نام پژوهشگر: یحیی فوزی
علی مرادی یحیی فوزی
چکیده پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشدچکیده پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:اندیشه سیاسی در اسلام عنوان پایان نامه:تبیین نظریه حکومت اسلامی امام خمینی بر مبنای الگوی فهم نظریات سیاسی اسپریگنز نام و نام خانوادگی دانشجو:علی مرادی استاد راهنما:دکتر یحیی فوزی استاد مشاور:دکتر منصور انصاری تاریخ شروع پایان نامه:1/10/1387 تاریخ اتمام پایان نامه: چکیده شامل هدف تحقیق، روش تحقیق، طرح تحقیق و یافته ها و نتایج تحقیق می باشد). چکیده:همانطور که از عنوان پایان نامه هم پیداست ما دراین نوشتار سعی کرده ایم تا نظریه حکومت اسلامی امام خمینی را بر اساس چارچوب نظری اسپریگنز موردبررسی قراردهیم .در واقع ما بدنبال این مساله بوده ایم که هر چند چارچوب نظری اسپریگنز به فهم ودرک بهتر نظریه سیاسی امام خمینی کمک می کند ،اما می توان گفت از این نظر که اسپریگنز در مدل تحلیلی خود ،که چارچوبی برای فهم نظریات سیاسی است توجهی به مبانی نظری افراد نکرده است ومرحله شروع اندیشه ورزی اندیشمندان را از مشاهده وضع موجود ووجود بحران وبی نظمی می بیند دارای یک نقطه ضعف اساسی می باشد . از طرف دیگربه نظر می رسد که نه تنها اندیشه سیاسی امام خمینی بلکه تمام اندیشمندان در درجه اول متاثر از مبانی نظری آنها می باشد ودر واقع اندیشمند تحت تاثیر مبانی نظری خود است که به مشاهده وضع مو جود می پردازد و شرایط جامعه را دچار بحران ویا عدم بحران می بیند، همچنین در سایر مراحل اندیشه ورزی هم از قبیل ریشه یابی بحران وارائه راه درمان مبانی نظری اندیشمند نقش اساسی ومهمی را ایفا می کنند ، لذا ما در این نوشتار پس از ذکر خلاصه ای از چار چوب نظری اسپریگنز به نقاط قوت وضعف آن اشاره کردیم ودر ادامه ابتدا به مبانی نظری اندیشمند (امام خمینی) اشاره کردیم و سپس در در فصول بعد با توجه به این مبانی به مشاهده وضع موجود وریشه یابی بحران وهمچنین ارائه راه حل از دیدگاه امام خمینی پرداخته ایم ،بنابراین در انتها ما به این نتیجه رسیده ایم که هر چند این چارچوب نظری به فهم دقیق ترو بهتر نظریه سیاسی امام وسایر اندیشمندان کمک می کند اما دارای نواقصی هم می باشد که بدون توجه به آنها نمی توان یک فهم ودرک کامل از اندیشه اندیشمندان بدست آورد. رشته تحصیلی:اندیشه سیاسی در اسلام عنوان پایان نامه:تبیین نظریه حکومت اسلامی امام خمینی بر مبنای الگوی فهم نظریات سیاسی اسپریگنز نام و نام خانوادگی دانشجو:علی مرادی استاد راهنما:دکتر یحیی فوزی استاد مشاور:دکتر منصور انصاری تاریخ شروع پایان نامه:1/10/1387 تاریخ اتمام پایان نامه: چکیده شامل هدف تحقیق، روش تحقیق، طرح تحقیق و یافته ها و نتایج تحقیق می باشد). چکیده:همانطور که از عنوان پایان نامه هم پیداست ما دراین نوشتار سعی کرده ایم تا نظریه حکومت اسلامی امام خمینی را بر اساس چارچوب نظری اسپریگنز موردبررسی قراردهیم .در واقع ما بدنبال این مساله بوده ایم که هر چند چارچوب نظری اسپریگنز به فهم ودرک بهتر نظریه سیاسی امام خمینی کمک می کند ،اما می توان گفت از این نظر که اسپریگنز در مدل تحلیلی خود ،که چارچوبی برای فهم نظریات سیاسی است توجهی به مبانی نظری افراد نکرده است ومرحله شروع اندیشه ورزی اندیشمندان را از مشاهده وضع موجود ووجود بحران وبی نظمی می بیند دارای یک نقطه ضعف اساسی می باشد . از طرف دیگربه نظر می رسد که نه تنها اندیشه سیاسی امام خمینی بلکه تمام اندیشمندان در درجه اول متاثر از مبانی نظری آنها می باشد ودر واقع اندیشمند تحت تاثیر مبانی نظری خود است که به مشاهده وضع مو جود می پردازد و شرایط جامعه را دچار بحران ویا عدم بحران می بیند، همچنین در سایر مراحل اندیشه ورزی هم از قبیل ریشه یابی بحران وارائه راه درمان مبانی نظری اندیشمند نقش اساسی ومهمی را ایفا می کنند ، لذا ما در این نوشتار پس از ذکر خلاصه ای از چار چوب نظری اسپریگنز به نقاط قوت وضعف آن اشاره کردیم ودر ادامه ابتدا به مبانی نظری اندیشمند (امام خمینی) اشاره کردیم و سپس در در فصول بعد با توجه به این مبانی به مشاهده وضع موجود وریشه یابی بحران وهمچنین ارائه راه حل از دیدگاه امام خمینی پرداخته ایم ،بنابراین در انتها ما به این نتیجه رسیده ایم که هر چند این چارچوب نظری به فهم دقیق ترو بهتر نظریه سیاسی امام وسایر اندیشمندان کمک می کند اما دارای نواقصی هم می باشد که بدون توجه به آنها نمی توان یک فهم ودرک کامل از اندیشه اندیشمندان بدست آورد. abstract imam khomeini research centre and islamic revolution graduate: master of degree course: political thought in islam title of thesis: determining islamic government imam khomeini based on pattern understanding spinger views name: ali surname: moradi guidance totur: dr.yahya fuzi advisory totur: dr.mansour ansari date of commence: dec, 22, 2008 abstract including aim of research, methodology, plan of research and findings and results abstract: as the title revealed we tried to discuss islamic government of imam khomeini based on springer theoric framework. in fact we said although theoric springer framework help better understanding imam khomeini political views, but we say since springer in analyzing step that is a framework for political views, don’t attention in theoric bases and analyze thoughting steps of elites from observing existing situation and crisis and distort have a basic weak. in other words, it seems not only imam khomeini political thought but also all elites effected from theoric thought and indeed elites with their theoric bases consider existing situation and condition of society in crisis and non crisis .also, play a key role for another aspects like rooting crisis and offering treatment elites. thus we pointed to weak and strength of it next of summary of springer theoric thought, at first pointed to imam khomeini theoric thought and in next chapter as for bases of this existing situation , consider rooting crisis and also offer a solution from imam khomeini point of view ,thus as at last said although this thoughts help to better understand political thought imam khomeini and the others , but have some weakness that without consideration of it cannot obtain a perfect and careful intuition.
اعظم زارع بیدکی ایرج گلجانی
چکیده: عرصه اقتصاد، یکی از موثّرترین عرصه ها در زندگی بشر بوده و هست. این عرصه از ابتدایی_ ترین نیازهای بشر تا عالی ترین مفاهیم انسانی، هم چون عدالت اجتماعی را، در بر می گیرد. نظام اقتصادی اسلام با چهره ای متمایز از سایر نظام های اقتصادی دنیا، در صورتی که به طور دقیق اجرا شود، قابلیت حلّ بحران های اقتصادی و مشکلات فرا روی جوامع اسلامی را دارد. به منظور اجرای دقیق قوانین در این نظام- اعم از این که نظامی دینی باشد یا عرفی- یکی از مهم ترین وظائف حکومت، نظارت بر حسن اجرای قوانین در این بخش می باشد. ما در این پژوهش به تبیین راه کارهای حضرت علی(علیه السّلام) در زمینه نظارت حکومت بر حوزه اقتصاد به عنوان یک منشور جامع، جهت ارائه ی راه کارهایی مشخّص و ثمربخش و اعتلای سطح فرهنگ اقتصادی در جامعه ی اسلامی پرداختیم. در راستای رسیدن به بحث اصلی، در ابتدای این رساله به بررسی مفاهیم اقتصاد، اهداف، ویژگی های آن و مفهوم نظارت پرداخته شد. در زمان حکومت حضرت علی(علیه السّلام)، به دلیل مدیریت الهی، و انتخاب ناظرانی ماهر و کارآمد در بخش های مختلف، به ویژه در حوزه اقتصاد، گامی بزرگ در جهت دست یابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی برداشته شده که قابلیت الگوپذیری تاریخی دارد. هم چنین در این رساله به بررسی حق دخالت و نظارت دولت در حوزه اقتصاد و میزان این دخالت، پرداخته شد و شیوه های حضرت علی (علیه السّلام)، برای نظارت و تمهیدات عملی جهت تحقق نظارت موثر بیان گردید. این نکته لازم به ذکر است که، شیوه های نظارتی، منحصر به مواردی که در این رساله به آن اشاره شد، نمی باشد و می توان با توجه به شرایط روز، روش های خلاقانه تری را ارائه داد. در نهایت نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمد این است که، نظارت بر حوزه اقتصاد، ضامن پویایی و بقاء جامعه و حرکت در مسیر اهداف تعیین شده می باشد. بدون وجود دستگاه نظارتی کارآمد و پویا، چرخه اقتصاد جامعه از حرکت باز می ایستد و موجب وابستگی کشور به بیگانگان می گردد. واژگان کلیدی: امام علی(علیه السّلام)، سیره علوی، نظارت، اقتصاد اسلامی، نهج البلاغه.
علیرضا خادمی بهابادی مجید بزرگمهری
در این پژوهش به بررسی مواضع سازمان کنفرانس اسلامی در قبال پدیده تروریسم پرداخته شد. مقوله تروریسم و مبارزه با آن در اسناد متعدد سازمان کنفرانس اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.در بررسی مفاد این اسناد، ضمن تبیین مواضع رسمی این سازمان،به تشریح اولویت ها و تعاریف خاص کشورهای اسلامی را از پدیده تروریسم، تمایز آن با مبارزه آزادی خواهانه ملل در مقابله با اشغالگری بیگانه و استعماری و شیوه های پیشنهادی مبارزه با تروریسم ، پرداخته شد.سازمان کنفرانس اسلامی ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش ، میان جنبش های آزادیبخش ملی و ضد اشغالگری ، با تروریسم ، تمایز قائل می شود. حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل ، مصداق بارز همین مسأله است. در حالی که دنیای غرب ، اعمال این حق مشروع و مبارزه با اشغال را اقدامات تروریستی خوانده و تبلیغات منفی زیادی در این زمینه انجام می دهد..
علی پژمان محمد حسین جمشیدی
چکیده:مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی که می توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند. در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.
ناصر خسروبگی یحیی فوزی
این پژوهش ، با هدف بازشناسی توصیفی گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران در باب حکومت دینی و نسبت سنجی آنها با اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره) است .بعد از انقلاب در باب حکومت دینی دو گفتمان مهم تحت عنوان گفتمان حکومت اسلامی و گفتمان حکومت عرفی مسلمانان شکل گرفت که گفتمان حکومت اسلامی را نیز می توان به دو خرده گفتمان تحت عناوین خرده گفتمان حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه منتخب مردم و خرده گفتمان حکومت اسلامی با حاکمیت فقیه منصوب ،طبقه بندی کرد که هریک درمورد نحوه ارتباط میان دین و حکومت و ماهیت حکومت در اسلام و هم چنین مبانی نظری در این باب دارای اختلاف نظرهای مهمی بایکدیگر می باشند. سوال اصلی این تحقیق عبارتند از : وجوه تشابه و افتراق گفتمان های سیاسی بعد از انقلاب در باب حکومت دینی چیست؟ و نسبت آنها با گفتمان سیاسی امام خمینی چگونه می باشد؟ و پرسش های فرعی این تحقیق عبارت است از: 1- ویژگیهای گفتمان های بعد از انقلاب در باب حکومت دینی چیست؟ 2- ویژگیهای گفتمان امام خمینی در باب حکومت دینی چیست؟ 3 - نسبت این گفتمانها با یکدیگر و با گفتمان امام خمینی چگونه می باشد ؟ روش انجام این پژوهش ، روشی توصیفی و مقایسه ای است و برای بررسی توصیفی این گفتمانها از ، نظریه گفتمان ون دایک استفاده شده است . این پژوهش در نهایت این فرضیه را اثبات کرده است که گفتمان امام خمینی با گفتمان حکومت اسلامی مبتنی بر حاکمیت فقیه منتخب مردم دارای قرابت بیشتری می باشد کلید واژه : گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران، حکومت دینی، امام خمینی
ولی شیخکانلوی میلان یحیی فوزی
چکیده: هدف عمده در تحقیق حاضر، تبیین دیدگاههای امام خمینی در مورد نظام بین الملل است . سوال اصلی این پژوهش این است که امام در نگاه به نظام بین الملل متاثر از چه عواملی بوده است؟ فرضیه ای که ارائه شد به این صورت می باشد که نگاه امام خمینی به نظام بین الملل متاثر از دو عامل است: که شامل عوامل نظری و عوامل عینی می شود. بعد از توضیح و شاخص بندی مفهوم نظام بین الملل وتحلیل و موشکافی نظر امام در مورد شاخصهای نظام مذکور در بحث عوامل و مبانی نظری ، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مبانی فلسفی و کلامی و عرفانی و بنیانهای فقهی شالوده های محکمی بوده اند تا امام از دریچه ی آنها مسائل نظام بین الملل را تحلیلگر باشند که خود این مبانی عنوان شده برگرفته از اسلام است از سوی دیگر،علاوه بر بنیانهای نظری مذکور ، عوامل عینی از جمله عملکردهای سلطه جویانه وناعادلانه نظام بین الملل نیز در نگاه امام به نظام بین الملل موثر بوده اند . روش پژوهش در این رساله تحلیلی- تبیینی بوده و نحوه گردآوری اطلاعات و مطالب بر اساس منابع کتابخانه ای وآثار موجود از امام است.
