جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از نظر تاریخی مقدم بر سایر جنایات بین المللی هستند .تاریخ حقوق جنایات علیه بشریت با محاکمات کیفری بعد از جنگ جهانی دوم آغاز می شود .مفهوم "جنایت علیه بشریت"نخستین بار توسط ماده ی 6(c) منشور دادگاه نظامی بین المللی (منشور نورنبرگ)وارد حقوق بین الملل موضوعه گردید.این طبقه ی جدید جرایم بدان جهت وارد منشور دادگاه نظامی نورنبرگ گردید که تدوین کنندگان آن بیم آن را داشتند که مفهوم سنتی" جنایات جنگی" بسیاری از فجایع نازی ها را جبران نکند . بدین لحاظ دسته ی جدیدی از جرایم بین المللی تحت عنوان جنایت علیه بشریت ابداع شد که علیه "هر جمعیت غیر نظامی " صرف نظر از تابعیت مرتکب و قربانی قابل ارتکاب بودند .در واقع میراث اصلی منشور نورنبرگ همین جنایت علیه بشریت بود ونه "جنایت علیه صلح "آنگونه که پنداشته می شد. اهمیت این نوآوری حقوقی منشور نورنبرگ غیر قابل انکار است . ورود جنایت علیه بشریت به قلمرو حقوق بین الملل کیفری این معنا را تایید می کند که افراد حتی زمانی که قربانی سبعیت و خشونت مقامات دولت متبوع خویش می شوند تحت حمایت حقوق بین الملل قرار دارند .در حقیقت فجایع جنگ دوم جهانی به قدری هولناک بود که حتی اصل بنیادین حاکمیت دولتها نیز در برابر آن رنگ باخت ،به علاوه جرم انگاری این اعمال قطع نظر از اینکه ناقض قوانین داخلی کشور محل ارتکاب باشند یا خیر ،موضوعی است که استقلال حقوق بین الملل کیفری را به اثبات می رساند .با این همه تعریف جنایت علیه بشریت در ماده ی6 (c) منشور نورنبرگ این ایراد را در بر داشت که وقوع آن صرفا در زمان جنگ قابل تصور بود .این امر باعث شد که تا دهه ی 90 میلادی میان حقوقدانان بین المللی در خصوص تعریف جنایت علیه بشریت اختلاف نظر وجود داشته باشد تااینکه در این دهه به لحاظ رویه ی قضایی متیقن بین المللی و انعقاد اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یک نوع وحدت در خصوص جنایت علیه بشریت و ماهیت آن در حقوق بین الملل عرفی حاصل گردید. ماده 6 (c) منشور نورنبرگ ناظر بر مصادیق جنایت علیه بشریت، این مصادیق را شامل موارد زیر می داند: " قتل عمد، ریشه کن کردن، به بردگی کشیدن، تبعید کردن یا دیگر اعمال غیر انسانی ارتکابی علیه هر جمعیت غیر نظامی... ویا تعقیب و آزار به جهات نژادی سیاسی و دینی و..." دادگاههای کیفری بین المللی بعد از نورنبرگ و توکیو نیز هر کدام این جنایات را مورد جرم انگاری قرار داده اند و در هر یک از اساسنامه های دادگاه های موردی شامل دادگاه کیفری بین المللی رواندا (ictr) و دادکاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ( icty) و دادگاه ویژه سیرالئون و دادگاه کیفری بین المللی دائمی icc ، این جنایات همراه با ارکان تحقق آن آمده است. اکنون با توجه به این که پاره ای از مصادیق این جنایات از جمله تعقیب و آزار مداوم یا تعقیب و آزار به جهات نژادی و سیاسی و بسیاری دیگر از مصادیق آن دارای ابهام بوده، به خصوص این که مصادیق این جنایات در طول روند شکل گیری حقوق بین الملل کیفری نشو و نمو پیدا کرده است و اتفاق نظر فعلی در خصوص مصادیق این جنایات محصول پیشینه قانون گذاری و جرم انگاری آن در عرصه بین الملل و نیز رویه های دادگاه های مختلف کیفری بین المللی (دادگاههای موقت adhoc و دائم ) در مورد آنهاست، لذا ضرورت دارد در قالب این تحقیق عناصر جنایت علیه بشریت در اساسنامه و رویه دادگاه های کیفری بین المللی نمایانده شود.

بخشهایی از حقوق بین الملل از جمله حقوق محیط زیست و حقوق بشر از آن دست مقوله هایی هستند که نیاز به پیشگیری و در صورت نقض شدن، نیاز فوری به پیگیری دارند. برای مثال رعلیت کنوانسیون وین و پروتکل مونترال در خصوص موادی که لایه ازن را فرسایش می دهند، تنها با پیشگیری معنا می یابد وگرنه در خصوص نقض ، راهی برای جبران زیان عظیم وارد شده باقی نمی ماند چون نه اعاده وضع به حالت اولیه ممکن است و نه راهی برای جبران خسارت وجود دارد. از این رو رواخی را نظامی در این دسته از حقوق پدیدار شده اند که بر خلاف نظام سنتی حل و فصل اختلاف که پس از بروز و پیدایش اختلاف شروع به کار می کنند. بر پیشگیری و بازدارندگی از اختلاف تمرکز دارند. بعنوان مثال می توان از جمله ترتیباتی نام برد که مهم از عملکرد سازمان بین المللی کار است و شامل اقسام شیوه های گزارش دهی، نظارت و ... است. فوریت و جبران ناپذیر بودن این دسته از قوانین ما را بر آن داشت تا بر مساله مذکور که در ادبیات حقوقی ما هیچگونه کار تحقیقی در مورد آن صورت نگرفته تامل کنیم و در حد بضاعت به بررسی نظام بازدارنده از اختلاف در محیط زیست بین الملل بپردازیم.

