معمای امنیت در حالی در پرده ابهام قرارد دارد که امنیت بعنوان ضروری ترین کالای عمومی مسطح و به فراخور قالب های تاریخی روش های تامین آن متفاوت بوده است. عوامل اقتصادی و نظامی فرهنگی سیاسی بعنوان رای ترین و مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر امنیت می باشند. این پژوهش مسیله کارآمدی دولت را بعنوان یکی از مولفه های الگوی حکمرانی خوب و بعنوان مولفه موثر برامنیت عمومی از منظر رهیافت نهادگرایی مطالعه نموده است. با توجه به زمنیه وند بودن امنیت عمومی تحولات آغاز هزاره جدید از جمله فروریزی مرزها-ارتباطات-ورود موضوعات جدید محیط امنیتی را تغییر داده و شرایطی را فرهم کرده که دولت به شیوه سنتی از سوی نیروهای جدید به چالش طلبیده می شود و اداره چامعه به شیوه حکمرانی ضرورتی اجنتاب ناپذیر شده است. از آنجایی که دولت می تواند با یکسری اقدامات تاثیر گذار بر ارتقاء ضریب امنیت عمومی بوده و نقش مهمی بازی می کند و با توجه به اینکه سیاستگذاری عمومی سازوکارهایی دارد که می تواند به توانمند سازی دولت در انجم وظایفش کمک کند. براساس مدل چرخه ای سیاستگذاری عمومی نقش استراتژیک دولت کارامد بعنوان مولفه موثر بر ضریب امنیت عمومی تحلیل و در پایان موضوع اعتیاد و مواد مخدر را بعنوان متغییر موثر بر امنیت عمومی بصورت موردی مطالعه خواهیم نمود. با عنایت به این که مطالعات امنیتی صورت گرفته به چیستی و محتوای می پردازد از این جهت که این پژوهش تاکید زیادی بر مباحث روش شناختی و چگونگی تامنین امنیت عمومی دارد از سایر پژوهش های امنیتی متفاوت است.

تاریخ کوتاه مدت کشور عراق شاهد فراز و نشیبهای بسیاری بوده است. از ابتدای تاسیس این کشور در دهه 1920 تا سال 2003 همواره اقلیت عرب سنی در این کشور قدرت را در دست داشت و علیرغم تلاشهایی که حزب بعث حاکم در سایه گسترش یک ناسیونالیسم افراطی برای جذب اکثریت شیعی و قومیت کردها انجام دادند، اما نهایتا نتوانستند به غیر از مرکز عمدتا سنی نشین عراق دایره هویت جدید و مورد ادعایشان را به سایر مناطق کشور گسترش دهند به همین دلیل همواره در مناطق جنوب و بخصوص شمال عراق- که حداقل 75 تا 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. دولت مرکزی دارای کمترین مشروعیت و مقبولیت بوده است و هویتهای قومی (کردی) و مذهبی (شیعی) در میان ساکنان آن بسیار پررنگ تر از مفهومی بنام هویت ملی عراقی بوده است. صدام در آغاز کار خود سعی نمود با توسعه اقتصادی و اجتماعی نظر مثبت مردم عراق را با خود همراه سازد و در مرحله دوم برای ممانعت از تشتت آراء در زمینه های مختلف که عمدتا منشاء نابسامانی در عراق محسوب می گشت، به ارایه یک ایدیولوژی ترکیبی (بعث) دست زد. وی با این کار قصد داشت در وهله نخست قدرت خویس را تحکیم بخشد و در مرحله بعد، وحدت ملی را به جامعه عراق به ارمغان آورد. همانا این رویکرد به سیاست همانندسازی معروف شد. از سال 2003 هم که حکومت بعثی با جمله ایالات متحده سقوط نمود، گروه ها و جریانات اجتماعی - سیاسی مختلف از جمله شیعیان و کردها برای اولین بار این فرصت را یافتند تا با حضور در ساختار جدید. سهمی از قدرت را در عراق داشته باشند و بطور طبیعی اقلیت عرب سنی را در حاشیه قرار دهند. از آن زمان که نوعی نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد در عراق بر سر کارآمده است نخبگان عراق سعی بر باز تعریفی از یک هویت ملی گسترده تر و امروزی تر در این سرزمین کرده اند اما این هویت جدید از یکسو به دلیل عدم پذیرش از طرف بازماندگان حکومت قبلی و خصوصا عربهای سنی و از سوی دیگر به دلیل گرایشان قومی - فرقه ای نتوانسته است فراگیر شود. کما اینکه تقسیم پست های محوری این کشور در میان کردها (ریاست جمهوری) شیعیان (ریاست دولت) و اهل سنت (ریاست پارلمان) بازتاب واقعیتهای چندگانه قومی، فرقه ای است. لذا در عراق ما همچنان شاهد برتری هویت و منافع قومی و مذهبی بر هویت و منافع ملی هستیم. این رویکرد نیز به الگوی تکثرگرایی معروف است. سیوال اول این است که سیاستگذاری امنیت ملی رژیم صدام که از الگوی همانندسازی استفاده نمود، آیا به وحدت ملی در عراق منجر شد؟ در پاسخ باید گفت که ناتوانی رژیم حزب بعث در تحقق وحدت و یکپارچگی ملی، باعث شد الگوی همانندسازی با شکست مواجه شود. سوال دیگر اینکه در دوره جدید به کارگیری الگوی تکثر گرایی در سیاستگذاری امنیت ملی در بعد فرهنگی (قومی-مذهبی) به وحدت ملی و یکپارچگی منتهی شده است؟ پاسخ این است که افزایش آزادی فعالیت برای گروه ها و جریانات اجتماعی-سیاسی از یک سو و ریشه دار بودن گرایشهای قومی و فرقه ای از سوی دیگر، موفقیت این الگو را در سیاستگذاری امنیت ملی با دشواری مواجه ساخته است. این دو بحث طی بخش های جداگانه ای بررسی خواهند شد.