مهدی رحمتی یحیی فوزی
مقوله امنیت اجتماعی از حیاتی ترین اجزاء هر جامعه ای محسوب گشته و هویت ملی نیز به عنوان آخرین هویت اکتسابی افراد، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اهمیت این دو موضوع از آن سو است که در جامعه ی ایران امنیت اجتماعی از دو مقوله ی امنیت عینی و امنیت ذهنی تشکیل یافته است که هم با میزان جرم و جنایت و رفاه اقتصادی و هم با توجه به ارزش های مورد توجه جامعه تشکیل یافته است. هویت ملی در ایران نیز از سه دسته ارزش های ملی، دینی و نوین تشکیل یافته است که هر کدام دارای ارزش هایی برای جامعه ی ایرانی است.به هر حال عوامل متعددی در تقویت و یا تضعیف امنیت اجتماعی نقش دارد. از جمله ی این عوامل تأثیرگذار مقوله ی هویت ملی است. در پژوهش حاضر به نحوه ارتباط دو مقوله ی مهم ، یعنی امنیت اجتماعی و هویت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. مقوله ی امنیت اجتماعی در ایران از یک سو با ارزش های جمعی که عامل همبستگی عمومی بوده، ارتباطی نزدیک دارد و از سوی دیگر نیز با عوامل عینی همچون میزان جرم و جنایت و توان اقتصادی مردم در ارتباط است. هویت ملی در ایران نیز از ارزش های دینی، ملی و نوین با محوریت ارزش های دینی عقلگرا تشکیل یافته است. در این خصوص این سوال مورد نظر قرار می گیرد که اصولا این دو مقوله ی مهم چه ارتباطی می توانند با هم داشته باشند. یافته ها و نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر که با بهره گیری از روش های تحلیلی – تبیینی و جمع آوری داده های کتابخانه ای متکی بوده ، حاکی از آن است که ارزش های جمعی که عناصر هویت ملی ایرانیان را تشکیل داده است، به عنوان عامل ارتباط دهنده هویت ملی و امنیت اجتماعی محسوب می گردد. زیرا ارزش های جمعی از یک سو عاملی در جهت همبستگی عمومی و وفاق در جامعه، می باشند و از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزش های جمعی باعث شکل گیری هنجارهای خاصی در روابط افراد می شود، عاملی در جهت تقویت امنیت اجتماعی می باشند زیرا به هر میزان که ارزش های جمعی ثبات بالاتری داشته باشند، باعث ثبات در هنجارهای جامعه شده و با کاهش هنجارشکنی، امنیت اجتماعی تقویت می گردد.
مسعود کریمی بیرانوند یحیی فوزی
چکیده: این نوشته برآنست که تفاوت های اهداف حکومت های سکولار با حکومت اسلامی را با سه رویکرد توصیفی، تفسیری و تعلیلی نشان دهد. برای استواری هر چه بیشتر پایه های پژوهش، سعی شده است استدلال ها و استنتاجات بر مبانی فکری و فرهنگی جوامع سکولار و اسلامی بنا شود. لذا این مبانی در بخش اول نوشتار در سه قسمت شناخت شناسی، هستی شناسی و ارزش شناسی تحت پنج شاخصه تشریح و مقایسه شده اند. در بخش دوم، مقایسه از دو جنبه انجام شده است. از جنبه ی عناوین اهداف، با استفاده از شواهد نقلی، عقلی و تاریخی چهار هدف مشترک- نظم و امنیت، اقتصاد و رفاه، عدالت اجتماعی، آزادی- برای دو نوع حکومت سکولار و اسلامی استخراج شده و سپس یک هدف ویژه- تربیت و تعالی- به حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. به علاوه اهداف حکومت سکولار در یک سطح و اهداف حکومت اسلامی در سه سطح به همراه روابط فیمابین در مدل های اهداف حکومتی، به تصویر کشیده شده است. از جنبه ی شرح اهداف نیز در ابتدای هر فصل، هر هدف حکومتی با شیوه ی بیان و تحت عناوین بومی شان به تفصیل آمده است- توصیف-، سپس تفاوت های تفسیری و برداشت های مختلف طبق پنج شاخصه ی پیش گفته، در مبانی فکری و فرهنگی جوامع سکولار و اسلامی جستجو شده است. در یک جمله می توان نتیجه ی پژوهش را چنین بیان نمود: حکومت اسلامی نه تنها یک هدف ویژه- تربیت و تعالی- نسبت به حکومت های سکولار دارد، بلکه در اهداف مشترک نیز تفاوت های تفصیلی و تفسیری وجود دارد که ناشی از تفاوت ها در مبانی ارزشی و روشی سکولاریسم و اسلام بوده و غفلت از آنها ناموجه به نظر می آید.
بهروز پایاب یحیی فوزی
جنبش های اسلامی اعم از سنی و شیعه، در طول قرون گذشته، در پی انحطاط داخلی و هجوم گسترد? غرب به سرزمین های اسلامی، برای مبارز? با استعمارگران اروپایی که در پی تسلط بر سرزمین های اسلامی، و عزم بر نابودی شریعت اسلامی داشته اند، با هدف احیای دوبار? اسلام و تمدن اسلامی به وجود آمدند. این جنبش ها بر بازگشت به ارزش های اسلامی و احیای اسلام اصیل به عنوان تنها راه برون رفت از بحران های حادث شده تأکید می کنند. هدف از این پژوهش، شناسایی وجوه اشتراکات و مفرقات این جنبش ها در نحو? مواجهه با بحران های موجود در جهان اسلام، و بررسی تطبیقی دیدگاه های نظری و عملی آنها، در روند مبارزه با مشکلات و اصل بازگشت به اسلام و احیای ارزش ها و اجرای شریعت اسلامی، که اصلی مشترک بین این جنبش ها می باشد، است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی ـ تطبیقی، در پی اثبات این فرضیه می باشد که؛ با این که هر دو گروه و جنبش های اسلامی (شیعه و سنی)، با بحران های مشترکی مواجه بوده و در پی تلاش برای تحقق اهداف مشترکی چون، اجرای شریعت، برپایی حکومت اسلامی، مبارزه با غرب گرایی و بازگشت به اسلام اصیل در جهت مقابله با بحران های پیش رو در جهان اسلام، همفکر و همسو هستند؛ اما در نوع نگاه به مشکلات و مواجهه با آن، نحو? اجرای شریعت و برپایی حکومت اسلامی و نوع پاسخ عملی به بحران های موجود، با یکدیگر تفاوت های مهمی به لحاظ مبانی فکری و استراتژی های عملی دارند. کلید واژگان: جنبش های اسلامی، اخوان المسلمین، طالبان، حزب التحریر، جنبش اسلامی ایران، حزب الدعوه و حزب الله.
احسان نیک پی مجید بزرگمهری
خاورمیانه یکی از مناطق جهان است که بیشترین میزان خشونت سیاسی(تروریسم) در آن رخ داده است. به عبارت دیگر، توسل به اقدامات خشونت آمیز سیاسی (تروریسم) جهت دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی به جزئی از فرهنگ مرمان منطقه تبدیل شده است. زمینه ها و بسترهای مختلفی در شکل گیری و تداوم افراط گرایی مذهبی(القاعده و طالبان) در خاورمیانه تاثیر گذار بوده است. گرایش به افراط گرایی مذهبی در میان مردمان کشورهای خاورمیانه را نمی توان تنها به یک عامل خاص نسبت داد بلکه عوامل مختلف سیاسی (رژیم های غیر دمکراتیک و سیاست های دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای) اجتماعی (بی سوادی، تبعیض، محرومیت)، اقتصادی (فقر، بی کاری، اختلافات طبقاتی)، فرهنگی- مذهبی ( برداشت های خاص از مذهب) و .... زمینه مناسبی را برای پیدایش و گسترش تروریسم فرآهم کرده است. به عبارت دیگر مجموعه عوامل ذکر شده در شکل گیری و تداوم این پدیده تاثیر گذار بوده است. ولی استبداد و بی توجهی به خواست مردم، اصلی ترین عامل از میان سایر عوامل تشکیل دهنده تروریسم بوده که تاثیر به سزایی در تقویت تروریسم در خاورمیانه داشته است. پس از آن نیز مذهب اسلام (فرقه حنبلی) و شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی نقش چشمگیری در پیدایش افراط گرایی مذهبی در خاورمیانه داشته است. سایر عوامل کم و بیش در شکل گیری تروریسم(القاعده و طالبان) در خاورمیانه تاثیر گذا بوده اند و در رتبه های بعدی قرار دارند. به هر حال، تا زمانی زمینه ها و بسترهای تروریسم در خاورمیانه رفع نگردد، امید چندانی به نابودی تروریسم وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، مقابله نظامی به تنهایی سبب نابودی افراط گرایی مذهبی در خاور میانه نخواهد شد، بلکه علی رغم اینکه باید در ابتدا مواضع افراط گرایان مذهبی را به شدت درهم کوبید ولی همزمان باید چاره هایی برای رفع ریشه های تروریسم در خاورمیانه اندیشیده شود.
امیر میراب زاده یحیی فوزی
هر چند جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، گسترش روابط با کشورهای جهان سوم را به عنوان یکی از اولویت های نخست سیاست خارجی خود قرار داده بود و در دولت های گذشته نیز گام هایی در این زمینه برداشته شد، با این همه نقطه اوج این روابط و مناسبات در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد و با کشورهای آمریکای لاتین بود، که این روابط در این دوره در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شدت گسترش یافته است، و روابط فیمابین وارد فاز جدیدی گردیده است که در طول تاریخ مناسبات دو جانبه بین ایران با کشورهای آمریکای لاتین بی سابقه بوده است. در این راستـا هدف این پژوهش بررسی ابعاد این روابط و علل موثر بر گسترش این روابط در این دوره می باشد و تلاش خواهد کرد تا عوامل داخلی و بین المللی موثر بر این گسترش روابط را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.