پرداختن به مفهوم فردگرایی در حقوق بین الملل از جمله مفاهیم داخل در حوزه ی فلسفه و تاریخ حقوق بین الملل است که کمتر بدان توجه شده است. با بررسی اهداف حقوق بین الملل از لحظه ی تکوین آن تا دوران حاضر بدین مطلب مهم می رسیم که در نتیجه ی تکامل سیستم های حقوقی گوناگون و نقش موثر آرای علمای حقوق، ارزش و کرامت فرد رو به فزون بوده است و خواهد بود. امروزه فرد به حقوقی دست یافته است که به عنوان تابعی فعال در کنار دولت، البته به صورت دوفاکتو مطرح است. با گذار از برده داری به حق دادخواهی فرد علیه دولت ها حتی دولت متبوع خودش، این تحول برجسته تر نشان داده می شود. حقوق بشری از اقل تا اکثر آن بیش از گذشته در سطح جامعه ی جهانی مطرح و مفاهیمی هم چون لیبرالیسم، حق صلح و امنیت و حق تعیین سرنوشت دارای تعابیر جدید و نوینی گشته است. اهمیت این موضوع در پویایی آن و در نتیجه پیش بینی آینده ای روشن تر برای بشر و ارتقای فرد از صورت دوفاکتو به دوژوره در کنار دولت است. هم چنین مفهومی است که بیشتر با رشد فرهنگ ها و تمدن ها مرتبط می باشد. با تمرکز بر این موضوع توجه بیشتر جامعه ی حقوقدانان و البته علمای سیاست و جامعه شناسان را به خود جلب می شود.

با توجه به پیشرفت روز افزون صنعت سینما اشراف هنرمندان و حقوقدانان بر قواعد حاکم بر این بخش از هنر لازم و ضروری به نظر می رسد . از آنجایی که سینما به عنوان پدیده ای جهانی زبان گویای فرهنگها ، سنت ها و حتی عقاید سیاسی و مذهبی ملل گوناگون به شمار می رود لذا می تواند شاهراههای ارتباطی بین دولتها و جوامع انسانی را تقویت کند. از جهت دیگر ما با پدیده ی امپریالیسم فرهنگی در جهان رو به رو هستیم و این بدان معناست که تولیدات سینمایی در سیطره ی قدرتهای سیاسی و به خصوص اقتصادی جهان است و میزان تجارت این آثار نیز به شکل فزاینده ای در انحصار شرکتهای بزرگ کشورهای سرمایه دار و در اصطلاح جهان اول است. البته ما با کمبودها و نواقصی در این خصوص رو به رو هستیم چرا که شماری از کشورها از جمله ایران تا کنون به کنوانسیون جهانی کپی رایت نپیوسته است و این چنین عدم مشارکتهاییمی تواند روند پیشرفت قوانین مرتبط با این صنعت و به طور کلی آثار هنری را در این جوامع کند و یا حتی مختل سازد. لذا در پژوهش پیش رو سعی شده است که ابتدا تاریخچه ای از چگونگی پیدایش حقوق برای آثار هنری و فکری آورده شود و سپس در فصل اول که شامل 4 گفتار می باشد ، به تعریف هنر و بررسی نظریات مختلف راجع به حقوق پدید آورندگان پرداخته ایم. در فصل دوم نیز با کنوانسیونهای مختلفی که در این رابطه تشکیل شده است و به خصوص در مورد آثار سینمایی توجه خاصی داشته اند، روبرو هستیم و بالاخره در فصل سوم به تحلیل نظام کپی رایت و نظام حل و فصل اختلافات و همچنین بررسی دو رای که راجع به استفاده ی غیر مجاز از تولیدات سینمایی است، پرداخته ایم.

امروزه دکترین حقوقی مربوط به تحلیل سیستم های حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نفتی، فراگیر و جامع می باشد. اما تأثیر و پذیرش چنین رویکرد نظری نیازمند به اعمال نظریه حقوقی در رویه قضایی (حقوقی) به معنای آرای داوری است. این رساله درصدد است ماهیت این نوع از قراردادهای دولتی را توضیح داده و تعادل بین وظایف و مسئولیت های دارندگان مبانی اختتام قراردادها و اصول و مقررات جبران خسارت که در رابطه با این رویکرد نظری تحلیل و به وسیله آرای داوری اجرا می گردد. به طور کلی بحث در ارتباط با قراردادهای نفتی مبتنی است بر یک نوع از قراردادهای اداری که مشروط است به قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با حاکمیت دائمی بر منابع دائمی. از این منظر قراردادها و صنایع ملی شده یا سلب مالکیت شده که منوط به جبران خسارت به عنوان غرامت هستند، به عنوان نوعی از مجازات محسوب نمی گردند.

