این مطالعه به بررسی فرضیه کوزنتس در ایران طی سالهای 1383-1338 و با استفاده از روش lstar می¬ پردازد. در این مطالعه شاخص آلودگی محیط زیست، گاز دی اکسید کربن سرانه منتشر شده در هوا (co2) بر حسب تن می باشد و اثر تغییرات درآمد سرانه (gdp) بر میزان منتشره این گاز در هوا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده مدل دو رژیمی را برای بیان رابطه بین دو متغیر تعیین نمود که در هر دو رژیم رابطه بین درآمد سرانه و انتشار گاز دی اکسید کربن همواره افزایشی بوده ولی نرخ تاثیرگذاری درآمد سرانه بر آلودگی محیط زیست در رژیم اول نسبت به رژیم دوم بالاتر بوده است در این مطالعه، فرضیه کوزنتس برای کشور ایران رد شده است.

دو کشور ایران و منطقه کردستان عراق با توجه به وجود مرزهای مشترک و برخورداری از مشترکات قومی، دینی و فرهنگی از فرصت های زیادی جهت گسترش مبادلات تجاری برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی فرصت ها و مشکلات صادرات به کردستان عراق می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای شامل چهل و چهار سوال جمع آوری شده و بر اساس شاخص های مختلف فرصت ها و مشکلات صادرات به کردستان عراق را مورد سنجش قرار می دهد. فقدان تجهیزات و امکانات زیربنایی، سیستم اطلاع رسانی نامناسب، عدم پشتیبانی و تضمین مالی صادرکنندگان، کیفیت پایین کالاهای صادراتی، فقدان نهادهای تحقیقاتی، عدم حاکمیت رویکرد اقتصادی در مدیریت بازارچه های مرزی و... از مشکلات عمده صادرات به کردستان عراق بوده است. همچنین مواردی از قبیل عدم برخورداری عراق از ثبات سیاسی لازم و کاهش سرمایه گذاری در امور تولیدی، افزایش درآمد مردم کردستان عراق، وجود روابط سیاسی و دیپلماتیک خوب بین ایران و کردستان عراق و برخورداری مناطق هم مرز با ایران از امنیت بیشتر از عمده ترین عوامل شکل گیری و گسترش صادرات به کردستان عراق می باشند.

منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن، نه به طور مستقیم بلکه از کانال های مختلفی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد که یکی از مهمترین کانال ها، به وجود آمدن فرصت های رانت خواری و کاهش سرمایه اجتماعی است. از نظر آتی، رانت حاصل از وفور منابع طبیعی، خصوصاَ در ارتباط با حقوق مالکیت غیر کارآمد و ساختار قانونی سست، باعث انحراف منابع از فعالیتهای مولد گردیده و موجب خارج شدن عوامل از بخش تولید، تضعیف نهادهای اجتماعی و قوانین، کاهش اعتماد، افزایش جرم ، توزیع ناعادلانه درآمد و بالاخره کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.لذا با توجه به مطالب عنوان شده، چگونگی اثر گذاری وفور منابع طبیعی از کانال سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران از مهمترین مسائل قابل مطرح می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف « بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران از کانال سرمایه اجتماعی » انجام می شود. هدف این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران از کانال سرمایه اجتماعی می باشد.