اکبر قلی پور قربانعلی قربان زاده
پرسش از کیستی و هویت افراد، طوایف، اقوام و ملت ها از اساسی ترین مسایل فکری جامعه بشری بوده است و افراد و جوامع انسانی از دیر زمان در تکاپوی هویت فردی و اجتماعی خود در دوره های مختلف حیات خویش بوده اند. با تکوین و حاکمیت یک گفتمان هویتی، گفتمان های هویتی رقیب به حاشیه رانده می شود؛ ولی هرگز از بین نرفته و مترصد فرصتی است که مجدداً ظهور یابد و حاکمیت خود را احیا نماید. با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص ایران در دوره های مختلف تاریخی، این کشور با گفتمان های تمدنی بزرگ همسایه بود و رقیب آنها به شمار می رفت. گفتمان تمدن ایران در دوره ای از مرزهای چین تا مصر گستره داشته و برخی مواقع نیز مغلوب تمدن های همسایه شده است. تمدن ایران باستان با دین نو ظهور اسلام همراه گشت و در رشد و گسترش آن اهتمام ورزید و بعد از یک دوره تاریخی، چنان با هم عجین شدند و گفتمان واحدی با دو جزء جدایی ناپذیر ایرانی و اسلامی شکل گرفت که قرن های متمادی این گفتمان بر جامعه ایران حاکم بود. با رویارویی جامعه ایران با جامعه مدرن غرب و آشنایی نخبگان سیاسی ایران آن دوران با تمدن جدید غرب و سرگشتگی از عقب ماندگی جامعه خود، برخی از نخبگان سیاسی و روشنفکران ایران هویت خویش را فراموش کرده و به دامان آن در آویختند و در اخذ و توسعه آن کوشیدند. پس از اینکه تمدن مدرن، به دلیل عملکرد خود زیر سوال رفت، بیشتر نخبگان سیاسی و روشنفکران ایران آن دوران، نیم نگاهی به گذشته باستان خود البته با نگاه مستشرقین نمودند. پس از این دوران، سه جریان سیاسی با زمینه های فکری اسلامی ، ایرانی و مدرن در مقابل هم شکل گرفتند که سایه کشاکش آنها بر جامعه سیاسی ایران در دوران معاصر سنگینی می نماید. نخبگان سیاسی قاجاریه و پهلوی بدون توجه به بنیان های هویتی جامعه ایران، در صدد تغییر و اصلاح ظواهر جامعه بر آمدند که در هر دوره با عکس العمل طیف مقابل در جامعه ایران رو به رو گردید و این رویارویی طیف های جامعه منجر به انقلاب اسلامی شد. حتی بعد از انقلاب تنش لایه های هویتی ادامه یافت. سوال اصلی این تحقیق آسیب شناسی وضعیت هویت ایران است یعنی" هویت ملی ایران در بعد داخلی با چه آسیب هایی مواجه می باشد؟" پاسخ مفروض این سوال یا فرضیه پژوهش عبارت است از: " آسیب های هویت ملی ایران در بعد داخلی، متأثر از عدم تعامل و توازن بین عناصر فکری تشکیل دهنده آن یعنی ایرانی، اسلامی و تجدد می باشد" که نخبگان سیاسی کشور به جای حل بنیادین مسأله، با تک ساحت نگری و اصلاحات صوری و مقطعی، ضمن برانگیختن احساسات سایر جریان ها، عکس العمل آنها را در پی داشته و در نتیجه، جامعه ایران را از رسیدن به سامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باز داشته است. نتیجه مهم تحقیق حاضر این است که با تلفیق سه گفتمان باستانی، اسلامی و تجدد، تعریفی فراگیر از هویت ملی ایران ارائه شود تا منافع همه جریان های فکری و هویتی جامعه را در برگیرد و جامعه ایران را به سامان برساند.
ملیحه رمضانی محمد رحیم عیوضی
مطالعه و تحقیق درباره ی منشأ و پایگاه اجتماعی نخبگان و نقش آن در تصمیم گیری سیاسی از اساسی ترین تحقیقات در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. پایگاه اجتماعی نشان دهنده موقعیت و جایگاه فرد در جامعه است؛ با مطالعه شغل فرد، شغل پدر، منابع درآمد، سن، سطح تحصیلات و ... می توان به پایگاه اجتماعی هر فرد پی برد. از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی مجموعه ی این معیارها که از آن تحت عنوان پایگاه اجتماعی نام برده می شود، در تصمیم گیری راهبردی نخبگان سیاسی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، فرآیند تصمیم گیری در دستگاه قدرت و حکومت کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد، از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه، پایگاه و منشأ اجتماعی شخص نخبه است. این پایان نامه با روش توصیفی ـ تبیینی، با بررسی پایگاه اجتماعی هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1368 ـ 1388 و همچنین بررسی تصمیمات کلان و راهبردی اتخاذ شده در دولت های هاشمی رفسنجانی (توسعه اقتصادی)، سید محمد خاتمی (توسعه سیاسی) و محمود احمدی نژاد (عدالت اجتماعی) به بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی هیأت وزیران بر تصمیم گیری کلان و راهبردی این دولت ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخصه های پایگاه اجتماعی از قبیل محیط تحصیل، شغل پدر و تعلق طبقاتی اعضای کابینه، نوع تخصص، محل زندگی و تولد و ... هر یک به نحوی در تصمیم گیری راهبردی هیأت وزیران این دولت ها تأثیر گذار بوده است. در واقع ارتباطی مستقیم بین پایگاه اجتماعی هیأت وزیران و تصمیمات کلان (راهبردی) اتخاذ شده در دولت های علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد وجود داشته است؛ هرچند نمی توان تأثیر سایر عوامل موثر بر تصمیم گیری هر یک از این دولت ها را نادیده گرفت. این امر ضرورت توجه بیشتر به انتخاب افرادی که متناسب با پایگاه اجتماعی، نوع تخصص و شرایط اجتماعی، عهده دار سمت ها و مناصب مهم و حساس سیاسی می شوند را دوچندان می کند، زیرا آینده هر نظام سیاسی در گرو تصمیماتی است که از جانب نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسی آنان اتخاذ می شود.
زهرا ناظری بهرام نوازنی
چکیده از آنجا که ایران، افغانستان و تاجیکستان تشکیل دهنده خراسان بزرگ بودند و دارای اشتراکات فراوانی در زمینه های مختلف می باشند که یکی از مهمترین این اشتراکات زبان فارسی است که به عنوان نقطه اتصال این سه کشور قلمداد می گردد. بنابراین می توان از زبان فارسی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جهت گسترش ارزش های انقلاب سلامی ایران مانند هویت یابی؛ خودآگاهی و معرفی شدن مسلمانان به عنوان یک نیروی فعال جامعه، شکل گیری یا تقویت احزاب و تشکل های سیاسی، حمایت از مستضعفان و مبارزه با ستم گری و نفی سلطه جویی و نقش آفرینی مسلمانان و به ویژه شیعیان در ساختار سیاسی کشورها به کشورهای دیگر از جمله کشورهای افغانستان و تاجیکستان استفاده کرد. در راستای پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش مبنی بر اثر گذاری انقلاب اسلامی بر اساس زبان فارسی بر مبنای روش کتابخانه ای و همچنین بر اساس روش پیمایشی، مصاحبه با یکی از اعضای شورای گسترش زبان فارسی، دانشجویان افغانی و تاجیک مشغول به تحصیل در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین و یکی از مدرسان زبان فارسی در تاجیکستان می باشد. شورا گسترش زبان فارسی و مرکز آموزش زبان فارسی یکی از مهمترین مراکز در رابطه با صدور انقلاب از طریق زبان فارسی هستند که کارهایی از قبیل ترویج آموزش زبان فارسی در افغانستان و تشویق و آموزش خط و زبان فارسی در تاجیکستان، چاپ کتاب های مختلف فرهنگی و دینی به زبان فارسی و انتشار آنها به این دو کشور، توسعه و تجهیز اتاق های ایران در این کشورها و کتابخانه های این کشورها و ... را تاکنون انجام داده است این کمک ها در بخش های مختلف تأثیرگذار بوده و توانسته است با توجه به اشتراکات فراوان بین این سه کشور، استفاده از زبان فارسی تا حد زیادی به گسترش ارزش های انقلاب اسلامی در این کشورها منجر گردد.
سهیل رحیمی پطرودی یحیی فوزی
دانشگاه نهادی تأثیرگذار در کشور محسوب می گردد که برخودار از نقش و مسئولیتی بی بدیل در جامعه می باشد. بر همین اساس است که امام خمینی(ره) به این موضوع توجه شایانی نموده اند و در برابر چنین حساسیت و اهمیتی ایده دانشگاه اسلامی را مطرح می نمایند که تا به امروز نیز از موضوعیت خویش خارج نگردیده است. همچنین این ایده با بسیاری از سیاستگذاری های علمی و فرهنگی از قبیل جنبش نرم افزاری، تحول علوم انسانی، بومی سازی علوم و تمدن سازی اسلامی- ایرانی مرتبط می باشد. لذا این پژوهش با تمرکز بر روی موضوع ایده دانشگاه اسلامی و بررسی و تحلیل آن از منظر امام خمینی(ره) و با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی، اطلاعات لازم را از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد برای بررسی مفاهیم و تحلیل آنها، فراهم آورده است. لذا پژوهش حاضر به این سئوال اصلی پاسخ می دهد که مفهوم و ماهیت دانشگاه اسلامی و شاخص های آن از دیدگاه امام خمینی(ره) چه می باشند؟ وا این پژوهش با روشی تحلیلی تلاش می کند این فرضیه را اثبات نماید که؛ «امام خمینی(ره) با رویکردی جامع گرایانه، مفهوم و ماهیت دانشگاه اسلامی را براساس نگاهی بومی و اسلامی از یک سو و افزایش کارآمدی دانشگاه در حل مشکلات کشور از سوی دیگر ترسیم می نماید»
آرام یزدی حسین آبادی بهرام نوازنی
یکی از مهم ترین معیارهای درجه توسعه یافتگی یک کشور، جایگاه و اعتباری است که زنان در آن کشور برخوردارند. زنان نه فقط نقش بسزایی در تحقق توسعه اجتماعی و سیاسی دارند، بلکه بعنوان یک نیروی فعال و سازنده می توانند بر سرعت فرایند توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند. امروزه مقوله زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و تصدی مشاغل بالای مدیریتی کشورها مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف دنیا قرار گرفته است. این گرایش در سطح جهانی و سازمان های بین المللی نیز کاملا مشهوداست. اصولا یکی از شاخص های مهمی که به عنوان معیار توسعه جنسیتی و نیز توانمند سازی جوامع مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری های کلان کشور، از جمله عالی ترین مقام های اجرایی کشورهاست. در جمهوری اسلامی ایران، علی رغم برنامه ریزی ها در این زمینه، مساله امکان حضور زنان در عرصه تصمیم گیری های کلان کشوری پیشرفت چندانی نداشته است و به نظر می آید که زنان در این مسیر با مسائل و مشکلات زیادی مواجه هستند. مروری بر نقش زنان در طول تاریخ مکتوب ایران نشان میدهد که همیشه زنان، جویای مشارکت و فعالیّت سیاسی بوده اند، نمونه های آن را با ورق زدن صفحه های کتاب تاریخ کشورمان می توان یافت. ازاین رو رساله حاضر ازیک سو درصدد است تا به بررسی سیر مشارکت سیاسی زنان از انقلاب مشروطه تا دوران حاضربپردازد و ازسوی دیگر، موانع و محدودیت های عرفی و قانونی که در این زمینه برای زنان وجود دارد را، مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. همچنین با تهیه پرسشنامه و این موانع را مورد بررسی میدانی قرار دهد. از این رو بنابر هدف تحقیق در صدد پاسخگویی و دستیابی به سوال و فرضیه زیرهستیم. اصلی ترین موانع مشارکت سیاسی زنان در تصدی مناصب عالی سیاسی در ایران از انقلاب مشروطه تاکنون چه بوده است؟و فرضیه تحقیق نیز چنین می باشد. هر چند عوامل محدود کننده مختلفی را می توان برای نابرابری مشارکت سیاسی زنان در قدرت سیاسی ذکرکرد، اما محدودیت های عرفی و گاه قانونی حاکم، نقش مهم تری را در کاهش و دستیابی زنان ایرانی برای کسب مناصب عالی سیاسی از انقلاب مشروطه تاکنون، ایفا می کنند.
سجاد صادقی جبدرقی یحیی فوزی
طرح مفهوم حقوق بشر در قرن های اخیر وضرورت توجه به حقوقی که انسان به سبب انسان بودن از آن بهره مند است، ذهن انسان ها را به سوی مدون نمودن اصول و چارچوب های کلی آن متمایل ساخته تا در پرتو آنها حقوق و آزادی های بشر تضمین شود، در همین راستادو اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی به ترتیب در سال ???? و ???? میلادی شکل گرفت و از سوی دیگر با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی تلاش گردید تا نوع نگاه شیعیان در ایران به حقوق بشر در قانون اساسی منعکس شود. هر کدام ازاین سه متن حقوقی به شیوه خود در پی تحقق حقوق و آزادی های بشر هستند. با این توصیف ، نگارنده در نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است علل برخی تفاوت ها در این سه متن حقوقی( منشور بین المللی حقوق بشر،حقوق بشر اسلامی ، مباحث مرتبط با حقوق بشر درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) علیرغم اشتراک زیاد چه می باشد؟ برای پاسخ دقیق به این سوال ،نوشتار حاضر در چهار فصل به رشته تحریر در آمده است . درفصل اول یکسری کلیات مطرح شده؛ و در فصل دوم تحت عنوان برسی متون مذکور این سه متن حقوقی به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته شده است . در فصل سوم تحت عنوان بررسی مقایسه ای سه متن نقاط افتراق و اشتراک سه متن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده ودر فصل چهارم به علل و ریشه یابی این اختلافات پرداخته شده است که این نتیجه حاصل شده،اولاً اعلامیه حقوق بشر اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مبانی یکی هستند و در نتیجه افتراقات اساسی بین دو اعلامیه نیست ثانیاًاختلاف اصلی، بین اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بامنشور جهانی حقوق بشراست که ریشه این اختلافات را باید در مبانی نظری دو تمدن اسلامی و غربی جست.