کسکنیمی حقوق بین الملل را به مثابه ساختار حرکات و مواضع استدلالی، توصیف کرده است و کوشیده است توضیحی کامل و حتی فراگیر در این خصوص فراهم آوَرَد که حقوق بین الملل چگونه در حالتهای ورزندی و نگره ایِ گوناگونش قادر است به طور همزمان دارای درجه ای بالا از انسجام شکلی و در عین حال، عدم قطعیتِ ذاتی باشد. نتیجه، تحلیل صوری-ساختاریِ ((شرایطِ امکانِ)) حقوق بین الملل، به عنوان یک کنش استدلالی - قواعد مبتنی بر تغییری که زیربنای حقوق بین الملل را به مثابه یک گفتمان تشکیل می دهد- است که بیشتر بر تقابلهای دوگانه میان استدلالها و مواضع و ارتباطات میان آنها مبتنی است.

سخن گفتن پیرامون جبران خسارت ناشی از نقض تعهد بین المللی دولتها، به معنای بحث در مورد جنبه های پر اهمیت از اجرای حقوق بین الملل است. در زمانی که نقض آشکار هنجارها و قواعد اساسی حقوق بین الملل امنیت و آینده بشر را تهدید می کند، مسئولیت بین المللی جایگاه ویژه ای می یابد. در این راستا، تحول نقش و اشکال جبران خسارت را نمی توان از تحول وتوسعه حقوق بین الملل جدا دانست طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل (2001) که مبنای تحقیق حاضر می باشد. بخش دوم خود رابه جبران خسارت و شیوه های مربوط به آن اختصاص داده است. این اقدام کمیسیون را می توان پاسخی برای پر کردن خلا هایی که در حوزه مسئولیت بین المللی وجود داشت، دانست در میان شیوه های جبران خسارت، اگر چه اعاده وضع سابق نسبت به جلب رضایت و پرداخت غرامت، اولین و بهترین روش جبران خسارت می باشد. اما در اغلب موارد منجر به جبران خسارت می باشد. با این وجود، ضابطه تعیین غرامت، همواره یکی از مشأجره انگیزترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر بوده است. از همین روی، رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با تعیین میزان غرامت، در خور توجه می باشد. همین طور، طرح موضوعاتی از قبیل عدم النفع و بهره در میان مواد مسئولیت، حاکی از جایگاه ویژه جبران خسارت مالی از منظر کمیسیون حقوق بین الملل دارد. اهمیت این موضوع موجب گردید تا بخش اول تحقیق حاضر به مبانی و عناصر جبران خسارت و دو شیوه از روش های جبران خسارت( اعاده وضع سابق وجلب رضایت) اختصاص یابد و بخش دوم تفصیلا به پرداخت غرامت و مسائل مربوط به آن و دیدگاه های ارائه شده در خصوص ضابطه غرامت و رویکرد کمیسیون در این رابطه پرداخته شود. همچنین تا حد امکان سعی شده است آراء قضایی و داوری، عقاید علمای حقوق و عملکرد دولتها به عنوان منابع اصلی شکل دهنده به هر قاعده حقوق بین المللی ذکر گردد.

امروزه تروریسم یکی از آفات جامعه بشری را تشکیل می دهد. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه بین الملل وظیفه مقابله با این آفت را بر عهده گرفته است. ولی تا به حال به دلیل اختلاف نظر کشورها تعریف دقیقی از این پدیده ارائه نگردیده است. همین امر راه را برای بسیاری سوء استفاده ها باز کرده است. نوشتار حاضر در بخش نخست تلاش می کند تا نگاهی کلی به این موضوع در حقوق بین الملل بیندازد. از دیگر سو، توسل به زور در برابر این موضوعات به روز حقوق بین الملل گردیده است که البته موضوع سوء استفاده های بسیار از سوی دولتها شده است. این نوشتار تلاش می کند تا با بررسی قواع توسل به زور در حقوق بین الملل تحولات جدید حاصل در حقوق بین الملل را مورد نگاهی موشکافانه قرار دهد.

باوجودی که پدیده تروریسم مسأله تازه ای نیست ، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده های حقوقی ایجاد کرده است . تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی ، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی گنجد و به یک تهدید جهانی مبد ل گشته است . تروریسم ارزش هایی را هدف قرار می دهد که بنیان منشور ملل متحد، از قبیل : احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیر نظامیان در جنگ، بردباری و تساهل میان ملت ها و کشورها، وحل و فصل مسالمت آمیز اختلافات می باشند. بدین سبب سازمان ملل متحد تاکنون کنوانسیون های متعددی را در زمینه مبارزه با تروریسم تدوین کرده است . چندین قطعنامه نیز از جانب شورای امنیت صادر شده که کشورها را به امر مبارزه با تروریسم فراخوانده است. تروریست ها با سوءاستفاده از گسترش مسافرت های هوایی، انقلاب ارتباطات، اقتصادجهانی خصوصی و جهان بدون مرزی که در آن زندگی می کنیم ، شیوه های جدیدی را برای ایجاد نا امنی و رسیدن به خواسته های خود مورد استفاده قرار می دهند . به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران ، ساز و کارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم ، کارآمد و به روز نیست ؛ هر چند محاربه به عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانونگذار قرارگرفته است ، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی ، سازمان یافتگی وفراملی شدن تعداد قابل توجهی از آنها و عدم پیش بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال ترور یستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار می سازد و مقنن می بایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

