جنگلها و مراتع جزو انفال است. انفال اموال متعلق به منصب امامت بوده که برای استقلال در اداره ی امور حکومتی در اختیار ایشان قرار دارد. بعد از امام (ع) اختیار اداره ی این نوع اموال با حاکم اسلامی جانشین ایشان است. امام (ع) استفاده از انفال را از طریق حیازت و احیاء با صدور اذن عمومی مباح نموده است. اما هرگاه مصالح مسلمین ایجاب نماید این اذن از سوی حاکم اسلامی وقت به جانشین امام (ع) قابل برگشت است. امروزه به منظور فراهم نمودن امکان عادلانه ی استفاده ی همگان از ثروت های خدادادی به موجب اصل 45 قانون اساسی از اذن عمومی یادشده عدول شده و انفال؛ از جمله جنگل ها و مراتع جزو اموال عمومی و در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته و دیگر تملک آن ها از طریق احیاء امکان ندارد. اصل قانونی مذکور در واقع امضایی است بر ماده ی 1 قانون ملّی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/1341. به همین دلیل امروزه به موجب قوانین عادی، مأمورین متخصص متولّی امور جنگل ها و مراتع (سازمان جنگل ها و مراتع) به تشخیص اراضی جنگلی و مرتعی (اراضی ملّی) از اراضی غیر آن (مستثنیات) مبادرت می نمایند. سپس این تشخیص آگهی شده تا معترضین که حسب مورد عموم مردم یا سازمان متولّی جنگل ها و مراتع می باشند، اعتراض خود را نسبت به این تشخیص در کمیسیونی معروف به کمیسیون ماده واحده مطرح نمایند. تصمیم این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان محل وقوع ملک مورد نزاع و تصمیم این دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان محل وقوع ملک مورد اختلاف است. البته باید اذعان داشت به موجب تبصره ی یک ماده ی 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 اعتراضات مربوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به همان روش قدیم و در بدو امر در کمیسیون ماده واحده رسیدگی خواهد شد. اما بعد از این مدت موضوع در شعب ویژه ای که از سوی رئیس قوه ی قضائیه در مرکز تعیین و ایجاد می شود قابل رسیدگی خواهد بود. البته این که منظور از مرکز، شهرستان تهران می باشد یا مراکز استان ها موضوع در هاله ای از ابهام است و باید منتظر ایجاد رویه ی قضایی در این خصوص بود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مطالب این تحقیق را در چهار بخش ارائه می نماییم: در بخش نخست : با تعریف کارشناسی آشنا شده و سعی می کنیم آنرا از تاسیسات حقوقی مشابه متمایز سازیم و اقسام کارشناس و کارشناسی را بیان نماییم سعی می کنیم آنرا از تاسیسات حقوقی مشابه متمایز سازیم و اقسام کارشناس و کارشناسی را بیان نماییم. در بخش دوم مسائل مربوط به رجوع به کارشناس و انجام کارشناسی را خواهیم آورد و بخش سوم را به بررسی آثار کارشناسی اختصاص خواهیم داد و از آنجا که علم و فرهنگ را باید میراث مشترک کلیه ابنا بشر دانست و بویژه با توجه به اینکه پیشرفت ها و تحولات مربوط به علم حقوق، در هر سیستم حقوقی، تا اندازه ای، مرهون مطالعه و دقت در سایر سیستم های حقوقی است ، در بخش چهارم با کارشناسی در حقوق کشورهای انگلیس و آمریکا آشنا خواهیم شد و در پایان به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده می پردازیم.

بخش اول را در دو فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل اول و در ضمن سه مبحث به شرایط عمومی می پردازیم علت ذکر شرایط عمومی بدلیل طرح مسائلی از تامین خواسته است که در ضمن آنها بیان شده است . در بررسی این شرایط تنها به مسائلی پرداخته می شود که مرتبط با موضوع مورد بحث هستند و از اضافه گویی و تکرار مکررات خودداری می شود.فصل دوم را به شرایط اختصاصی اختصاص دادیم و همانگونه که از عنوان آن پیداست این شرایط تنها اختصاص به تامین خواسته دارند، شرایطی که در سه مبحث مورد مطالعه قرار می گیرند. بخش دوم را در دو فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل اول و در ضمن سه مبحث به بررسی مواردی می پردازیم که برای صدور قرار تامین به استناد این موارد نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست .

این پایان نامه در سه بخش ، شش فصل، دوازده قسمت و سی و سه گفتار و یک نتیجه گیری تنظیم شده است . در بخش اول تحت عنوان "مقدمات " در دو فصل جداگانه سعی شده به منظور ایجاد یک سیر منطقی در نوشتار و مهیا نمودن زمینه ورود به بحثهای اصلی تر، اجرا و اجرائیه را به صورت اجمالی و کلی معرفی و توضیح داده شود. در فصل اول انی بخش ، پس از تعریف اجرا و بیان منظور از اجرائیه (قسمت اول)، مرجع صدور اجرائیه و همچنین مرجع اجرای مفاد آن (قسمت دوم) معرفی و در مورد آنها توضیح داده شده و سپس در فصل دوم، راجع به شرائط صدور اجرائیه (قسمت اول) و شیوه اجرای مفاد آن (قسمت دوم) به اجمال بحث و گفتگو گردیده است . از آنجا که علاوه بر اعتراض شخص ثالث ، اشکالات و شکایات اجرائی دیگری نیز وجود دارد که برای شناخت بهتر اعتراض ثالث اجرائی و آشنا شدن با جایگاه و موقعیت آن در میان سایر اشکالات و شکایات اجرائی، گریزی از معرفی و توضیح (حداقل مختصر) آنها وجود ندارد، بخش دوم تحت عنوان "جایگاه اعتراض ثالث در میان اشکالات و شکایات اجرائی" به این مهم اختصاص داده شد، این بخش نیز دارای دو فصل می باشد، فصل اول اختصاص به شکایت از دستور اجرا دارد، در این فصل پس از بررسی امکان و یا عدم امکان شکایت از دستور اجرا (قسمت اول)، به معرفی مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت از دستور اجرا و رفع اشکال و اشتباه از آن (قسمت دوم) پرداخته شده است ، و در فصل دوم اشکالات و شکایات مربوط به اجرای حکم، سند رسمی و سند در حکم سند رسمی طی دو قسمت بیان گردیده، در قسمت اول به توضح اشکالات و شکایات مربوط به اجرای حکم، سند رسمی و سند در حکم سند رسمی طی دو قسمت بیان گردیده، در قسمت اول به توضیح اشکالات ناشی از اشتباه، ابهام و یا اجمال موجود در مفاد حکم یا سند رسمی و در قسمت دوم به بحث راجع به شکایات و اعتراضات ناشی از شیوه اجرا و عملیات اجرائی پرداخته شده است . با مطالعه این بخش ضمن آشنا شدن با موقعیت و جایگاه اعتراض شخص ثالث اجرائی در میان سایر اشکالات و شکایات اجرائی، به ارتباط و یا عدم ارتباط آن با سایر انواع شکایت پی برده خواهد شد. پس از آن در بخش سوم طی دو فصل به بیان جزئیات اعتراض شخص ثالث و آثار آن پرداخته شده است ، ابتدا در فصل اول پس از توضیح و شرح کامل شیوه اعتراض ثالث در صحنه بازداشت و نحوه رسیدگی به آن (قسمت اول) به تشریح و شرح کامل شیوه اعتراض ثالث در صحنه باز داشت و نحوه رسیدگی به آن (قسمت دوم) مبادرت گردیده و در نهایت در فصل دوم آثار اعتراض شخص ثالث مشخص و معرفی شده اند، این فصل نیز همانند سایر فصلها دارای دو قسمت است که در آن پس از مطالعه و بررسی ایجاد اختلال در روند عملیات اجرائی به عنوان یک اثر از آثار اعتراض ثالث در قسمت اول، ابطال عملیات اجرائی به عنوان اثر دیگر اعتراض ثالث در قسمت دوم بحث قرار گرفته و طی سه گفتار توضیح داده شده است . در بخش پایانی این نوشته علاوه بر نتیجه گیری و درج فهرست منابع، نمونه هائی از انواع فرمهای اجرائی مورد استفاده در مراجع اجرا ضمیمه گردیده است .

بررسی مسئولیت مدنی رادیو و تلویزیون مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است . حق آزادی بیان و اطلاعات در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار دارای محدودیت می شود. نقض موارد اخلاقی اماره ای بر تقصیر رسانه ها است . در فقه قواعد عام و خاص قابل اجرا در مسئولیت مدنی رادیو و تلویزیون وجود دارد. در فقدان قوانین خاص مسئولیت رادیو و تلویزیون می توان به سایر قوانین از جمله قانون مطبوعات استناد نمود. مسئولیت ناشی از پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی یا قرار دادی است یا غیر قراردادی . صدا و سیما نه تنها مجاز به پخش اخبار و اطلاعات غلط نیست بلکه در پخش اخبار صحیح نیز محدودیت دارد. پخش آگاهیهای تبلیغاتی غیر واقعی می تواند مسئولیت آور باشد. صدا و سیما مستلزم به اجرای کامل قانون حمایت از مولفان مصنفان و هنرمندان 48 است . برنامه هایی که متضمن توهین ، افترا ، نشر اکاذیب هستند حتی در صورت فقدان سو نیت مسئولیت آورند.