فساد اداری در جوامع بشری دارای قدمتی به اندازه تمدّن بشری است. صدمه ای که فساد اداری به جامعه می زند، از نظر بعد زمانی فراگیر بوده و نه تنها زمان حال را در برمی گیرد، بلکه زمان های آینده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. ولی در کل، پیامدهای فساد اداری بنا بر نوع اقتصاد و سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف متفاوت است. یکی از زمینه های به وجود آورنده فساد اداری در کشورهای جهان سوم، منابع طبیعی می باشد که از طریق افزایش روحیه راحت طلبی و همچنین سست کردن پایه های نظام اداری، منجر به افزایش فساد اداری و روحیه رانت جویی می-شود (شکری، خیرگو، 1388). در دو قرن اخیر مطالعات تجربی متفاوتی در مورد وفور منابع طبیعی و نتایج ناشی از آن صورت گرفته است. مطالعات موجود در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، وفور منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد و توسعه اقتصادی معرفی می نماید. اما در مطالعات بعدی که در نیمه دوم قرن بیستم صورت گرفت، نتایجی متفاوت با مطالعات قبلی به دست آمد. بدین صورت که وفور منابع طبیعی نه تنها منجر به رشد و توسعه اقتصادی نمی شود، بلکه در بسیاری از موارد، و مخصوصاٌ در کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی فراوان، منجر به رشد اقتصادی پایین تر نیز می گردد. این مطالعات باعث پیدایش نوعی نگرش منفی در مورد منابع طبیعی شد تا جایی که برخی از وفور منابع طبیعی به عنوان بلای منابع طبیعی تعبیر نمودند. امروزه بسیاری از مطالعات در حوزه وفور منابع طبیعی به بررسی اثرات جانبی این نعمت خدادادی می پردازند. یکی از این اثرات سوء، فساد اداری می باشد که بایستی در نحوه اثرگذاری و همچنین مکانیسم انتقال آن به سایر بخش های اقتصادی تامل بیشتری نمود. تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی نحوه ارتباط بین وفور منابع طبیعی، فساد اداری و توسعه انسانی می باشد.

چکیده: مباحث جدید اقتصادسنجی دلالت بر این دارد که وجود شکست های ساختاری و تغییرات رژیمی می تواند روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی گردد، از اینرو توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در بررسی های تجربی حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1386-1347رابطه بین مصرف انرژی و رشد بخش کشاورزی ایران با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، برای تعیین شکست ساختاری به شکل درونزا آزمون های ریشه واحد زیوت- اندریوز بکار گرفته شده و همچنین از آزمون هم انباشتگی گریگوری – هانسن جهت بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف انرژی و رشد بخش کشاورزی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که در هر دو حالت بدون لحاظ شکست ساختاری و با لحاظ شکست ساختاری، رابطه مثبت بلندمدت بین مصرف انرژی رشد بخش کشاورزی وجود داشته است، لیکن شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که با لحاظ شکست ساختاری شدت تاثیرگذاری مصرف انرژی بر رشد بخش کشاورزی در مقایسه باحالت عدم توجه به شکست ساختاری به طور معنی دار کاهش یافته و ضریب تصحیح خطا به طور معنی دار افزایش یافته است. همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بلندمدت بین رشد بخش کشاورزی با متغیرهای موجودی سرمایه و نیروی کار می باشد.

شناخت ساختار اقتصادی یک منطقه با هدف برنامه ریزی مناسب یک اصل اساسی است. لیکن برای این منـظور، جدول داده- ستانده منطقه ای ابزار مناسبی محسوب می شود. از سویی نیز، تدوین جدول داده- ستانده پیمایشی در سطح منطقه به دلیل هزینه بالا، زمان بر بودن و نیازمندی به نیروی انسانی متخصص کمتر مورد توجه بوده و روش های غیرپیمایشی بیشتر متداول بوده است. در ایران از بین روش های غیرپیمایشی، رهیافت سهم مکانی به دلیل سازگاری با نظام آماری موجود بیشتر کاربرد دارد. لذا این تحقیق می کوشد تا جدول غیرپیمایشی استان آذربایجان شرقی برای سال 1380 را با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم یافته فلگ برآورد نماید. براساس جدول داده- ستانده برآوردی استان، 13 بخش به عنوان بخش کلیدی انتخاب شده اند که یکی جزء زیر بخش کشاورزی، ده تا جزء زیر بخش صنعت و دو تا جزء زیر بخش خدمات هستند. از منظر ضرایب فزاینده تولید نیز بخش های «ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی با ارزشی معادل 1.479واحد، ماهیگیری با ارزشی معادل 1.436واحد، خدمات مذهبی با ارزشی معادل 1.427واحد، حمل و نقل هوایی با ارزشی معادل 1.421واحد و حمل و نقل از طریق خطوط لوله با ارزشی معادل 1.372واحد به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در بین بخش های اقتصادی استان به خود اختصاص داده اند.

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می دهد. از این رو اثر تغییرات قیمت نفت در این کشورها دارای اهمیت بیشتری می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره گیری از روش انتقال رژیم مارکوف شوک های نفتی استخراج می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنی دار می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که اثر شوک های نفتی در دوران رکود به طور معنی داری از دوران رونق بیشتر می باشد. به عبارت دیگر فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه اثر شوک های نفتی بر تولید در اقتصاد ایران در دو وضعیت رونق و رکود نامنقارن است، مورد تأیید قرار می گیرد.