جنایت جنگی به معنی نقض فاحش و جدی قوانین و عرفهای مخاصمات مسلحانه و صلاحیت جهانی به معنی صلاحیت کیفری بین المللی دولتها و جامعه بین المللی در رسیدگی کیفری به جنایات جنگی و مجازات عاملین آن می باشد. براساس حقوق بین الملل کلاسیک ، دو اصطلاح مذکور در مخاصمات مسلحانه بین المللی مطرح می شوند. لیکن، هدف از این تحقیق، اولا" بررسی حقوقی مفهوم، شرایط تحقق و ماهیت حقوقی جنایت جنگی، قطع نظر از نوع مخاصمات مسلحانه بوده، و در مرحله دوم، بررسی مبانی حقوقی و عرفی رد تمایز و تفکیک بین مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی از لحاظ قانون قابل اجرا است . و سرانجام ، بررسی و اثبات تسری مفهوم جنایت جنگی و صلاحیت جهانی به درگیریهای مسلحانه غیربین المللی می باشد. اهداف سه گانه مذکور، بویژه عدم تفکیک و تمایز بین مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی و تسری مفهوم جنایت جنگی و صلاحیت جهانی به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، با توجه به رویه و عملکرد عمومی دولتها، مجامع بین المللی و حقوق عرفی و قراردادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

این رساله بمنظور روشن نمودن مقررات حل اختلاف و تبین صلاحیت های مراجع حل اخت مطروحه در کنوانسیون نگاشته شده است . برای نیل به این هدف سعی شده که فقط نسبت به نکات صلاحیتی تحقیق به عمل آید و حتی المقدور از بررسی نکات ماهیتی خودداری شود. مبنای تحقیق در درجه نخست مقررات کنوانسیون و ضمائم کنوانسیون و اساسنامه دیوان بین المللی حقوق دریاها و در کنار آن اسناد منتشره سازمان ملل چه بصورت مصوب و چه بصورت پیش نویس (بعنوان مثال آئین دادرسی دیوان بین المللی حقوق دریاها) بوده است از نقل آرا نویسندگان و حقوقدانان بین المللی جای جای در این تحقیق بهره گرفته شده است و ازکتب معتبرحقوق بین الملل نیزاستفاد شده است . موضوعات این رساله، در دو بخش بزرگ که در هر بخش دو فصل و در هر فصل مباح و گفتارهای متجانس را تا آنجا که مقدور بوده است . گنجانیده شده است . بخش نخست ناظر بر سابقه تاریخی مسائل حقوق دریاها است که ذکر این سوابق برای ورو به بحث اساسی می نمود وبخش دوم به بررسی و تحلیل مکانیزم های حل اختلاف کنوانسی82 حقوق دریاها اختصاص داده شده است .

بطور کلی می توان گفت که حقوق بین المللی پول بر روی محورهای ارزش پول، تغییرات نرخ تبدیل و کنترلهای مستقیم تجاری و مالی شکل گرفته و با توسعه ای که در سالهای اخیر یافته است سیاستهای اقتصاد داخلی کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. و از سوی دیگر ذخایر و منابع بین المللی (از نظر کمیت ، شرایط استفاده از آن و غیره) در حال حاضر در یک طیف محدودی موضوع این مقررات می باشد. البته باید توجه داشت که سیستم بین المللی پولی و در نتیجه حقوق بین الملل پول بطور سریع و مداوم در حال تغییر و تحول می باشد از اینرو پندار غلطی خواهد بود اگر تصور کنیم که حقوق پولی د رحد توسعه فعلی باقی خواهد ماند. زیرا مسلم این است که رشد و تغییرات و توسعه ادامه خواهد داشت و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حقوق بین المللی پول نیز تغییر خواهد کرد بنابراین وقوع تغییرات حتمی است اگرچه این تغییرات جزئی باشد مضافا" بر این در سایه تجربیات عملی، مقرراتی از مکانیزم های اقتصادی ممکن است از لحاظ طبیعت و شکل و فرم مقررات مزبور نیاز به بررسی مجدد داشته باشند. ضمنا"، بنظر می رسد برای جلوگیری از ضعیف شدن همکاری های پولی بین المللی درآینده، می بایست محدوده های جدیدی از روابط اقتصادی بین المللی، موضوع قانونگذاری در عرصه بین المللی قرار گیرند. صندوق بین المللی پول یا imf بعنوان بزرگترین سازمان بین المللی پولی نقش مهمی در شکل گیری حقوق بین الملل پول بازی می کند. البته هنوز ضمانت اجرائی که در قبال کشورهای قوی بتواند اعمال کند ندارد و بیشتر می تواند نقش خود را بعنوان یک تامین کننده موقت منابع در رابطه با کشورهای ضعیف بازی کند. در واقع فقط وقتی که یک کشور ضعیف از نظر اقتصادی ازپای افتداست که صندوق نفوذ قابل توجه ای برای وادار کردن آن کشور به تغییر سیاستهایش دارد. ولی کشورهای قدرتمند نیازی به کمک صندوق ندارند و در واقع صندوق کنترل بسیار کمی بر روی بزرگترین و مهمترین اعضایش دارد. بنابراین می توان گفت در صندوق اصل قدیمی حاکم است که بموجب آن قوانین اجرائی برای فقیر و غنی یکسان نیست . و در اینجا است که استدلال کشورهای در حال توسعه معنا می یابد . آنها استدلال می کنند که در بعضی موارد رعایت اصل مساوات و برابری در بین کشورها، عین بی عدالتی است زیرا کشورها بعلت تفاوتهائی که با یکدیگر دارند اگر از حقوق مساوی برخوردار گردند نمی توانند به مقدار مساوی از این حقوق بهره مند شوند، لذا تنها راه عادلانه، اعطاء حقوق نابرابر به دولتها است بنحوی که در سایه این نابرابری کشورها به برابری واقعی دست یابند. البته از سوی دیگر استدلال کشورهای صنعتی این است که این کشورها موقعیت برتر خود را در سایله تلاش و کوشش خود بدست آورده اند و دلیلی وجود ندارد که کشورهای در حال توسعه، بخاطر عقب ماندگی که ناشی از عملکرد و کوتاهی خود آنهاست از موقعیت ترجیحی برخوردار گردند. در هر حال چیزی که مسلم است سیستم پولی بین المللی و صندوق بین المللی پول اصلاحاتی را بخود خواهند دید ولی این که این تغییرات به چه نحو خواهد بود سوالی است که آینده با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی جهان بدان پاسخ خواهد گفت .