فصل اول: کلیات، مبانی نظری و مفاهیم پایه ای در این فصل ابتدا اهمیت موضوع اهداف پژوهش و روش تحقیق بیان می شود و در ادامه به بررسی تعارف و مفاهیم اصلی که شامل مفاهیم پایه ای تحقیق، نظریه توسعه پایدار شهری و همچنین دستور کار جهانی برای آینده شهری در قرن 21، می پردازد و در نهایت نیز با نظریه های موجود در خصوص ایجاد شهرهای جدید و همچنین نظریه های سیاستگذاری شهری آشنا می شویم. فصل دوم: شناخت مشکلات شهر تهران که منجر به اتخاذ سیاست ایجاد شهرهای جدید شد. در این فصل ابتدا به معرفی شهر تهران به مشکلات این کلانشهر می پردازیم و این که یکی از راه حلهای برون رفت از این مشکلات ایجاد شهرهای جدید بوده است که در ادامه با این شهرهای جدید آشنا می شویم و به معرفی آنها می پردازیم. فصل سوم: بررسی سیاستگذاری های شهری در خصوص ایجاد شهرهای جدید پیرامون شهر تهران هدف ما در این فصل این است که با انطباق سیاستگذاری های شهری در خصوص ایجاد شهرهای جدید با مولفه های علمی پذیرفته شده ای همچون الگوی توسعه پایدار شهری و دستور کار جهانی برای آینده شهری در قرن 21 پاسخی برای پرسش اصلی خود یعنی آیا ایجاد شهرهای جدید توانسته است برخی از مشکلات شهر تهران را برطرف کند یا نه؟ پیدا کنیم.

