نوسانات و تغییرات مداوم نرخ ارز در طول زمان ممکن است بر صادرات تأثیر بگذارد. بدین ترتیب که نوسانات نرخ ارز در شکل گیری انتظارات صادر کنندگان تأثیر می گذاردو با مبهم کردن قیمت کالاهای صادراتی در آینده، آنان را در شرایط عدم اطمینان قرار می دهد. بر این اساس، نوسانات نرخ ارز در طول زمان به ایجاد نوعی مخاطره و عدم اطمینان می انجامد و از این طریق باعث نوسان صادرات- از جمله صادرات غیر نفتی- می گردد.هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر مستقیم نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی( از طریق مدل صادرات غیر نفتی)، و تأثیر غیر مستقیم نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی( از طریق دو مدل تولید ناخالص داخلی و تورم)، در اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1387-1369) می باشد. بدین منظور، در این تحقیق ابتدا شاخصی مناسب برای اندازه گیری خطر حاصل از نوسانات نرخ ارز معرفی می شود و سپس این شاخص در توابع صادرات غیر نفتی، تولید و تورم – که با توجه به مشخصه های خاص اقتصاد ایران برگزیده شده اند- وارد می شود. . با توجه به پایا بودن برخی متغیرهای مدل، از تکنیک های همگرایی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ardl) و نیز الگوی تصحیح خطای برداری(ecm) برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود بکار گرفته شده است. بعد از برآورد مدلهای تحقیق با استفاده از نرم افزار microfit ، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که، تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی، به طور مستقیم(از طریق مدل صادرات غیرنفتی) و غیر مستقیم (از طریق دو مدل تورم و تولید) ، معنا دار بوده و افزایش نااطمینانی به طور مسقیم و غیر مستقیم، سبب افزایش صادرات غیر نفتی شده، ولی میزان تأثیرات مستقیم بیشتر از تأثیرات غیر مستقیم می باشد. همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که تعدیل بین روابط کوتاه مدت و بلند مدت وجود خواهد داشت یعنی رابطه ای منظم در تعدیلات دوره کوتاه مدت به ارزش های تعادلی بلند مدت وجود دارد. کلمات کلیدی: نااطمینانی نرخ ارز، تورم، تولید کل، صادرات غیر نفتی، مدل خود توضیح با وقفه های توزیع شده(ardl) و تصحیح خطا

چکیده رابطه بین موقعیت سلامتی در اجتماع و نابرابری درآمدی در خلال دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما یکی از سوالاتی که در جواب به آن توافق عمومی وجود ندارد این است که آیا تغییرات در نابرابری اقتصادی، منتهی به تغییرات در شاخص های سلامت جامعه خواهد شد؟ برای پاسخ به این سئوال از امید به زندگی و نرخ مرگ و میر به عنوان شاخص های سلامت و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی استفاده شده است. در این تحقیق، رابطه بین نابرابری درآمدی و سلامتی جامعه طی سالهای 2008-1980 در6 کشور حوزه ی خلیج فارس با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. به هنگام استفاده از داده های تابلویی باید ناهمگنی و تفاوت های غیر قابل مشاهده کشورها در قالب اثرات ثابت نیز در نظر گرفته شود. به کارگیری روش داده های تابلویی و با در نظر گرفتن اثرات ثابت و ناهمگنی مقاطع، رابطه بین نابرابری و سطح سلامت جامعه از نظر آماری معنی دار حاصل می شود. با افزایش درآمد، امید به زندگی افزایش و نرخ مرگ و میر کاهش می یابد و رابطه معنی داری بین نابرابری درآمدی و شاخص های سلامت وجود دارد. کلمات کلیدی: سلامت جامعه، نابرابری درآمدی، امید به زندگی، نرخ مرگ و میر، داده های تابلویی

این پژوهش به بررسی واکنش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته است. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1377 تا پایان سال 1388 بوده، و واکنش بازار سهام به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال های 1380، 1384 و 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش بررسی "اثر رویداد" برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. با استفاده از "مدل بازار" بازده مورد انتظار در پنجره رویداد تخمین زده می شود. برای تخمین ضرایب مورد استفاده در مدل بازار نیز، از تکنیک گارچ استفاده شده است. نتایج نشان داد، بازار سهام به انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش معنادار می دهد، اما جهت و اندازه آن می تواند بر اساس انتظارات سرمایه گذاران متفاوت باشد.