انرژی به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم نظام اقتصادی به منظور تامین نیاز جامعه، اهمیت به سزایی در بین کالاهای مصرفی دارد. به همین دلیل تا کنون از روش های مختلفی برای برآورد تقاضای این گروه کالایی، استفاده شده است. بخش خانگی نیز یکی از پرمصرف ترین بخش های تقاضای انرژی می باشد. به همین منظور در این مطالعه ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری ایرانی بااستفاده از سیستم تقاضای aidads مورد بررسی قرار گرفته است. این سیستم تقاضا به گونه ای طراحی شده است که قادر است تغییرات بزرگ در الگوی تقاضای مصرف کننده را در سطوح مختلف درآمدی به خوبی توضیح دهد و نیز این سیستم کشش های انگل انعطاف پذیری را به نمایش می گذارد. تحقیق حاضر به بررسی الگوی مصرفی خانوارهای شهری ایرانی، از دو کالای برق و گاز ، طی سالهای 87-1377، در بین 28 استان و همچنین بین چهل گروه درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین این سیستم حاکی از آن است که این سیستم تقاضا با الگوی مصرفی خانوارهای شهری ایران از انرژی سازگاری کامل دارد. در همین راستا کشش های درآمدی برای هر دو کالای برق و گاز طبیعی تخمین زده شده است. بر این اساس در بین داده های استانی برق کالایی ضروری بوده و گاز طبیعی جزو کالاهای لوکس قرار میگیرد. اما در بین داده های چهل گروه درآمدی نتایج عکسی مشاهده می شود. یعنی برق جزو کالاهای لوکس محسوب شده و گاز طبیعی کالایی ضروری می باشد.

از زمانهای بسیار دور، مبادلات مرزی بین ساکنین نقاط مرزی در تمام قلمرو سیاسی هر کشور، با ساکنین کشورهای همسایه در آن نقاط، معمول و متداول بوده است و دولت ها همواره سعی در قانونمند کردن این مبادلات داشته اند. بی‏گمان ایجاد بازارچه مرزی تجربه‏ای بسیار امیدوار کننده برای کسب تبحر در زمینه تجارت خارجی برون مرزی و توسعه این مبادلات است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازارچه های مرزی بر تجارت مرزی با عراق (مطالعه موردی: بازارچه های مرزی استان کرمانشاه ) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز، از طریق پرسش نامه ای که با طیف لیکرت طراحی شده است جمع آوری شده که بر اساس شاخص ها و ابعاد مختلف تاثیر بازارچه های مرزی بر تجارت مرزی با عراق را مورد سنجش قرار می دهد. پرسش نامه طراحی شده شامل سه بعد مدیریت، بسترها و زیرساخت ها و امور تجاری و بازرگانی می باشد. بعد مدیریت دارای سه شاخص می باشد که شاخص های نظارت دولت و دید امنیتی- انتظامی دارای تاثیر مثبت و شاخص نحوه مدیریت، دارای تاثیر منفی بر تجارت مرزی با عراق می باشند؛ از میان شش شاخص طراحی شده برای بعد بسترها و زیرساخت ها، شاخص تجهیزات و زیربناها دارای تاثیر منفی و سایر شاخص ها دارای تاثیر مثبت بر تجارت مرزی با عراق می باشند. برای بعد امور تجاری و بازرگانی، سه شاخص طراحی شده است که شاخص مشوق ها و محرک ها دارای تاثیر منفی و شاخص های کیفیت و رقابت پذیری و تبلیغات و بازاریابی دارای تاثیر مثبت بر تجارت مرزی با عراق می باشند. نتایج حاصل از بررسی های کلی هر سه بعد نشان می دهد که علیرغم وجود برخی کاستیها، بازارچه های مرزی استان کرمانشاه بر تجارت مرزی با عراق تاثیر مثبت دارند.