هدف اصلی از این پروژه و حاصل آن، عبارت بوده است از : یافتن، معرفی، و شرح و بسط دادن یک "چارچوب مفهومی صحیح" که بتواند همپوشانی سلامت/سیاستگذاری های عمومی را نمایان سازد، و کارکردن روی محتوای آن، بطوریکه مرزهای مداخله و اقدام شناخته شود، و سرانجام، عملی و محقق کردن آن در قالب یک سازو کار اجرایی و قابل فهم برای همه بخشهای نظام سیاست گذاری عمومی، بطوریکه، آنها فردای علایق و ارزشهای بخشی خود، التزام به سلامت عمومی داشته و "عدالت سلامت" را در برنامه هایشان منظور دارند. در عمل نیز، مباحثات زیاد صورت گرفته، مفروضات چهارچوبی مختلفی درباره تهدیدها و فرصت های پیش رو، نمایان کرده اند، که در این رساله بررسی می شود : سلامت و امنیت و توسعه و کالای عمومی و حقوق بشر و سلامت به عنوان یک کالای تجاری. با همه اینها، چارچوب مفهومی "سیاست گذاری های عمومی سالم (هدایت شده)" می تواند "سلامت" را در دستور کار سیاست گذاری عمومی، در همه حوزه ها و سطوح آن، قرار دهد. چونکه، مفهوم محوری آن یعنی " مولفه های تعیین کننده سلامت" که در سطحی استراتژیک، "سلامت را در همه سیاست گذاری ها" طلب می کند، میتواند زبانی قابل فهم برای همه سیاست گذاران عمومی در همه حوزه های نظری و عملی سیاست گذاری عمومی (امنیت، اقتصاد، صنعت، تجارت و ...) باشد. و سرانجام، این پرسش کلیدی باقیست که : در نظام سیاست گذاری عمومی، عدم برآورد پیامدهای عدالت و سلامت، چه تبعاتی خواهد داشت ؟

کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه مدیریت شهری را فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسیولیتها و وظایف نهادهای غیر دولتی، مشکلات و مسایلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه گردد. مدیریت شهری با در برگرفتن حوزه های جاری و ساری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری متناسب با نیاز است. سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایندهای سیاستی اشکال بهتری از کارایی، اثربخشی، بهره وری و رفاه را فراهم آورد. نیاز امروز جوامع به سمتی در حال حرکت است که در آن با خرد شدن و درهم شکستن سلطه دولت بر امور محلی و مطابق شدن سازمان موجود در عرصه شهرها با نیازهای جوامع، اغلب مشکلات در قالب های سیاستی چاره جویی می گردند. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهادهای دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکارآمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفتن آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است . این پژوهش با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حاکمیت مدیریت شهری و افزایش اختیارات نهاد شورای اسلامی شهر و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از مسایل پیش آمده در سطح شهر تهران رسید.

امروزه دانش به سرمایه اصلی سازمان ها و شرکت های موفق و پیشرو در قرن 21 بدل شده است. در همین راستا مبحث مدیریت دانش، به معنای بهره گیری حداکثری از تمام دارایی های دانشی موجود در سازمان و در اختیار قرار دادن دانش برای تمام بخش هایی از یک سازمان که به آن دانش نیاز دارند، به امری ضروری برای هر سازمان یا شرکتی تبدیل شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به وظایف متعدد و متنوع و نیز گستردگی ساختار سازمانی، برای انجام تصمیم گیری های صحیح و منطبق با منافع ملی نیازی مبرم در به کارگیری مدیریت دانش دارد. به همین منظور در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه مدل های موفق مدیریت دانش و نیز بهره گیری از تجارب پیاده سازی مدیریت دانش در وزارتخانه های امور خارجه برخی کشورها مثل آمریکا و ایرلند و با توجه به جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در روند تصمیم گیری سیاست خارجی مدلی مناسب با شرایط و اقتضایات این وزارتخانه ارایه گردد. دو عامل انسان و فن آوری اطلاعات از اجزای اصلی این مدل محسوب می شود.

