چکیده ندارد.

در این رساله ابتدا جایگاه مکه مکرمه در قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته ود ادامه آن تاریخ این شهر از بدو پیدایی تا عصر حاضر مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است . پس از آن سعی شده تا مفهوم کامل حاکمیت روشن شود و برای این منظور دو چهارچوب جداگانه انتخاب شده یکی مفهوم حاکمیت در اندیشه سیاسی غرب و دیگر مفهوم حاکمیت در اندیشه سیاسی در اسلام . پس از آن که مفهوم حاکمیت د هر دو چهارچوب روشن شده بحثی ارائه میگردد در خصوص مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل که داده های بدست آمده در چهارچوبهای قبلی را در واقعیات جهان امرو به صورت تطبیقی بررسی خواهد نمود تا سرانجام بتوان به پاسخ سئوال اصلی رسیدکه چگونه مکه در عصری که اساس کشورها بر اصل حاکمیت است می تواند جدااز تسلط انسانها و بدور از حاکمیت کشوری خاص باشد .

براساس اصل اول قانون اساسی ، حکومت ایران جمهوری اسلامی است. این حکومت در پی رشادتها و مبارزات طولانی مردم مسلمان و به همت دلسوزان این کشور و به رهبری بنیانگذارش ، حضرت امام خمینی (ره ) تشکیل شده است و توانسته است الگوی تاسیسی - تلفیقی جدیدی از حکومت را در میان دیگر حکومتها به نمایش گذارد. این نظام در بردارنده دو رکن جمهوریت و اسلامیت است که جمهوریت آن به معنای رای و نظر اکثریت مردم و نحوه تشکیل و شکل گیری ساختار های حکومتی است و اسلامیت آن به معنای محتوا ، ارزشها و خط مشی نظام می باشد، که بنا است این ارزشها و اعتقادات مکتبی در قالب جمهوریت اجرا شود.

استفاده بدون جهت و به تعبیر قرآن کریم اکل مال به باطل بعنوان یکی از منایع تعهد است که در حقوق اکثر کشورها پذیرفته شده است . این قاعده که هیچکس نباید به زبان دیگری دارا شود در کشورهای مختلف خواه بصورت وضع یک قاعده کلی و خواه با بیان برخی مصادیق قاعده مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است . حقوق اسلام نیز ، بعنوان یک نظام حقوقی مستقل ، شاید تنها نظام حقوقی است که این قاعده را از بدو پیدایش تاسیس نموده است . قرآن بعنوان قانون اساسی اسلام ضمن تاسیس قاعده در چند آیه و بیان برخی مصادیق بارز آن ، بر منع داراشدنهای بدون سبب تاکید نموده است . در حقوق ایران نیز که مبتنی بر فقه امامیه است این قاعده در موارد متعددی مورد شناسایی و پذیرش واقع شده است . اصل 49 قانون اساسی ضمن بر شمردن برخی از مصادیق اصلی استفاده بدون جهت بر رد ثروت های تحصیل شده از این راه به صاحبان اصلی تاکید کرده است .