رابطه بین توسعه اقتصادی و کیفیت محیط زیست به طور وسیعی در ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما فقط تعداد اندکی از این مطالعات آن هم در سال های اخیر اثر توسعه مالی را به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار داده اند. در این مطالعه سعی شده است اثرات بلندمدت توسعه مالی و توسعه اقتصادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2008-1980 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج بدست آمده از برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات پویا نشان می دهد که رابطه بین توسعه مالی و آلودگی محیط زیست از یک رابطه به شکل u معکوس پیروی می کند. در حالی که رابطه بین توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست به صورت مثبت یکنواخت بوده و وجود رابطه ای به شکل u معکوس بین آن دو رد می شود. از این رو مهمترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه می باشد. چون توسعه مالی علاوه بر این که تاثیر مستقیمی بر کاهش انتشار آلودگی دارد، می تواند اثرات منفی توسعه اقتصادی بر کیفت محیط زیست را در کشورهای مورد بررسی کاهش دهد.

در ایران به دلیل وجود منابع انرژی فراوان در استفاده از آنها برای انجام فعالیت های اقتصادی زیاده روی می-شود که این امر منجر به افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود و از طرفی استفاده بیش از حد از منابع انرژی خود نوعی فشار بر محیط زیست به حساب می آید. در این مطالعه رابطه ی بین مصرف انرژی به عنوان شاخصی برای فشار زیست محیطی و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخصی برای فعالیت های اقتصادی با استفاده از داده های سال های 1388-1346 ایران به روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته است

با توجه به اهمیت حیاتی انرژی، بویژه پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی کشورهای عضو oecd توجه به بحث بهره وری انرژی ضرورت یافت. مطالعه روند تغییرات بهره وری انرژی در دوره های مختلف رشد اقتصادی کشورهایoecd، الگویی به دست می دهد که می توان آن را برای پیش بینی و برنامه ریزی بخش انرژی کشورهای صادرکننده انرژی نیز به کار برد. از طرفی با در نظرگرفتن توجه اندیشمندان اقتصادی به بحث همسایگی و تأثیر عملکرد اقتصادی کشورهای مجاور و تأکید بر تأثیرات منفی عدم توجه به این مقوله، پژوهش حاضر در پی بررسی همگرایی بهره وری انرژی کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور 30 کشور عضو oecd به عنوان کشورهای واردکننده انرژی و 30 کشور در حال توسعه با بالاترین حجم صادرات انرژی (نفت) به عنوان کشورهای صادرکننده انرژی طی دوره 1993-2008 مورد بررسی قرار گرفت و همگرایی سیگما و همگرایی بتای شرطی و غیرشرطی مورد آزمون واقع گردید. نتایج بررسی حاکی از عدم وجود همگرایی در کشورهای صادرکننده ی انرژی و وجود همگرایی البته با سرعت همگرایی پایین، برای کشورهای واردکننده انرژی می باشد. همچنین فرضیه وجود همگرایی در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از افزایش سرعت همگرایی در کشورهای واردکننده انرژی در بلندمدت می باشد و نیز در بلندمدت مجاورت بر رشد بهره وری انرژی کشوهای صادرکننده ی انرژی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

وجود منابع غنی نفتی در اقتصاد ایران و چالش های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی اقتصاد ایران نشان می دهد که مکانیزم های مورد استفاده در مدیریت درآمدهای نفتی منجر به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای برون زای نفت و تبعات منفی حاصل از آن می باشد. لذا در این رساله سعی شده است با بررسی اثرگذاری گزینه های مختلف گردش وجوه نفت بر ساختار بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی و سرمایه-گذاری، راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی ارائه شود که بدین منظور با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر سه رویکرد بکارگیری سیاست توزیع مستقیم در قالب «بدون در نظر گرفتن صندوق توسعه ملی»، «جایگزین صندوق توسعه ملی» و «مکمل صندوق توسعه ملی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان می دهد که رویکرد توزیع مستقیم برای تأمین هدف اصلاح ساختار بودجه دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت کارکرد مطلوبی دارد لیکن زمانی که این رویکرد به صورت سیاست جایگزین صندوق توسعه ملی مطرح می شود، اثرات منفی بر تولید و سرمایه گذاری کشور داشته و در این وضعیت، رویکرد صندوق توسعه ملی در دوره بلندمدت کارکرد مناسب تری نسبت به رویکرد توزیع مستقیم دارد. اما زمانی که رویکرد توزیع مستقیم به صورت سیاست مکمل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته می شود، ضمن تقویت تولید و سرمایه گذاری کشور، به نحو مطلوبی می تواند ساختار بودجه دولت را در جهت کاهش وابستگی به نفت اصلاح سازد. همچنین در این وضعیت، چالش های کلیدی مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی تا حدود زیادی مرتفع شده و آثار انتشاری مطلوبی بر ساختار مدیریتی درآمدهای نفتی را به همراه دارد. ازاین رو، رویکرد توزیع مستقیم مشمول مالیات به عنوان سیاست مکمل (و نه جایگزین) صندوق توسعه ملی به عنوان رویکرد منتخب این رساله پیشنهاد می شود.