مجید امینی حاکم قاسمی
این پژوهش در صدد بررسی و ارزیابی نقش و تأثیر احزاب بر ثبات سیاسیِ نظام های سیاسی می باشد. بر همین اساس این پژوهش به تبیین احزاب سیاسی و همچنین ثبات و بی ثباتی سیاسی پرداخته. نگارنده در ادامه با بررسی نظری? کارکردی ساختی این نظریه را برای پیش برد پژوهش انتخاب می نماید. در این پژوهش بر اساس نظری? کارکردگرایی ساختی، به بیان کارکردهای احزاب سیاسی در نظام های سیاسی پرداخته شده و طبق نظری? کارکردی ساختی نقش و تأثیر احزاب سیاسی بر ثبات و بی ثباتی سیاسی در نظام سیاسی اثبات شده است. در نهایت در این پژوهش احزاب سیاسی در ایران مورد بررسی قرار گرفته. نگارنده با ارائ? شاخص-های بی ثباتی سیاسی، شرحی از بی ثباتی های سیاسی بروز نموده در ایران زمان دولت اصلاحات را ارائه نموده و با استفاده از بیانیه ها و موضع گیری های هر یک از دو حزب موتلف? اسلامی و مشارکت پیرامون سه شاخص بی ثباتی سیاسی روی داده در آن زمان؛ یعنی حادث? کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و تحصن نمایندگان مجلس ششم، به صورت موردی یافته های پژوهش را در ایران به صورت عملیاتی بیان می نماید. احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی دارای کارکردهایی می باشند که انجام این کارکردها برای نظام سیاسی ضروری می باشد. بنابراین در صورتی که احزاب سیاسی کارکردهای خود را به نحو احسن انجام دهند، نظام سیاسی را از بی ثباتی سیاسی دور می نمایند. احزاب مورد بررسی در ایران در برخورد با بی ثباتی های سیاسی مورد مطالعه در این پژوهش نتوانسته اند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند و در نتیجه نقش و تأثیر مثبتی بر کاهش و یا کنترل بی ثباتی های سیاسی مورد نظر نداشته اند.
سید محمد ظاهر حسینی سواره مجید بزرگمهری
هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای مواضع اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در قبال تروریسم است. جهت رسیدن به این هدف نگارنده ضمن بررسی مقوله تروریسم و راههای مبارزه با آن، با تحلیل مدارک و اسناد اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی، تمایز موجود میان برداشتهای این دو سازمان را از مقوله تروریسم بررسی می کند. مسأله اساسی وجوه اشتراک و افتراق مبانی و تعریف و محورهای مبارزه با تروریسم از دیدگاه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی بوده و با توجه به این روش عملکردهای متفاوت سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا در خصوص تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا در محکومیت تروریسم و جلوگیری از گسترش آن اتفاق نظر دارند ولی از لحاظ مبانی و تعریف تروریسم سازمان کنفرانس اسلامی با تأکید بر اصول عدالت، شریعت اسلامی و حقوق بین المللی عمل می کند؛ به خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم به از بین بردن ریشه های تروریسم در جهان از یک طرف، و ضرورت تفکیک مبارزات استقلال طلبانه، جنبش های آزادیبخش و ضد اشغالگری با فعالیتهای تروریستی از طرف دیگر معتقد می باشد این در حالی است که اتحادیه اروپا در بحث مبانی بیشتر بر حقوق بشر و حقوق بین الملل تأکید می کند ولی در تعریف تروریسم بر اساس عنصر حیطه عملیات هرگونه تفکیک میان تروریسم و مبارزات آزادیخش ملی را توجیه پذیر نمی داند.
باقر عاملی محمد رحیم عیوضی
جنگ نرم را می توان روشی برای جنگ و غلبه بر طرف مقابل بدون استفاده از زور نظامی اولیه و بصورت جذبی و اقناعی تعریف کرده که در آن دشمن با اقدام نرم افزارانه و روانی تلاش می کند حوزه افکار و باورهای جامعه را به منظور تحقق اهداف خود اشغال نماید و سپس تغییر اساسی و ساختاری در جامعه هدف بر جا گذارد جنگ نرم جنگی جامعه محور است که مردم و گروههای اجتماعی ، نقشی محوری در آن دارند افکار عمومی صحنه اصلی مبارزه را تشکیل می دهد و بدیهی است که طرف دارای مهارت بیشتری در زمینه کارکردن با افکار و عقاید ، شانس بیشتری برای موفقیت دارد. جنگ نرم با مفاهیمی چون قدرت نرم و تهدید نرم مرتبط است. در این راستا دشمنان نیز با رویکرد نرم افزارانه و از طریق جنگ نرم با توجه به ویژگیهای خاص خود بدنبال بحران سازی برای یک نظام و مشروعیت زدایی از آن و تغییر ساختار در مرحله پایانی است.آنچه مسلم است این است که هم اکنون نظام سلطه با تمام توش و توان خود و با استفاده از همه ابزارها و شگردهای ممکن در حال مبارزه با نظام جمهوری اسلامی است. هر چشم بینا و ذهن آگاه و روان بی غرضی این جنگ نامرئی اما بسیار بزرگ را درک می کند. جنگی ایدئولوژیک و اعتقادی، جنگی در عرصه اندیشه ها و افکار و با ابزارهای نرم. آمریکا با گسترش جدال نرم افزاری و مقابله گرایی هنجاری با ایران، سازماندهی انگاره سازی تهاجمی و الگوی تعارض با دامن زدن به اسلام هراسی از رهگذر پیوند دادن بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علیه رهبران سیاسی ایران به جنگ نرم مبادرت ورزیده است. امریکا با انتخاب روشهای نرم افزارانه و در قالب جنگ نرم و با استفاده از قدرت ابزار رسانه و انجام عملیات روانی و تبلیغاتی در موضوعاتی همچون واگرایی در اقوام ایرانی ، مسئله نقض حقوق بشر، اتهام حمایت از تروریسم، تولید سلاح های هسته ای در پی سیاه نمایی و ذهنیت منفی و ایجاد پروژه ایران هراسی در منطقه و فرا منطقه بوده تا از این طریق ضمن منزوی کردن ایران بعنوان دشمن اصلی اسرائیل در منطقه ، و حفظ منافع اسرائیل ، از صدور نرم ارزشهای انقلاب اسلامی و در نتیجه از بیداری اسلامی جلوگیری نماید. بنابراین امریکا در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران بدنبال براندازی نظام اسلامی از طریق تغییر باورها و ارزشهای اسلامی و دینی افراد جامعه است بر همین مبنا می توان گفت که امریکا نیز در اقدامات نرم افزارانه ی خود بدنبال تحقق همین اهداف می باشد. زیرا چند دهه شکست دربراندازی نظام انقلاب اسلامی از طریق ابزارهای سخت افزارانه، باعث تغییر رویکرد امریکا در مواجهه با انقلاب اسلامی گردید و از آنجایی که عامل اصلی ناکامی امریکا در رسیدن به اهدافش، افزایش قدرت نرم انقلاب اسلامی در سطوح داخلی و منطقه ای و بین اللملی با محوریت ایدئولوژی دینی بوده و همین اعتقادات ، باورها و ارزشها و از همه مهمتر خود نظام اسلامی ایران بعنوان منبع اصلی قدرت نرم ایران باعث شد تا امریکا تضعیف و نابودی فرهنگ ملی و دینی جمهوری اسلامی ایران در قالب ناتوی فرهنگی را در راستای اقدامات خود قرار داده تا با حاکم کردن فرهنگ لیبرال دموکراسی هدف اصلی خود که براندازی و سرنگونی ساختار نظام اسلامی است را تامین نماید.
وحید اسدزاده یحیی فوزی
وجه مشخصه ی دوران سلطنت رضاشاه تحولاتی است که در حوزه های مختلف اجتماعی انجام شد و از آن با عنوان مدرنیزاسیون یاد می شود.روند نوسازی یا مدرنیزاسیون و تأثیرات آن در گستره ی آگاهی از دلمشغولی های اصلی این رساله است.گرچه وجوه سخت افزارانه ی آن نیز مد نظر قرار گرفته است.در فصل نظری به پیوستگی های تغیرات میان عینیت و آگاهی اشاره شده است. در بررسی تغیرات آگاهی حوزه ی خاصی مورد نظر است و آن حوزه ی زنان و هویت جنسیتی آنهاست. پرسش اصلی که این پژوهش در جستجوی پاسخ آن است چنین است: تغییرات هویت جنسیتی زنان در دوره ی پهلوی اول دارای چه ابعاد و متأثر از چه عواملی بوده است؟ فرضیه ی اصلی این رساله از این قرار است: روند نوسازی و فرآیند دولت ـ ملت سازی در دوره ی پهلوی اول و برخی زمینه های خارجی نقش اصلی را در تغییرات هویت جنسیتی زنان در محدوده ای که عمدتأ مربوط به زنان شهری است را در این دوره ایفا کرده است. این رساله شامل سه بخش اصلی است که هر بخش فصل های مربوط را شامل شده است و در نهایت در بخش نتیجه گیری مطالب جمع بندی شده است. در بخش اول ابتدا به تعریف مفاهیم و سپس به بیان چارچوب نظری پژوهش اشاره شده است. بخش دوم بررسی و مقایسه ی هویت جنسیتی در دوره ی قاجار و پهلوی اول را شامل شده است.در بخش سوم عوامل تاثیرگذار بر تغیرات هویت جنسیتی در دوره ی رضاشاه مورد بررسی قرار گرفته است. کلید واژه: هویت جنسیتی زنان، پهلوی اول، دولت- ملت سازی
ریحانه نوبهار دیلمی محمد رحیم عیوضی
در این رابطه و در راستای نقش طبقه متوسط در ایران پس از انقلاب، یکی از مباحث اساسی که جایگاه مهمی در انقلاب اسلامی و آینده آن دارد و نیز تاثیر به سزایی در شناخت تحولات بیش از سه دهه انقلاب اسلامی داشته و خواهد داشت، نقش طبقه متوسط در فرایند توسعه سیاسی است. با توجه به اینکه طبقه متوسط عامل مهمی برای دستیابی به توسعه سیاسی محسوب می شود، این پایان نامه با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی وضعیت این طبقه با توجه به برخی از شاخصه ها، در سالهای پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، طبقه متوسط در جمهوری اسلامی ایران از طریق پویایی نیروهای اجتماعی و تقویت امکان مشارکت سیاسی- اجتماعی شهروندان، پس از انقلاب اسلامی موجب تقویت توسعه سیاسی در ایران گردیده است.
حسین دهقانی محمد حسین جمشیدی
حکومت دینی در اداره اجتماع، از قواعد ویژه خویش مدد می گیرد. که از جمله آن، مصلحت است. آیا حرکت نظام اسلامی بر مدار مصلحت، آن را به سوی عرفی شدن سوق خواهد داد؟ حامیان عرفی شدن، مصلحت را گذرگاهی به سوی عرفی شدن دانسته اند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی توصیفی-تحلیلی مصلحت در اندیشه حضرت امام از یک سو، و بررسی عناصر و مولفه های عرفی شدن، ارتباط این دو را تبیین کند. از دیدگاه ما مصلحت نه تنها گامی به سوی عرفی شدن نیست بلکه در تقابل با آن قرار دارد؛ چرا که مصلحت در اندیشه حضرت امام، محفوف به اصولی از قبیل «جامعیت اسلام»، «کارآمدی فقه» و «اقتضائات زمانی و مکانی» است. مصلحت به عنوان یک قاعده فقهی در چهارچوب این اصول معنا می دهد و عمل می کند. از دیدگاه ما حامیان عرفی شدن با تفکیک مصلحت از منشا و اصولش، آن را دچار نوعی تحریف معنایی کرده اند. مصلحت در نظام اسلامی تامین کننده اهدافی است که در طول هدف مشخص دین، یعنی سعادت دنیوی و اخروی قرار می گیرند. بنابراین مصلحت، خود، هدفی مستقل و در عرض هدف اصلی دین نیست. و تقابل مصلحت در نظام دینی و نظام های سکولار در همین نکته نهفته است. زیرا نظام های عرفی تنها به اهداف مادی و دنیوی و نه اخروی می پردازند. اما حامیان عرفی شدن مصلحت را تنها تامین کننده منافع مادی دانسته اند. به باور ما حامیان عرفی شدن با مدل های تحلیلی سکولاریستی به تحلیل اندیشه سیاسی امام پرداخته اند. و همین، مانع درک حقیقت مصلحت مورد نظر حضرت امام شده است. از آن جا که اندیشه حضرت امام یک منظومه چند بُعدی است، باید یک مدل تحلیلی فراگیر جهت تحلیل آن طراحی نمود. هرگونه مدل تحلیلی سکولاریستی که تنها به ابعاد مادی توجه دارد، ناکارآمد خواهد بود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. کشف خطای تحلیلی اندیشه حضرت اما با متدهای تحلیل سکولاریستی و پیشنهاد یک الگوی چند بعدی از مهم ترین یافته های این تحقیق است.