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسائل مهم تجارت خارجی شده از جمله مسائل مربوط به لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی ( که در مجلس سه بار اصلاحات انجام گرفت و آخر الامر از طرف شورای نگهبان رد شد و علل رد آن مغایرت با قوانین شرع مقدس بیان شده ) بطور کلی اهداف و زمینه ها و انگیزه های تجارت خارجی که براساس اصل 44 قانون اساسی می بایستی در انحصار دولت باشد و بخشهای اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی که به بازرگانی خارجی و داخلی تقسیم بندی شده و چگونگی بوجود آمدن مراکز تهیه و توزیع کالا پس از انقلاب و معایب و مفاسد بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است و همچنین رژیم حقوقی بازرگانی خارجی ، که با ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی براساس کنوانسیون های بین المللی و فروش بین المللی کالا و روشهای پرداخت و تضمین پرداخت و قراردادهای حمل و نقل و بیمه و در نهایت روشهای تنظیم صادرات و واردات طبق قوانین بین المللی و تطبیق آن با قوانین داخلی در بازرگانی خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نکته مهم و بحث مورد نظر رساله در رابطه با بازرگانی خارجی و سازمان تجارت جهانی است که چگونگی شرایط عمومی عضویت در ‏‎wto‎‏ و دلایل الحاق ایران به ‏‎wto‎‏ و دلایل عدم الحاق ایران به ‏‎wto‎‏مورد بررسی قرار گرفته است و دلایل کافی و قانونی در خصوص مغایرت و منع الحاق ایران به ‏‎wto‎‏ از منظر قانون اساسی طبق اصول 4 ، 44 ، 81 ، 139 و مقررات صادرات و واردات و قوانین گمرکی و بانکداری و بیمه آورده شده است و در واقع تمام ابعاد ضرر و زیان پیوستن به ‏‎wto‎‏ از قبیل وارد آمدن صدمات قابل توجه به صنایع داخلی و منابع طبیعی مورد بحث واقع شده است و در بخش نتیجه گیری از مسائل و مشکلات آینده ‏‎wto‎‏ مبنی بر اینکه مبادا در خصوص مبارزه با آمریکا از اروپا غافل شویم و در آینده اقتصاد ایران گرفتار اروپا گردد اشاره شده است در خاتمه از طریق کنفرانس اسلامی در بخش اقتصادی کشورهای مسلمان بازار منطقه ای پیشنهاد شده است .

در فصل نخست ، کلیات مشتمل بر: طرح تحقیق؛ ضرورتهای سه گانه انسانی، اسلامی و کاربردی تحقیق؛ تاریخچه حمایت کیفری از مقدسات و در پایان نیز تعاریف و مفاهیم بیان می شود. در فصل دوم، اثبات می شود حکم ((سب النبی ع)) در مذاهب مختلف اسلامی (امامیه، حنفیه، شافعیه، مالکیه و حنبلیه) بالاتفاق، قتل معین شده است. مبنای استنباط این حکم، سنت معصومین ع، اعم از قول، فعل و تقریر ایشان می باشد؛ گرچه در این مورد به ده دسته از آیات قرآن استشهاد می شود، و دعوی اجتماع فریقین بر آن اقامه می گردد، و ابتنا بعضی از مقدمات این حکم بر بنا عقلا نقل می شود. در فصل سوم، جرم ((اهانت به مقدسات اسلام)) با مروری بر فلسفه جرم انگاری آن، در ذیل محورهای چهارگانه: نص یا عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی و مجازات جرم، مورد مداقه قرار می گیرد؛ و تحلیل علمی آن، از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی تبیین می شود. در فصل چهارم، ابتدا ((سلمان رشدی)) و کتاب ((آیا شیطانی)) معرفی می گردد. پس از رد دفاعیات ((رشدی)) و طرفداران او، و با عرضه این کتاب بر میثاقهای بین المللی، می بینیم که کشورهای حمایت کننده، تعهدات بین المللی خود را نقض نموده اند. سرانجام اثبا می شود: مولف، مترجم و ناشر این کتاب مهدورالدم هستند.در خاتمه نیز سه پیشنهاد درخصوص: تنظیم بهتر متن ماده 513 قانون مجازات اسلامی؛ توسعه صلاحیت قانونی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جرائمعلیه مقدسات اسلام، و انعقاد عهدنامه های بین المللی در جهت حفظ و حراست از این مقدسات مطرح می شود.

سوال این است که دیدگاه امام راحل از دو منظر نظری و عملی نسبت به احزاب چه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق، فرضیه رساله این است که ایشان از دیدگاه نظری تحزب و تشکل را تایید نموده و این تایید مبتنی بر قواعد فقهی است. ضمن اینکه ایشان هیچ حزب و گروهی را بطور مطلق تایید نکرده اند ولی نفی مطلق و تایید مشروط در آثارشان به چشم می خورد که به نوع عملکرد احزاب و تشکلهای سیاسی مربوط می شود.