر روانی قتل عمدی با قصد صریح و ضمنی می باشد. این رساله از یک پیشگفتار، یک مقدمه، سه بخش و یک نتیجه گیری تشکیل شده است . در بشخ اول، کلیاتی از قتل عمدی، در بخش دوم، معیار عمدی بودن قتل عمدی بند (الف) ماده 206 ق.م.ا. و در بخش سوم نیز، معیار عمدی بودن قتل عمدی بندهای (ب و ج) مورد بررسی قرار می گیرد. و در نهایت با نتیجه گیری به این رساله خاتمه داده خواهد شد.