چکیده:ضرورت وجود بانکداری اسلامی در سالهای اخیر یکی از گرایشهای مهم در حیطه اقتصاد می -باشد. گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تأمین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تأمین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری کهامروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم. لذا با توجه به اهمیت این موضوع دراین تحقیق به بررسی سیستم پولی اسلامی وبحرانهای مالی جهانی در مورد ایران به صورت تجربی و با استفاده از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس می پردازیم. جامعه آماری سیستم پولی (بانکداری) ایران و بازه زمانی سال -های1358 تا1387می باشد.داده ها واطلاعات به صورت سالانه و سری زمانی بوده واز سایت بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول جمع آوری شده و منابع تئوریک تحقیق به صورت کتابخانه ای ومقالات موجود در مجلات و سایت ها می باشند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که سیستم پولی اسلامیدرمقابله با بحران-های جهانی باثبات تر است و درمقایسه با سیستم پولی ربوی، دربلندمدت سرعت گردش پول باثبات تر است وبین سیستم پولی اسلامی و هدف سیاستی تثبیت قیمتها، ارتباط معنی داری وجود دارد. کلمات کلیدی: سیستم پولی اسلامی(بدون بهره)، بحران مالی جهانی، روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس، اثرگذاری سیاست پولی

مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی عرضه پول بر تولید حقیقی در اقتصاد ایران می پردازد. طبق دیدگاه کینزین های جدید به دلیل نواقص موجود در بازارهای کار، کالا و اعتبار قدر مطلق تاثیر سیاست های پولی انبساطی و انقباضی بر متغیرهای حقیقی و اسمی از جمله تولید حقیقی و قیمت ها یکسان نمی باشد. به منظور برآورد معادله عرضه پول و آزمون اثرات شوک ها، از داده های سری زمانی فصلی برای اقتصاد ایران طی دوره 1367:1- 1387:4 استفاده شده است. در این تحقیق از مدل-های garch برای استخراج شوک های عرضه پول استفاده شده و با کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی وجود روابط بلند مدت میان متغیرها تایید می شود. پس از تخمین روابط کوتاه مدت، آزمون های عدم تقارن انجام گرفته است. نتایج بیانگر این است که اثر شوک های منفی پولی بر رشد تولید حقیقی بیش از شوک های مثبت پولی است و شوک های مثبت پولی در اقتصاد ایران اثری بر رشد تولید ندارند.

مطالعه ی سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه ی مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا می باشد. در ایران نیز از سال 1308 که واحد پول ایران به طور رسمی ریال اعلام شد تاکنون تحولات پولی عمده ای به وقوع پیوسته که عامل اصلی آن تورم می باشد. به همین خاطر تدوین و اجرای برنامه ی حذف صفر از پول ملی در آینده مطرح شد. ضمن اینکه برنامه ی اصلاح پولی به عنوان یکی از اجزای طرح تحول اقتصادی کشور در دستور کار مسئولان قرار دارد. به منظور ایجاد آمادگی جهت اجرای برنامه ی مذکور لازم است مطالعات کارشناسی همه جانبه ای با در نظر گرفتن تجربه ی سایر کشورها انجام شود. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه ی اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه ی مذکور در برخی از کشورهای جهان می باشد که از جنبه ی تورمی بودن این سیاست در دو مدل مورد بررسی قرار گرفته است. و به این نتیجه می رسد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد. و مسائلی همچون نرخ تورم، نگرانی دولت در مورد پذیرش پول ملی و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. برای بیان این مسأله با استفاده از مجموعه داده های تعدادی از کشورها که با وضعیت تورمی روبرو بوده اند، در این تحقیق سعی شده است به علل موفقیت یا عدم موفقیت این کشورها در اجرای سیاست حذف صفر پی برد. و دریافتیم که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.

نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود، لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم می باشد. بر همین اساس، در این پایان نامه به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدیگرایانه و حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز موثر حقیقی در اقتصاد ایران هستیم. در مطالعه پیش رو از رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های فصلی برای دوره 1371 تا 1390 استفاده شده است. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدیگرایانه و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، شدت سیاست های تجاری و درآمد نفتی. ما در این پژوهش برای تفکیک تاثیر نقش های متفاوت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی ابتدا به برآورد جداگانه این نقش ها پرداختیم که یافته ها نشان دهنده ی وجود رابطه معنادار و مثبت میان شاخص تصدی گری دولت و نرخ ارز در بلند مدت و کوتاه مدت است، که این رابطه ی مثبت بیانگر این واقعیت است که افزایش مداخله دولت بصورت تصدی گرایانه، باعث افزایش ارزش واقعی پول ملی شده و توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در مقابل رقبای مشابه خارجی خود، کمتر می کند. همچنین شاهد وجود رابطه منفی میان شاخص حاکمیتی دولت و نرخ ارز در بلند مدت می باشیم که این امر بیانگر این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلند مدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش می دهد. اما در کوتاه مدت به دلیل وجود بوروکراسی و زمان بر بودن ابلاغ و اجرا و نظارت در سیستم دولتی، این نوع حضور دولت، بر توان رقابت پذیری کالاهای داخلی تأثیر معناداری ندارد. در ادامه این نقش ها را بصورت هم زمان در مدل وارد کرده برآورد نمودیم که نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار در بلند مدت و کوتاه مدت میان نرخ ارز و شاخص تصدی گری دولت و رابطه منفی در بلند مدت میان شاخص نقش حاکمیتی می باشد. ضریب ecm این برآورد نیز، 265/0- می باشد

چکیده: مصرف یک نقش مهم در اقتصاد کلان بازی می کند، آن بزرگترین بخش درتولید ناخالص داخلی است وهمچنین اثر ثانویه روی پس انداز مردم ،سرمایه گذاری در آینده ودر نتیجه در نرخ رشد اقتصادی دارد.پس بررسی عوامل موثر بر مصرف دارای اهمیت می باشد . الکساندر (1952)بحثی را مطرح کرد مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول می تواند مصرف داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. وی با توجه به اثرات تورمی کاهش ارزش پول وبا استناد به تعدیل توام با تاخیر طولانی دستمزدها نسبت به تورم ،استدلال می کند که وقتی قیمت ها تحت تاثیر کاهش ارزش پول افزایش می یابند ،در آمد از نیروی کار با میل نهایی به مصرف بالا به تولید کننده با میل نهایی به مصرف پایین انتقال می یابد. بنابراین مصرف کل کاهش می یابد. بنابراین از آنجایی که نرخ ارز به خودی خود می تواند عامل تعیین کننده مصرف باشد، نوسانات آن نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از عوامل تعیین کننده موثر باشد. علاوه بر این، از آنجا که نوسانات نرخ ارز نهایتا منجر به نوسانات تورم می شود، این امر می تواند بر روی مصرف تاثیر داشته باشد. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1389-1367)بصورت فصلی می باشد. بدین منظور، در این تحقیق ابتدا شاخصی مناسب برای اندازه گیری خطر حاصل از نوسانات نرخ ارز معرفی می شود و سپس این شاخص در تابع مصرف وارد می شود. . سپس از تکنیک های همجمعی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ardl) برای روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری(ecm) برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود بکار گرفته شده است. بعد از برآورد مدلهای تحقیق با استفاده از نرم افزار microfit و روش ardl در حالت لگاریتمی، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که، تأثیر نرخ ارز بر مصرف معنادار ودارای رابطه مثبت می باشد وهمچنین اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف معنا دار بوده و افزایش نااطمینانی سبب کاهش مصرف شده است. همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که تعدیل بین روابط کوتاه مدت و بلند مدت وجود خواهد داشت یعنی رابطه ای منظم در تعدیلات دوره کوتاه مدت به ارزش های تعادلی بلند مدت وجود دارد. کلمات کلیدی: مصرف کل،نرخ ارز، نا اطمینانی نرخ ارز، ایران، واریانس شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته، مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی

از آنجایی که یکی از مقوله های مهم در علم اقتصاد، میزان رشد اقتصادی در هر کشور می باشد، شناخت عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن کمک شایانی به سیاست گذاران و مسئولین خواهد بود. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، از این اصل مستثنی نیست.در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر توسعه ی بازار بورس بر رشد اقتصادی و علل و دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد.برای این کار از داده-های سری زمانی برای سال های1357تا1390 استفاده شده است.در این تحقیق از آزمون های ریشه ی واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون برای بررسی پایایی متغیرها استفاده شده است.از آنجایی که درجات جمعی تعدادی از متغیرها i(0) و برخی i(1) می باشد، از رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی استفاده شده است.در این تحقیق برای یافتن ضرایب بلند مدت متغیرهای مدل از رهیافت ardl وهمچنین ضرایب کوتاه مدت و سرعت تعدیل خطا از مدل ecm بهره برده ایم.نتایج نشان می دهند که نسبت سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.همچنین نسبت سهام مبادله شده به نقدینگی تاثیر منفی و معنی داری در بلند مدت بر رشد اقتصادی دارد.اما این شاخص ها در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیری نخواهند داشت. متغیر سهام مبادله شده نیز در بلند مدت دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی می باشد.

سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی بوده و به عنوان متغییرهای اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح هستند.بازارهای مالی با جهت دهی وجوه افرادی که مازاد دارنداما استفاده سودمندی از آنها به عمل نمی آورند،به سوی کسانی که دارای کسری منابع هستند موجب کارایی اقتصاد می شوند.وضعیت ترازنامه ای بانک ها تاثیر مهمی بر وام دهی بانک ها دارداگر بانکها در ترازنامه های خود با وخامت مواجه شوند و ارزش خالص دارایی های آنها کاهش یابد منابع کمتری برای وام دهی خواهند داشت در پی آن با افزایش نرخ های بهره مشتریان اعتباری خوب با احتمال کمتری تمایل به وام گیری دارند در حالی که مشتریان بد همچنان تمایل به گرفتن وام دارند. پی آمد هراس بانکی، افزایش کژگزینی و کژمنشی در بازارهای اعتباری خواهد بود و این مشکلات کاهش شدید سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی را در پی خواهد داشت. در صورت معوق شدن تسهیلات (به صورت ارادی و اختیاری وام گیرنده یا عوامل برونی خارج از کنترل وام گیرنده)بزرگترین ضرر متوجه بانک است.بررسی تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر مطالبات بانکی و ریسک اعتباری مهم به نظر می رسد. سیاست پولی انبساطی قیمت اموال غیر منقول(وثیقه های بانکی) را افزایش می دهد ،زیانهای وام بانکی کاهش و سرمایه بانکی افزایش می یابد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات نرخ سود بانکی بر مطالبات،71شعبه بانک نمونه را با استفاده از نرم افزار eviewsو با به کارگیری روش پانل دیتا،مورد تجریه و تحلیل قرار داده است.نتایج اماری نشان می دهد نرخ تسهلات اعطایی با مطالبات بانک نمونه رابطه مستقیم و معنا داری دارد.

در مورد تأثیر سیاست های پولی بر اقتصاد نظریات متفاوتی از طرف مکاتب اقتصادی مختلف ارائه شده است. بر اساس نظریه انتظارات عقلایی پول خنثی بوده و سیاست های پولی روی قیمت ها منعکس می شود و تنها سیاست های غیر قابل پیش بینی می تواند تولید حقیقی را تحریک کند. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست های پیش بینی نشده مثبت و منفی پولی بر سطح قیمت در اقتصاد ایران می پردازد. به منظور برآورد مدل عرضه پول و آزمون اثرات شوک ها (سیاست های پیش بینی نشده)، از داده های سری زمانی فصلی برای اقتصاد ایران طی دوره 1387:5-1367:1 استفاده شده است. در این تحقیق از مدل های garch برای استخراخ شوک های عرضه پول استفاده شده است. با کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها در همجمعی، وجود روابط بلندمدت میان متغیرها تأیید می شود. پس از تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت، آزمون های عدم تقارن انجام گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی پولی در بلندمدت اثرات نامتقارن بر سطح قیمت ها داشته اند ضریب شوک های مثبت در کوتاه مدت معنی دار بوده و ضریب شوک های منفی در بلندمدت در سطح 90 درصد معنی دار است.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین منابع طبیعی (بطور خاص درآمدهای نفت و گاز) بر فساد در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. در این راستا با استفاده از روش شناسی الگوی داده های ترکیبی و داده های سالانه 30 کشور عمده صادرکننده نفت و گاز، شامل ایران، طی دوره 2012-1995 تاثیر منابع حاصل از نفت و گاز در کنار سایر متغیرهای اثرگذار همچون کیفیت نهادی و دموکراسی بر فساد دولتی مورد بررسی قرار گرفته شده است.