توسعه نیافتگی ایران در پی طرح و اجرای 10 برنامه عمرانی و توسعه ای نشانگر ناکارآمدی برنامه های توسعه ای بوده است که با تأکید صرف بر شاخص های اقتصادی طرح و تصویب شده اند. یکی از اهداف انجام این پژوهش آن بوده است که نشان دهد توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی می تواند موجب توسعه جامعه گردد. "سرمایه اجتماعی" یکی از مفاهیم جدید علوم اجتماعی است که توجه نظریه پردازان توسعه را به خود جلب کرده است. این پژوهش بر آن بوده است که نشان دهد در برنامه های سوم و چهارم توسعه به چه میزان به این مفهوم توجه شده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پیمایشی و منابع کتابخانه ای بر اساس روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. در رساله پیش رو با استفاده از داده های پیمایشی سطح پایین سرمایه اجتماعی در میان ایرانیان به نمایش درآمده است و با تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه عدم توجه کافی سیاست گذاران به این مفهوم در برنامه های مذکور به اثبات رسیده است. نگارنده معتقد است، افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه باعث افزایش بهره وری سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی می شود وعدم توجه به این امر باعث هدر رفتن سایر سرمایه ها می گردد، از سویی پرداختن به سرمایه اجتماعی بودن در نظر گرفتن جامعه مدنی و لازمه آن یعنی توسعه سیاسی امکان پذیر به نظر نمی رسد. پس نتیجه می گیریم توسعه جامعه در گرو باز شدن فضای بسته سیاسی و اجتماعی کشور است که موجب رشد آگاهی عمومی و مشارکت بیشتر مردم در امور محلی، منطقه ای و ملی شده و در این صورت اعتماد از دست رفته شهروندان به یکدیگر و به حاکمان باز تولید می شود و در پرتو دموکراسی حاصل از توسعه سیاسی و اجتماعی، جامعه در مسیر توسعه همه جانبه قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر تلاش دارد که موضوعی جدید را در رابطه با سیاستگذاری جرائم در کلان شهرها مطرح سازد. موضوع این پژوهش در رابطه با سرنوشت زندانیان پس از خروج از زندان است و جامعه هدف آن را چنین افرادی تشکیل می دهد. جامعه ای که در مرکز مراقبت های پس از خروج از زندان در شهر تهران با نام مددجو شناسایی می شوند. بنابراین در این پژوهش عملکرد این مرکز در رابطه با خدمات ارائه شده به مددجویان بررسی شده و مورد نقد و کنکاش قرار می گیرد.

هدف اصلی این پایان نامه بررسی سیاست های رفاه اجتماعی بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران طی سال های (1357-1385) است. به همین منظور با بررسی سیاست ها و قوانین رفاهی، سعی گردیده تا به این سوال اساسی که سیاست ها و قوانین رفاهی چه تأثیری بر محرومیت اجتماعی زنان در ایران داشته است، پاسخ داده شود. فرضیه این پژوهش آن است که سیاست ها و قوانین رفاهی نتوانسته منجر به کاهش محرومیت اجتماعی زنان در ایران در ابعاد مختلف گردد.

سیاستهای گردشگری ، مدل چرخه ای چارلز جونز ، بررسی گردشگری مازندران توسعه گردشگری در چند سال اخیر به یکی از دغدغه های سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور تبدیل شده است.امروزه تاثیر توریسم بر جنبه های مختلف جامعه بر کسی پوشیده نیست. اشتغال، ارز آوری ، تبادل فرهنگ میان ملل ، کمک به بهبود روابط خارجی و... بخشی از اثرات رشد صنعت گردشگری می باشد. از طرفی به دلیل ظرفیت های فراوان و غنی جاذبه های گردشگری در حوزه جغرافیایی ایران، این مسئله دارای اهمیت دوچندان می باشد. البته مطالعه موردی ما در این پژوهش، به طور ویژه استان مازندران می باشد. به دلیل اهمیت نقش گردشگری در توسعه ملی بر آن شدیم یک باز خوانی چند وجهی از فرآیند سیاستگذاری گردشگری ، از تصمیم سازی ، اجرا و ارزیابی داشته باشیم.بی شک روش ما در این پژوهش ، مدل چرخه ای چالرز جونز در تحلیل سیاست های عمومی دولت است.

