چکیده امروزه مفهوم نمایندگی به عنوان یکی از مبانی بنیادین حقوق عمومی به طور روزافزونی در تئوری دموکراسی معاصر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. به طورکلی نظام نمایندگی به عنوان روش و ابزاری اجتناب ناپذیر برای تحقق مشارکت مردم در امر حکومت و برقراری دموکراسی حقیقی مورد پذیرش واقع شده است. به دنبال این امر مباحث گسترده ای در خصوص ماهیت نظام نمایندگی و دیگر مباحث مرتبط با آن از جمله موضوع نمایندگی، ماهیت رابطه نماینده و رأی دهندگان، معیار تحقق نمایندگی حقیقی، ماهیت وظایف و تعهدات نمایندگان و ... مطرح گردید. همین امر سبب شد تا اندیشمندان و صاحب نظران متعددی در جهت تبیین و تشریح موضوع نمایندگی به اظهار عقیده بپردازند. اهمیت و پیچیدگی بسیار زیاد موضوع مورد نظر و ابهاماتی که در خصوص جوانب مختلف آن وجود دارد، موجب نظریه پردازی های متعدد و گاه متعارض از سوی صاحبان اندیشه و انجام مطالعات گسترده در این باره شده که به طور کلی عمده ترین دیدگاهها و نظریات موجود را می توان به چهار دیدگاه اصلی نمایندگی فرمالیستی، نمایندگی توصیفی، نمایندگی نمادین و نمایندگی حقیقی تقسیم بندی کرد. در این چهار دیدگاه از زوایای مختلف به بررسی مفهوم نمایندگی و مباحث مرتبط با آن پرداخته شده است. اگرچه هیچ یک از این دیدگاهها را نمی توان به عنوان دیدگاه و نظریه جامعی در نظر گرفت، منتها اهمیت هریک به نحوی است که تنها با کنار هم قرار دادن و در نظر گرفتن هریک از آنها به عنوان تکه های سازنده معمای نمایندگی، می توان به شناخت و برداشتی صحیح و دقیق در خصوص ماهیت آن دست یافت. این امر به وضوح در خصوص مفهوم نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به چشم می خورد؛ به گونه ای که برداشت رایج از مفهوم نمایندگی در حقوق اساسی ایران ترکیبی از نظریات مورد بحث می باشد و هرگز در قالب یک نظریه واحد توجیه و تبیین نمی شود.

با رشد روز افزون سازمان های غیردولتی در قرن بیستم، خصوصاً دهه های اخیر و پر رنگ شدن نقش آنها در مسائل سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و حقوقی، این سازمان ها هنوز از وضعیت حقوقی مشخصی برخوردار نیستند. حتی در خصوص تعریف، شخصیت حقوقی، برقراری روابط و مسئولیت آنها موارد بی پاسخی باقی مانده است. این سازمان ها با توجه به حقوق بین الملل که بیشتر محل عرصه فعالیت دولتهاست، در نگاه اول فاقد شخصیت حقوقی بوده اما با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که نهاد های مختلف بین المللی برای آنها قائل به حقوق و تکالیفی شده و به صورت های مختلف که شایع ترین آن همکاری و مشاوره است، آنها را شناسایی کرده و حتی برای بهتر کردن روابط خویش دست به تعریف های انعطاف پذیر و تدوین قوانین و مقرراتی زده اند، بدین ترتیب می توان گفت که سازمان های غیردولتی عملاً دارای شخصیت حقوقی گشته اند. از این رهگذر آثار ناشی از شخصیت حقوقی مثل اهلیت برقراری روابط و مسئولیت آنها نیز بطور جدی تری نگریسته می شوند. در حقوق داخلی نیز اکثر کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته، قوانین مترقی تدوین و تصویب کرده که نسبت به حقوق بین الملل مناسب تر بوده ولی با توجه به تفاوت نظام های حقوقی جامعیت ندارند. در کشور ما هم با توجه به آداب و رسوم و ریشه های سنتی این نهاد های مدنی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها، آیین نامه هایی تصویب شده که به نوبه خود مناسب بوده و در آنها سعی شده که از یکسو وضعیت حقوقی سازمان های غیردولتی متناسب با جامعه ایرانی سامان دهی و از سوی دیگر اصول اولیه حاکم بر قوانین سازمان های غیردولتی از قبیل: تاسیس،اداره مطلوب، پاسخگویی،شفافیت، مشکلات و موانع مالی در آنها حل شوند.