در این تحقیق آثار سیاست توزیع مستقیم درآمد نفت بر تولید و سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی(sam) سال 1380 در قالب چهار سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. مدل تعادل عمومی استفاده شده در این مطالعه از نظر دوره زمانی ایستا بوده و از روش مسایل ترکیبی مختلط برای حل سناریوها استفاده شده است. سناریوهای طرح شده شامل نرخ های 80% ، 505 ، 20% و % مالیات بر نفت می باشد. یافته های حاصل از عدد ی مدل حاکم از آن است که اجرای سیاست مذکور در کوتاه مدت اثر مثبت بر تولید بخش های کشاورزی و خدمات و اثر منفی بر تولید بخش های نفت و گاز و صنعت و معدن خواهد داشت، همچنی اجرای این سیاست در کوتاه مدت به خاطر افزایش درآمد خانوارها و به تبع آن افزایش پس انداز آن ها، اثر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد داشت و نیز به علت کاهش درآمد دولت و افزایش مخارج آن و در نتیجه کاهش پس انداز دولتی در کوتاه مدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش دولتی داشته و در نهایت اثر منفی بر تقاضای سرمایه گذاری کل از بخش های مختلف خواهد داشت به طوریکه تقاضای سرمایه گذاری کل از همه بخش ها به یک میزان کاهش خواهد یافت.

در سال های اخیر به دلیل افزایش تنش ها در مورد مسایلی همچون کارایی اقتصاد و ساده سازی نظام مالیاتی دراقتصاد رقابتی و یکپارچه جهانی اکثر کشورها درصد برآمدند تامالیات بر افزوده (vat) را جایگزین مالیات بر فروش متعارف کنند. در سال های اخیر دولت ایران اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور را برنامه ریزی کرده است. این مطالعه آثار معرفی مالیات بر ارزش افزوده بر تولید بخش های مختلف در ایران بررسی می کند. به این منظور مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (cge) بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 اقتصاد ایران بکار گرفته شده است. در تماس سناریوها فرض شده است که ستانده بخش کشاورزی و برخی از محصولات بخش صنایع و خدمات معارف از vat است نتایج نشان می دهد که سیستم مالیات بر ارزش افزوده تک نرخی سبب افزایش تولید بخش های کشاورزی و صنایع و خدمات معاف و کاهش تولید سایر فعالیت ا می شود. همچنین تحت رژیم چند نرخی vat کاهش چشمگیرتری در تولید بخش دخانیات و فراورده های نفتی رخ می دهد زیرا ستاده این فعالیت هامشمول نرخ بالاتر از استاندارداست.

چکیده پرداخت یارانه در قالب های مختلف از دیرباز در ایران و جهان مرسوم و همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی دولت های مختلف مطرح بوده است و در نهایت این چالش ها، دولت را ملزم به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها کرده است. این پژوهش با هدف اصلی بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی مصرف برق در خانوارهای تبریزی انجام گرفت. تعیین رابطه بین عامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی (غیرقیمتی) با میزان مصرف برق خانوارهای تبریزی از دیگر اهداف این پژوهش است. پژوهش حاضر یک پژوهش میدانی است که اطلاعات آن به دو صورت کلان و خرد است. اطلاعات کلان از طریق شرکت برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی و دیگر مراجع ذی ربط جمع آوری شده و اطلاعات خرد خانواری نیز با استفاده از تکمیل پرسش نامه های طراحی شده توسط محقق و با مراجعه حضوری به 384 خانوار منتخب (به شکل تصادفی) تکمیل شده است. به منظور بررسی فرضیه های مطرح شده از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کروسکال – والیس در نرم افزار stata11.2 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده در پژوهش هرچند معنی داری افزایش هزینه ها در پی هدفمندسازی یارانه ها تائید شد اما با توجه به عدم تائید معنی داری هیچکدام از مولفه های لازم برای اثبات معنی داری تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی مصرف برق خانوارهای تبریزی، این فرضیه تائید نگردید. واژگان کلیدی: هدفمندسازی یارانه¬ها - الگوی مصرف برق خانوار- افزایش هزینه - قیمت برق - تبریز