آرش عابدینی منصور انصاری
این پژوهش با هدف بررسی عوامل شکل گیری و پیدایش گفتمان اصلاح طلبی و اصول گرایی در جمهوری اسلامی ایران به تجزیه و تحلیل برخی از متون خبری مطبوعات ایران با استفاده از تحلیل انتقادی گفتمان رویکرد نورمن فرکلاف پرداخته است. به همین دلیل در ابتدا به طور اجمالی به پیشینه پژوهش و رویکردهای مختلف علمی و پژوهشی حوزهی مسائل ایران معاصر که از زوایای متفاوتی به این مسئله نگریستهاند میپردازیم. سپس با توضیح مشخصههای مختلف گفتمان و قلمروهای متناظر با آن در رویکردهای مختلف تحلیل گفتمان به شرح و بسط چارچوب نظری فرکلاف خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است تحلیل گفتمان انتقادی سیر تکوینی از تحلیل گفتمان در مطالعات زبانشناختی است. این سیر تکاملی از سطح توصیف صرف دادههای زبانی فراتر رفته و فرآیندهای ایدئولوژیک و بافتهای موقعیتی و بینامتنی موثر بر شکلگیری گفتمان را در کانون توجه خود قرار میدهد. بر همین اساس در فصلی مجزا به عوامل تاریخی موثر بر پیدایش گفتمانهای دوگانه اصلاح طلبی و اصول گرای توجه شده و روند پیدایش جریان های راست و چپ پیش از انتخابات دوم خرداد بررسی میگردد. رقابتهای انتخاباتی و پیدایش و تطوّر گفتمانهای اصلاح طلبی و اصولگرایی در دوم خرداد موضوع فصلی دیگر از این تحقیق است که به توضیح تحولات ماههای پیش از انتخابات و متون تولید شده در این دوران میپردازد. همانطور که میدانیم رویکرد فرکلاف رابطهای سه جانبه بین عناصر تشکیل دهنده متن وتعاملِ آن با دو فرآیند تولید و تفسیر از یک سو و شرایطِ اجتماعی تولید و شرایطِ اجتماعی تفسیر از سوی دیگر بر قرار میکند. این مسئله باعث میگردد که تحلیل به سطح بنیادی تری حرکت کرده و علاوه بر توصیف و تفسیر، سطح تبیین را نیز شامل شود. مبتنی بر همین رویکرد در فصل چهارم به توصیف زبانشناختی سه حادثهی (قتلهای زنجیرهای، مسئله هستهای و حوادث پس از کوی دانشگاه) به عنوان گرهگاههای تعاملی پرداخته شده است. در فصل آخر نیز دو مرحلهی تفسیر و تبیین متون انجام خواهد شد، تا هرچه بیشتر آشکار گردد که متون تولید شده توسط دو گفتمانِ اصلاحطلبی و اصولگرایی، که در بخش توصیف مورد بررسی قرار گرفتند، از کدامین گفتمانها و جریانات فکریِ موجود در جامعه تأثیر پذیرفته و چگونه بر آنها تأثیر گذاشتهاند. که بخش تبیین را میتوان به عنوان نتیجهگیری بحث در نظر گرفت.
حسین بابایی یحیی فوزی
چکیده پژوهش: در این پژوهش راهکارهای جامعی را در حوزه نظارت درونی و بیرونی از آراء امام خمینی(س) استخراج نموده و به بحث گذاشته ایم. راهکارهایی که در حوزه نظارت درونی مطرح و ارائه شده است عبارتند از: «ایمان به خداوند»، «داشتن تقوای الهی»، «عدالت»، «تزکیه و تهذیب نفس»، «باور و اعتقاد به اصل حضور و شهود الهی»، «خودکنترلی»، «باور و اعتقاد به شاهد و ناظر بودن پیامبران و اولیاء الهی»، «باور به نظارت بر انسان به واسطه ملائکه الله»، «ایمان به معاد»، «باور به شاهد و ناظر بودن اعضا و جوارح انسان» و «علم و آگاهی». دیگر اینکه، در این تحقیق، به ساز و کارهایی در حوزه نظارت بیرونی، تحت عناوین راهکارهای عمومی و ساختاری، نیز اشاره شده است و مولفه هایی همانند: «امر به معروف ونهی از منکر»، «نصیحت»، « شوری و مشورت » و «رسانه های گروهی»، در قالب راهکارهای عمومی نظارت بیرونی، بر اساس دیدگاه های امام خمینی(س) مورد بحث قرار گرقته اند. همچنین آن راهکارهای نظارتی را که حضرت امام، برای ساختارهای حکومتی بیان نموده؛ تحت عنوان «راهکارهای ساختاری نظارت»، بررسی شده است که در آن ضمن پرداختن به راهکارهای تعبیه شده در ساختارهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی، به دیدگاه های آن بزرگوار اشاره گردیده است. علاوه بر این از آنجا که سیره حضرت امام خمینی(س)، به عنوان راهکار، سرمشق بسیار مفیدی در نظارت بر عملکردها می باشد؛ به برخی از نظارت های بیرونی به عمل آمده از سوی ایشان نیز در این پژوهش اشاره می شود، تا در حوزه نظارت بیرونی، چراغ راهنمایی برای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مهمترین مصداق حکومت دینی در قرن حاضر باشد. روش تحقیق ما در این پژوهش به صورت توصیفی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای می باشد.
رقیه شعبانپور یحیی فوزی
در این پژوهش با مطالعه و بررسی نظری مفهوم امنیت عمومی ، امکان طرح امنیت عمومی در چارچوب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) فراهم گردید. یکی از محورهای برجسته در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جایگاه و اهمیت نظام سیاسی است که نظام سیاسی مورد نظر ایشان تنها با خواست و اراده مردم تحقق می یابد. بنابراین ایجاد تأمین و تقویت امنیت عموم مردم یکی از ملزومات اصلی نظام سیاسی می باشد. هر کشور براساس پیش فرضهای ایدئولوژیکی که دارد سیاست امنیتی و راهبردی خویش را جهت آسایش و رفاه مردم پیش بینی می نماید . جمهوری اسلامی ایران نیز که نظام حاصل از انقلاب عظیم کاملاً بر پایه های ایدئولوژی اسلامی برگرفته از آرائی امام (بنیانگذار کبیر ) استوار گردیده که عوامل تقویت کننده امنیت عمومی را بر همین اساس تبیین می نماید . در پژوهش حاضر سوال اصلی این است که امنیت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) دارای چه مولفه ها و عناصری می باشد ؟ فرضیه پژوهش با این عبارت بیان می شود : مولفه های تحقق امنیت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) از یکسو در بردارنده مولفه هایی است که بر رفع هرگونه عوامل تهدید کننده امنیت عمومی شهروندان تأکید دارد و از سوی دیگر شامل عناصر تقویت کننده بسترهای لازم برای پیشگیری از وقوع هرگونه تهدیدمی باشد . آزمون فرضیه با تحلیل و ارائه شواهدی از اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) تبیین می شود . در پایان با تبیین و تشریح مولفه های موثر بر ایجاد امنیت عمومی در اندیشه امام (ره) ، با توجه به تأکید ایشان به نقش مردم در تمامی امور ،پیشنهاداتی جهت کسب مشارکت حداکثری شهروندان در تأمین و تقویت امنیت عمومی ارائه گردیده است . از یافته های این پژوهش می توان به ؛ نقش مشارکت مردم در تقویت امنیت عمومی با آگاه سازی آنان و جلب اعتمادشان ، ایجاد و تأمین آرامش و آسایش روحی و روانی عموم شهروندان با قانون مداری ، رفاه اقتصادی ، استقلال فرهنگی و سیاسی و ... مهمترین عوامل موثر در امنیت عمومی هر جامعه می باشد و ... اشاره نمود.
بهنام کریمی یحیی فوزی
چکیده: مبحث عدالت در حوزه های مختلفی چون اجتماع ، اقتصاد ، قضا و...مطرح می شود لیکن در این پژوهش به مفهوم شناسی عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی می پردازیم. ما در این پژوهش با روش توصیفی درصدد پاسخ به این سئوال که عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی چه شاخص هایی دارد هستیم. امام خمینی به عنوان تأسیس کننده یک حکومت ونظام سیاسی مبتنی بر مشروعیت الهی به آرای مردم ومقبولیت اکثریت در حکومت اعتقاد داشته ، ایشان ایفای نقش های سیاسی را حق مسلم هر ملتی می دانستند که نه فقط آراء مردم در تأسیس نظام سیاسی شرط ولازم است بلکه حضور مداوم ملّت در تعیین سرنوشت خود و نظارت دائمی بر مسئولان جز حقوق جدایی ناپذیر آنهاست. البته از نظر ایشان عدالت هدف غایی ونهایی نبوده بلکه هدفی میانی است به این معنی که نباید نگاه به انسان صرفاً مادی باشد و از بُعد اصلی وکمال مطلوب که همان بُعد معنوی وخدا محوری در زندگی است غافل شد. در این تحقیق بیان می گردد که مفهوم عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی نسبت روشنی با بحث اعطاء حقوق سیاسی متقابل مردم ، جامعه وحکومت دارد .همچنین براساس تعریف اعطاء حق به ذی حق تلاش خواهد شد تا مفهوم عدالت شاخص سازی شود.
وحید نیکو یحیی فوزی
آزادی مفهومی است که همواره مطلوب و آرزوی آدمیان بوده و هست و همه مکتب ها، ایدئولوژی ها و دیدگاه-های سیاسی مدعی دفاع از آن هستند، و یکی از اهداف بنیادینشان را تأمین آزادی می دانند؛ با توجه به اهمیت آزادی و به دلیل کستردگی دو الگوی لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی؛ تعریف و مقایسه آزادی در این الگوها از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه تعریف دقیق از آزادی در دو الگوی لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی، مقایسه این دو الگو و بیان شباهت ها و تفاوت های آن ها در زمینه آزادی؛ با روش تحقیق اسنادی-کتابخانه ای و از طریق بررسی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی تدوین شده است. در این روش با مطالعه منابع موجود، فیش برداری، تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت جمع بندی اطلاعات پایان نامه به انجام رسیده است. بر اساس این بررسی دو الگوی لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی هر چند در اصل حمایت از آزادی اشتراک نظر دارند اما به دلیل مبانی متفاوت؛ در تعریف، تعیین حدود و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آزادی دارای تفاوت های اساسی می باشند. مردم سالاری دینی بر مبنای خدامحوری آزادی را به دو نوع درونی(آزادی معنوی و آزادی از هوی و هوس) و آزادی بیرونی(آزادی جسمانی و آزادی از دخالت دیگران) تقسیم می کند در حالی که لیبرال دموکراسی بر مبنای محوریت انسان ها آزادی را منع مداخله در اعمال ارادی دیگران معرفی می کند. در مردم سالاری دینی آزادی محدود به حدود الهی و اجتماعی است و در لیبرال دموکراسی تنها حدود اجتماعی مطرح و حدود آزادی عدم تزاحم با آزادی دیگران است و نیز از نظر پیامدها؛ بر اساس خدامحوری که مبنای مردم سالاری دینی است در آزادی های سیاسی- اجتماعی و دیگر آزادی ها، قوانین اسلام که راه سعادت انسان در آن مشخص شده باید رعایت گردد و بر اساس انسان محوری که مبنای لیبرال دموکراسی است؛ آزادی فردی و مراعات آزادی دیگران باید مورد توجه باشد.