مهاجرت کارگران که قدمتی به تاریخ زیست انسان دارد، در عصر جدید بیش از پیش رواج یافته است. مساله ی مهاجرت متضمن تلاشی مضاعف است. نخست مستلزم تعامل با شرایط زیستی جدید است و دیگر یافتن شغلی است که بتواند مخارج زندگی آنان را تامین کند. سازمان بین المللی کار به منظور تضمین حقوق تمامی کارگران و منجمله کارگران مهاجر، از سالها پیش به تصویب مقاوله¬¬نامه¬ها و توصیه¬¬نامه¬ها همت گماشته است. در عین حال سازمان ملل متحد نیز در اسناد بین¬ المللی حقوق بشر خود به حمایت از حقوق بنیادین بشری همه¬ی انسان¬ها پرداخته است که شامل همه¬ی کارگران مهاجر فارغ از قانونی بودن یا غیر¬قانونی بودن آنان می¬شود و با تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق همه¬ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده¬ی آنها، مقررات جامعی را در حمایت از کارگران مهاجر قانونی و غیرقانونی وضع نموده است. کشورهای مبدأ، عبوردهنده و مقصد کارگران مهاجر، در برابر آنان دارای وظایفی هستند که مکلف به رعایت آن هستند. در این میان، کشورهای مقصد که محل اقامت کارگران مهاجر هستند دارای وظایف بیشتری هستند که عدم رعایت آن تکالیف، می¬تواند زمینه¬ساز مسئولیت بین¬المللی آنها شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد در قوانین داخلی ایران، کارگران مهاجر قانونی از حقوق و مزایایی همانند یک کارگر داخلی برخوردار می¬شوند اما کارگران مهاجر غیرقانونی از هیچ حقوقی بهره¬مند نمی¬شوند ناکافی بودن قوانین داخلی در زمینه¬ی مهاجرت و عدم الحاق دولت ایران به مقاوله¬نامه¬های سازمان بین¬المللی کار، نشان از نبود ساز و کارهای قانونی قوی برای حمایت از این قشر را دارد و از این رو وضع قوانین و مقررات داخلی در حوزه¬ی مهاجرت، الحاق دولت ایران به مقاوله¬نامه¬های سازمان بین¬المللی کار و انعقاد موافقت¬نامه¬های دوجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها می¬تواند زمینه¬ساز اثرگذاری این اسناد در حمایت از حق کارگران مهاجر قانونی شود.

چکیده نیاز به امنیت، اساسی ترین نیاز انسان است؛ تمامی ساختارهای مهم اجتماعی هر یک به نوعی به دنبال امنیت، حمایت از انسان و جنبه های مختلف حیات او هستند. بدین خاطر، بشر در طول تاریخ، همواره در پی به دست آوردن امنیت فردی و اجتماعی بوده است. در این راستا، حق برخورداری از تامین اجتماعی، یکی از مهم ترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق بشری که در زمره ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) است، تعهداتی را برای دولت ها به بار آورده و آن-ها را مکلف به فراهم نمودن زمینه ی برخورداری برابر افراد از تامین اجتماعی کرده است. مسئله ی حمایت از افراد در مقابل خطرات اجتماعی، از اوایل قرن بیستم در ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که امروزه، نظام تامین اجتماعی ایران، پس از پشت سر گذاشتن دوره‏های مختلف، وارد مرحله ی تکامل‏ سازمانی و توجه به پوشش همگانی شده است. اما این نظام، همانند تمام نظام های طراحی شده توسط انسان، کاستی هایی دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. مطالعه ی حاضر می کوشد، با بررسی تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری، ماهیت تعهدات دولت ها در قبال آن را روشن کند و این موضوع را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی موضوع نشان داد، ماهیت تعهدات دولت ها در حقوق نسل دوم و از جمله حق تامین اجتماعی، از نوع «تعهد به وسیله» و بر مدار «حصول تدریجی» به تعهدات، با در نظر گرفتن حداکثر امکانات موجود است. با این حال، هسته ی حداقلی و مرکزی از تعهدات وجود دارد که تمام کشورها باید آن را تضمین نمایند.

برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش هایی را در پیش گرفته اند که معمول ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می-شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می-گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی تلقی می شود.این شورا در مسیر انجام وظایف خود اقدام به تصویب مصوباتی نموده است که در خصوص جایگاه این مصوبات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و درجه اعتبار آن ها اختلاف نظر وجود دارد .در واقع بر طبق اصل حاکمیت قانون که به عنوان یکی از مهمترین مبانی حاکم بر حقوق عمومی مطرح و شناخته شده است، تمامی مصوبات نهادهای حکومتی باید در جایگاهی مشخص و شفاف در سلسله مراتب هنجارها و قواعد حقوقی قرار داشته باشندکه نبود شفافیت و وجود ابهام در جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خدشه ای به اصل حاکمیت قانون تلقی می گردد . همین امر سبب شده است تا بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران در جهت تبیین جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به اظهار عقیده بپردازند. بطور کلی چهار دیدگاه مختلف در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان اعتبار در حد قانون، در حد حکم حکومتی ،در حد سیاستهای کلی نظام و اعتباری در حد آیین نامه مطرح می شود که البته هیچ یک را نمی توان به عنوان دیدگاه و نظریه جامع برای تمام مصوبات شورای عالی در نظر گرفت و می بایست میان اقسام مصوبات شورای عالی قائل به تفکیک شد . همچنین لزوم وجود نوعی مکانیزم نظارتی جهت کنترل مصوبات نهادهای حاکمیتی برای صیانت از اصل حاکمیت قانون نیز از دیگر مولفه های مهم اصل حاکمیت قانون می باشد که این نظارت در مورد مصوبات شورای عالی به دلیل ابهام در جایگاه مصوبات این شورا با چالش هایی مواجه است؛ بطوریکه برخی حقوقدانان در مورد اعمال مکانیزم های نظارتی بر مصوبات شورای عالی اختلاف نظر داشته و رویکردهای مختلفی را در خصوص نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز داشته اند.همین ابهام باعث شده تا نهادهای نظارتی از قبیل: دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان نیز نتوانند در قبال مصوبات این نهاد رویه واحد و ثابتی را اتخاذ نمایندکه آراء متفاوت و متعارض نهادهای نظارتی در این خصوص خود بیانگر این عدم ثبات می باشد .