امروزه پردازش دسته ای و همچنین پردازش خوشه ای نقش بسیار مهمی را در حل مسائل بزرگ بازی می کند. از آنجایی که اجرای برنامه های کاربردی و همچنین استفاده درست از روش پردازش دسته ای نیاز است که این نوع برنامه های کاربردی نه تنها بر روی سیستم های تک پردازنده، بلکه بر روی سیستم های چند پردازنده اجرا شوند. به منظور استفاده بهینه و مطمئن از حد اکثر کارآیی منابع سیستم و همچنین بدست آوردن کم ترین تعداد پردازه رد شده در پردازه های بلادرنگ بر روی چندپردازنده ها، مطالعات سیستماتیک بسیاری مورد نیاز است. چنین هدفی نیاز به بهترین الگوریتم های زمان بندی همانند الگوریتم هایی که در سیستم های تک پردازنده و نیز برای پردازه های غیر بلادرنگ موجود است، دارد. کارهای سیستمی که در مورد آن ها صحبت می شود از نوع قابل تقسیم به زیر کارها به صورت دلخواهانه هستند. این زیر کارهای بدست آمده باید به بهترین نحوی که کارآیی که در بالا ذکر شد را حاصل شوند، زمان بندی شوند. در این تحقیق ابتدا سعی شده است که کارهای مرتبط پیشین را به طور وسیع مورد مطالعه قرار گیرد و پس از آن مبادرت به پیشنهاد یک الگوریتم زمان بندی جدید برای پردازه های بلادرنگ در سیستم های چند پردازنده ای با استفاده از کلیه گره های پردازشی در دسترس، ورزیده شد. در امر نوآوری الگوریتم جدید هدف اصلی را سهولت در پیاده سازی و هم زمان با آن قابل درک و استفاده بودن آن نسبت به الگوریتم های پیشین را مد نظر قرار گرفته است. در انتها الگوریتم پیشنهادی با استفاده از روش شبیه سازی از نظر تعداد پردازه های رد شده مورد آزمایش قرار گرفته است.

یافتن جامعه ای یک دست که همه ی شهروندان آن دین و نژادی یکسان داشته باشند، در حال حاضر امری غیرممکن است و جوامع همواره دارای گروه هایی با دین و نژاد متفاوت از اکثریت شهروندان هستند. وجود چنین اقلیت هایی، گاهی باعث بروز جور و ستم و تبعیض و نیز اعمال غیرانسانی نسبت به آن ها می شود؛ که نمونه ی برجسته ی آن کشتار مسلمانان بوسنیایی به وسیله ی صرب ها به دلیل دین متفاوتشان و کشتار کردها توسط صدام حسین است، همین امر باعث به تکاپو افتادن بشر، جهت جلوگیری از بروز چنین تراژدی هایی شده که به وجود آمدن سازمان های مختلف حقوق بشری در کنار به رسمیت شناختن حداقل حقوق انسانی برای تمامی افراد بشر، جدای از دین یا نژادشان در قالب بیانیه های گوناگون هم چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از نمونه های برجسته ی چنین تکاپویی ست. (ماده ی دو اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که: هرکس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و هم چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد...) جوامع اسلامی امروزی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره دارای اقلیتی غیرمسلمان هستند. این پدیده (وجود اقلیت غیرمسلمان در جامعه ی اسلامی)، پدیده ای مختص به زمان حال نیست، بلکه از همان اولین روزهای تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه وجود داشته است (قراردادهایی که با یهودیان ساکن در اطراف مدینه بسته شد، موید این نظر است)، و با گسترش مرزهای حکومت اسلامی، مسئله ی غیرمسلمانان در جامعه ی اسلامی و شیوه ی تعامل با آن ها اهمیتی دو چندان پیدا کرد؛ که شکل گیری مفاهیمی هم چون قرارداد ذمه از نتایج این امر بود. اختصاص بخش هایی از کتب فقهی به چگونگی پیوند و رابطه با غیرمسلمانان ساکن در جامعه ی اسلامی نیز به نوبه ی خود، نشان از قدمت و اهمیت این مسئله در اسلام دارد. اساس پیوند و رابطه با غیرمسلمانان، در کلام خداوند متعال است که می فرماید: «خداوند شما را از کسانی که با شما در (کار) دین نجنگیده اند و شما را از خانه هایتان بیرون نکرده اند، باز نمی دارد که به آنان نیکی کنید و در حق آنان به داد رفتار کنید. بی گمان خداوند، دادگران را دوست دارد. تنها شما را از کسانی که در (کار) پشتیبانی کرده اند، بازمی دارد، از آن که آنان را دوست بدارید؛ و کسانی که آنان را دوست بدارند آنانند که ستمکارند. » پیامبر اکرم (ص) نیز مسلمانان را از روا داشتن ستم در حق غیرمسلمان برحذر داشته و می فرماید: «کسی که در حق ذمی ستم روا دارد و یا او را به انجام کاری فراتر از توانش مکلف کند، من طرف دعوای او خواهم بود.» (العابد، 1386، 11) هم چنین تاریخ اسلام سرشار است از داستان هایی که در آن شاهد انسانی ترین رفتارها نسبت به اقلیت های غیرمسلمان هستیم. (برای مشاهده ی دیدگاه مخالف به کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین کوب مراجعه کنید)؛ برای نمونه هنگامی که خلیفه ی دوم پیرمردی غیرمسلمان را در حال گدایی مشاهده کرد و علت آن را جویا شد و دریافت که وی این کار را به دلیل فقر و نیازمندی شدید انجام می دهد، او را