محمدجواد قربی صدرالدین موسوی جشنی
امنیت انسانی یکی از نیازهای اساسی افراد در جامعه است و حیات انسان ها وابسته به آن است. ایده امنیت انسانی در حالت کلی نیز مبنی بر رهایی از نیاز و هراس است؛ به این معنا که انسان ها باید از هر گونه نیاز مادی و خطرات جاری مبرا باشند و همه ابعاد زندگی آنها ایمن باشد. از آنجایی که امنیت انسانی در حال تبدیل شدن به یک پارادایم امنیتی می باشد، لازم است مورد توجه قرار گیرد و همگان در مسیر عملیاتی سازی آن تلاش نمایند. با توجه به اهمیت موضوع امنیت انسانی، این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ دهد؛ شاخص ها و ابعاد امنیت انسانی در اندیشه و آراء امام خمینی(ره) کدامند و چه مولفه هایی را شامل می شوند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که، اولاً؛ هر چند امام خمینی(ره) به تأمین امنیتِ امت اسلامی، نظام سیاسی و اسلام توجه دارند ولی به امنیت شهروندان جامعه و مردم عنایت داشتند، ثانیاً؛ دو عنصر رهایی از نیاز و رهایی از ترس که از مفاهیم و عناصر کلیدی امنیت انسانی هستند، در اندیشه امام خمینی(ره) وجود دارد و با محوریت "رفع حوائج مردم" قابلیت بازشناسی را دارد، ثالثاً؛ مفاهیم کلیدی امنیت انسانی در اندیشه امام خمینی(ره) به صورت کامل قابل تبیین و بررسی است و از جمله این مفاهیم در اندیشه امام(ره) می توان به؛ امنیت برای همه انسان ها، هسته حیاتی زندگی (ارضای حوائج مادی در کنار رعایت شأن انسانی)، محافظت از انسان ها (حمایت و توانمند سازی) و مدیریت تهدیدات شایع و مهم اشاره نمود. رابعاً؛ امنیت انسانی دارای شاخص هایی است که تحقق آنها می تواند انسان ها را ایمنی بخشد و یا این که آنها را در برابر حقوق اولیه و کرامت انسانی صیانت نماید، هر چند این شاخص ها تحت تأثیر مقتضیات فرهنگی و شرایط بومی است، ولی در اندیشه امام خمینی(ره) می توان به چهار شاخص دموکراسی، تربیت و پرورش انسان ها، فقر تعمیم یافته و رفاه عمومی، و عدالت اجتماعی اشاره کرد. خامساً؛ امنیت انسانی دارای هفت بعد است که با مداقه در بیانات و تقریرات امام خمینی(ره) ابعاد هفت گانه امنیت انسانی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، سلامت و بهداشت، شخصیتی و غذایی) شناسایی شده و همه این ابعاد وجود دارند.
سمیه ورچه یحیی فوزی
اخوان المسلمین مصر به عنوان بزرگترین جنبش اسلامی معاصر در سال 1928.م در شهر اسماعیلیه مصر تاسیس شد. اخوان المسلمین با بیش از سه ربع قرن فعالیت در فضای متغیر اجتماعی و سیاسی مصر واجد تاثیرات فراوانی گشته و تغییرات فراوانی را از اصلاح در عمل انقلابی تا تغییر بنیادین الگوها رفتاری اسلام گرایانه چه به لحاظ راهبرد وچه تحت لوای تاکتیک تجربه کرده است. اخوان المسلمین از زمان پیدایش تا حال حاضر هشت رهبر را به خود دیده است که با فراز و نشیب های روبه رو بوده است. هر چند رهبران اخوان در برخی موارد با یکدیگر اختلاف نظر داشتند اما مجموعا از مباحثی همچون رابط دین و سیاست ،جایگاه مردم در نظام اسلامی ، مخالفت با اسرائیل و دفاع از فلسطین و... حمایت می کنند. حکومت دینی جایگاه ویژه ای در اندیشه سیاسی آنها دارد. انقلاب ایران نیز بعنوان انقلابی اسلامی دارای اهمیت خاصی در جهان امروز است امام خمینی از جمله نوآوران و احیاگران در زمینه اندیشه اسلامی است که در تغییر و بهینه سازی اجتهاد و تفسیر متون به شکل متناسب با شریعت اسلامی حقیقی و همگام با دگرگونیها و تحولات جوامع، سهمی به سزا داشته اند. و رهبران انقلاب ایران(امام خمینی و آیه الله خامنه ای ) نیز با تاکید بر احیا اسلام از مباحث مذکور دفاع کرده هر چند در خصوص مباحثی همچون غرب وارتباط با ان دارای تفاوتهای مهمی با اخوان می باشند، اما بر اصل دفاع از تاسیس حکومت دینی تاکید می کنند . در این پژوهش تلاش می گردد که دیدگاههای رهبران اخوان المسلمین مصر را با دیدگاههای رهبران ایران در خصوص حکومت دینی(شامل نوع الگوی حکومت دینی، نقش مردم و زنان در حکومت و جامعه، رابطه با دول دیگر و برخورد با تجددو مدرنیسم) مقایسه کرده و اشتراکات و تفاوت های این دو جریان اسلامگرا بررسی شود.
امیر محمد ایزدی یحیی فوزی
عدالت و تحقق آن یکی از اهداف آرمانی مصلحان در تمام طول تاریخ بوده است. از سده نوزدهم تا قرن حاضر، درباره ی عدالت به طور معمول و در ارتباط با زندگی اجتماعی به طور عام، توزیع پاداش های مادی به طور خاص، بحث کرده اند. در حرکت عظیم انقلاب اسلامی ایران، نیز عدالت یکی از آرمان های مهم بوده است زیرا گرچه در پیدایش انقلاب عوامل مختلفی که هر یک اهمیت خاصی دارند موثر بوده اند، اما آنچه در پیدایش آن مهم تر از همه جلوه می نماید، وجود نابرابری اجتماعی و مهم تر از آن احساس ذهنی اعضای جامعه و ادراک آنها از نابرابری و بی عدالتی بود که سبب پیدایش موج گسترده ی مردم در برابر نظام ظالمانه ی طاغوت شد. مهم ترین مسأله در بحث عدالت اجتماعی این است که با چه شاخص ها و سنجارهایی می توان میزان تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه را سنجید و اندازه گرفت. یکی از شاخص های معتبر، شاخص توسعه ی انسانی است. این پایان نامه با توجه به شاخص توسعه ی انسانی به بررسی عملکرد سه دولت مطرح پس از انقلاب یعنی دولت های آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام خاتمی و دکتر احمدی نژاد پرداخته است.
امین راوردژ یحیی فوزی
مقایسه بین اندیشه اندیشمندانی که رهبری یک جریان فکری و تحول اجتماعی را بر عهده دارند می تواند کلید اصلی مقایسه بین تحولات سیاسی و اجتماعی در آن کشور ها نیز باشد. این پژوهش با این هدف دست به مقایسه بین اندیشه سیاسی امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و راشد الغنوشی به عنوان رهبر فکری انقلاب تونس زد.شاخص های مقایسه به خوبی نشان داد که این دو متفکر اسلامی علیرغم تشابهات بسیار، در بعضی موارد نیز تفاوت هایی در بعضی شاخص ها داشته اند که شاید دلیل اصلی آن را بتوان نوع نگاه و تفسیر این دو متفکر از شریعت عنوان کرد. به عنوان مثال میتوان به مساله حکومت، مشروعیت حکومت و یا حقوق بشر اشاره کرد که در اندیشه این دو متفکر علیرغم تشابهات دارای تفاوت های اساسی می باشد. در موضوع حکومت شیعی بودن امام خمینی و اعتقاد به مفهوم غیبت راه به اندیشه ولایت فقیه می برد در حالیکه راشد الغنوشی به عنوان یک متفکر مالکی مذهب به مانند بسیاری از متفکرن اهل سنت به شورا گرایش دارد.نگاه امام خمینی به مساله حقوق بشر تقریبا منفی است و این مفهوم را غربی می داند و در مقابل به حقوق بشر اسلامی معتقد است در حالیکه راشد الغنوشی به مفهوم حقوق بشر به عنوان یکی از دستاورد های بشری مینگرد و ریشه آن را در اسلام می بیند.
رضا فرخی یحیی فوزی
بررسی تصویری که از ایران امروز در جهان ارائه می شود یکی از موضوعاتی است که امروزه پیش روی دانشجویان علوم سیاسی قرار گرفته است. چرا که به هر ترتیب این تصویر و محورهای موجود در آن و همچنان مبانی که در آن استفاده شده است می تواند در بسیاری از تصمیم گیری های کلان در جهان درباره ایران نقش قابل توجهی داشته باشد. در این بین مسئله افکار عمومی هم بسیار برجسته است. با نگاهی به همه این مسائل این پژوهش تصمیم دارد تا در مرحله اول مبانی نظری سیاست و رسانه را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در مرحله بعدی به همگونی محورهای مطرح شده درباره ایران در رسانه ها با مسائلی که از سوی سیاستمداران غربی به ویژه آمریکایی حول ایران بیان می شود، بپردازد. همان طور که در بحث سوالات و فرضیه ها هر دو موضوع مدنظر قرار گرفته است. به طوری که در فصل اول سعی بر این شده که با مطرح شدن مسائلی همچون ارتباط علوم سیاسی و رسانه و همچنین چگونگی به کارگیری رسانه توسط دولت مردان در دیپلماسی رسانه، فضای کلی و نظری بحث مطرح شود. علاوه بر این در فصل اول موضوع افکار عمومی و چگونگی هدایت آن در علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که در فصل های بعدی مسئله چگونگی ارتباط این مسائل بسیار مهم خواهد بود. به طور واقع فصل اول فضایی ایجاد می کند که مخاطب در فصل های بعدی که به موضوعاتی همچون سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی و البته تصویر ایران در رسانه های غربی می پردازد کاملاً با مبانی نظری آشنایی دارد. در فصل بعدی هم مسئله ایران هراسی در سیاست خارجی آمریکا مطرح شده است. دلایل چگونگی و همچنین پیامدهای این ایران هراسی در این فصل مورد هدف می باشد. همچنین علاوه بر این مسئله این فصل ارتباطی میان فصل اول و سوم برقرار می کند. آن چنان که در فصل دوم این موضوع که ایران هراسی در چه محورهایی در صحبت های مقامات غربی مطرح می شود و علوم سیاسی و دولت ها چگونه از رسانه برای مسئله ایران هراسی بهره می برند مورد توجه قرار گرفته است. در فصل سوم هم محصولات رسانه ای و محورهای که درباره ایران در آن ارائه شده و میزان همگونی این محورها با محورهایی که از صحبت های مقامات غربی حول ایران در فصل پیش از آن استخراج شده، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پایان در نهایت چند مسئله مشخص است: 1-ابتدا بررسی منطقی رابطه بین علم سیاست و رسانه 2-برجسته ساختن رابطه بین ایران هراسی و سیاست خارجی آمریکا 3- استخراج محورهای ایران هراسی در محصولات غربی و به دست آوردن ارتباط این محورها با موضوعات مد نظر در سیاست خارجی آمریکا به دست آوردن این سه هدف در نهایت خواهد توانست که مخاطب این پژوهش را با وضعیتی که امروز درباره ایران در فضای سیاسی و رسانه ای وجود دارد کاملاً آشنا کند.