چکیده ندارد.

با توجه به قدمت صد ساله صنعت نفت در ایران سعی نویسنده بر آن بوده تا مهمترین موضوعات و مسائل حقوقی نفت مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این آراء و دیدگاههای حقوقی درباره مسائل نفت ایران در آثار متعددی از دانایان و صاحبنظران این رشته از حقوق تدوین یافته است . اما با توجه به گذشت حدود بیست سال از انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی، اجتماعی و حقوقی این دوران، بسیاری از این آراء و نظرات را می بایستی در شمار تاریخ حقوق نفت تلقی کرد. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی قوانین و مقررات گوناگونی در زمینه معادن، نفت ، مناطق دریایی و امثال آنها به تصویب رسیده است که در مواردی قوانین و مقررات سابق را به طور صریح و یا ضمنی نسخ کرده است . تلاش نگارنده در زیر عنوان دو بخش کلی: نخست ، مبانی حقوقی مسائل نفت ایران و پس از آن بررسی ماهیت انواع قراردادهای نفتی و مساله ملی شدن صنعت نفت در ایران معطوف به طرح مسائل و موضوعات ناگفته و مبتلا به براساس فصل بندی مباحث ضروری بوده است . نویسنده این اثر در تقسیم بندی مباحث مطروحه سعی داشته اولویت هر مبحث را رعایت نماید و به لحاظ شکلی و محتوایی هرگز آن را بی نقص تلقی نمی کند.

اصل حق تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل می باشد که در بسیاری از اسناد و منابع بین المللی ذکر گردیده است.

این رساله در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول ، کلیات ، مشتمل بر تاریخچه و شیوه های مختلف پیشنهادی برای تاسیس دیوان کیفری بین المللی است . فصل دوم مربوط به دادسرا و جایگاه آن در پیش نویس و اساسنامه مصوب دیوان کیفری بین المللی است ونیز تا حدودی به نهاد دادسرا در محکمه خاص کیفری یوگسلاوی سابق پرداخته شده است . فصل سوم ، در مورد دادستان و قدرت ، اختیارات و وظایف ، شرایط انتخاب و عزل و رد و استعفای وی و معاونانش بحث شده است .

محافظت از قانون اساسی در کشورهای مختلف به صورت های مختلف مشاهده می شود، زیرا اصل برتری قانون اساسی بر دیگر مقررات و عملکردها در همه کشورها پذیرفته شده است در کشورها، گاهی از طریق قوه قضائیه سعی بر کنترل بر قوانین در قانون اساسی دارند. گاهی به یک دادگاه عالی صلاحیت می دهند و گاهی به یک دادگاه ویژه ، لیکن روش کنترل توسط یک نهاد سیاسی هم پذیرفته شده است و شورای قانون اساسی فرانسه هم بنابر این روش بوجود آمده است . که هر دو روش مورد توجه حقوقدانان بوده است و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. کنترل توسط نهادهای دیگر با ابزاری متفاوت مثل رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در متن قانون اساسی پیش بینی شده است . به همین نحو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ابزارهای کنترل متفاوتی را در نظر گرفته است . ابتدا باید از شورای نگهبان سخن گفت . نظارت دیگری که درقانون اساسی پیش بینی شده است و بحث داغ محافل ما می باشد، مسئولیت اجرای قانون اساسی که در اصل 113 و 121 پیش بینی شده است . و نهایت امر می رسیم به خبرگان رهبری . خبرگان رهبری تشکیلاتی است ، که مختص قانون اساسی ما می باشد.