نزد خازن بیت المال برد و به خازن بیت المال دستور داد که از بیت المال برای او و امثال او براساس منزلت آنان، مقدار پولی که زندگی شان را تأمین کند در نظر بگیرد، و در این باره گفت که: «انصاف نیست که ما در جوانی از وی مالیات (جزیه) می گرفتیم و در هنگام پیری و افتادگی، ایشان را رها کنیم.» (قرضاوی، 1382، 36) همین برخورد سرشار از عطوفت و انصاف است که نویسندگان غیرمسلمان را واداشته که در کتاب های خود، زبان به نیکی گفتن از اسلام بگشایند، مثلاً سرتوماس آرنولد، شرق شناس انگلیسی می گوید: هیچ کوشش برنامه ریزی شده ای برای اجبار غیرمسلمانان به پذیرش اسلام یا فشاری سازمان یافته با هدف ریشه کنی کیش مسیحیت سراغ نداریم. اگر خلفا، اجرای یکی از طرح های فوق را برمی گزیدند، بی گمان به همان سادگی که فردیناند و ایزابلا دین اسلام را از اسپانیا راندند یا به همان سادگی که لویی چهاردهم در فرانسه مذهب پروتستان را به عنوان مذهب غیرقانونی اعلام کرد و پیروان آن را به کیفر دادن تهدید کرد و نیز به همان سادگی که یهودیان به مدت سیصد و پنجاه سال از انگلیس تبعید بودند، مسیحیت را از ریشه برمی کندند. (العابد، 1386، 46 و47) جامعه ی ایرانی نیز ترکیبی از شهروندانی با مذاهب و نژادهای مختلف است؛ که تحت حاکمیت کشور قرار دارند و به تبع آن ایران، کشوری اسلامی است، چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه، شاهد وجود احکامی در حمایت از غیرمسلمانان و احترام به عقاید آنان هستیم، مثلاً اصل سیزدهم قانون اساسی ، برخی از اقلیت های دینی را در انجام مراسمات دینی آزاد گذارده و یا تبصره ی ماده ی 174 قانون مجازات اسلامی، در راستای احترام به عقاید غیرمسلمانان که شرب مسکر را حرام نمی دانند، غیرمسلمان را تنها در صورت تظاهر به این عمل مستوجب کیفر حد می داند. با این وجود ما چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین، شاهد وجود احکامی در جهتی کاملاً ناهماهنگ با اصل برابری شهروندان هستیم که در جهت برتری دادن شهروندان مسلمان در برابر غیرمسلمان است، مثلاً اصل دوازدهم قانون اساسی با به رسمیت شناختن اسلام و جعفری اثنی عشری به عنوان دین و مذهب رسمی، حقوق بیشتری برای پیروان اسلام و به طور اخص شیعه ی جعفری نسبت به سایر شهروندان شده است و یا ماده ی 146 قانون مجازات اسلامی، حد قذف را تنها زمانی ثابت می داند که قذف شونده مسلمان باشد و یا تبصره ی سوم ماده 195همان قانون، مقرر می دارد: در صورتی که مسلمان از کافر ربا دریافت دارد، مشمول حکم کلی ممنوعیت ربا نیست و در نتیجه قابل مجازات نخواهد بود و هم چنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی با محدود نمودن موارد قصاص به جایی که مسلمانی مقتول واقع شود، باز هم بر تمایز شهروندان برحسب دین و آیین شان تأکید کرده است. یکی از جنبه های مهم مسئله ی اقلیت های غیرمسلمان ساکن در کشور ایران، تعهد دولت اسلامی در قبال حفاظت از جان آن هاست. دولت اسلامی با دادن تابعیت به اشخاص غیرمسلمان در قبال آن ها، تعهداتی را بر عهده می گیرند که مهم ترین شان تأمین امنیت جانی است. نحوه ی تأمین این تعهد و به تبع آن مجازات در نظر گرفته شده برای تعرض به جان غیرمسلمانان، موضوع اصلی این پایان نامه است که در جهات مختلف آن، اطلاعاتی گردآوری شده و در دو فصل ارائه گردیده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

زمینه مساله و هدف پژوهش: مطالعه حاضر بررسی اثربخشی مراقبت معنوی بر پرخاشگری و سلامت معنوی مردان وابسته به آمفتامین بود. چرا که تحقیقات پیشین نشان داده اند پرخاشگری و سلامت معنوی به خودی خود باعث شروع اعتیاد و یا عود پس از درمان می شود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. بدین منظور نمونه مورد بررسی به روش نمونه گیری در هدفمند که با معیار اعتیاد به آمفتامین و نمره برش پایین تر در آزمون سلامت معنوی به عنوان نمونه تعیین شدند. نمونه پژوهش متشکل از دو گروه 20 نفری از مردان وابسته به آمفتامین بودند که بطور خود معرف در گروه های خودیار برنامه دوازده گامی شهر تهران و منطقه 7 شرکت نمودند. یافته ها: جهت مقایسه داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون دو گروه از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. بدین معنی که اثرگذاری گروه درمانی مبتنی بر مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوی مردان وابسته به مواد آمفتامین از لحاظ آماری معنادار بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که به وسیله مداخلات مراقبت معنوی می توان بر سازه پرخاشگری و سلامت معنوی معتادین اثر گذاشت که سلامت معنوی متغیر مهمی در بهزیستی روانی این گروه از افراد است که در آن ضعف دارند و رفع این ضعف می تواند به ترک مواد در آنها کمک کند.