رحیم کاظمی یحیی فوزی
سابقه روابط سیاسی بین کشورهای مختلف به دورانهای بسیار قبل باز می گردد. ولی سابقه مقدمات روابط جدید بین دول در حال حاضر به نیمه دوم قرن نوزدهم باز می گردد که این مسأله به همراه سرمایه گذاری های زیاد جزء مبانی اصلی سیاست خارجی دولت های بزرگ قرار گرفت و امروزه دیگر کمتر کشوری را می توان یافت که با چند دولت دیگر مبادلات و روابط در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، امنیتی و ... نداشته باشد. دو کشور ایران و ترکیه نیز به دلایل همسایگی و داشتن قدمت تاریخی از قدیم الایام در زمینه های مختلف دارای روابطی بوده اند. و عوامل مختلفی همچون اختلافات ایدئولوژیکی، اختلافات مرزی و عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای در طول تاریخ بر روابط دو کشور تأثیر گذاشته است. بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 مجموعه تحولات داخلی در ایران و ترکیه بین سالهای 2002 تا 2013 میلادی و تحولات منطقه ای و بین المللی در همین سالها، سبب گردیده است روابط دو کشور از نقطه منفی (تنش) در روابط عبور کند و به سطح نقطه مثبت و اعتماد دو جانبه ارتقا یابد. با آغاز موج تحولات جهان عرب و با توجه به پیگیری منافع ناشی از تحولات توسط ایران و ترکیه، روابط دو کشور تحت تأثیر قرار گرفت. در این راستا هدف این پژوهش بررسی ابعاد و عوامل تأثیر گذار بر روابط دو کشور در این دوره می-باشد و تلاش خواهد شد تا روابط تاریخی دو کشور را به اجمال بررسی نموده و همچنین یک توضیحی مختصر از نحوه به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه داده می شود و در ادامه به عوامل داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیر گذار بر همگرایی و واگرایی بین دو کشور پرداخته می شود. این پروژه به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع مختلف ایرانی، ترکیه ای، و انگلیسی استفاده شده و همچنین با رجوع به بانک های مقالاتی دو کشور تا حد امکان سعی شده از منابع دست اول استفاده شود. واژگان کلیدی: روابط ایران و ترکیه، حزب عدالت و توسعه، عوامل تأثیر گذار داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای ، همگرایی و واگرایی
محمودرضا صنم زاده یحیی فوزی
پژوهش حاضر به بررسی تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) می پردازد. مسئله ی اصلی که این پژوهش در مقام پاسخ گویی آن برآمده، بدین ترتیب است که دیدگاه امام خمینی (ره) به عنوان یکی از متفکران برجسته ی معاصر در مورد تمدن اسلامی و شاخص های آن چیست؟ روش به کار گرفته شده در این نگاشته توصیفی- تحلیلی بوده، که در تلاش است با تدقیق در آراء و سخنان حضرت امام(ره) پیرامون مقوله ی مورد بحث به این مهم دست یابد. از یافته های اصلی این پژوهش می توان به این نکته اشاره داشت که امام خمینی(ره) تمدن اسلامی را در مقابل تمدن غرب و تمدن شاهنشاهی(تمدن محمدرضایی) قرار می دهند و با بهره گیری از نگاه گزینشی در برخورد با تمدن غرب وبرشماری نکات مثبت و منفی این تمدن، تمدن اسلامی را تمدنی می دانند که با نگاهی متعادل و متناسب به عرصه های مختلف حیات بشری، غایتی دو ساحتی(مادی و معنوی) و منطبق با اهداف عالیه ی خلقت را برای انسان در نظر داشته و علی رغم توجه وافر به بعد سخت افزاری و مادی تمدن، اولویت معناداری را برای مولفه های نرم افزاری و معنوی تمدن قائل اند. دین، آزادی، عدالت، قانون و عقلانیت به عنوان شاخص های نرم افزاری، و حکومت(نظام سیاسی) و حزب(احزاب) در قالب شاخص های سخت افزاری تمدن اسلامی در اندیشه ی امام خمینی(ره) احصاء و در نظر گرفته شده است. واژگان کلیدی: تمدن، تمدن اسلامی، امام خمینی(ره)، شاخص های نرم افزاری و سخت افزاری
سعید نریمان یحیی فوزی
هدف اصلی این پژوهش توصیف گفتمان سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه و نسبت سنجی آن با گفتمان سیاسی امام خمینی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان می باشد. بدین منظور سئوال اصلی این رساله چیستی گفتمان سیاسی جامعه مدرسین در دهه شصت و چگونگی نسبت آن با گفتمان سیاسی امام خمینی است. برای پاسخ به سئوال فوق ابتدا به گونه شناسی گفتمانهای موجود در سپهر سیاسی دهه شصت ایران و تعیین جایگاه گفتمان جامعه مدرسین در میان آنها پرداخته شده است.پس از آن بر اساس چارچوب نظری بحث شده، مولفه های گفتمان سیاسی امام خمینی، دال مرکزی این گفتمان و دالهای شناور آن تبیین گردید. بر اساس یافته های این پژوهش حکومت ولایی دال مرکزی گفتمان امام خمینی می باشد که نظریه ولایت فقیه با مشروعیت الهی و پیوند وثیق دین با سیاست از مولفه هایی هستند که دال مرکزی این گفتمان را تقویت می کند. در فصل نهایی با استفاده از بیانیه های جامعه مدرسین دال مرکزی این گفتمان تبیین شده و یک نسبت سنجی میان دال مرکزی و دالهای شناور گفتمان جامعه مدرسین با دالهای گفتمان سیاسی امام خمینی صورت گرفته است. در نهایت خروجی این رساله منتج به این نظر شد که بین این دو گفتمان شباهتهای زیادی وجود دارد و در واقع گفتمان سیاسی جامعه مدرسین همواره مروج و موید گفتمان سیاسی امام خمینی است، با این وجود در حوزه اختیارات ولی فقیه و میزان اختیارات دولت اسلامی و همچنین مالکیت خصوصی و ... دارای اختلاف نظر می باشند که این اختلاف ناشی از اختلاف در مبانی فقهی است و این مساله خود نشانگر باز بودن باب اجتهاد در فقه سیاسی شیعه است.
سامان صاحب جلال فاطمه طباطبایی
بحث از امتزاج عرفان و سیاست، اساساً بحثی نوین نیست و این بحث از جمله مسائلی است که در سپهر تاریخی و اندیشه ورزی سیاسی ایران نقش آفرینی جدی ای داشته است و نمونه های آن را در عرصه ها، جنبش ها و حکومت های مختلف در طول تاریخ می توان برشمرد. اما نکته قابل اهمیتی که به صورت مستقل از آن صحبت نشده، نسبت «ولایت عرفانی و ولایت سیاسی» با یکدیگر است. امام خمینی(س) به عنوان عارفی واصل که پا در حوزه تدبیر اجتماع و سیاست ورزی گذاشته، با طرح و به بار نشاندن نظریه ولایت فقیه، «ولایت» را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی ای که می بایست در اندیشه امام خمینی(س) با نگاه دو سویه علم عرفان و علم سیاست نگریسته شود، معرفی نمودند. به همین دلیل در این پایان نامه با سؤال از این که «جایگاه ولایت سیاسی و ولایت عرفانی با توجه به معنای خاص هر کدام، در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) چیست؟» با روش گردآوری کتابخانه ای داده ها، به صورت توصیفی و استنادی به پژوهش روی آورده شد. با تجزیه و تحلیل دادها به صورت توصیفی ضمن نگاه تحلیلی بر کل بحث، بر اساس تقریرات و بیانات حضرت امام راحل(س) در این خصوص نتیجه ای که حاصل آمد این بوده که امام خمینی(س) دغدغه اثبات امکان نسبت ولایت عرفانی و ولایت سیاسی یا به تعبیری کلی اثبات امکان ارتباط عرفان و سیاست را نداشته اند و نگاه ایشان به ولایت در سیاست، نگاهی فقهی بوده است و دغدغه ایشان اجرای شریعت اسلام به مدد برقراری حکومت اسلامی، در دوران غیبت معصوم(ع) بوده است.
عباس علی بخشی یحیی فوزی
جنبش های اسلامی در پاسخ به ضعف و انحطاط جوامع اسلامی و هجوم گسترده و همه جانبه غرب به این جوامع به وجود آمده و امروزه به مهم ترین و تأثیرگذارترین جریان حاضر و فعال در جهان اسلام مبدل شده اند. از جمله جنبش های موفق و اثرگذار معاصر، انقلاب اسلامی ایران می باشد که توانسته است تشکیل حکومت داده و نظام سیاسی مورد نظر خود را عملی سازد. اما باید گفت که همه جنبش های اسلام گرا با یکدیگر یکسان و هماهنگ نیستند و آن ها بر اساس مبانی و خاستگاه معرفتی خویش استراتژی و خط مشی متفاوتی را اتخاذ می کنند. اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی جنبش های اسلامی گاه به رویارویی و تقابل آن ها نیز انجامده است. بنابراین برای انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن یعنی جمهوری اسلامی ایران ضروری است تا از مبانی اندیشه سیاسی این جنبش ها شناخت کاملی داشته باشد و به اتخاذ رویکرد متناسبی با آن ها بپردازد. پژوهش حاضر این مهم را بر عهده گرفته و به نسبت سنجی اندیشه سیاسی جنبش های اسلامی معاصر و فعال در عرصه سیاسی جهان اسلام با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران بر اساس ده شاخصه مهم اندیشه سیاسی می پردازد؛ این ده شاخصه به ترتیب عبارتند از: بررسی رابطه بین دین، سیاست و حکومت، نقش شریعت در قانون گذاری و جایگاه اجتهاد در آن، نقش و جایگاه مردم در حکومت، ویژگی های مورد نظر برای حاکم در نظام اسلامی، نوع نگاه به دیگر مذاهب اسلامی در راستای وحدت جهان اسلام، نحوه برخورد با دیگران و نوع نگاه به جهاد، نوع نگاه به غرب و تجدد، نقش سیاسی- اجتماعی زنان، مسأله فلسطین و اسرائیل، استراتژی های سیاسی و راهکارهای مبارزاتی ارائه شده از سوی این جنبش ها. با توجه به این ده شاخصه می توان میزان دوری و نزدیکی و وجوه تشابه و افتراق اندیشه سیاسی جنبش های اسلامی معاصر با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران را سنجید و یک تحلیل مناسب و درخور در رابطه با این جنبش ها ارائه داد. بر این اساس نیز، یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که جنبش های اسلامی اصلاح طلب شیعی و سنی نسبت به جنبش های بنیادگرای سلفی از همگونی بیشتری با انقلاب اسلامی ایران برخوردار هستند. واژگان کلیدی: جنبش اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، اندیشه سیاسی، جریان اسلام گرا، اخوان المسلمین، حماس، حزب الله لبنان، وهابیت حکومتی، القاعده، طالبان.
معصومه اسکندری پور حاکم قاسمی
با شکل گیری بحران سیاسی در منطقه خاورمیانه و وقوع انقلابات عربی در تونس و مصر، سایر کشورهای عربی که سیستمی مشابه درآنها حاکم بود نیز درگیر بحران شدند. در این میان کشور سوریه نیز به جرگه کشورهای بحران زده پیوست. وقوع بحران سوریه در سال 2011 تفاوت آشکاری با بحران در سایر کشورها داشته و بر خلاف سایر انقلابات به جنگی داخلی و خانمان سوز مبدل شد که هزاران قربانی برجای گذاشت. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مختلف موثر در بروز بحران در سوریه مورد بررسی قرارگیرد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی در بروز و تشدید بحران سوریه موثر بوده است؟ برای یافتن نتیجه، روش توصیفی ـ تحلیلی در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است در سطح داخلی ناکارآمدی نظام سیاسی در برآوردن تقاضا های مختلف، در سطح منطقه ای جهت گیری های ضد سوری برخی از دولتهای منطقه ودر سطح بین المللی مخالفت واعمال فشار قدرتهای بزرگ غربی بویژه آمریکا موجب بروز وتشدید بحران سوریه شده اند.
حسین محمددوست صدرالدین موسوی
پژوهش حاضر با هدف بررسی نسبت اندیشه سیاسی مکتب تفکیک و امام خمینی(ره) به انجام رسید. این پژوهش با روش مقایسهای، به بررسی اندیشه و سیره عملی اندیشمندان مبرز مکتب تفکیک و در صدر آنها استاد محمدرضا حکیمی در مقام مقایسه با امام خمینی(ره) میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با وجود اختلاف در مباحث فرعی اندیشه سیاسی نظیر نحوه حکومت داری در عصر غیبت، نقش مردم و حقوق حاکمیت، این دو مشرب فکری در مباحث اصولی و خاستگاه های معرفتی دارای اشتراکات فراوانیاند. امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی اصولی به مدد عنصر«اجتهاد» توانست دقیقترین مدل حکومتی را در سپهر اندیشه سیاسی مکتب تشیع ترسیم کند و فقهای اخباری مکتب تفکیک را که سر سازگاری چندانی با تاسیس حکومت در عصر غیبت ندارند در عرصهی عمل با خود همگام کند. استاد محمدرضا حکیمی به عنوان اندیشمند مبرز مکتب تفکیک توانست با تئوریزه کردن حکومت مشابه زمینههای همسویی بیشتر این دو جریان فکری را فراهم سازد.
غلامرضا حبیبی یحیی فوزی
تحولات سالهای اخیر در دو کشور ترکیه و مصر بگونه ای رقم خورد تا شرایط لازم برای حضور اسلام گرایان دو کشور فراهم گردد. در ترکیه تغییرات و نوسازی های صورت گرفته در قالب توسعه گرایی لیبرال محور موجب شد تا فضای سیاسی و اقتصادی ترکیه متاثر از کمالیسم با گشایش های قابل توجهی روبرو گردد و جریان اسلام گرای ترکیه پس از سخت گیریهای شدید حکومت بتواند در حداقلی از فعالیتهای سیاسی مشارکت نماید. اسلام گرایان که به رهبری اربکان تا سال 1997 به مرور مراحل صعود و کسب قدرت را سیر نموده بودند با فشار حکومت و پاسداران کمالیست محکوم به انحلال و تشکیل حزبی جدید گردیدند اما در نهایت و پس از تغییراتی در روش و ایدئولوژی و نیز انحلال و تشکیل احزابی با نامهای جدید، اسلامگرایان دچار اختلاف و انشعاب در اقدام سیاسی گردیدند و منتقدان به روشهای اربکان اقدام به تاسیس حزب عدالت و توسعه نمودند. اسلامگرایان جدید ترکیه که علیرغم مواضع و پیشینه اسلامی خود بنا به دلایل مختلف دیگر علاقه ای به صفت اسلامی برای حزب خود نبودند توانستند با بدست گرفتن قدرت در ترکیه علاوه بر ایجاد تغییرات و تحولات متعدد در حوزه های مختلف کشور اقدام به پدید آوردن تعریفی جدید از اسلامگرایی در عرصه فعالیت سیاسی نمودند. در مصر نیز اگرچه اسلامگرایان و در راس آنها اخوان المسلمین در طول سالیان متمادی فعالیت سیاسی در قالب مبارزه مسلحانه و یا در چارچوب قوانین سعی نمودند تا در تصمیم گیریهای کشور به ایفای نقش بپردازند ولیکن بدلیل حکومتهای مستبد و نیز ترس حکومت از اندیشه های اسلامی آنها نتوانستند مجالی برای حضور موثر در صحنه سیاست های رسمی کشور خود ایفا نمایند. پس از تحولات بیداری اسلامی در منطقه شمال آفریقا و سقوط مبارک فضا بگونه ای گردید تا شرایط برای حضور اسلامگرایان در قدرت فراهم گردد. اخوان المسلمین که سابقه ای طولانی و از سازمانی منسجم در مبارزات سیاسی برخوردار بود پس از تحولات مصر با بهره گیری از این مزیت قابل توجه، تاسیس حزب آزادی و عدالت و شرکت در انتخابات، قدرت سیاسی را در دست گرفت. این حضور در قدرت هرچند بیش از دو سال ادامه نداشت ولیکن زمان نسبتا مناسبی جهت محک خوردن نوع نگاه اخوان به اسلام سیاسی در عرصه سیاست عملی بود. همزمانی دوره ای از حکمرانی دو حزب در ترکیه و مصر باعث نزدیکی سران دو کشور و همسویی آنها در سیاستهای منطقه ای گردید اگرچه سوابق و نوع اسلامگرایی فعالان دو حزب حاکی از تمایز دیدگاهها و تمایلات آنها بود ولیکن وجود اسلام بعنوان عنصر اساسی در هویت سیاسی و گذشته آنها، تمایل سران دو کشور به برقراری ارتباطات نزدیک میان دو کشور در این دوره و نیز تمایل حاکمان مصر به الگو برداری از مدل ترکی باعث گردید تا در این تحقیق با توجه به این موضوع به بررسی نقاط اشتراک و افتراق دو حزب پرداخته شود.