خواستگاه بشر در کشاکش اعصار و قرون بر امنیت ، آسایش و ارتقای فکری و توام بوده و پیوسته آرمان وحدت ، یکپارچگی و هم زیستی را در سر می پرورانده است ، تا به آنجا که با درک این مهم به تدوین و تحکیم حقوق انسانی در سطح جهانی به دور از رنگها ، نژادها، ملیت ها و زبان ها همت گماشته است . آنچه در این تعامل فکری به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا چنین تحولی از حرکتی پویا، اندیشمندانه مبتنی بر اصول فکری نشات یافته است یا بازیافت جنبش ها و بحران های سیاسی اجتماعی قرون گذشته بخصوص در پی دو جنگ جهانی و موضع جنگ سرد دو ابرقدرت بوده است ؟ و اینکه دایره شمول اسناد و قوانین بین المللی تا چه حد پوشش اطمینان را به اتباع بیگانه در یک سرزمین می بخشد و دولت ها در اعطای حقوق و یا تحدید حقوق بیگانگان دارای اختیار تام بوده یا با وجود نظارت افکار عمومی وسازمانهای بین المللی حداقل معیار را بایستی در پیش نظر داشته باشند ، از دیگر موارد مورد تنازع بوده است .

نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومتهای مبتنی بر دموکراسی و مردمسالاری است . در این نوع از نظامهای سیاسی ، نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم ( پارلمان ) ، احزاب و تشکلهای سیاسی ، مطبوعات و رسانه های همگانی ، نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشعار داشت . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی ، راهکارهای نظارت بر اعمال حکومتی و دستگاه ها و مقامهای اداری را تبیین و مقرر کرده اند که می توان به اصول 57 ، 76 ، 90 ، 91 ، 132، 173 ، ... و اصل 174 قانون اساسی اشاره کرد. بر طبق اصل 174 قانون اساسی 7 نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاههای اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این اصل مقرر می دارد : براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. از این رو رسالت بازرسی ادارات و سازمانهای دولتی از حیث مواظبت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . این رسالت و تکلیف در بسیاری از کشورهای دیگر خصوصا در کشورهای اسکاندیناوی بر عهده نهاد یا سازمان آمبودزمن می باشد که این سازمان معمولا وابسته به پارلمان بوده و اعضای آنها را بازرسان و یا کمیسرهای پارلمانی می نامند و توسط پارلمان انتخاب می شوند.

برای روشن شدن موضوع بحث در بحث اول ابتدا به پیشینه تاریخی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و روش های حل و فصل اختلافات بین المللی و خصوصیات این راه حلها پرداخته خواهد شد. سپس در بخش دوم تحقیق که چارچوب اصلی تحقیق می باشد به تاریخچه و تعریف داوری خواهیم پرداخت در فصول بعدی این بخش ، داوری از نظر اسلام و نیز دیوان دائمی داوری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم نیز دیوان دائمی بین المللی دادگستری و وجوه اختلاف و اشتراک آن با دیوان دائمی داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در این بخش همچنین مبنای داوری ، آئین دادرسی ، تشریفات رسیدگی ، حکم داوری و آثار آن ، عیوب رای داوری و طرق اعتراض به آن ، تجدید نظر در احکام داوری بین المللی و بطلان احکام داوری بین الملل عمومی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه ودادگستری ها در اقصی نقاط کشور است که امنیت و آزادی را به دنیال می آورد. هر کشور و هر مکتبی بسته به دیدگاه و ایدئولوژی خود کوشش به وجود آوردن این مهم نموده اند: دراسلام هدف قضا و قضاوت عدل گستری است. پس از پیروزی انقلاب مقننین با هدف جایگزین کردن عدل اسلامی - آن طور که مدنظر آنان بود. بارها تشکیلات قضایی را دچار تغییر و تحول نمودند، عمیقترین این تحولات تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بود که با هدف اسلامی کردن دادگاهها ، دسترسی مستقیم مردم به قاضی. وحدت مراجع قضایی ، تسریع در امر دادرسی با حذف دادسرا ، تعمیم صلاحیت دادگاهها بود. در حال حاضر، که 8سال از اجرای قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب گذشته ، ضعفهای آن در عمل خود را نشان داده است . اکنون که لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از سوی شورای نگهبان جهت رفع پاره ای ایرادات به مجلس ارائه شده است با کار کارشناسی دقیق تر و اصلاحات اندک می توان امیدوار بود که با احیای مجد دادسرا و تخصصی شدن شعبات دادگاه بتوان حقوق افراد را که در تشکیلات فعلی به شدت صدمه دیده است احیا کرد.

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، به مطالعه مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت خواهد پرداخت. ارکان این مسئولیت و عوامل موجهه آن در فصل دوم مطالعه خواهد شد، فصل سوم نیز به صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به اینگونه دعاوی می پردازد که در این فصل به مقایسه شورای دولتی فرانسه با دیوان عدالت اداری پرداخته و ساختار و سازمان این دیوان را بررسی خواهد نمود.