آنجایی که منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند؛ و منابع مالی ناپایدار جای خود را در ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد. لذا اداره مطلوب شهرها، دادن خدمات مناسب و به موقع و رفع نیازمندی های اصلی آن، نیازمند روش های علمی در بعد درآمد و هزینه است. لذا در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و ابزار پرسشنامه سعی شد به بررسی میزان تناسب منابع درآمدی و وظایف شهرداری تبریز بر اساس نظرات پنل دلفی پرداخته شود. جامعه آماری تحقیق صاحبنظران در حوزه مدیریت شهری در سطح شهر تبریز می¬باشند. و تعداد اعضای نمونه 46 نفر می¬باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق حاکی از این است که عواملی نظیر زمان و میزان وصول درآمد، میزان پایداری درآمد، رضایت شهروندان، بلندمدت یا کوتاه¬مدت بودن نوع وظیفه شهرداری و میزان محسوس بودن آن، جاری یا عمرانی بودن وظیفه شهرداری و ... تعیین کننده تناسب میان منابع درآمدی و وظایف شهرداری می¬باشند.

دستیابی به انرژی پایدار و حفاظت از محیط زیست از جمله عوامل موثر در روند رشد اقتصادی پایدار به شمار می-روند. بر این اساس، در مطالعه حاضر به بسط و توسعه الگوی رشد اقتصادی درون¬زا و بحث در مورد مسیر¬های بهینه در شرایط رشد اقتصادی پایدار بر مبنای محدودیت انرژی و محیط زیست پرداخته می¬شود. روش دستیابی به نرخ¬های رشد بهینه از طریق بهینه¬سازی پویا بوده و از این طریق وجود و معلوم بودن وضعیت پایدار و تحلیل مسیر¬های رشد، هم به صورت پارامتریک و هم به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفت. از این رو در مطالعه حاضر بر اساس داده¬های سری زمانی ایران طی دوره 1390-1349به تخمین پارامتر¬های موجود در مدل پرداخته شد. در نهایت بعد از دستیابی به نرخ رشد متوازن، مسیر بهینه رشد متغیر¬های مورد نظر بررسی شده و با مسیر واقعی متغیر¬ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که مسیر¬های واقعی تمامی متغیر¬ها به غیر از سرمایه فیزیکی به طور فزاینده¬ای از مسیر بهینه متفاوت است. همچنین نتایج مطالعات نشان داد به منظور دستیابی به مسیر رشد متوارن بایستی نرخ بازسازی موجودی انرژی در حد بالایی بوده و بایستی در راستای توسعه پایدار، تغییر ساختار تولید انرژی به سمت انرژی تجدید¬پذیر صورت بگیرد؛ تا علاوه بر تأمین منابع انرژی موجب تداوم بیشتر در کیفیت محیط¬زیست باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ی زمانی 1389:4-1369:1 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج تجربی نشان می دهد توسعه ی مالی اثرات نامتقارنی بر روی رشد اقتصادی دارد و این امر به میزان توسعه یافتگی مالی بستگی دارد. این اثرات نامتقارن در قالب یک ساختار سه رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. در سطوح توسعه ی مالی بالا و پایین (رژیم های کناری)، توسعه ی مالی اثر مثبت و قابل توجهی بر رشد اقتصادی جاری دارد. این در حالی است که در سطوح متوسط توسعه ی مالی، این اثر منفی و بسیار ناچیز است.