امین طالبی عباس هاشمی
تحقق نوعی گفتمان اسلام گرایی و اسلام خواهی بعد از فروپاشی عثمانی تبدیل به بدیلی اساسی بر فراگرد شکل یابی جنبش هایی می شود،که شکل گیری آنها را می توان به هدف ارائه ی راهکاری برای از بین نرفتن این عرصه و پایگاه اجتماعی آن ارزیابی نمود، حزب عدالت و توسعه و جنبش خدمت، با تفاوت هایی، از این گروه اند. یکی از عوامل تاثیرگذار که با برداشت لیبرال تر خود از اسلام توانست بر برداشت حزبی، حزب عدالت و توسعه در مقطع تاریخی تکوین و شکل گیری آن موثر واقع شود، جنبش خدمت به رهبری فتح الله گولن بود، اما دیری نپایید که این تاثیر پذیری نیز به سمت مناقشاتی از جنس قدرت و ایدئولوژی تحول یافت، حال چگونگی گذار دو جریان از مسامحه و همکاری به رقابت و تنش، در راستای این سوال که چه تاثیراتی حزب عدالت و توسعه از تفکرات سیاسی اجتماعی فتح الله گولن در مقطع تاریخی شکل گیری و تکوین خود پذیرفته است محور مبحثی است که سعی شده در این نوشتار به آن پرداخته شود. و در راستای تثبیت یا ابطال فرضیه نوشتار قدم برداشته شود که معتقد است، حزب عدالت و توسعه در نحوه برخورد با مسائل داخلی، همچون نوع برخورد با ارتش و دادگاه قانون اساسی و برداشت میانه رو از اسلام لیبرالی تاثیراتی در زمینه ی تفکرات اجتماعی و سیاسی از رهبر معنوی خود گولن در مقطعی تاریخی روی کار آمدن و تثبیت حزب پذیرفته است، که این تاثیرات با مرور زمان رنگ و بوی خود را از دست داده و بیشتر به سمت نوعی گسست و جدایی از هم گام برداشته است، به نوعی اتفاقات اخیر را می توان نشانگر مهمی بر این ادعا در نظر گرفت.
مصطفی صفاری یحیی فوزی
در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.
جواد برزگری یحیی فوزی
در سالهای اخیر، درگیری و تنش مذهبی در جهان اسلام به اوج خود رسیده است. در دو سوی این منازعه شیعیان و سلفی ها قرار دارند. ایران و عربستان تأثیر به سزایی بر دو جریان شیعه و سلفی دارند، بر این اساس سوال اصلی این پژوهش این است که : فراز و فرود روابط ایران و عربستان در مقاطع مختلف (1357 تا 1392ه.ش)چه تأثیری بر افزایش یا کاهش تنش، میان جریان های سلفی و شیعه در جهان اسلام داشته است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا از یکسو به بررسی روند فراز و فرود روابط دو کشور مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، پرداختیم و از سوی دیگر چالش های دو جریان سلفی و شیعی در دوره های زمانی مذکور بررسی شده است و در نهایت با روش مقایسه ای تاثیر روابط دوکشور بر فراز و فرود چالشها ی دو جریان مذهبی بررسی و تحلیل شده است یافته های تحقیق حاکیست که روابط ایران و عربستان هرچند تأثیراتی محدود بر چالش میان دو جریان سلفی و شیعی در جهان اسلام داشته است اما نمی توان آن را عامل اصلی افزایش یا کاهش چالشها میان سلفی ها و شیعیان در جهان اسلام دانست .
علی شریعتمدای یحیی فوزی
هدف پژوهش حاضر به نقش دو رویکرد کلان در روابط بین الملل یعنی آرمان¬گرایی و واقع¬گرایی می پردازد . نگارنده معتقد است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نه آرمان¬گرایی محض و نه واقع گرایی ناب بلکه تلفیقی از این دو به نام آرمان¬گرایی واقع بین می باشد. در این پژوهش سعی و تلاش بر این بوده که به این سوال جواب داده شود که چگونه ابعاد واقع گرایی و آرمان-گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر پیوند خورده است. روش این پژوهش تحلیلی- توصیفی، اطلاعات را با استفاده از داده¬های کتابخانه¬ای می باشد. یافنه های این پژوهش حاکی از این آن است که آرمان گرایی و واقع¬گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس پاره¬ای از اصول فقهی شیعی به شکل مناسب با یکدیگر ارتباط یرقرار کرده است.
حمید مهرآذر سید عباس هاشمی
این پایان نامه کوشیده است تا به بررسی تطبیقی نقش نهاد دین در تحولات مشروطه خواهی ایران و عثمانی بپردازد و نوع واکنش بدنه علماء و روحانیون دینی را در مواجهه با مفاهیم جدیدی چون تجدد، مشروطه، مجلس نمایندگی، آزادی و... مورد بررسی قرار دهد.
روح الله تیموری یحیی فوزی
چکیده ندارد.
غلامرضا بصیرنیا یحیی فوزی
چکیده ندارد.
حجت الله بهرکشکول یحیی فوزی
چکیده ندارد.
علی نیک نصر یحیی فوزی
چکیده ندارد.
سلیمان سلیمانی یحیی فوزی
چکیده ندارد.
راضیه امیری رز محمدرحیم عیوضی
چکیده ندارد.
سلیمان سلیمانی یحیی فوزی
)چیید ضاهل دّف تحمیک ، ر شٍ تحمیک یافت اّ تًایج تحمیک هی تاضد(. چیید : اهام خوی یٌ )ر (ُ ت یٌا گًذار ر ثّز ا مًلاب اسلاهی ایزای تا تاوید تز حص لَ ، حض رَ تدا مٍ آه سَ دی یٌ حٍدت اس یه طزف ه جَه تحمک اتحاد هلی ایزا یًای اس س یَ دیگز تیداری ج اَهغ هسلوای سزاسز ج اْی گزدید دً . دّف ایی پژ صٍّ تثییی تحلیل ه ضَ عَ اتحاد هلی ا سًجام اسلاهی ، حً حص لَ ، تدا مٍ را یّار اّی ?ولی تحمک آ اًْ در ا دًیط اهام خوی یٌ )ر (ُ هی تاضد . در تزرسی اّی ص رَت گزفت در آثار ، تیا اًت ، ه اٌتغ هزتثط تا ا دًیط ایطای ح لَ هح رَ سًثت هیای اتحاد هلی ا سًجام اسلاهی را یّار اّی ?ولی تحمک آ اًْ تًیج حاصل تیا گًز آی است و ایی د هف مَْ در ا دًیط اهام ریط در ت?الین آه سَ اّی دی یٌ داضت تز گزفت اس آیات لزآ یً ظًیز : " ا?تصو اَ ت حثل ا... جو?ا لا تفزل اَ "/ " همگی ت ریسوای ال یْ چ گٌ تش یًد هتفزق طً یَد " . )آل ?وزای / آی 103 ( "ا وًاالو هَ یٌَ اخ "/ " وّا اً ه هَ اٌی تا ییدیگز تزادر دً ". )حجزات / آی 8 ( هی تاض دٌ تز ?ًَی وّگزایی حٍدت ?میدتی ایوا یً تاوید داضت تز پای اضتزاوات دی یٌ ?میدتی تحمک ?ی یٌ هی یات دٌ و ایی اضتزاوات ضاهل : خدای اٍحد)ت حَید( ، پیاهثز اٍحد ، وتاب اٍحد)لزآی وزین ( ، لثل اٍحد ، دضوی هطتزن ... هی تاضد ضز رٍت ت سَل ت آ اًْ در ت?د داخلی )اتحاد هلی ( در سطح وط رَ اّی اسلاهی ) ا سًجام اسلاهی ( اس تیلیفی ضز?ی ال یْ استدلال ?ملی همتضیات سها یً اًضی هی ض دَ. اًْیتآ تًیج حاصل تیا گًز سًثت ?و مَ خص ظَ هطلک هیای اتحاد هلی ا سًجام اسلاهی در ا دًیط اهام خوی یٌ هی تاضد تدیی گ و اتحاد هلی ت ? اٌَی هف هَْی خزدتز جشیی اس هزاحل ضیل گیزی هف مَْ گستزد تز ا سًجام اسلاهی هطزح هی گزدد را یّار ?ولی تحمک ?ی یٌ آ اًْ تاسگطت ت یَّت اصیل اسلاهی احیای اسلام اًب هحودی در د سطح هلت اّ د لٍت اّ هی تاضد .
افشین ترکارانی احمد موثقی
دراین پژوهش نسبت بین دین و دموکراسی دراندیشه امام خمینی و خاتمی، با استفاده از روش توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای بررسی شده و مشخص شد که امام خمینی ، از یکطرف با تلقی و شناخت خود از دین قائل به جامعیت آن ، ارتباط آن با سیاست و عقلانیت ، نفی جمود و تحجر از آن، و همچنین پویایی آن و ارتباط آن با تمدن و نوآرویها بوده و از طرف دیگر با اعتقاد به دموکراسی و مولفه های دموکراتیکی چون قانون، آزادی در حوزه های مختلف ، اهمیت دادن به مردم و تاکید بر مشارکت آنان دین را با دموکراسی درارتباط قرار می دهد و میان آنها سازگاری ایجاد می کند. ایشان دراندیشه حکومتی خود نیز، با اعتقاد به جمهوری اسلامی بعنوان مطلوب ترین شکل حکومت و با ترکیب جمهوریت و اسلامیت به بهترین وجه میان دین و دموکراسی سازگاری ایجاد می کند.
علیرضا صحرایی ابوالفضل دلاوری
شکل گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن در سال 1357 ، مورد توجه دانش پژوهان انقلاب قرار گرفت. تقریبا بلافاصله پس از پیروزی آن، ارائه تحلیلهای مختلف آغاز شد و مقالات و کتابهای زیادی از دیدگاههای مختلف و در چارچوب نظریه های گوناگون ، در مورد علل وقوع انقلاب و ماهیت آن به رشته تحریر درآمد.در این پژوهش انقلاب ایران را با نظریه مور (که بر نقش ویژگیهای طبقات اجتماعی و الگوی انباشت سرمایه در سرشت، ماهیت و پیامدهای انقلابها تاکید می کند) تطبیق داده و با استفاده از روش تاریخی -تفریدی به این نتیجه می رسیم که گرچه انقلاب ایران از نظر کلی با منطق نظری مور تا اندازه ای مطابقت دارد ، اما از نظر شکل، جهت گیری و پیامدهای حکومت برآمده از آن تفاوت دارد.این تفاوت در عواملی نظیر ویژگیهای طبقات اجتماعی در ایران، الگوی انباشت سرمایه و شکل کشاورزی تجاری ، ویژگیهای ساختار اقتصادی -اجتماعی ماقبل سرمایه داری و بالاخره نقش عوامل فرهنگی-ایدئولوژیکی (عواملی که اصولا در نظریه مور جای چندانی ندارند) ریشه دارد. بنابراین رساله حاضر علاوه بر اینکه برخی گوشه ها و زوایای ناشناخته انقلاب ایران را روشن ساخت ، توانست نظریه مور را در معرض ارزیابی و نقادی جدی قرار دهد.