چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چون مناقصه و مزایده از تشریفات لازم انعقاد قراردادهای اداری است از این رو در بخش اول اشاره ای به قراردادهای اداری، عناصر و انواع آن می شود. در بخش دوم مناقصه و مزایده و انواع آن، روشهای انجام مناقصه، چگونگی برگزاری هر یک از مناقصه عمومی یا محدود و سپس روش های استثنایی انتخاب طرف معامله را بررسی می نماید. در بخش سوم که مربوط به مناقصه عمده در طرحهای عمرانی است به چهار گفتار اختصاص داده شده است گفتار اول سخن از پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی است . در گفتار دوم به بررسی واحدهای خدمات مشاوره پرداخته می شود. در گفتار سوم بحث از تضمین شرکت در مناقصه است . و در گفتار چهارم تعیین برنده مناقصه در طرحهای عمرانی بررسی شده است . در بخش چهارم اشاره ای به روشهای انجام مناقصه و مزایده در برخی از شرکتها و موسسات خاص و تفاوت روش انجام معاملات آنها با روشهای موجود در قانون محاسبات عمومی و آیین نامه آن پرداخته می شود. و در نهایت به تعدادی از آراء هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات عمومی اشاره و نتیجه گیری از این بحث پرداخته شده است .

حقوق تامین اجتماعی از شاخه های مستقل حقوق عمومی است که روز به روز دامنه و قلمرو آن در حال گسترش است . در حال حاضر تامین اجتماعی تنها کارگران را تحت پوشش قرار نمی دهد بلکه دیگر قشرها و طبقه های مردم را نیز شامل می شود و دیگر تابع حقوق کار نیست و خود به یک رشته حقوقی مستقل تبدیل شده است . در مورد تعریف واژه تامین اجتماعی باید دو مفهوم را بررسی کنیم. یکی مفهوم عام و کلی که هدف آن تهیه و فراهم کردن کلیه زمینه های لازم و ضروری برای زندگی انسان است که برطرف کننده نیازهای مادی و معنوی وی باشد. تامین اجتماعی در مفهوم عام و کلی خود به رفاه اجتماعی تعبیر شده است و شامل نظام بیمه ای و حمایتی می شود و دیگری مفهوم خاص و جزئی که منظور تضمین اقتصادی انسان ها از طریق نظام بیمه ای است . حقوق تامین اجتماعی دارای تقسیم بندی هایی است که می توان به حقوق جزای تامین اجتماعی (ماده های 97 تا 109 قانون تامین اجتماعی)، حقوق اداری تامین اجتماعی (مقررات مربوط به ارکان و تشکیلات ، مقررات مالی و ...) حقوق بین المللی تامین اجتماعی)(قراردادهای دو یا چند جانبه بین دولت ها در زمینه تامین اجتماعی، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار، قانون اروپائی تامین اجتماعی، و ...) و حقوق اساسی تامین اجتماعی (اصل 29 قانون اساسی و ...) اشاره کرد. منابع حقوق تامین اجتماعی به دو دسته منابع داخلی (قانون اساسی - قانون های عادی - تصمیم های قوه مجریه - رویه قضایی) و منابع بین مللی تقسیم می شوند. دین اسلام با استناد به آیه های قرآن کریم و احادیث نقل شده از سوی امامان شیعه و رویه معصومان به امر تامین اجتماعی عنایت خاصی داشته است و دو اصل کفالت همگانی و کفالت دولت می تواند راه گشایی مهم در این زمینه باشند.

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالیکت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران بر اساس قانون اساسی (اصول 44 و 46 و 47) سه نوع مالکیت وجود دارد در اصل 44 در بند سوم فعالیتهای بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری و ... می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است و در اصل 46 آمده است: ؛هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.؛ و در اصل 47 آمده: ؛مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین می کند.؛ بنابراین مالیکت شخصی مالکیت است که به موجب آن اشیا به اشخاص ارتباط پیدا می کند و در پرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته می شود. زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود سلب مالکیت معنا پیدا می کند. مفهوم سلب مالکیت به سبب منافع عمومی این است که دولت، شهرداری ها همچنین موسسات دولتی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است بتوانند اموال غیر منقول نظیر اشخاص را در قبال پرداخت عادلانه به نفع نیازمندیهای عمومی از قبیل توسعه و ایجاد معابر اختصاص دهند. ملی کردن نیز گونه ای از سلب مالکیت است ولی تفاوت هایی با موارد فوق دارد در این قسم از سلب مالکیت که دولت جانشین مالک خصوصی می گردد بهنوان بارزترین مصداق سلب مالکیت به موازات نیازهای زمان و تصمیمات دولت ادامه داشته است. بهرحال سلب مالکیت بایستی محدود به حد و مرزی گردد تا طبق قوانین و مقررات توام با پرداخت قیمت عادلانه صورت گیرد.