این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات آن را در نظام کیفری اسلام و حقوق وضع شده ایران وارسی کرده و ضمن انعکاس دیدگاه فقیهان وحقوقدانان در این باره، مفهوم قتلِ عمد و مجازات را از لِحاظ لغوی بیان می کند. آن گاه ضابطه عمد بودن قتل را بررسیده و قتل عمد حکمی و مجازات قتل عمدی و کیفر اصلی و کیفرهای تَبَعی و تکمیلی را نیز باز می گوید. فصل دوم به تبیین اولیای دَم، صُوَر مختلف آن و انواع اولیای دَم از لِحاظ سببی و نَسَبی اختصاص دارد. نگارنده همچنین صورت های واحد یا متعدّد بودن ولیّ دَم را نیز بررسی کرده و صُوَر مختلف اولیای دَم در استیفای حقوق مقتول را در نظام فقهی اسلام و حقوق جزای ایران بیان می کند. وی در فصل سوم اختیارهای اولیای دَم در قتل عمد و صورت های گوناگون آنان و حقّ قصاص قاتل و ماهیت و فروض آن، عفو مطلق قاتل یا اخذ دیه از او را به تفکیک تبیین می سازد. نگارنده در بخش دیگری از نوشتار اِعمال قصاص در فروض مختلف اولیای دَم و حالات گوناگون شان، همچون: صغیر بودن، مجنون بودن و سایرحقوق آن ها، مانند عفو و اخذ دیه در فروض مذکور را شرح می دهد. وی به همین منظور با اشاره به لزوم انتظار برای بالغ شدن اولیای دَم و عاقل شدن آنان برای استیفای حقوق خویش از لِحاظ فقهی و حقوقی این مباحث را دنبال کرده است، فقدان ولی دَم یا غایب شدن او و قلمرو اختیارهای حاکم شرع در این فروض، از دیگر مباحث مهّم پژوهش حاضر محسوب می شود.

واکنش در برابر جرم به دو صورت «سرکوب گر» و «پیشگیرنده و حمایتی» می باشد. انتخاب واکنش جزایی به صورت کیفر در مرحله قانونگذاری باید تابع اصول و معیارهایی باشد. البته کیفر، نتیجه ای قانونی است که بر ارتکاب رفتاری که در قانون جرم انگاری شده است، بار می گردد. در تاریخ تحولات حقوق کیفری همیشه موضوع کیفرها در محور تحولات قرار داشته است و مکاتب حقوق کیفری رویکردهای مختلفی را درباره آنها ابراز داشته اند. در خصوص کیفرگذاری، توجه به تحولات در حوزه کیفر، دستاوردهای مکاتب حقوقی و مهم تر از همه اهداف و فلسفه کیفر، به عنوان چراغ راهنما از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین سهم نظریات، مکاتب و دکترین حقوقی در این مسئله بسیار دارای اهمیت است. با توجه به اهداف کیفر، معیارهایی از قبیل صدمه وارده، تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی، نوع جرم و... و همچنین تعیین میزان حداقل و حداکثر و یا تعیین میزان کمّی کیفر براساس میزان صدمه وارده و یا دادن اختیار به قاضی در سایه توجه به اهداف مجازات ها و اصول کلی تری مانند اصل کرامت، عدالت، همسویی با اهداف، مقتضیات زمان و سایر قوانین جزایی، تأثیر حداقلی کیفر بر غیرمرتکب و اصل فردی کردن کیفر در مرحله تقنین، از جمله مهم ترین مسائل در امرکیفرگذاری به شمار می آیند. بررسی این گونه مباحث در حوزه آموزه های دینی به دلایلی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد؛ موضوع کیفرهای معیّن مانند حدود و قصاص که اغلب دارای کیفر ثابت و غیر قابل تغییر است، از جمله مباحث مهم می باشد؛ یکی از مباحث مهم و بنیادین «موضوعیت یا طریقیت داشتن کیفرهای اسلامی» است که به عنوان یکی از چالش های مطرح شده در مباحث حقوق کیفری قابل بررسی می باشد. تحلیل درست و جامع از سیستم حقوق کیفری اسلام و توجه به ظرایف و دقت عمل شارع مقدس، راه روشنی را برای ما به ارمغان می آورد؛ دینی که آموزه های آن جهانی، همیشگی و برطرف کننده نیازهای بشریت برای همیشه است. با توجه به قراین و شواهدی که در متون اسلامی آمده است، در تعداد محدودی از ضمانت اجراهای جزایی در حقوق کیفری اسلام، اصل بر ثبات آنهاست؛ اما در موارد زیادی نیز قابل تغییر و تحول است. البته در نظام حقوقی اسلام ظرفیت هایی مانند کیفرهای تعزیری و مبسوط الید بودن حاکم اسلامی در تغییر یا جلوگیری از تعیین و اعمال کیفرهای معیّن نیز وجود دارد که می تواند به عنوان برون رفت از چالش مذکور مطرح شوند.