حدود هشتاد درصد از جمعیت پناهندگان و پناهجویان سراسر جهان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. وضعیت ریشه کنی از وطن و در نتیجه از دست دادن حمایت دولت متبوع و همچنین فقدان یا در دسترس نبودن سایر ابزارهای حمایت از حقوق برای این افراد در کشور میزبان ، آنها را در معرض شدیدترین نقضهای حقوق بشر قرار داده است. این درحالی است که در کلیه ابزارهای حقوقی که برای حمایت از پناهندگان بوجود آمده، همیشه پناهندگی مربوط به مردان بالغ یا حداقل به صورت کلی و بودن توجه به مسایل خاص زنان و کودکان مطرح می گردید. در هر صورت توسعه و تحولاتی که در سالهای اخیر در زمینه حقوق بشر زنان و کودکان پدید آمد زمینه را برای توجه بیشتر به مسائل و مشکلات زنان و کودکان پناهنده و پناهجو فراهم آورده و جنبه های خاص پناهندگی این قشر نیز مطرح گردید.

فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی و مامورین آنها می باشد، صلاحیت دیوان نسبت به محاکم دادگستری ، ذاتی و خاص و نسبت به مراجع اداری ذاتی و عام است. رسیدگی در دیوان منوط به تقدیم دادخواست می باشد مگر در مورد شکایت از تصویب نامه ها و سایر مصوبات دولتی که در این خصوص رعایت قواعد شکلی دادخواست ضروری نمی باشد و شکایت روی کاغذهای معمولی پذیرفته می شود. رسیدگی نسبت به اعمال و تصمیمات اداری شکلی است و افراد می توانند از وکیل دادگستری و اشخاص عادی ضمن تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری جهت طرح و دفاع از دعوی خود در دیوان استفاده کنند. کلیه آرا صادره از دیوان قابل تجدید نظر می باشد. از جمله ایرادات وارده بر قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، محدودیت زمانی خدمت قضات ، عدم شمول موارد صدور دستور موقت در خصوص موضوعاتی که عملیات آنها خاتمه یافته است، فقدان پیش بینی اعاده دادرسی و کمبود کادر قضایی متخصص و مجرب می باشد و این دیوان از جایگاه واقعی خود و مورد نظر قانون اساسی فعلا تا حدودی فاصله داشته و همواره با مشکل اجرای آرا و مقاومت مقامات در برابر اجرای آرا صادره روبرو بوده است و لازم است نسبت به رفع مشکلات مربوط و نواقص قانونی اقدام تا دیوان بتواند هر چه بهتر و بیشتر رسالت عظیم خویش را آنگونه که در قانون اساسی مقرر گردیده و خواست عمومی است ، انجام دهد.

این پایان نامه در هفت فصل تنظیم شده است: فصل اول به مفهوم حمایت دیپلماتیک و نیز جایگاه فرد و حقوق او در حقوق بین الملل می پردازد. در فصل دوم به تابعیت می پردازد. در فصل سوم عرصه های دگرگونی در مفهوم تابعیت را بحث می کند.در فصل چهارم مراحل رسیدگی در محاکم داخلی بررسی می شود.فصل پنجم در مورد دولت متبوع و حمایت دیپلماتیک بحث و بررسی می گردد. در فصل ششم تهدید و توسل به زور در حمایت دیپلماتیک مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت در فصل هفتم نتیجه گیری مطرح می شود.

سوال اصلی این است که راهکار مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا این مکانیزم در باب مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت با آنچه که مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی است فرق می کند؟ یا این دو ، یکی هستند؟ آیا راهکار مسئولیت رئیس جمهور در مقابل رهبر با مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت و مجلس تداخلی ندارند، یا حیطه آنها از هم جداست؟ همچنین سوالات فرعی اینها هستند: راهکار مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در قبال ملت در چه مواردی است ؟ یا مسئولیت رئیس جمهور در قبال رهبر چگونه اعمال می شود که مشروعیت نظام را بیشتر تداعی کند؟

در حقوق بین الملل سنتی، مداخله بشردوستانه با مشکل زیادی مواجه نبود زیرا توسل به زور بطور کلی ممنوع نشده بود. اما با تدوین تدریجی اصول ممنوع کننده کاربرد زور در روابط بین المللی از جمله در میثاق جامعه ملل، پیمان بریان - کلوگ، و تکمیل آنها در منشور ملل متحد و همچنین تاکید در دوران پس از منشور، بر اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور، و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی شده است، مداخله بشردوستانه بعنوان امری مطرود و مغایر با حقوق بین الملل در آمد و در مواردی که دولت ها تحت این بهانه دست به اقدام زدند با محکومیت جامعه بین المللی مواجه شدند. بعنوان مثال، مداخلات بشردوستانه هند در پاکستان شرقی، اسرائیل در اوگاندا، تانزانیا در اوگاندا، ویتنام در کامبوج، آمریکا در نیکاراگوئه، از سوی دولت ها و نهادهای بین المللی محکوم شدند.ولی بررسی اقدامات شورای امنیت در دهه کنونی، نشان می دهد در وضعیت هایی که شورای امنیت به دلیل پناهندگی گروه زیادی از انسانها به قلمرو دولت های مجاور، یا گسترش جنگ های داخلی به کشورهای همسایه، یا خطر مرگ برای عده زیادی از انسانها بعلت درگیری های داخلی، صلح و امنیت را در خطر احساس کرده است، مبادرت به مداخله بشردوستانه نموده و واکنش جامعه بین المللی نیز با گذشته، متفاوت بوده است. آنچه ملاحظات دهه اخیر را از موارد قبلی متمایز می سازد این است که مداخلات بشردوستانه دهه اخیر، با مجوز شورای امنیت بوده است. بعبارت دیگر شاهد تحولی بنیادین در توسعه مفهوم صلح و امنیت بین المللی و تسری آن به حقوق اساسی بشر بوده ایم. بطوریکه در حال حاضر عده‏‎‎‏ ای از حقوقدانان بین المللی، رعایت حقوق اساسی بشر توسط دولت ها را از جمله تعهدات ارگا اومنس ‏‎(erga omnes)‎‏ دولت ها تلقی می نمایند و نقص آن را موجب نگرانی جامعه بین المللی می دانند.