جامعه ایران، موزائیک کنارهم چیده شده اقوام است و از دیرباز اقوام مختلفی را به خود دیده است به گونه ای که گاه ایران را کشوری چندقومی معرفی می نمودند. کرد، لر، ترک، بلوچ، فارس ، ... نمونه هایی از این تعدد قومی در ایران است که هر کدام با پشتوانه نظامی متشکل از ایل خود علم قدرت برافراشته و این امر تفکرات رضاشاه را برای داشتن قدرتی متمرکز برنمی تابید و به اقداماتی گسترده جهت حذف رقبا و سیطره تمام بر ایران دست زد.اقدامات انجام شده در دوره رضاشاه از یک طرف و به وجود آمدن شکاف و محرومیت برخی اقوام این سوال را در ذهن حک می کند که آیا سیاست های رضاشاه منجر به القای احساس محرومیت در میان گروه های قومی و در نتیجه فعال شدن شکاف قومی شده است؟ در خصوص شکاف قومی نظریات متعددی مطرح شده است که این تحقیق بر اساس نظریه جامعه شناختی احساس محرومیت و نظریه سه متغیره دولت مدرن مطلقه، نخبگان قومی و نیروهای بین المللی ارائه گردیده و با پاسخ به سوال فوق به روشنی نمایان می کند که رضاشاه با سیاست های فارس گرایانه خود اقوام حاشیه نشین را در اوج بی مهری قرار داده و به ستیزه با فرهنگ، زبان و میراث آنها پرداخت که عکس العمل فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان را می توان نمونه هایی از مخالفت گروه های قومی با سیاست های رضاشاه بلافاصله پس از سقوط وی برشمرد که البته نباید از نقش نخبگان قومی و نیروهای بین المللی در تحریک توده ها و تشکیل فرقه دموکرات غافل شد.

در این پایان نامه به بررسی عوامل موثر بر عدم اجرای برنامه های صنعتی در حوزه پژوهش و فناوری در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. فقدان مشارکت گروه های هدف در تدوین سیاست های حوزه پژوهش و فناوری و سیستم نامناسب ارزیابی دو عامل موثر بر عدم اجرای برنامه ها در این حوزه است. مطابق گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه وابسته به مجلس شورای اسلامی 70% مواد برنامه غیر قابل ارزیابی است و همچمنین هیچ نهاد غیر رسمی به ارزیابی عملکرد دولت نمی پردازد در نتیجه اجرای برنامه ها فاقد ضمانت است. از سوی دیگر دانشگاه ها و صنایع هیچ مداخله ای در تدوین سیاست های حوزه پژوهش و فناوری ندارند و سیاست های تدوین شده توسط دولت بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آنها در جریان اجرای سیاست ها می باشد.

ساختار کلی این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول بعد از نگاهی اجمالی به مفاهیم و کلیات مدیریت دانش به بررسی دقیق چند مدل مرتبط که می توانستند راهنمای ما برای ارائه مدل نهایی باشند پرداخته ایم و بعد از مطالعه ساختار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به طراحی مدل شبکه اجتماعی- مجازی دانش بنیانمبادرت کرده ایم . این مدل از سه زیر مدل زیر ساختی، عملیاتی و سامانه دانشی تشکیل شده است. در مدل زیر ساختی با برداشت آزاد از مدل ویگ و دیگران و بهره برداری از مدل دنی ولد و همچنین استفاده از نکات بیان شده در مدل های دیگر، یک مدل 4 مرحله ای طراحی کرده ایم که هدف آن آماده سازی شرایط برای اجرا سازی مدل عملیاتی بوده است. در مدل عملیاتی دو مجموعه عناصر درونی و ساختاری را شناسایی کرده و تأثیرات آن بر متغیر اصلی ( مشارکت فعال و از روی علاقه کارکنان ) را بررسی نموده و برای آن راه حل ارائه داده ایم. در مدل سامانه دانشی که نحوه خلق، توزیع و کاربرد دانش را به نمایش می گذارد، با استفاده از مدل های نوناکا و تئوکاچی مدلی ابتکاری برای خلق، تسهیم و کاربرد دانش طراحی کرده و در نهایت پرتال شبکه را بر اساس این مدل طرح ریزی نموده ایم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.