امروزه هدف اکثر کشورها، توسعه و پیشرفت اقتصادی است. از این رو سرمایه¬گذاری یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در اقتصاد هر کشوری محسوب می¬شود و از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. چراکه لازمه¬ی پیشرفت هرکشوری، سرمایه¬گذاری در بخش¬های مختلف اقتصادی است. لذا می¬توان گفت، رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایه¬گذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه¬گذاری که بر آن تأثیر می¬گذارد امکان¬پذیر نیست. از این¬رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر گرایش سرمایه¬گذاران به توسعه سرمایه¬گذاری است که در شهرک فنآوری خودرو تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک¬های برگزیده برای انجام این پژوهش، دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) می¬باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است و ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و نمونه آماری از بین مدیران بنگاه¬های شهرک فنآوری خودرو تبریز، سرمایه¬گذاران و کارشناسان شرکت¬های خصوصی سازمان صنایع استان آذربایجان شرقی انتخاب شده¬اند. پس از شناسایی عوامل اثرگذار با استفاده از روش دلفی، نتیجه حاصل از آن، مبین هشت عامل موثر یعنی «امکانات»، «اقتصادی»، «سیاست¬گذاری¬های دولت»، «امنیتی»، «قوانین و مقررات»، «مدیریت داخلی»، «فرهنگی» و «ویژگی¬های فردی سرمایه¬گذار» می¬باشد. در نهایت برای وزن¬دهی و اولویت-بندی این عوامل از نرم افزار expert choice و از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp استفاده گردید. نتایج حاصل از تکنیک ahp نشان می¬دهد که به ترتیب عوامل «اقتصادی»، «سیاست¬گذاری¬های دولت»، «امنیتی»، «قوانین و مقررات»، «امکانات»، «مدیریت داخلی»، «ویژگی¬های فردی سرمایه¬گذار» و در نهایت «عامل فرهنگی» به عنوان مهم-ترین عوامل موثر بر گرایش سرمایه¬گذاران به توسعه سرمایه¬گذاری قلمداد می¬شوند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهمترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل شده است. مطالعات تجربی زیادی به منظور تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل ekc تعدیل یافته است که در آن به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ بطوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل از متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده گردیده است. نتایج تخمین، وجود یک رابطه به شکل u وارونه را بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع در این گروه از کشورها تأیید می کند.

آثار تجارت بین الملل بر محیط زیست توسط محققان بسیاری مورد آزمون قرارگرفته است. عده ای بر این باورند که افزایش تولیدات صنعتی و تجارت به منظور ایجاد رشد بالا و باثبات در راستای صنعتی کردن کشور باعث افزایش آلودگی و تخریب زیست محیطی می گردد. از طرفی بعضی از محققان ادعا دارند که تجارت و رشد اقتصادی بالاتر از طریق افزایش توانایی دولت در اعمال مقررات زیست محیطی و افزایش آگاهی های مردم و... باعث کاهش تخریب های زیست محیطی می گردد. تناقض در نتایج مطالعات تجربی و ادعاهای محققان درباره اثر تجارت بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای بسیار به چشم می خورد. در این مطالعه سعی شده است به روش داده های تابلویی اثر تجارت بین الملل بر محیط زیست در اقتصادهای نفتی طی دوره 1980- 2005 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد اثر بازبودن تجاری بر محیط زیست در اقتصادهای نفتی مثبت است اما با تفکیک نمونه مورد بررسی این اثر برای کشورهای عضو اپک منفی و برای کشورهای غیر عضو اپک مثبت است. از این رو می توان استدلال کرد اثر درجه بازبودن تجاری بر محیط زیست بستگی به نمونه مورد بررسی و ترکیب سبد کالاهای تجاری در این کشورها دارد.

برخی مطالعات تجربی موجود در دهه های اخیر بیانگر رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی می باشند. وفور منابع طبیعی از کانالهای مختلفی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، که یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح شده در زمینه تبیین چگونگی تأثیر گذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، نقش کیفیت نهادی است. هدف این مطالعه بررسی رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی در کشور های عمده صادر کننده نفت خام (اقتصاد های نفتی) طی دوره 2007-1996 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش آمار توصیفی و داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت نهادی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی و رشد جمعیت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته اند. همچنین وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال توسعه نفتی دارای تأثیر منفی بر کیفیت نهادی بوده و از این طریق موجب کندی رشد اقتصادی این کشورها شده است. از این رو می توان استدلال کرد که در اقتصادهای نفتی درآمدهای عظیم حاصل از صدور منابع طبیعی (نفت) نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نشده است، بلکه با صدمه زدن به کیفیت نهادی باعث کندی رشد اقتصادی این کشورها شده است.