در رساله حاضر رویه قضائی دیوان نسبت به ایرادات مقدماتی مطرح شده از سال 1980 به بعد نسبت به صلاحیت اجباری دیوان در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت اول از بخش اول از مفهوم، سابقه تاریخی، اهمیت و شرایط تحقق صلاحیت اجباری در چهار فصل بحث شده است. بلحاظ نقش مهم بحث ایرادات در این رساله، قسمت دوم از بخش اول را به بررسی، مفهوم و اقسام ایرادات و تصمیم دیوان در مقابل آن اختصاص داده ایم. بطوریکه در یک روال منطقی فصل اول بخش دوم را به بررسی مفهوم ایرادات در دو مبحث اختصاص داده و در فصل دوم از اقسام ایرادات در حقوق داخلی و حقوق بین المللی سخن گفته ایم و در فصل سوم از بخش دوم از تصمیم دیوان نسبت به ایرادات مقدماتی بحث شده است. و بالاخره در بخش دوم رویه قضائی دادگستری بین المللی را در شش قضیه از سال 1980 به بعد با ترجمه کامل پرونده ها، در شش فصل (با اختصاص هر فصل به یک قضیه) مورد بررسی قرار داده ایم. بدلیل ترجمه متن کامل پرونده ها و ضرورت پرداختن به جزئیات ایرادات مقدماتی مطرح شده و پاسخ دیوان نسبت به آن، حجم بخش سوم بسیار زیادتر از مجموع دو بخش اول و دوم شده است که امیدوارم این امر اجتناب ناپذیر از ایرادات این رساله تلقی نگردد.

بررسی تطبیقی اقتصادی در کشورهای مختلف حکایت از آن دارد که توسعه پایدار در این کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است.جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه بویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری نیاز مبرم دارد. با این وجود دولت ایران نتوانسته است سهمی مناسب از سرمایه گذاریها بدست آورد.پرداختن به این مساله نیاز به تجزیه و تحلیل راهکارهای مختلف حمایت از سرمایه گذاری از قبیل راهکارها و مکانیسم های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی دارد.در این رساله فقط به بررسی راهکارهای حقوق حمایت و تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران پرداخته می شود. مقدمتا کلیاتی پیرامون مفهوم سرمایه گذاری خارجی، عوامل و تاریخ تحول مربوط به آن عنوان می گردد. سپس به بررسی راهکارهای حقوق اعم از داخلی و بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران پرداخته می شود. در راهکارهای حقوقی داخلی اشاره به قوانین و مقررات بعنوان راهکاری حقوقی داخلی عام، مثل قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی، طرح جدید جلب و حمایت سرمایه خارجی، قوانین مربوط به مناطق آزاد و همچنین به قراردادها بعنوان راهکارهای حقوقی داخلی خاص مثل مشارکت تجارتی بین المللی، می شود.در راهکارهای حقوقی بین المللی نیز به معاهدات دو جانبه و نیز معاهدات چند جانبه از قبل معاهده ارتقا، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فی ما بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته می شود در قسمت بعدی راهکارهای بالقوه بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران ملاحظه می گردد مثل موسسه چند جانبه تضمین سرمایه گذاری.نتیجتا تجزیه و تحلیل مکانیسم و عوامل حقوقی بیان می گردد. اما مسلما نباید از متغیرهای غیر حقوقی غفلت نمود چه نادیده انگاشتن آنها از اهمیت عوامل حقوقی خواهد کاست. از طرف دیگر الحاق جمهوری اسلامی ایران نیز به مکانیسم های بین المللی می تواند مثمر ثمر واقع شود.

صنایع دستی ایران و در صدر آن فرش ایران به عنوان یکی از ارزآورترین و سود آورترین صنایع ساخته دست انسان از اهمیت و جایگاه شایان توجهی برخوردار است . عوامل مهمی چون معرفی و شناساندن هرچه بیشتر فرهنگ اصیل ایرانی، ایجاد اشتغال جنبی و درآمد اضافی ، جلوگیری از مهاجرت بی رویه، بی نیازی از سرمایه گذاری های کلان و توسعه صادرات غیر نفتی ، ارزش افزوده بالا، حفظ ارزشهای فرهنگی ،قومی و کاهش میزان وابستگی اقتصادی و ... را می توان مهمترین عوامل ضرورت حمایت از صنایع دستی ایران نام برد. تنها قانون موجود در زمینه مالکیت معنوی در جمهوری اسلامی ، قانون ثبت علائه و اختراعات ، مصوب تیرماه 1310 است که حدود 70 سال از عمر آن سپری شده و در زمان فعلی این قانون بسیار ضعیف و نارسا می باشد.